درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و پنجم «1 صفر 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

برای حل اشكال تعاقب أیدی یا أیادی راههای مختلفی ذكر شده كه برخی را ذكر نمودیم؛ راهی كه مرحوم صاحب جواهر ارائه كرده بودند و مورد اشكال شیخ انصاری بود، راهی كه خود شیخ انصاری بیان كردند و مورد اشكالات هفت گانه مرحوم سید در حاشیه مكاسب بود و راهی را نیز مرحوم آقای بروجردی مطرح كردند كه بعضی از اشكالات آن را عرض كردیم.

یك راهی نیز مرحوم آقای آخوند خراسانی ارائه كرده اند كه قبل از پرداختن به آن لازم است مقدمه ای را عرض كنم. فرض كنید برای حل این اشكال نتوانیم راهی پیدا كنیم – چرا كه تمام راههایی كه ذكر شد، دچار اشكال یا اشكالات متعدّدی هستند – اگر چنین شد و نتوانستیم یك وجه قابل قبولی ارائه كنیم، آیا نسبت به اصل حكم در این مسئله تردید پیدا می شود؟ یا اینكه به قدرت خود باقی است ولی ما نتوانستیم وجه آن را پیدا كنیم؛ نتوانستیم طبق موازین و ضوابطی كه در اختیار ما است، برای آن یك میزان مورد قبولی را پیدا كنیم؛ كدام است؟

البته آنچه كه بر فقیه بما أنّه فقیهٌ لازم است این است كه باید استكشاف حكم كند. حكم شرعی را از راه های معتبری كه وجود دارد بدست آورد. اما اینكه وجه و علت حكم را نیز بدست آورد، این دیگر بر فقیه لازم نیست. بر فقیه لازم است كه حكم را بدست آورد اما اینكه منشأ و علت آن چیست، آیا با موازینی كه در دست ما است تطبیق می كند یا نه؟ شاید شأن فقیه این نباشد. فقیه برای استنباط احكام مشغول سعی و تلاش است و مثلاً باید بدست آورد زمانی كه شوهر یك زن فوت می كند، او می بایست چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و فرقی نمی كند كه زوجه دائمه باشد، یا متمتع بها و یا مطلقه به طلاق راجعی. اما اینكه چرا در مطلق زوجه چنین حكم كرده اند لازم نیست كه آن را بدست آورد. لذا در ما نحن فیه نیز كه اقوال مختلفی گفته می شود و مورد ردّ و ایراد قرار می گیرد، نباید در اصل حكم تزلزلی ایجاد كند. ظاهر این است كه حكم در این مسئله متسالمٌ علیه است. حال، بر اساس چه وجه و میزانی؟ ممكن است كه به آن وجه نرسیم؛ همانگونه كه وجوه گوناگونی كه تاكنون ذكر شد، دچار اشكالات متعددی بود كه ذكر كنیم. این یك مطلب مهمی بود كه در این رابطه می خواستم عرض كنم كه اگر فرض كردیم ما نیز در راه حلّمان دچار اشكال بودیم، تزلزلی در اصل حكم و استكشاف حكم بوجود نمی آورد.

همانگونه كه عرض شد، در مسئله تعاقب أیادی دو حیث مواجه اشكال است و باید اشكال آن حل شود؛ یكی اینكه هر غاصب سابقی می تواند به غاصب لاحق و آن كسی كه مال در دستش تلف شده است رجوع كند كه البته این رجوع نیز در صورتی است كه مالك به غاصب سابق مراجعه كند؛ چرا كه مالك مخیّر است كه به غاصب اول مراجعه كند، یا غاصب دوم و یا غاصب سومی كه مال نزد او تلف شده است مراجعه كند. اینكه می گوییم غاصب اول می تواند به غاصب دوم مراجعه كند، به صورت مطلق نیست، بلكه در صورتی است كه مالك به غاصب اول مراجعه كند و مثل یا قیمت را از او مطالبه كند، آنگاه غاصب اول بعد از آنكه مثل یا قیمت را به مالك پرداخت، می تواند به غاصب بعدی مراجعه كند. پس، اولاً این نكته معلوم باشد كه كسی فكر نكند غاصب اول نیز حكم مالك را پیدا كرده است؛ نه، مالك از ابتدا مخیّر است كه به هر یك از غاصب ها مراجعه كند. حال، اگر به غاصب سوم مراجعه كرد، مطلب تمام نمی شود؛ ولی اگر به غاصب اول مراجعه كرد و مثل یا قیمت را از غاصب اول گرفت، غاصب اول هم می تواند به غاصب دوم مراجعه كند و هم می تواند به غاصب سومی كه مال نزد او تلف شده است مراجعه كند.

