سؤال و جوابی كه در روایت بود، عین سؤال و جوابش را
دوباره می خوانم و احتمالاتی كه در مورد جواب وجود دارد را عرض می كنم:
سؤال این بود: قال (أبی ولّاد می گوید:) فقلت
له ( از امام صادق
(علیه السّلام)
بعد از آن كه اصل جریان را نقل كردم، سؤال كردم:) أرأیت لو عتب البغل و نفق
(نظر شما در جایی كه بغل بعد از غصب تلف شده باشد، چیست؟) ألیس كان یلزمنی؟
(آیا من ضامن آن نیستم و باید چیزی در مقابلش بدهم؟) قال (امام صادق
(صلوات الله
علیه) بر طبق این روایت فرمودند:) نعم، قیمة بغلٍ
(یا بغلِ) یوم خالفته (- خوب دقّت بفرمایید - سؤال سائل از امام صادق
(علیه السّلام)
آن است كه بغل بعد از آن كه عنوان مغصوب پیدا كرد و من هم عنوان غاصب پیدا كردم،
چرا كه خود امام
(ع)
به او فرمودند: «لأنّك غاصبٌ». حال، سؤال می كند كه این بغل اگر در این حال تلف و
هلاك شد، آیا بر من لازم نیست كه چیزی را مثلاً بپردازم؟ امام در جواب می فرماید:
لازم است كه قیمتش را بپردازی. قیمة بغلٍ یا بغلِ یومِ خالفته؛ - اینجا را خوب دقّت
بفرمایید چون ازجاهای حساس است. هم در اینجا و هم در مكاسب شیخ بیان شده و ازجاهای
بسیار حساس است. - در این عبارت امام
(ع)
سه احتمال جریان دارد نه بیشتر.
اوّلین احتمال، همان است كه مرحوم شیخ بیان كرده اند و
آن مسأله تتابع اضافات است؛ یعنی: قیمت به بغل اضافه شده و بغل هم به یوم اضافه شده
است؛ قیمة بغل یومِ خالفته. و مرحوم شیخ می فرمایند: علّت آن كه بغل با این كه باید
الف و لام تعریف داشته باشد، چون قیمتی را كه شخص غاصب می دهد، قیمت مطلق البغل
نیست، بلكه قیمت این بغل مغصوب است كه ممكن است از نظر چاقی و مثلاً فربگی و...
امتیازاتی داشته باشد؛ امّا الف و لام از البغل افتاده است با این كه واضح است آن
چیزی كه باید قیمتش را بپردازند، همین بغل مغصوب است كه شاید از نظر قیمت با بغل
های دیگر اختلاف داشته باشد؛ ولی چیزی كه سبب شده است الف و لام تعریفش را حذف
كنند، همین مسأله تتابع اضافات است. چون قیمت را می خواستند به بغل، و بغل را هم به
یوم اضافه كنند، دو اضافه پشت سر هم می باشد؛ و عرض كردیم مرحوم سیّد می فرمایند:
در آیه شریفه: «مثل دأبِ قومِ نوحٍ» نیز مثل به دأب ، دأب به قوم و قوم هم
به نوح اضافه شده است. این احتمالی است كه مرحوم شیخ ذكر نموده است. طبق این احتمال
كلمه «یوم» را ما باید مكسور بخوانیم به عنوان این كه بغل به آن اضافه شده و لازمۀ
اضافه آن است كه مكسور خوانده شود؛ لكن به مرحوم شیخ اشكال شده بود كه بغل اسم ذات
است و ذات به ظرف زمانی اضافه نمی شود؛ چرا كه زمان متصرّم الوجود است
و بغل متصرم الوجود نیست. اضافه بغل به زمان خلاف ادبیّت است؛ پس،
ما نمی توانیم بغل را به آن اضافه كنیم.
