درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه دهم «21 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله پنج مي فرمايند: لو استولي علي حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الي عينه ولا بالنسبة الي منفعته و ان ؟؟؟ بذلك و ظلمه سواء كان كبيرا او صغيرا فليس عليه ضمان اليد الذي هو من احكام الغصب فلو اصابه حرب او غرق او مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن و كذا لا يضمن منافعه كما اذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن اجرته نعم لو استوفي منه منفعة كما اذا استخدمه لزمه اجرته و كذا لو تلف بتسبيب منه مثل ما اذا حبسه في دار فيها حية فلدغته او في محل السواع فافترسته ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لاجل الغصب و اليد.

اين مسئله را كه خوب با دقت ان شاء الله ملاحظه بفرماييد چون جهات مختلفي دارد و جهاتش هم با هم مخلوط نشود. كاملا موضوع بحث در هر جهتي روشن باشد و اختلاط هم پيدا نكند. با دقت ان شاء الله ملاحظه كنيد. عنوان بحث اين است كه اگر كسي مستولي شد بر يك حري و بعد هم او را حبس كرد بدون اين كه مجوز شرعي براي حبس داشته باشد بعضي از موارد هست كه حبس مشروعيت دارد مثل بعضي از روايات دارد كه اميرالمومنين عليه السلام يك مديوني را كه مثلا احتمال مي رفت كه بتواند دينش را ادا بكند ولي مسامحه مي كرد در اداء دين، اميرالمومنين حبسش مي كرد تا وضع اين روشن بشود كه آيا كاملا قدرت ندارد يا اين كه قدرت دارد و نمي پردازد؟ يا يك تعبيري در باب مفهوم وصف در كفايه يك روايتي هست - كه الان يادم نيست در متن آن است يا در حاشيه آن - يك تعبيري است كه در ابتدا هم معنايش مشكل به نظر مي رسد. و آن تعبير اين است: لََيّ الواجد يحل عقوبته. لي به معناي مسامحه و مماتله است، واجد هم يعني كسي كه قدرت دارد بر اين كه دينش را ادا كند. كسي كه قدرت دارد بر اين كه دينش را ادا بكند و مع ذلك مسامحه و مماتله مي كند اين مسامحه و مماتله يحل عقوبته و عرضه؛ اين حلال مي كند كه تحت تعقيب و معاقب واقع بشود و آن جا هم معنا شده به اين كه حبسش بكنند آدمي كه قدرت دارد و مع ذلك دينش را ادا نمي كند،  حاكم شرع مي تواند او را زندان بكند و حبس بكند، موارد زيادي داريم در باب حبس كه اصلا بعضي از دوستان سابقمان كتابي هم در اين رابطه نوشته اند؛ مثلا در باب مرتد فطري اگر زن باشد، تكليفش اين است كه او را حبسش كنند و اوقات صلوات به او تازيانه بزنند. موارد زيادي هست كه حبس در شريعت از نظر حاكم شرع هيچ مانعي ندارد. حالا اگر يك آدمي استيلاء پيدا كرد بر يك حري و اين حر را هم حبس كرد، يك ماه دو ماه مثلا يا بيشتر يا كمتر، بدون مجوز شرعي، اين را حبس كرد، اين جا مسئله اي كه مربوط به غصب است موضوع اين است كه آيا نفس استيلاء بر حر مخصوصا به ضميمه حبس كه خودش هم مي شود گفت يك تصرفي است در حر و آن عين مغصوبه اگر غصب تحقق پيدا بكند، آيا نفس استيلاء بر حر از نظر عينش و از نظر خودش - منافعش بحث بعدي است - از نظر شخص خودش اين استيلاء با اين كه دنبالش هم حبس تحقق پيدا كرده، ولي مجوز شرعي براي اين استيلاء و حبس تحقق ندارد، آيا موجب تحقق عنوان غصب است؟ و مثلا مهم ترين اثر غصب كه عبارت از ضمان است در رابطه با عين اين شخص حر آيا ضماني هست در كار يا نه؟ اين كه در كلمات تقريبا ملاحظه مي شود و تعبير ايشان هم موافق با كلمات ديگران است، اين است كه عنوان غصب در رابطه با شخص حر تحقق پيدا نمي كند، ولو اين كه در دنبال اين استيلاء حبسي هم تحقق پيدا بكند، هيچ غصبي نيست و درنتيجه ضمان هم نيست. ضمان غصب اين جا ثمره اش ظاهر مي شود كه اگر آمد اين حري را كه حبس كرديد در زندان به تلف سماوي نه براي خاطريك جهتي مثل حية و سباع و عقرب و امثال ذلك؛ نه، اين مثلا پيرمردي بود به تلف سماوي فوت شد، در باب غصب اگر عين مغصوبه در دست غاصب تلف بشود ولو اين كه غاصب هم هيچ نقشي در تلف شدن اين نداشته باشد، ولي بآفة سماوية و امر الهي تلفي پيش آمد، غاصب ضامن اين عين مغصوبه است در آنجايي كه غصب تحقق پيدا بكند. مي خواهيم اين معنا را - درست دقت بفرماييد - كه آيا غصب به شخص حر و به ذات حر تعلق ميگيرد؟ استيلائش همان استيلاء است، حالا با اين كه ما تصرف را هم در معناي غصب معتبر نمي دانيم، حالا فرض كنيد حبس هم كرد كه ديگر تصرف هم تحقق پيدا كرد، اين جا ضماني هست يا نه؟ دقت بفرماييد چون اين را كه عرض مي كنم در كلمات ديده نمي شود - اين تعريفي كه ما براي غصب كرديم كه  و هو الاستيلاء علي ما للغير - كه ما آن ما موصوله است و لام آن هم لام جار- من حق او مال، يعني در حقيقت ما مستولي عليه را در باب غصب عبارت از حق يا مال گرفتيم در تعريفي كه خوانديم و تا به حال هم بحث مي كرديم همين بود: هو الاستيلاء علي ما للغير من حق او مال. اگر ما به اين تعريف و به ظاهر اين تعريف بخواهيم جمود پيدا بكنيم شخص حر از اين تعريف خارج است. براي اين كه استيلاء علي الغير است اين، نه استيلاء علي ما للغير من حق او مال. بلا اشكال استيلاء بر حر از اين تعريفي كه ما در رابطه با غصب كرديم خارج است. براي اين كه در اين تعريف نيست كه انسان استيلاء بر شخص پيدا بكند، بلكه استيلاء پيدا بكند بر حق غير يا استيلاء پيدا بكند علي مال الغير. اما اشكال اين است كه آيا اين تعريف ما مضمون آيه و روايتي هست؟ يعني آيه اي آمده و غصب را اينطوري معنا كرده؟ يا روايت صحيحه اي آمده غصب را اين طوري معنا كرده؟ كه ما اگر آيه و روايت باشد، ظاهر آيه و روايت براي ما حجت است. يعني اگر فرض كنيم اين تعريفي كه ما ذكر كرديم، مثلا يك آيه اي از آيات قرآنيه بود يا يك روايتي از روايات معتبره بود، ما مجبور بوديم به ظاهر اين تعريف عمل بكنيم. ظاهر اين تعريف استيلاء بر شخص را دلالت نداشت، مي گفت: هو الاستيلاء علي ما للغير من حق او مال عدوانا. اما الاستيلاء علي الغير ديگر در اين تعريف وارد نبود كه مستولي عليه شخص نباشد، اما اشكال اين است كه اين تعريفي كه ما براي غصب كرديم آيه و روايتي در رابطه با اين تعريف وارد نشده است. وقتي كه آيه و روايتي وارد نشد، لقائل ان يقول كه اگر استيلاء بر حق غير محقق عنوان غصب است، و اگر استيلاء بر مال غير محقق عنوان غصب است، چرا استيلاء بر خود شخص محقق عنوان غصب نباشد؟ كلمه استيلاء را كه مي گوييم، شما هم عنوان مسئله تان اين است كه لو استولي علي حر، همان كلمه را اين جا به كار برديد. مي گوييد تصرف هم كه در معناي غصب معتبر نيست، فرض تصرف هم اين جا كرديد كه هم استيلاء بر شخص پيدا كرده و هم آن شخص را گرفته بدون مجوز شرعي زندان كرده. اين جا از نظر تحقق عنوان غصبي ما چه راهي دارد كه بگوييم اين غصب نيست؟ در كلمات كه مي بينيم مثل اين كه مسلم گرفته اند كه عين مغصوبه بايد ماليت داشته باشد يا مثلا متعلق حق غير باشد. اين را از كجا بياوريم؟ عين مغصوبه بايد ماليت داشته باشد. اگر اين بايد را به لحاظ ضمانش مي خواهيد بگوييد، مي گوييد چون مال نيست، ديگر معنا ندارد كه ضمان تحقق پيدا بكند. مي گوييم كه - درست دقت بفرماييد - مگر شما در باب قتل نفس نمي گوييد كه اگر قتل، قتل عمدي باشد، يا بايد ديه بپردازد يا اولياء دم مي توانند قصاص كنند. و اگر قتل شبه عمد باشد، قاتل خودش بايد از جيب خودش ديه بپردازد و ديگر مسئله قصاص مطرح نيست و ديه هم بر عهده شخص ديگر نيست. و اگرقتل خطائي باشد، اين جا تنها ديه ثابت است منتهي بر عهده عاقله هست كه حالا اين را بايد يك توجيهاتي هم برايش از نظر روز بكنيم. شما اجمالش اين است كه در رابطه با قتل مسئله ضمان را داريد ذكر مي كنيد، منتهي ديه عبارت از آن چيزي است كه در مقابل نفس مي پردازد. لقائل ان يقول چه فرق مي كند كه شما به قتل شبه عمد يك كسي را به قتل برسانيد يا اين كه استيلاء بر حري پيدا كنيد و او را زندان كنيد و بآفة سماوية او از بين برود؟ ما الفرق بينهما؟

