درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و هفتم «3 صفر 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 38: « لو غصب المصنوع و تلفت عنه الهیئة و الصنعة فقط دون المادّة، ردّ العین و علیه قیمة الصنعة، و لیس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنّه لیس علیه القبول لو بذله الغاصب و قال: إنی أصنعه كما كان سابقاً.»

در مسأله 38 می فرمایند: اگر عین مغصوبه شیئی بود كه هم دارای ماده و هم هیئت بود و هیئتش نیز هیئت محرّمه نبود - كه آن را در مسأله بعدی انشاءالله عرض می كنیم - هیئت محلّله ای بود، مثلاً ظرف یا دیگی بود. هنگامی كه در اختیار غاصب قرار گرفت، هیئتش در نزد او تلف شد، اما ماده اش موجود است و تحقّق دارد.

هیئت در نزد  غاصب تلف شده است و به همین جهت بلااشكال ضامن آن است. برای اینكه حتی اگر عیبی نیز - كه بعداً انشاءالله می خوانیم - در نزد غاصب تحقق پیدا كند، آن عیب نیز ضمان دارد و غاصب ضامن عین هم می باشد. بالاخره چون هیئت در نزد غاصب تلف شده است، به هر علّتی كه می خواهد باشد، غاصب در این تلف تأثیر داشته یا اینكه نه، بدون اختیار او این هیئت از بین رفته است، اینجا او چه كند؟

می فرماید: «ماده را به مالك برگرداند و همچنین قیمت هیئت كه نزد او تلف شده است را نیز به مالك بپردازد.» و نیز می فرماید: «مالك  حق ندارد  بگوید این عین مغصوبه هم دارای ماده و هم هیئت بوده است، من الآن ماده را به تنهایی از تو قبول نمی كنم و باید قیمة المجموع را به من بپردازی.» می فرمایند: مالك چنین حقّی ندارد؛ مثل آنجایی است كه فرض كنید عین مغصوبه دو چیز باشد، مثلاً از یك مالك دو گوسفند را غصب كرد و یكی از آنها نزد غاصب تلف شد. اینجا تكلیف چیست؟ آیا مالك می تواند غاصب را الزام كند كه  قیمت هر دو گوسفند را بپردازد؟ نه، مالك باید آن گوسفندی كه محفوظ مانده و تلف نشده است را بگیرد و آن دیگری كه تلف شده چون قیمی است، قیمتش را بگیرد. در ما نحن فیه نیز مالك چنین حقی  ندارد كه بگوید ماده مال تو، قیمت مجموع ماده و هئیت را به من بده.

از طرف دیگر غاصب نیز نمی تواند بگوید هیئت عین مغصوبه كه از بین رفته است را تجدید می كنم؛ نفس هیئت را می سازم و صیاغت می كنم. می فرمایند غاصب این حق را ندارد؛ برای اینكه هیئت قیمی است و در قیمیات، باید قیمتش را بپردازد؛ مثل اینكه اگر گوسفندی را غصب كرد، هر قدر غاصب به مالك بگوید من گوسفندی شبیه همان گوسفند و بلكه بالاتر از آن را به تو می پردازم؛ مالك ملزم نیست كه آن را قبول كند و بگیرد؛ بلكه گوسفند قیمی است و قیمتش را باید بپردازد.

این مطلبی است كه ایشان در این مسأله ذكر می فرمایند؛ لكن به نظر می آید كه یك اضافه ای نیز باید اینجا تحقق داشته باشد. - درست دقت كنید - عنوان مسأله لو غصب المصنوع است كه گفتیم هیئت محرّمه نیست، برای اینكه ایشان هیئت محرّمه را در مسأله آینده بحث می كند. هیئتش هیئت محلّله ای است  و لذا غاصب باید قیمتش را بپردازد. اما اینكه می فرماید ماده و قیمت هیئت را به مالك رد كند، این به اطلاقه صحیح به نظر نمی رسد؛ برای اینكه گاهی از اوقات با از دست دادن هیئت، خود مادّه نیز از مالیّت خارج می شود؛ مثل اینكه یك دیس چینی را غصب كرد. این دیس چینی افتاد و شكست. تمام ذراتش هم وجود دارد؛ اما وقتی كه یك ظرف چینی شكست، ماده اش مالیّت ندارد. اینجا اگر بخواهد قیمت را بپردازد، باید قیمة المجموع را بپردازد؛ برای اینكه تلف هیئت، فقط موجب تلف هیئت نشده است، بلكه موجب شده كه ماده نیز از مالیّت خارج شود.

