درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه ششم «15 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مي فرمايند مسئله يك المغصوب اما عين المنفعة من مالك واحد او مالكين و اما عين بلا منفعة و اما منفعة مجردة و اما حق مالي متعلق بعين فالآول كغصب الدار من مالكها و كغصب العين المستآجرة من الموجر والمستآجر والثاني كما اذا غصب المستاجر العين المستاجرمن مالكها في مدة الاجارة. والثالث كما اذا اخذ الموجر العين المستاجرة وانتزعها من يد المستاجر واستولي علي منفعتها مدة الاجارة والرابع كما اذا الستولي علي ارض يحجره او عين مرهونه بالنسبة الي المرتهن الذي له فيها حق الرهانة و من ذلك غصب المساجد والمدارس والرباتات والقناطر و الطرق و الشوارع العامة و كذا غصب المكان الذي سبب اليه احد من المساجد و المشارع عن احتمال موافق للاحتياط.

ظاهر اين است كه ايشان در اين مسئله انواع مغصوب را ذكر مي كنند و در مقام بيان انواع مغصوب مي باشد آن صور اوليه اش خيلي روشن است. مي فرمايند كه مغصوب يك وقت عين است مع المنفعة. آن وقت اين عين مع المنفعة مربوط به مالك واحد باشد يا مربوط به مالكين باشد. مثل اين كه كسي خانه اجاره اي را از تحت يد مستآجر و موجر خارج بكند اين جا هم غاصب عين است و هم غاصب منفعت است و منفعت و عين هم دو تا مالك دارد؛ مالك خانه موجر است مالك منفعت مستآجر. اين يك صورت؛ صورت دوم آن جايي است كه منفعت مجردة را  غصب مي كند، مثل اين كه صاحب خانه خانه اش را اجاره داده به مستآجر و مي آيد اين خانه را در مدت اجاره يا قسمتي از مدت اجاره از مستآجر خود موجر غصب مي كند

خودش مالك عين هست اما چون مالك منفعت مستاجر بوده از دست مستاجر غصب كرده، پس در حقيقت منفعت مجرده را غصب كرده و الا عين را خودش مالك است. عكس اين مساله هم امكان دارد كه اگر عين بلا منفعت را غصب بكند يعني خودش مالك منفعت باشد لكن ديگري مالك عين مثل اين كه اگر مستاجري در همين مدت اجاره اصل عين و اصل خانه را از صاحب خانه غصب كرد اين جا غصبش فقط تعلق به عين گرفته اما نسبت به منفعت چون در مدت اجاره خودش مالك منفعت بوده نس ب ت به منفعت غاصب است اما نسبت به عين غاصب است. در آخر - اين جا را خوب دقت بفرماييد - مي فرمايد كه يك نوع غصب هم اين است كه حق مالي متعلق به عيني را غصب مي كند. اين حق مالي متعلق به عين مثالي كه هم خود ايشان ذكر مي كنند و هم مثال واقعي اش هم هست، مثل اين كه يك كسي يك زمين مباحي را تحجير كرده و به واسطه تحجيرحق التحجير برايش پيدا شده، حالا اين مي آيد غصب مي كند حق التحجير يعني جوري استيلاء بر زمين پيدا مي كند كه ديگر اثري از آن تحجير ذو حق نسبت به اين تحجير باقي نمي ماند. اين يك مثالش. مثال ديگرش مثالي است كه چند بار هم ذكر كرديم. عين مرهونه در دست مرتهن، متعلق حق مرتهن است و مرتهن اين عين مرهونه را درحقيقت گرو برداشته براي روزي كه اگر آن بدهكار دين اين را نپردازد اين بتواند عين مرهونه را بفروشد و دين خودش را از فروش اين عين مرهونه استفاده كند. حالا اگر كسي آمد اين عين مرهونه را غصب كرد، اين جا هم مثلا نسبت به مالكش غصب شده كه جاي ترديد نيست و هم نسبت به مرتهن يك غصبي تحقق پيدا كرده و براي اين كه حق الرهانه كه حق مالي متعلق بعين آن مورد استيلاء اين غاصب واقع شده است. اين مثال هايش هم تقريبا همين مثال هايي است كه ما ذكر كرديم. چيزي كه در اين عبارت قابل دقت است اين است كه ظاهر عبارتشان در صدر مسئله دارد: و اما حق مالي متعلق بعين. يعني آيا معناي غصب و حقيقت غصب منحصر به همين جا است كه اگر حقي غصب مي شود بايد يك حق مالي متعلق بعين باشد در نتيجه مثلا اگر كسي يك حق اولويتي را از كسي سلب كرد. در صف نماز جماعت براي خودش جا گرفته ديگري آمد و اين را بلند كرد از جاي خودش به زور و جبر و خودش جاي او نشست، اين جا حق اولويت را غصب كرده آيا اين جايي را كه حق اولويت غصب مي شود كه نه حساب عيني در كار است و نه حساب منفعتي در كار است و نه يك حق مالي متعلق بعين مطرح است. حق حق مالي نيست فقط يك اولويتي است كه به واسطه سبقت به اين مكان براي او حقي ايجاد كرده و ما هم ازش تعبير مي كنيم به حق اولويت. آيا اين عبارتي كه ايشان در صدر مي فرمايند: او حق مالي متعلق بعين معنايش اين است كه اگر حق مالي نباشد داخل در انواع غصب نيست؟ اين همان اشكال ديروز بر آن وارد است كه كلمه حق در تعبير فقها كه مسئله غصب را به استيلاء علي ما للغير من حق ذكر كردند اين جا جنبه ماليت در اين حق ذكر نشده اين عمومش و اطلاقش اين جا را هم مي گيرد كه حق چه حق مالي باشد و چه حق اولويت باشد كه اسمش حق مالي نيست و يك حق اولويتي است