اشكال

اين يك مسئله اي است كه اگر در كلمات فقها هم ببينيد، خيلي دليل هم كه براي آن اقامه مي كنند، فقط روي همين مسئله ماليت تكيه مي كنند. مثلا در كلام محقق رشتي مي گويد كه عنوان يد بر شخص حر تعلق نمي گيرد و بعد هم نتيجه مي گيريد كه پس به منافعش هم تعلق نمي گيرد. ما بحث در همين داريم كه اين عنوان ماليت از كجا در عين مغصوبه شرطيت پيدا كرده؟ درست است كه در تعريف ما صحبت از حر نشده، علي ما للغير شده، اما الان نفس الغير در تعريفي كه ما براي غصب كرديم تعين نشده، اما اين تعريف كه نه آيه اي نه روايت معتبره اي اين تعريف را براي ما بيان كرده؟

اشكال

تازه ما ادعاي اولويت مي خواهيم بكنيم. اگر به حق غير كسي استيلاء پيدا بكند غصب است، به مال غير اگر استيلاء پيدا بكند غصب است، اما به شخصش اگر استيلاء پيدا بكند غصب نيست؟ يا به طريق اولي غصب است.

اشكال

گفتيم اگر تعريف را يك آيه اي دلالت مي كرد، اين تعبير فرض كنيم در قرآن شريف بود كه هو الاستيلاء علي ما للغير من حق او مال عدوانا، ما از باب اين كه ظاهر قرآن را حجت مي دانيم مي گوييم اين تعريف شامل حر نمي شود، اگر يك روايت معتبره اي در تعريف غصب وارد شد و غصب را اين طور تعريف كرد از باب اين كه روايت سنداً و دلالتاً حجت است و ظهور روايات براي ما اعتبار دارد، ما مي گفتيم شامل حر نمي شود.از آن كلمه اولويت هم صرف نظر مي كرديم و مي گفتيم ما هستيم و روايت، ما هستيم و آيه. اما اين تعريف را شما ذكر كرديد. حالا لقائل ان يقول اين قدر متيقن از موارد غصب است. از آن جاهايي است كه خيلي بديهي است كه اگر كسي مال كسي را غصب بكند يا متعلق حقش را غصب بكند اين از موارد روشنش است. اما شما حد داريد ذكر مي كنيد. الاستيلاء علي ما للغير معنايش اين است كه لا الاستيلاء علي الغير. اين لا الاستيلاء علي الغير را از كجا مي آوريد؟ كه اگر انسان استيلاء بر شخص پيدا كرد عنوان ضماني در كار نيست، با اين كه ما مي بينيم در رابطه با شخص در موارد سه گانه قتل ضمان در كار است. چرا به عنوان غصبيت ضمان نباشد؟