این مطلب به اعتبار موارد فرق می كند؛ در بعضی موارد مادّه از مالیّت خارج نمی شود؛ مثل اینكه هیئت یك ظرف مسی از بین برود، در اینجا اساسش محفوظ است و ممكن است به همان هیئت یا به هیئت دیگر بیرونش آورد؛ اما اگر فرض كنیم یك ظرف چینی یا بلوری باشد و این ظرف بلور در دست غاصب شكست، هر چند موادّش وجود دارد و تمام تكّه های این ظرف باقی است، ولی آنها دیگر مالیّت ندارند و نمی تواند این تكّه ها را به هم بچسباند و مثلاً ظرفی از آنها محقق شود.

به نظر می آید كه در اینجا صرف بقاءالمادّه كفایت نمی كند؛ باید شرط  كنند كه هم ماده باقی باشد و هم عنوان مالیّت برای او محفوظ باشد والا اگر عنوان مالیّت را از دست داد، غاصب مجبور است هم قیمت ماده را بپردازد و هم قیمت هیئت را. منتهی بحثی اینجا پیش می آید و آن اینكه در این مثالی كه عرض كردیم - یك ظرف چینی را غصب كرد و در دست غاصب شكست و مواد و بقایای آن نیز مالیّت ندارد كه بخواهد به مالك برگرداند و لازم است كه قیمة المادّة والهیئة را هر دو بپردازد - مسأله این است كه تكّه های این ظرف الآن مال كیست؟ چه كسی می تواند نسبت به این تكّه ها هر چند مالیّت ندارد اظهار نظر كند؟ چه كسی می تواند بر آنها سلطه داشته باشد؟

ظاهر این است كه در اینجا سلطه مالك محفوظ است هر چند كه مال مغصوب مالیّتش را در دست غاصب به طور كلی از دست داده است. اما اگر یك مالكی پیدا شد و گفت: من به همین تكّه ها هم نیاز دارم در حالی كه در بازار مالیّت قیمتی ندارد و در مقابل آن پولی نمی دهند، آیا مالك نسبت به تكّه های این ظرف مغصوب كه شكسته شده است، حق الاختصاصی دارد یا نه؟ مانند این مثالی كه در مكاسب نیز ملاحظه كرده اید كه اگر فردی صاحب سركه ای بود و در دست خود او بدون اینكه غصبی هم تحقق پیدا كند، صار خمراً ]تبدیل به سركه شد[، آیا مالك سركه نسبت به این خمری كه شرعاً مالیت ندارد حق الاختصاصی دارد؟

لقائل أن یقول: بله، عنوان ملكیّت كنار رفته، عنوان مالیت ساقط شده است؛ اما حق الاختصاص برای مالك محفوظ است. لذا اگر مالك بگوید كه این تكه های شكسته شده را خودم می خواهم جمع كنم و ببرم، هر چند كه در بازار عقلا هیچ قیمتی هم  ندارد، ظاهر این است كه چنین حقی برای مالك وجود دارد و مجرّد اینكه غاصب هم قیمت ماده و هم قیمت هیئت را می دهد، كفایت نمی كند كه بقایای این ظرف شكسته به غاصب ارتباط  پیدا كند. بلكه این تكّه ها به مالك ارتباط  دارد؛ به عنوان اینكه ملكیّت اعم از مالیّت است. ممكن است یك چیزی مالیّت نداشته باشد ولی ملكیّت داشته باشد. به این صورت یك حق الاختصاصی برای مالك وجود دارد هر چند پولی نیز در مقابلش به هیچ وجه داده نمی شود.

(مستشكل: اینجا معاوضه شده است و دیگر عنوان فروش پیدا نمی كند؟

استاد: عنوان فروش ندارد، مثل اینكه اگر نظرتان باشد، در بدل حیلوله ما حتی  بالاتر از این را گفتیم؛ در آنجا گفتیم كه مالك، مالك این بدل می شود؛ اما بعد از آنكه حیلوله برطرف شد و كسی كه بدل حیلوله را به مالك داده است، مال اصلی مالك را به او داد و گفت مال تو از عنوان حیلوله خارج شده و می تواند در اختیار تو باشد. گفت این مربوط به مالك است و به كسی هم ارتباطی ندارد. مسأله معاوضه نیست كه در ذهن شما می آید یك معاوضه ای واقع شده، چه معاوضه ای واقع شده است؟ مسأله ضمان چه ارتباطی به مسأله معاوضه دارد؟)

به نظر من لازم است در اطلاق عبارت ایشان چنین قیدی زده شود؛ هر چند كه نشده است.

مسأله 39 نیز تقریباً شبیه مسأله 38 است، منتهی با یك خصوصیت اضافه:

«لو كانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة، كما فی آلات القمار و الملاهی و نحوهما، لم یضمن الصنعة، سواء أتلفها خاصة أو مع ذیها، فیردّ المادّة لو بقیت و عوضها لو تلفت، و لیس علیه شیء لأجل الهیئة و الصنعة.»