اشكال:

حالا عبارت صدرشان كه عرض كرديم كه ظاهرش اين است كه مي خواهند غصب را اختصاص بدهند به آن جايي كه حق مالي مطرح باشد در حالي كه اين اختصاصي ندارد به اين معنا. كلمه حق در كلام فقها به طور اطلاق ذكر شده - حالا مي خواهد حق مالي باشد يا حق غير مالي - . دو مسئله ما در آينده داريم - خوب دقت بفرماييد - كه به آن دو مسئله  بايد  توجه بكنيم تا اين كه ذيل عبارت ايشان معنايش روشن بشود دو مسئله اي كه در آينده داريم يك مسئله اش اين است كه عين مغصوبه در جايي كه غصب تحقق پيدا كرد به طور كلي، يتحقق فيه احكام ثلاثة سه تا حكم در مورد غصب هست كه دو حكمش عبارت از حكم تكليفي است و يك حكمش هم عبارت از حكم وضعي است. آن دو حكم تكليفي يكي اصل حرمت غصب است؛ خود غصب في نفسه حرام تكليفا و حكم دومش اين است كه بعد از آن كه اين حرام تحقق پيدا كرد و مخالفت با اين حكم تكليفي شد مسئله تمام نمي شود. بر غاصب شرعا لازم است كه اين مال را به صاحبش رد بكند. حالا در موارد غصب معمولي اين معنا خيلي تصور مي شود. واجب است بر شخص غاصب كه اين را رد بكند به مالكش از همان علي اليد ما اخذت حتي تؤدي هم اين معنا استفاده مي شود. و اما حكم وضعي اش عبارت از ضمان است كه ما عرض كرديم مهم در كتاب الغصب هم اقامه دليل بر ثبوت يا عدم ثبوت ضمان در بعضي از موارد است. پس يك مسئله اي كه در آينده ايشان ذكر مي كنند مي فرمايند كه  حالا در موارد غصب، آن موارد روشنش، سه تا حكم تحقق دارد دوتا حكم تكليفي و يك حكم وضعي كه ان شاء الله بعدا مسئله اش را عنوان مي كنيم.