اشكال

خلاصه اين تعريفي كه ما براي غصب كرديم و مي كنيم اگر مفاد آيه اي يا يك روايتي بود مسئله ضمان حر را و غصب حر را ما از آن خارج مي دانستيم. از آن اولويتي هم كه خودمان مي گفتيم صرف نظر مي كرديم. اما بحث اين است كه ما در مقابل تعبير فقهي واقع شديم. اين تعبير فقهي شامل حر نمي شود. اما در حقيقت هم آيا استيلاء بر حر غصب نيست؟ اگر يك كسي خيلي اهل تحقيق باشد و از من و شما بپرسد كه به چه مناسبت استيلاء بر حر غصب نيست؟ شما چه جوابش را مي دهيد؟ استيلاء بر حر پيدا كرده، حر را هم حبس كرده، خودش هم - فرض كنيد - سببيت براي مردنش نداشته است بلكه در همان ضمان به مرگ الهي از دنيا رفته. در باب غصب در همين صورت هم ضامن است. در باب غصب لازم نيست كه غاصب سببيت براي ضمان داشته باشد. اگر در دست غاصب به تلف سماوي هم تلف بشود غاصب ضامن است منتهي ضامن قيمت چه روزي هست، آن را ان شاء الله بعدا بحث مي كنيم. مقصود من اين است كه اين كه در كلمات بعضي از فقها مكررا ديده ميشود براي عنوان خروج استيلاء بر حر از دايره غصب تمسك مي كنند به اين كه حر مال نيست. اما چه كسي گفته كه در مفهوم غصب عنوان مال معتبر است، نه، ما مي گوييم مفهوم غصب هو الاستيلاء علي الغير شخصاً او مالاً او حقاً. اگر گفتيم معناي غصب اين است. كه اصلا استيلاء بر شخص را هم آورديم در دايره تعريف غصب و مويد آن هم مسئله ضمان هايي است كه در موارد سه گانه قتل است. ما چه دليلي بر اين معنا داريم؟ فقط يك كسي مي تواند ادعاي اجماع بكند. بگويد اجماع بر اين قائم شده كه اگر استيلاء بر حر پيدا كرد و آن حر را حبس كرد، لا يكون غصب. اگر كسي ادعاي اجماع كرد و اجماع هم برايش روشن شد، مانعي ندارد. اما اگر ادعاي اجماع را گذاشتيم كنار و صرفاً خواستيم روي ادله پيش بياييم، چه دليلي داريم بر اين كه استيلاء بر حر موجب تحقق غصب نيست. خيلي هم خوب موجب تحقق غصب است و ثمرات غصب هم عمده اش ضمان است و ضمان آن هم اگر اين حر آزاد بشود كه هيچ - نسبت به خودش نسبت به منافعش باز بحث است - اما اگر بتلفٍ سماوي از بين رفت، بگوييم نه شما اينجا هيچ گونه ضمان نداريد. اما اگر يك عبدي را مثلا شما بر او استيلاء پيدا كرديد و با ناتواني مولي اين عبد را گرفتيد زندان كرديد و در زندان مرد، آن جا عنوان غاصب داريد و بايد قيمتش را هم بپردازيد. اين چه فرقي مي كند؟ از نظر فهم ما آن طوري كه در رابطه با مسائل نگاه مي كنيم هيچ فرق ندارد.  مگر اين كه اجماعي بر اين مسئله قائم بشود. و باز تكرار مي كنم چون اين يك مسئله اي است كه شقوق  و فروض مختلفي دارد، موضوعاتش را به هم مخلوط نكنيد. شخص حر را با منافع حر با هم مخلوط نكنيد. تلف سماوي با آن جايي كه بتسبيبٍ من المستولي تلف تحقق پيدا بكند، با هم مخلوط نكنيد. اين ها هركدام يك حساب خاص و يك دليل خاصي دارد. اين نكته اي بود كه خواستيم عرض بكنيم. درست دقت بفرماييد. اين مسئله دنباله دارد.

والسلام.