این تقریباً همان مسأله گذشته است منتهی با این فرق كه این شیء مصنوعی كه غصب شده است، دارای هیئت محرّمه غیر شرعیه است؛ مثل آلات قمار، آلات لهو و لعب و امثال آن.

اگر كسی یك آلت قمار یا آلت لهو و لعب را غصب كرد، اینجا اولاً و در درجه اول، بر او واجب است كه اگر هیئت، هیئت محرمه ای است آن را از بین ببرد و معدومش كند. حال اینجا چه معدوم كند و چه نكند، از نظر غصب چه حكمی دارد؟ می فرمایند: در مقابل هیئت چون محرّمه است، «لایكون ضامناً ]ضامن نیست[»؛ اما در مقابل ماده اش، اگر از ماده چیزی باقی مانده باشد، باید عین آن را به صاحبش رد كند و اگر مادّه را نیز تصادفاً از بین برد، مجبور است قیمت آن را بپردازد؛ به عنوان اتلاف مال غیر كه مادّه عنوان مالیّت غیر را دارد.

در این زمان مثالش كم است، ولی در زمان طاغوت یادم می آید كه در مدرسه فیضیه یك شبه خیابانی وجود داشت؛ یعنی از خیابان حضرتی وقتی كه می خواستند به صحن حرم بروند، به دار الشفاء می آمدند و از آنجا نیز به مدرسه فیضیه و از آنجا هم به طرف صحن می رفتند. لذا همیشه وسط مدرسه فیضیه مثل یك كوچه و خیابان محل رفت و آمد بود كه هم اهل علم زیاد رفت و آمد می كردند و هم غیر اهل علم. یادم می آید یك روزی كه ما در مدرسه فیضیه مشغول درس و بحث بودیم، كسی آمد كه از اینجا عبور كند و یكی از این آلات بزرگ لهو و لعب نیز بر دوشش بود. یك دفعه طلبه ای كه واقعاً آدم مقدّس و متدیّنی بود، رفت و این آلت لهو و لعبش را گرفت و شكست و هیئت آن را از بین برد. آن هیئت از بین رفت آنهم در زمان طاغوت.

حال می خواهیم بگوییم به صرف اینكه هیئت حرام است و صنعت یك صنعت محرّمه ای است، ربطی به ماده ندارد؛ ماده به عنوان ملكیّت و احترام محفوظ است و اگر خود ماده باقی باشد، باید خودش را بپردازد و اگر فرضاً تلف شده باشد، باید قیمتش را بپردازد.

زمانی كه در مسجد اعظم بحث می كردیم، گفتیم  مسائل شرعی بسیار ظریف است كه اگر فرض كنید یك دزدی جایی رفت دزدی كرد و علاوه بر آن، فرض كنید لامپ آن خانه را هم شكست تا روشنایی نباشد و او به  دزدی خودش بپردازد. از نظر دزدی، مسائل دزدی را دارد؛ حد دارد، باید مال مسروقه را به صاحبش رد كند؛ ولی این منافات ندارد كه از نظر شكستن لامپ، در حالی كه لامپ دارای هیئت محرّمه ای نبوده و هیچ مسأله ای در آن وجود نداشته است، عنوان ضمان محفوظ باشد. صرف آنكه اموال مسروقه را به صاحبخانه رد كند كفایت نمی كند و ضامن آن لامپی كه شكسته است تا نوری در كار نباشد و از ظلمت استفاده كند تا به سرقت خودش بپردازد، نیز می باشد؛ چرا كه اتلاف مال غیر بدون اذن كرده و واجب است كه مثل یا قیمتش را بپردازد. لذا نمی شود كه تمامی مسائل شرعی را یكنواخت فرض كرد؛ هر بُعد از آنها یك حكم مخصوصی دارد.

بنابراین، درست است كه آلت لهو و لعب چون دارای هیئت محرّمه است باید هیئتش اتلاف شود، ولی اتلاف الهیئة ضربه ای به ماده نمی زند؛ می شود كه اگر مادّه اش دارای ارزش باشد، - همان طوری كه در مورد آلات لهو و لعب این چنین است؛ چرا كه نوعاً از یك چوبهای مخصوصی ساخته شده اند و اگر شكسته شوند، نفس همان چوبها دارای ارزش و قیمت است - این در جای خودش محفوظ است و ضمان نسبت به آن وجود دارد؛ هر چند نسبت به هیئت اصلاً ضمانی نیست و بلكه وجوب الاتلاف است. این مسأله 39 كه ایشان ذكر كردند تا مسأله بعد.