البته اینجا نكته ای را به عنوان دفاع از شیخ عرض كنم و آن
این كه در جمله بعدی نیز آن عبارت را دارد كه اگر این بغل در حال غصب كسر - شكستگی
- یا دبر - به معنای قرحه و زخم - و یا غمزی - مطلق العیب - پیدا كند، بدون آن كه
هلاكت و موتی در كار باشد، امام (ع) می فرمایند كه قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم
تردّه علیه را باید بپردازد. كلمۀ «یوم» در نسخه مرحوم صاحب جواهر كه عرض كردیم
ایشان فرموده اند در یكی از نسخه های تهذیب كه نزد من وجود دارد و دارای دو امتیاز
است، یكی این كه كاملاً تصحیح شده و دیگر آن كه دارای حاشیه است، وجود ندارد؛ ولی
صاحب وسائل (ره) كلمه «یوم» را در جمله بعدی هم دارد و دیگر این اشكال به شیخ وارد
نیست كه بغل اسم ذات است و اسم ذات به ظرف مكان اضافه نمی شود. آنجا یك احتمال از
سه احتمالی كه ما قبلاً ذكر كردیم، وجود دارد؛ گفتیم كلمه «یوم» مربوط به عیب باشد؛
یعنی: «والعیب یوم تردّه علیه» كه عیب می تواند به یوم اضافه شود؛ برای این
كه عیب اسم ذات نیست و صفت است كه صفت به زمان قابل اضافه است. ما نیز در تعبیرات
خود می گوییم: دیروز مثلاً مرض ما شدید بود و امروز الحمدلله مرض ما خفیف شده است.
عنوان مرض شدّت و ضعف پیدا می كند و به اعتبار شدّت و ضعفش است كه می شود دیروز را
امروز كرد؛ امّا زید دیروز با زید امروز متفاوت نیست. مگر آن كه انسان بخواهد
مسامحه كند و علی سبیل التسامح، چنین استعمال كند؛ لذا، عیب در آن عبارت، ممكن است
به یوم اضافه شود و مقصود هم آن باشد كه روزی كه دابّۀ معیوب را می خواهد رد كند -
«عیب یوم تردّه علیه» - هر چند كه عیب در زمان حدوث خیلی نبوده ولی در بقائش
شدّت پیدا كرده باشد، او شدّت را هم ضامن است؛ نه آن كه فقط اصل حدوث عیب را ضامن
باشد.
بنابراین، اشكالی كه در اینجا به مرحوم شیخ شده است، در
جمله بعدی كه بعد از این عبارت، أبی ولّاد سوال
می كند و نظیر همین تعبیر است، اشكالی ندارد كه كلمه «عیب» به «یوم»
اضافه شود ولیكن اینجا چون بغل وجود دارد و بغل اسم ذات است و مانند زید و عمرو می
ماند، نمی شود آن را به یوم اضافه كرد. پس، از سه احتمالی كه در عبارت وجود دارد،
یكی احتمال مرحوم شیخ است كه دچار اشكال است. دو احتمال دیگر در این عبارت وجود
دارد كه بنا بر آن دو، كلمه «یوم» را مجرور نمی خوانیم و بلكه مفتوح می
خوانیم: «قیمة بغلٍ یومَ خالفتَه».
اول این اشكال را دفع كنیم كه «قیمة بغلٍ» بغل نكره
است و قیمت مطلق بغل كفایت نمی كند، بلكه باید قیمت همین بغل مغصوب رعایت شود نه
بغل به طور كلّی و بغل به صورت نكره؛ این را به وضوحش واگذار می كنیم. پس، در
احتمال دوّم و سوّم كلمه «یوم» باید مفتوح باشد؛ امّا احتمال دوّم آن است كه
«یوم» متعلّق باشد به «نعم» به عنوان این كه «نعم» جایگزین فعل است؛ چرا كه
سؤال سائل این بود: «ألیس كان یلزمنی؟ قال: نعم» در سؤال كلمه «یلزمنی» ذكر
شده بود و در اینجا كه می فرماید «نعم»، یعنی: یلزمك. گویا كه امام (ع) فعل را به
كار برده است.
