عرض كردیم كه دراین مسأله در دو مقام بحث است؛ یكی اینكه
وضعیت مالك با غاصبین متعدد كه بر سبیل تعاقب و طولیت غصبشان واقع شده است، به چه
صورتی است؟ و دیگر اینكه وضعیت غاصبین با خودشان چگونه است؟
در مورد مقام اول، چیزی كه در ابتدا به عنوان شبهه مطرح می
شود آن است كه عین مغصوبه در حالی كه واحد است و وحدت دارد، چه طور می شود كه افراد
متعددی در مقابل آن ضمان داشته باشند؟ بگونه ای كه مالك به هر كدام از آنها بخواهد
رجوع كند چه نفر اول باشد، چه دومی باشد و چه آن كسی كه عین مغصوبه در دست او تلف
شده باشد و یا آن كسی كه عین مغصوبه به دست او تلف نشده است ولی فرض كنید كه در دست
غاصب بعدی تلف شده است. فی بادی النظر این شبهه به ذهن می آید كه با اینكه عین
مغصوبه واحد است، مالك چگونه می تواند به هر یك از غاصبین مراجعه كند و بدل عین
مغصوبه را تلف كند؟
پس بحث اول مربوط به مالك است. اما مسأله غاصبین بعضهم نسبت
به بعض در مقام دوم است كه انشاءالله بحث می شود.
در این رابطه مرحوم محقق رشتی در كتاب الغصب خود مطالبی
دارند؛ خلاصه بیان ایشان این است كه در این مورد 4 صورت متصوّر است كه به 3 صورت از
این 4 صورت نمی شود ملتزم شد و قاعدتاً باید صورت چهارم را قبول نمود.
صورت اول این است كه بگوییم
در اینجا كه عین واحد است و غاصبین به طولیت و تعاقب متعدّدند، ذمّه هر كدام از
آنها به بدل عین مغصوبه اشتغال پیدا كرده است. عین مغصوبه واحد است لكن بدل آن به
علت غصب و تلفی كه پیش آمده است به ذمه هر كدام از غاصبین آمده است. غاصب اول
مستقلاً ذمّه اش به بدل مشغول است، غاصب دوم، غاصب سوم و ... نیز هر كدام مستقلاً
ذمّه شان به بدل مشغول است (این فرض اول). ایشان می فرماید ما نمی توانیم ملتزم به
این فرض شویم چرا كه لازمه آن این است كه با اقتضای بدلیت مخالفت كرده باشیم. بدلیت
چه اقتضایی دارد؟ ایشان می فرماید اقتضای بدلیت آن است كه بدل و مبدل در تمام شؤون،
جهات و اوصاف متحد باشند حتی در وحدت و تعدّد. و معنا ندارد كه مبدل یك شیء واحد
باشد – همان عین مغصوبه خارجیه كه واحد است – لكن دارای ابدال متعدد باشد؛ یك بدل
بر ذمه غاصب اول، یك بدل بر ذمّه غاصب دوم و یك بدل بر ذمه غاصب سوم و ... .
فرض دوم این است كه بگوییم
بر خلاف فرض اول كه ذمه هر كدام به یك بدل مستقل مشغول بود، در خود اشتغال ذمّه
عنوان علی البدل را پیدا كنیم. معنای علی البدل هم این است كه هر كسی را كه مالك به
او مراجعه كرد ذمّه او مشغول می شود، نه قبلی و نه بعدی. اشتغال، اشتغال علی البدل
است و مالك به هر یك از غاصبین كه بخواهد می تواند رجوع كند ولی ذمّه كسی مشغول می
شود كه مالك به او مراجعه كند و مثل یا قیمت عین مغصوبه را از او مطالبه كند. ایشان
می گوید این نیز یك احتمال است ولی این به این احتمال نیز نمی توانیم ملتزم شویم
قبل از آنكه مالك به یكی از غاصبین مراجعه كند و مثل یا قیمت عین را مطالبه كند،
ذمّه هیچكدام از غاصبین مشغول نیست، ذمّه هیچكدام از غاصبین متعدّد اشتغال ندارد.