يك مسئله ديگر كه مسئله يازدهم است ظاهرا، حالا ما مسئله يكم را مشغوليم  مسئله يازدهم. عنوانش اين است  اگر كسي يكي از اوقاف عامه را غصب بكند، مثالي هم كه مي زنند به همين مثال هاي اين جا است؛ مثل مسجدي، مدرسه اي، كاروان سرايي، قنطره اي و امثال ذلك اگر كسي يكي از اين ها را غصب كرد - تعبير به غصب هم مي كنند - اين آدم يجري فيه آن دوتا حكم تكليفي اما حكم وضعي كه عبارت از ضمان است اين تحقق ندارد. مثال هم مي زنند همان جا كه اگر كسي يك مسجدي را مثالا غصب كرد حالا مثال روشنترش اين كه يك مدرسه اي مثلا خوشش آمد كه مثلا آن را خانه قرار بدهد، آمد اين مدرسه را غصب كرد. بعد تصادفا سيل آمد و اين مدرسه را از بين برد، به طوري كه زمينش هم به هم خورد و همه چيزش به هم خورد. در موارد ديگر غصب از خصوصيات ضمان اين است كه لازم نيست كه خود اين غاصب اتلاف عين مغضوبه را كرده باشد عين مغصوبه را، اين كه قاعده اتلاف شاملش مي شود. اگر عين مغصوبه در دست غاصب ولو به يك تلف سماوي تلف بشود يا سيل و زلزله بيايد و اين را از بين ببرد، غاصب ضامن است، نه براي خاطر قاعده اتلاف، اين نقشي در اتلاف نداشته، اين به واسطه يك جهت سماوي يا ارضي كه خارج از قدرت اين بوده اين مال آمده و تلف شده، ضمان در آن جا تحقق دارد. ولي در اين مثال هايي كه عرض كرديم كه مسئله مسجد و مدرسه و امثال ذلك، آن جا تصريح ميكنند در مسئله يازدهم به اين كه آن دوتا حكم تكليفي سر جاي خودش باقي است، اما ضمان كه عبارت از حكم وضعي است در آن تحقق ندارد. اين را آن جا مي گويند. پس هركجا كه ما كلمه غصب را به كار برديم كه خود ايشان در همان اوقاف عامه هم كلمه غصب را به كار مي برد و شروع مسئله را هم اين طور مي كند: لو غصب احد الاوقاف العامة و به همين مثال هايي كه اين جا ذكر شد مثال مي زند، خب با اين كه غصب در آن جا ظاهرش اين است كه تحقق دارد، ولي مع ذلك ضمان تحقق ندارد اما آن دو تا حكم اولي اش كه كسي بيايد يك مدرسه اي را غصب بكند و خانه خودش قرار بدهد آن دوتا حكم اولي سر جاي خودش محفوظ است، هم مسئله حرمة الغصب و حرمة الاستيلاء و هم مسئله وجوب الرد به آن حالت سابق است و به آن وضعي كه قبل الغصب اين شيء داشته پس خيال نشود كه ما تا تعبير به غصب مي كنيم مسئله ضمان هم در كار باشد، نه، عنوان غصب تحقق دارد در بعضي از جاها ولي ضمان هم تحقق ندارد، مثل اوقاف عامه. و اين نكته را هم باز توجه كنيد كه اگر ما مسجد را هم به عنوان مثال براي اين اوقاف عامه ذكر مي كنيم اين خيال نشود كه اين عنوان مسجد در اين جا مثل عنوان مسجد در باب ازاله و نجاست مي ماند. آن جا عنوان مسجديت نقش دارد در مسئله. لذا در آن جا بعضي ها قائل اند به اين كه ازاله و صلاة با هم تضاد پيدا كرد، حالا اين اگر اشتغال به صلاة پيدا كرد، صلاتش باطل است يا باطل نيست، عنوان ترتب در كار است يا در كار نيست، اين اختصاص به آن جا دارد اما اين جا كه ما مسجد را مطرح مي كنيم با مدرسه هيچ فرقي ندارد، به عنوان يك وقف عام مدرسه به صورت وقف عام وقف براي سكونت اهل علم و تحصيل طلاب شده، مسجد هم به صورت وقف عام وقف براي اين شده كه مصلين بيايند و در آن نماز بخوانند لذا در اين مسئله خيال نشود كه عنوان مسجديت نقش دارد، عنوان وقف عام در اين جا مطرح است. آن وقت با توجه به اين دو نكته اي كه ايشان در آينده ذكر مي فرمايند، اين عبارتشان اين جا - ذيل عبارت - مقصود چيست؟ در صدر عبارت گفتيم كه ظاهرش اين است كه غصب را اختصاص مي دهند به صورت حق مالي متعلق بعين، در ذيل ايشان اين عبارت را دارند: و من ذلك غصب المساجد والمدارس والرباتات - كاروان سراهايي كه در بين جاده ساخته مي شود - والقناطر - پل هايي كه روي رودخانه ها زده شده - والطرق والشوارع العامة. بعد مي فرمايند: و كذا غصب المكان الذي سبق اليه احد - مكاني كه كسي سبقت بر او گرفته و اولويت پيدا كرده من المساجد و المشاهد. بعد اين عبارت را دارند: عن احتمال موافق للاحتياط - يعني در خصوص اخيري اين حرف را مي زنند؛ عن احتمال موافق للاحتياط، فقط در خصوص غصب حق اولويت اين حرف را مي زنند، كسي آمده توي مسجد و براي خودش جا گرفته در صف اول نماز جماعت، حالا ديگري بيايدبه زور و جبر اين را از اين جا بلند كند براي اين كه خودش بنشيند در جاي اين، اين غصب كرده حق اولويت را. اين عن احتمال موافق للاحتياط مقصودشان چيست؟ مقصودشان اين است كه درست است كه اين جا حق مالي نيست و ظاهر عبارت ما در صدر مسئله اين بود كه غصب در صورت حق بايد حق مالي باشد. حالا مي گويند اين يك احتمالي كه با احتياط هم مي سازد، موافق با احتياط است كه ما بياييم دايره حق را توسعه بدهيم و بگوييم اين اختصاص ندارد به آن جايي كه حق مالي باشد، حق غير مالي هم احتمال قوي دارد كه غصب باشد و لازمه احتياط اين است كه در اين جا هم، غصب هست ولي  ضمان در كار نيست، حق غير مالي كه اصلا معنا ندارد در آن ضمان تحقق داشته باشد، و اين نكته اي را هم كه من عرض كردم، گفتم تا كلمه غصب را ما ذكر مي كنيم، فورا به ذهن شما نيايد كه پس بايد ضمان هم مطرح باشد، نه، موارد زيادي غصب تحقق دارد و ضمان هم تحقق ندارد، بلكه در بعضي از مسائل آينده نسبت به حق مالي هم با اين كه غصب را محقق مي دانند مي گويند ضمان ندارد. با اين كه اين حق، حق مالي است مع ذلك مي فرمايند - ظاهر عبارتشان اين است كه - ضمان در آن جا تحقق ندارد، ولي عنوان غصب بلا اشكال محقق است در آن جايي كه حق مالي باشد. اين عبارت عن احتمال موافق للاحتياط، اين آيا اختصاص به همين و كذا غصب المكان الذي سبق اليه احد من المساجد و المشاهد دارد؟ يعني ايشان مي خواهد اين طور بفرمايند كه در آن جايي هم كه حق حق مالي نباشد، بلكه يك حق اولويتي در كار باشد، احتياط اقتضاء مي كند كه بگوييم آن جا هم غصب تحقق دارد، آن وقت اين چه احتياطي است؟ آيا احتياط وجوبي است يا احتياط استحبابي؟ ظاهرش اين است كه احتياطش احتياط وجوبي است براي اين كه وكذا معنايش اين است كه اين هم جايز نيست عن احتمال موافق للاحتياط. اگر دنبال لا يجوز كلمه علي الاحوط را ذكر كردند، حمل مي كنيد بر احتياط وجوبي، ظاهر عبارت ايشان هم اين است كه مقتضاي احتياط وجوبي اين است كه غصب در اين جا تحقق دارد. گفتم فكر ضمان را نكنيد، در اينجا بلا اشكال ضماني تحقق ندارد.