احتمال سوّم نیز آن است كه كلمه «یوم» به «یلزمك» متعلّق
باشد؛ یعنی: یلزمك یوم خالفته قیمة بغل در درجه اوّل، این احتمال در ذهن می
آید كه اگر امام (ع) فرضاً این عبارت را بكار برده و استعمال كرده بود، حتّی به جای
«نعم» نیز «یلزمك» را ذكر كرده بود و حتّی یوم المخالفه را هم قبل از قیمت ذكر كرده
بود، این روایت دلالت دارد بر این كه روز تحقّق غصب، روز تحقّق ضمان است و ضمان
بواسطه یوم خالفته تحقّق پیدا می كند؛ امّا چه قیمتی بر عهده
می آید؟ آیا قیمت یوم الغصب، یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الدفع كه در عبارت
ایشان احتمالش را به عنوان وهنا وجهٌ آخر داده اند؟ ممكن است كسی بگوید عبارت
روایت، بیشتر از این دلالت ندارد و فقط دلالت دارد كه به مجرّد تحقّق مخالفت، یلزمك
قیمة بغلٍ؛ امّا چه قیمتی؟ دیگر در این عبارت نیست. در حالی كه اگر هم مطلب چنین
باشد و «یوم خالفته» به نعمی كه جایگزین فعل است تعلّق پیدا كند و نتیجه آن شود كه
یلزمك یوم خالفته قیمة بغلٍ، مع ذلك روایت ظهورش در این است كه می خواهد قیمت یوم
الغصب را بگوید. دلیل آن چیست؟ روایت اصل ضمان را دلالت می كند امّا قیمت چه روزی
را دلالت ندارد. می گوید: یلزمك یوم المخالفة قیمة بغل. اما قیمت بغل را در
چه روزی محاسبه كنیم؟ یوم الغصب، یا یوم التلف و یا یوم الدفع را محاسبه كنیم، این
را دیگر ندارد. ولی جواب این است كه قرائنی در روایت و در خود همین تعبیر وجود دارد
كه اگر «یوم خالفته» به «یلزمك» كه نعم جانشین او است تعلّق پیدا كند، به قیمت یوم
المخالفة نظر دارد. حال، آن قرائن چیست؟
یك قرینه آن است كه - خوب دقّت فرمایید - در آخر روایت كه
انشاءالله می خوانیم، أبی ولّاد سوالی از امام صادق (ع) می كند و عرض می كند كه اگر
اختلافی در قیمت بین من و صاحب بغل بوجود آمد، در موقع اختلاف تكلیفمان چیست و در
حال بروز اختلاف چه كنیم؟ امام در جوابش می فرماید كه تو و او خودتان می توانید
اختلاف را برطرف كنید و در مقام توضیح می فرماید: یا تو كه غاصب هستی قسم یاد می
كنی و یا صاحب بغل كه شخص مغصوب منه است بیّنه اقامه می كند. بیّنه بر چه چیزی
اقامه می كند؟ بحث این است، آنجا تصریح دارد بیّنه ای را كه صاحب بغل اقامه می كند،
می فرماید: «أو یعطی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون» به چه چیزی شهادت دهند؟ می
گوید: «یشهدون أنّ قیمة البغل حین اكتری كذا و كذا» یعنی: در آن هنگامی كه
كرایه بغل واقع شده، قیمت بغل چه مقدار است. ما می دانیم كه یوم الإكتراء در مسأله
نقش ندارد، مسأله روی یوم الغصب، یوم التلف و یوم الدفع دور می زند؛ امّا در مورد
یوم الإكتراء، اكتراء قبل از تحقّق غصب است، پس چرا امام قیمت یوم الاكتراء را ذكر
كرده اند؟ به صراحت می فرماید: «أو یعطی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون أنّ قیمة
البغل حین اكتری كذا و كذا» توجیهی كه ما آنجا می كنیم - انشاء الله
می رسیم - این است كه در مورد روایت، روز كرایه دابّه با یوم الغصب یكی بوده است،
یعنی: أبی ولّاد از میدانی كه مثلاً بغل ها را اجاره می دادند یك بغلی را به عنوان
این كه به قصر بنی هبیره برود، اجاره كرد و هنوز از كوفه خارج نشده بود، بلكه نزدیك
پل كوفه در خود شهر رسید كه به او خبر دادند غریم تو در قصر بنی هبیره نیست و از
آنجا به نیل منتقل شده است. او نیز از همانجا سر دابه را به سمت نیل برمی گرداند.
بنابراین، در شهر كوفه، مثلاً شاید نیم ساعت بعد از آن كه كرایه بغل تحقّق پیدا
كرد، غصب محقّق شده است. از خصوصیّات دابّه نیز آن است كه در ظرف یك ساعت و دو ساعت
نوعاً اختلاف قیمت پیدا نمی كند. منتهی سؤالی كه شما می توانید مطرح كنید آن است كه
اگر قیمت تفاوت نمی كند، امام (ع) می توانست بفرماید: «یشهودن أنّ قیمة البغل
حین الغصب كذا و كذا»، پس چرا فرمود: «حین اكتری»؟ این به اعتبار آن است كه
«حین اكتری» یعنی آن زمانی كه قصد داشت بغل را اجاره كند، طبعاً و طبیعتاً بغل به
مرأی و منظر گروهی از مردم بوده است. لذا، ممكن است كه بیّنه ای پیدا شود بر این كه
قیمت بغل در آن زمانی كه او كرایه كرده چه مقدار است و به همین جهت، در ذیل روایت
از یوم الغصب به یوم الاكتراء تعبیر شده است. و این تأیید می كند كه اگر یوم خالفته
را متعلّق به «یلزمك» كه نعم جانشین آن شده است بدانیم، مقصود از قیمت بغل هم همان
قیمت یوم المخالفه می شود.