زمانی ذمه آنها اشتغال پیدا می كند كه مالك بدل را مطالبه كند و فرضاً اگر مالك بدل
را اصلاً مطالبه نكرد، هیچ اشتغال ذمّه ای نیز طبعاً محقق نمی شود؛ در حالی كه در
اینجا ثابت است مالك چه بدل را مطالبه كند و چه مطالبه نكند، ذمّه غاصبین مشغول
است. حال اگر ما بخواهیم اشتغال را علی البدل قرار دهیم، به دنبال مطالبه مالك قرار
دهیم، باید بگوییم تا زمانی كه مالك مطالبه نكرده است هیچگونه اشتغالی نیست. آیا می
شود كه به این حرف ملتزم شویم؟ بر همین اساس، احتمال دوم را نیز ایشان ردّ می كند.
احتمال سوم این است كه
بگوییم هر كدام از غاصبین متعدد به نسبت تعدّدشان، ضامن عین مغصوبه اند. یعنی اگر
غاصبین متعدد 3 نفر بودند، هر كدام نسبت به ثلث ضامن اند و یا اگر چهار نفر بودند،
اشتغال ذمه هر كدام به ربع عین مغصوبه است. ایشان می فرماید التزام به این احتمال
نیز ممكن نیست؛ برای اینكه لازمه آن این است كه مالك نمی تواند تمام البدل را از یك
غاصب مطالبه كند، در حالی كه تقریباً مسلّم است اگر غاصبین متعدد بودند، مالك می
تواند به تمام البدل به هر یك از آنها كه بخواهد مراجعه كند؛ البته در آینده عرض می
كنیم كه توزیع نیز صحیح است و در مثالی در عبارت تحریر آمده است كه اگر تعداد
غاصبین 10 نفر باشد، مالك می تواند یك دهم را از هر یك از این 10 نفر مطالبه كند.
اما معنای آن این نیست كه مالك نمی تواند تمامی بدل را از یك نفر مطالبه كند، چه 10
نفر باشند و چه كمتر یا بیشتر. مالك به هر غاصبی كه مراجعه كرد می تواند تمام بدل
را از او اخذ كند و نسبت سنجی دیگر در این رابطه مطرح نیست. لذا می گویند این
احتمال سوم نیز كنار می رود و فقط احتمال چهارم باقی می ماند.
احتمال چهارم این است كه
بگوییم ذمه همه این غاصبین با اینكه متعددند، مشغول است لكن به یك بدل، نه اینكه
ذمه هر كدامشان به یك بدل مستقل اشتغال داشته باشد. بیشتر از یك بدل وجود ندارد،
چون مبدل واحد است، بدل هم واحد است و اشتغال ذمّه به این بدل واحد تعلق می گیرد.
اگر بخواهید نظیرش را در فقه ملاحظه كنید، ایشان می گوید نظیرش واجبات كفاییه است.
در واجبات كفاییه مسأله به چه صورت است؟ از یك طرف تكلیف عمومیت دارد و همه مردم
مكلّف هستند و از طرف دیگر اگر یكی از مردم انجام داد، دیگران تكلیفی نخواهند داشت.
تصویر این به چه صورتی است؟ ایشان این گونه تصویر می كنند و می گویند در واجب كفایی
كه ما نحن فیه نیز شبیه واجب كفایی است، می گوییم خصوصیت در رابطه با تكلیف نیست،
در رابطه مكلّف نیز نمی باشد بلكه خصوصیت در مورد مكلّفٌ به است؛ برای اینكه مكلّفٌ
به عبارت از طبیعتی است كه صادر شود بدون آنكه خصوصیتی در مورد صادر كننده مطرح
باشد. مثلاً درواجبات عینیه به این صورت است كه نماز برای همه واجب است، همه مكلّف
به نمازند ولی در مكلّفٌ به (نماز) این قید وجود ندارد كه لازم نیست از شخص خاصی
صادر شود بلكه همه باید نماز بخوانند و همه باید به این تكلیف توجه كنند؛ اما در
مورد تجهیز اموات مثل تغسیل، تكفین و تدفین میت كه به صورت واجب كفایی است، تكلیف
به غسل میت متوجه همه است و همه نیز مكلّف هستند لكن مكلّفٌ به طبیعة الغسل است.