اشكال در مسئله تعاقب أیادی این است كه غاصب اول پس از آنكه مثل یا قیمت را پرداخت، به چه مناسبت به غاصب دوم مراجعه كند؟ مال كه نزد غاصب دوم تلف نشده است، پس به چه عنوانی می تواند به او مراجعه كند؟ اگر مالك بود، مالك حق دارد كه به هر یك از غاصبها كه بخواهد مراجعه كند؛ اما غاصب اول به چه مناسبت به غاصب دوم مراجعه كند؟

این یك اشكال، اشكال دیگر آنكه همه غاصب ها بعد از آنكه ضامن بودند، به مقتضای «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» می گویید قرار ضمان و منتهی إلیه ضمان، آن غاصبی است كه مال در دستش تلف شده است. یعنی فرض كنیم اگر مالك مستقیماً به غاصب سوم مراجعه كرد كه مال نیز در دست او تلف شده است، مطلب خاتمه پیدا می كند و او كه عنوان غاصب لاحق را دارد، حق ندارد به غاصب قبلی مراجعه كند. اما عكس آن، یعنی غاصب اولی به دومی می تواند مراجعه كند و دومی نیز به سومی، این اساس اشكال بود.

برای حل اشكال اول، اگر نظرتان باشد، ما راه تفرّع را ذكر كردیم – كه غیر از بیان مرحوم آقای بروجردی است چرا كه ایشان عنوان ضرر را مطرح می كردند یا اینكه مثلاً غاصب اول می توانست با ردّ عین، خودش را از عهده ضمان خارج كند كه این ضرر را غاصب بعدی متوجه او كرده است و ما اشكال كلام ایشان را عرض كردیم - بدین صورت كه: غاصب دوم از غاصب اول این مال را غصب كرده و غصب دوم فرع غصبیت اول است. لازمه این تفرّع آن است كه اگر مالك به غاصب اول مراجعه كرد و مثل یا قیمت را گرفت، غاصب اول نیز می تواند به غاصب دوم مراجعه كند؛ منتهی غاصب دوم نیز به عنوان اینكه تلف مال نزد غاصب سوم بوده، می تواند به او مراجعه كند.

شاید این بنای عقلایی كه مرحوم آقای آخوند ادّعا می كند و در این رابطه توضیحی نیز نمی دهد - (فقط می فرماید: ضمان یك امر عقلایی و اعتباری عقلایی است؛ عقلا در باب تعاقب أیدی نظرشان این است) - منتهی من تكمیل كردم و گفتم شارع نیز از این طریقه عقلاییه ردعی نكرده است و این عدم ردع شارع به ضمیمه اصل بنای عقلا، كشف عظیم می كند كه شارع نیز به این نظریه راضی بوده است والّا لازم بود كه در یك آیه یا روایتی خلاف این بنای عقلا ذكر شود و بر خلاف آن نظری داده شود. این تفرع یك چیز عقلایی نیز می باشد. این تفرع كه غاصب دوم عین مغصوبه را از غاصب اول غصب كرده است، خودش اقتضای این معنا را می كند؛ نه اینكه یك حق شرعی بوجود آید، همان طوری كه مرحوم آقای بروجردی فرمودند. مثل حق رهنی كه متعلّق به عین مرهونه است كه آنجا یك حق شرعی است و ما بر ثبوت این حق دلیل شرعی داریم؛ اما در ما نحن فیه، یك دلیل شرعی دلالت نكرده است كه غاصب سابق می تواند به غاصب دوم مراجعه كند. حقی برای غاصب اول نیست؛ ولی این فرعیّت، یا بگویید به ضمیمه بنای عقلا این اقتضا را دارد، عرف نیز با این معنا موافق است. غاصب دوم عین مغصوبه را از دست غاصب اول غصب كرده است، پس حالا كه غاصب اول ضامن مثل و قیمت شده، این حق را نداشته باشد كه به غاصب دوم مراجعه كند؟ لازمه تفرّع نزد عقلا یك چنین مطلبی است. (حال، بگویید همان بنای عقلای مرحوم محقق خراسانی)؛ یا این مطلب را نیز به صورت یك وجهی برای آن ذكر كنید كه این نیز عقلایی است والّا دلیل شرعی دلالتی ندارد كه تفرّع یك حق اولویّتی برای غاصب اول ایجاد می كند. اگر دلیل شرعی چنین اقتضایی داشت، ما نیازی به این مسائل و حرف ها نداشتیم؛ لذا این جهت اشكالش به نظر من خیلی مهم نیست. مطلب دیگری كه باید گفت خیلی مهم نیست هر چند در نظر اول مهم جلوه می كند، این است كه چرا غاصب سوم كه مال نزد او تلف شده، منتهی الیه ضمان است؟ چرا قرار ضمان آنجاست؟ چرا آن غاصبی كه مال نزد او تلف شده حق ندارد به غاصب سابق مراجعه كند؟ غاصب سابق می تواند به او مراجعه كند اما او نمی تواند به غیر از خودش مراجعه كند؛ چون مال نیز نزد او تلف شده است.