حال، اگر شما اصرار كردید كه نه، ما بیشتر از این استفاده
نمی كنیم، عبارت می گوید: «یلزمك یوم المخالفة قیمة بغل»، امّا چه قیمتی؟
قیمت یوم الغصب، یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الدفع هیچ كدام را دلالت ندارد.
می گوییم: اگر جواب دلالت ندارد، امام (ع) به كلمه «نعم» اكتفا می كرد؟ اگر مقصود
سؤال سائل این بود كه اصلاً ضمانی در كار هست یا نه؟ امام (ع) در جواب می فرمود:
نه، ضمان در كار نیست. چرا این اضافات را ذكر می كند؟ آوردن این اضافات دلیل بر آن
است كه امام (ع) به یوم المخالفة نظر خاص داشته اند والّا اگر سائل از اصل
ضمان سؤال می كرد، امام نیز در جواب می فرمود: نعم، یعنی ضامن هستی و همین كفایت می
كرد. ذكر دنباله، برای آن است كه همین هدف را تأمین كند كه قیمت یوم خالفته مورد
نظر امام (ع) است و باید قیمت آن روز را حساب كنیم؛ شواهد دیگری هم بر این مطلب
وجود دارد كه ممكن است وقت اجازه ندهد، لذا آنها را ذكر نمی كنم.
احتمال سوّمی كه در این عبارت وجود دارد آن است كه ما
بگوییم «نعم» بر اصل ضمان قیمة بغل دلالت كند و مقصود از بغل نیز همین بغل
مغصوب و مورد نظر باشد، «یوم خالفته» را مرتبط به قیمت كنیم نه این كه قیمت
را به بغل اضافه كنیم و بغل را هم به یوم اضافه كنیم. می گوییم: «قیمة بغلٍ، نعم
قیمة بغلٍ» امّا قیمت چه روزی؟ قیمت یوم خالفته، همان روزی كه غصب تحقّق پیدا
كرد. كلمه «یوم» طبق این تقدیر نیز مفتوح خوانده می شود ولی متعلّق به قیمت است نه
«یلزمك» كه كلمه «نعم» جای آن را پر می كند. البته قاعده نیز هر چه می خواهد اقتضا
داشته باشد، به آن كاری نداریم؛ بحث های دیگری هم در رابطه با روایت وجود دارد ولی
اینجا بحث در مفاد خود روایت است؛ خود روایت
می گوید كه در جمله «قیمة بغلٍ یوم خالفته»، «یوم خالفته» را می خواهید
متعلّق به یلزمك كه مفاد نعم است بدانید و
می خواهید آن را به خود قیمة بغلٍ بزنید. به ضمیمه این كه عرض كردیم روشن است كه
مقصود از بغل، نكره بغل نیست؛ بلكه مقصود از بغل همان بغل مغصوب و مورد نظر است، نه
طبیعت البغل. گویا چنین گفته است: «قیمة البغل یوم خالفته»، یوم نیز
به قیمت ارتباط دارد و كأنّ دلالتش بر این كه یوم الغصب ملاك در قیمت است، یك دلالت
روشنی است.
نتیجه بحث ما این طور شد كه هر سه احتمال - چه احتمالی كه
مرحوم شیخ داده و چه این دو احتمالی كه ما عرض كردیم كه طبق احتمال مرحوم شیخ كلمه
یوم خالفته مكسور و مجرور است و بر طبق این دو احتمالی كه ما عرض كردیم
مفتوح است - ، این عبارت دلالت می كند بر این كه ملاك یوم خالفته است و یوم الغصب
ملاك در قیمیّات است. هر چند كه فرضاً قاعده نیز غیر از این مطلب را اقتضا داشته
باشد، ولی قاعده در مقابل ظهور روایت نمی تواند نقشی داشته باشد.
وقت گذشت و دنباله روایت باقی ماند. از آنجا كه فردا روز
شهادت حضرت امام باقر است كه امام باقر و امام صادق
(علیهما السّلام)
بر ما اهل علم یك حقّ ویژه ای دارند علاوه بر آن حقّی كه بر عموم شیعیان دارند و ما
جدّاً افتخار می كنیم كه شاگرد امام باقر و امام صادق
(علیهما السّلام)
هستیم و آنان حقّ استادی به گردن ما دارند و بر ما لازم است
كه بیش از مردم، از این روزها تجلیل كنیم و مراتب تعظیم را بجا آوریم. به همین
مناسبت، ما اینجا دو سه روز روضه داریم، لذا بحث می ماند برای هفته آینده ان شاء
الله.