اگر كسی طبیعة الغسل را انجام داد، زمینه ای برای مكلّفین بعدی باقی نمی ماند به
خلاف آن كه اگر كسی نماز خودش را خواند، چون مكلّفٌ به طبیعتی است كه مقیّد به صدور
از شخص خاص است یعنی كلّ مكلّفٍ، لذا هر كسی هم نماز بخواند آن هدف اصلی مولا كه
عبارت ازاین است كه تمام مردم به این وظیفه عمل كنند، تحقق پیدا نمی كند. می فرماید
ما عین همین مسأله ای كه در واجب كفایی معتقدیم، اینجا نیز معتقدیم و می گوییم اگر
غاصبین متعدد بودند در حالی كه عین مغصوبه واحد است و نمی شود كه مبدل با بدل از
نظر وحدت و تعدد مختلف باشند، پس مبدل اگر شیئ واحد بود بدل هم شیئ واحد است و بدل
های متعدد در مورد آن تصور نمی شود لكن اشتغال ذمه به این بدل، متعدد است همان
گونه كه درواجبات كفاییه اشتغال ذمه نسبت به تغسیل، تكفین و تجهیز میت برای همه
وجود دارد. اینجا نیز اشتغال ذمّه همه غاصبین به بدل واحد است و اگر مالك به یك نفر
از آنها مراجعه كند، اولاً مراجعه اش صحیح است، جواز رجوع به یكی از غاصبین برای
مالك ثابت است. ثانیاً بعد از آنكه مراجعه كرد و بدل را گرفت، زمینه ای برای بعدی
ها باقی نمی ماند و اشتغال ذمه به بدل نخواهند داشت. یك اشتغال ذمّه در همه غاصبین
نسبت به بدل واحد بود كه وقتی بدل واحد أخذ شد، دیگر معنا ندارد اشتغال باقی باشد و
مالك بعد از گرفتن بدل از یك غاصب، به غاصب دیگری رجوع كند.
پس خلاصه بیان مرحوم محقق رشتی كه به حسب ظاهر نیز بیان
خوبی است، این است كه در اشتغال ذمّه های متعدد در مقابل شیئ واحد و عین مغصوبه
واحده، 4 صورت تصور می شود كه 3 صورت اول هر كدام تالی فاسدی داشت كه عرض كردیم و
فقط فرض چهارم می ماند و ظاهر كلامشان این است كه مانعی ندارد و مانند واجبات
كفاییه می ماند و اینگونه تصویر می كنیم كه اشتغال ذمم متعدده به بدل واحد با حفظ
اینكه بدل واحد است چون مبدل واحد است، عین واجبات كفاییه است و ما تقریباً همین
معنا را ملتزم می شویم.
چند مطلب اینجا وجود دارد:
اولاً این تصویری را كه شما در واجب كفایی نمودید، تصویری
نیست كه همه آن را قبول داشته باشند. همانگونه كه در اصول ملاحظه كرده اید، تصویرها
و راههای مختلفی برای كیفیت واجب كفایی بیان شده است. پس اولاً واجب كفایی تصویرش
منحصر به این نحوی كه شما بیان كردید و فرمودید كه نه اختلاف در رابطه با تكلیف است
و نه درباره مكلّف، بلكه اختلاف در رابطه با مكلّفٌ به است؛ زیرا مكلّفٌ به آن
طبیعتی است كه مقیّد به این نیست كه از شخص خاص صادر شود به خلاف واجبات عینیّه.
اگر كسی این تصویر شما را نپذیرفت كما اینكه عده ای واجب كفایی را از راههای دیگری
تصویر نموده اند، آیا نتیجه اش این می شود كه ما اشتغال ذمم متعدده را نپذیریم و آن
را كنار بگذاریم و فقط راهش را منحصر به تصویر شما در مورد واجب كفایی بدانیم؟ این
اشكالی است كه به كلام ایشان وارد است.
اشكال دوم این است كه ما اصلاً این حرف را قبول نداریم.