مخصوصاً آن حرفی نیز كه آن روز در جواب بعضی از دوستانمان ذكر كردیم كه مسئله، مسئله اتلاف نیست؛ این طور نیست كه یك اتلافی از غاصب سوم تحقق پیدا كرده باشد و بگوییم این اتلاف موجب این مسائل می شود و تمام این مسائل را بوجود آورده است. فرض اتلاف نیست، فرض این است كه مال نزد غاصب سوم تلف شده است هر چند به تلفٍ سماوی و بدون اینكه غاصب سوم در آن نقشی داشته باشد، مثلاً به مرگ طبیعی مال از بین رفته و غاصب سوم هم هیچ نقشی نداشته است.

در اینجا با توجه به این نكته ای كه عرض كردیم، این طوری مشی كنیم - درست دقت بفرمایید - بگوییم غاصب سوم وقتی كه می خواهد به غاصب دوم مراجعه كند، غاصب دوم می گوید كه من چه كاره هستم و تو چه كاره؟ در اصل غصب هر دو مشتركیم، تو غاصب بودی و من هم غاصب بودم، امّا تلف مال، نزد تو واقع شده نه پیش من، پس كسی كه هم غاصب است و هم مال نزد او تلف شده، به چه مجوّزی بتواند به غاصب دوم مراجعه كند، هر چند مالك به او مراجعه كرده و مثل یا قیمت را از او گرفته است؟ اما اینكه غاصب دوم مجبور باشد ضرر غاصب سوم را جبران كند، یعنی مثل و قیمت به غاصب سوم بپردازد، این برای چیست؟ غاصب سوم چه می گوید؟ آیا می گوید امتیاز من این است كه علاوه بر اینكه غاصب بودم، مال نزد من تلف شده است؟ آیا باید چنین حرفی بزند؟ آیا تلف المال عند الغاصب الثالث مزیّتی برای غاصب ثالث ایجاد می كند كه بتواند به سابق رجوع كند؟

معلوم است كه چنین مزیّتی وجود ندارد، بلكه حال غاصب سوم از همه بدتر است؛ برای اینكه در عنوان غاصب بودن با آن دو غاصب اول فرقی ندارد و بلكه اضافه ای نیز دارد كه مال نزد او تلف شده است. آیا تلف مال حقّی را برای او در مورد رجوع به سابق ثابت می كند یا اینكه حق او را پایین تر می آورد؟ این مطلبی است كه اگر عرف، عقلا و شرع را روی هم بریزیم نمی گوید «مجرّد كون التلف عند الغاصب الثالث یوجب أن یكون له حق رجوعٍ إلی اللاحق». بلكه این اضافه غاصب سوم – تلف مال نزد او – علت آن است كه غاصب سابق به مَن تلف المال عنده (غاصب لاحق) می تواند مراجعه كند؛ اما علت آنكه مَن تلف المال عنده كه در مثال ما غاصب سوم است، نمی تواند به غاصب دوم یا اول مراجعه كند، این است كه حرفی برای گفتن ندارد، در مقابل غاصب دوم چه بگوید؟ به او بگوید چون تو غاصبی باید مثل و قیمت را بپردازی؟ غاصب دوم نیز در مقابل می گوید مگر تو غاصب نبودی؟ آیا می تواند بگوید درست است كه عین مغصوبه نزد من تلف شده، ولی من نقشی در تلفش نداشتم؛ اتلافی تحقق نداشته است. یك تلف سماوی و مرگ سماوی بوده است. امّا بالاخره این تلف سماوی نزد غاصب سوم تحقق پیدا كرده است و اگر این تلف سماوی تحقق پیدا نمی كرد، فرضاً خود غاصب سوم مال را به مالكش تحویل می داد و دیگر تمام مصیبت ها خاتمه پیدا می كرد.

پس، علت اینكه سابق می تواند به لاحق مراجعه كند ولی لاحق حق مراجعه به سابق ندارد، این است اگر غاصب دوم باشد، غاصب دوم با غاصب اول در اصل غاصبیت مشتركند و امتیازی در كار نیست، امّا اگر غاصب سوم باشد، غاصب سوم یك گناه اضافه نیز دارد و آن تلف عین مغصوبه نزد اوست. حال، چه حقی این حق را ایجاد می كند تا او بتواند به دومی یا اولی رجوع كند؟ این تقریباً واضح تر از آن اشكال اولی است كه عرض كردیم.

این نهایت چیزی است كه به ذهن ما می رسد و نكته عمده - كه دوباره عرض كنم - این است كه اگر ما به جایی نرسیدیم  و حرف قانع كننده ای كه خود یا دیگران را بتواند قانع كند بدست نیاوردیم، در اصل حكم خلل و تزلزلی پیدا نمی شود؛ این نیز از احكامی است كه ما وجهش را پیدا نكردیم. مگر وجه همه احكام را پیدا می كنیم؟ نه، این نیز از احكامی است كه به آن رسیده ایم، اما وجهش را بدست نیاورده ایم.