اشكال:

يك احتمال اين است كه اين عن احتمال موافق للاحتياط به مجموع اين جمله اخيره و آن جمله و من ذلك غصب المساجد و المدارس والرباتات و القناطر و الطرق والشوارع العامه هم بخورد نه اين كه اختصاص به اين ذيل فقط داشته باشد. يعني اين كه ما مي گوييم در آن ها هم عنوان غصب تحقق پيدا مي كند، ولو اين كه در آينده مي گوييم در اوقاف عامه غصبش مستلزم ضمان نيست، مگر در بعضي از فروضش كه مثلا مالي را براي فقرا وقف كرده باشند به نحوي كه فقرا مالك منفعت اين مال موقوفه بشوند در آن جا مي فرمايند: ضمان هم هست در كار. مقصود از اين عبارت اين است اين كه مي فرمايند: و من ذلك غصب المساجد والمدارس و الرباتات و القناطر و الطرق و الشوارع العامه، آيا اين عن احتمال موافق للاحتياط به اين هم مي خورد يا اين كه غصب بودن اين ها را مسلم گرفته؟ تعلق غصب به مسجد يابه مدرسه يا به پل يا به كاروانسرا يا به طرف و شوارع عامه، اين كان از نظر ايشان مسلم بوده، ديگر روي احتياط وجوبي اين حرف را نزدند. آن وقت اشكال اين مي شود كه اين با صدر عبارتتان چه طوري تطبيق مي كند؟ صدر عبارت شما كه مي گوييد: المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد او مالكين؛ مسجد و مدرسه كه مالك واحد يا مالكين ندارد، و اما عين بلا منفعة و اما منفعة مجردة و اما حق مالي متعلق بعين و ظاهر عبارتتان هم اين است كه غصب ديگر از اين موارد تعدي و تجاوز نمي كند، انواع غصب عبارت از همين چيزهايي است كه شما فرموديد، وقتي كه مي فرماييد: و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الرباتات و الطرق والشوارع العامة، اگر اين روي همان عن احتمال موافق للاحتياط است، اين مانعي ندارد، اما اگر به طور مطلق مي خواهيد اين مسئله را ذكر بكنيد، تعلق غصب به ذات مسجد و به خود مدرسه، اين به چه كيفيتي است، با اين كه مدرسه مثلا وقف عام است براي طلابي كه در اين جا سكونت كنند و درس بخوانند، آن وقت تعلق غصب به ذات مدرسه به چه كيفيتي تحقق پيدا مي كند، اين دو احتمال در عبارت ايشان جريان دارد، كه البته حالا روشنترش با ملاحظه مسائل آينده اي است كه ان شاء الله عرض مي كنيم.