یعنی چه كه شما می گویید اقتضای بدلیت آن است كه بدل و مبدل از نظر وحدت و تعدد
باید با هم تساوی داشته باشند؟ آیا آیه و یا روایتی بر این مطلب دلالت كرده است كه
بدلیت تساوی من جمیع الجهات حتّی من جهة الوحدة و التعدّد را اقتضا می كند؟
اشكال سوم این است كه همان گونه كه عرض شد، احتمالاً از
علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی استفاده می شود كه خود عین مأخوذه بر عهده مكلف
است حتی بعد از تلف. در زمانی كه عین تلف نشده است و وجود دارد، در آن فاصله چه می
گویید؟ می گویید ظاهر علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی' یا تؤدّي این است
كه قبل از أدا همان عین مأخوذه بر عهده شخص است و حتی بعد از تلف؛ بعد از تلف نیز
عین مغصوبه بر عهده غاصب است منتهی زمانی كه می خواهد آن را ادا كند چون نمی شود كه
خود عین مغصوبه تالفه را برگرداند، چاره ای نیست جز اینكه مثل و یا قیمت را
بپردازد. اگر این حرف را زدیم، دیگر مسأله اشتغال ذمه به بدل مطرح نیست تا بیاییم
این فروضی را كه ایشان ذكر كردند مطرح كنیم. نه، ما بر حسب روایت احتمال می دهیم كه
خود عین مغصوبه بر عهده غاصب است تا روزی كه بخواهد آن را ادا كند، و در آن روز به
علت تلفی كه بر عین مغصوبه عارض شده است نمی تواند خود عین را برگرداند، دیگر چاره
ای نیست جز این كه به مثل یا قیمت تبدیل شود؛ اما اینكه من حین التلف اشتغال ذمه به
بدل حاصل شده است، این بر خلاف آن چیزی است كه از علی الید ما أخذت حتی تؤدّی
استفاده می شود. و عمده مطلب – با قطع نظر از اشكالاتی كه به ایشان كردیم – این است
كه اینجا، مسأله، مسأله اشتغالی كه در سایر موارد مطرح می كنیم، نیست؛ یعنی اینجا
همان طوری كه در اوایل بحث نقل كردیم، در رابطه با جار و مجرور «علی الید»،
گاهی اوقات به دنبال آن یك فعل واقع می شود، گاهی اوقات شیئ خارجی واقع می شود و
گاهی شیئ كلّی واقع می شود. اینجا مسأله این است كه این بر عهده غاصب است نه اینكه
ذمه غاصب مشغول به بدل است ولو اینكه آن حرف ها را هم نزنیم. آیا این مسأله با جایی
كه ذمه كسی مشغول دینی باشد، فرق ندارد؟ آنجا وقتی كه می خواهیم تعبیر كنیم، می
گوییم كه لزیدٍ علی عمروٍ ألف درهم؛ زید بر عهده عمرو و در ذمّه عمرو هزار
درهم به عنوان دین دارد، چون هزار درهم به او قرض داده و هنوز قرضش را نپرداخته
است. تعبیر به اشتغال این گونه است؛ اما در ما نحن فیه در مسأله غصب ما چنین تعبیری
را ندیدیم كه إذا تلف المال فی ید الغاصب مثل سایر الدیون فی سایر الموارد؛
اگر مال در دست غاصب تلف شد مثل سایر دیون كه در سایر موارد است، می باشد و اشتغال
نسبت به آنها ثابت است. نه، مسأله این است كه ادا باید محقق شود؛ تا زمانی كه عین
تلف نشده است، ادای آن به این صورت است كه خود آن را تحویل مالك دهد و عین مغصوبه
را به او برگرداند و اگر تلف صورت گرفت باید مثل یا قیمت آن را ادا كند.
یك نكته لطیفی اینجا وجود دارد كه – خوب دقت بفرمایید – ما
مسأله ذمم متعدده را به معنای اشتغال می گیریم كه كلّ ذمّة مشغولة بالبدل مثلاً –
آن حرف ها را هم كنار می گذاریم – مثل آنجایی كه عمرو ذمّه اش از نظر دین به زید
مشغول است، بكر نیز در ردیف عمرو به واسطه دین دیگری ذمّه اش به زید مشغول است و
زید در مقابل دو مدیون قرار گرفته است؛ یك دین مستقلی نسبت به عمرو دارد و یك دین
مستقل دیگری نسبت به بكر دارد. آیا در اینجا این نوع اشتغال تصور می شود؟ از حدیث
علی الید استفاده می شود زمانی كه عین مغصوبه با استیلای عدوانی غاصب در دست او
قرار گرفت، غاصب باید آن را ادا كند؟ به چه صورت باید ادا كند؟ به مثل و قیمت ادا
می كند و دیگر در اینجا اشتغال ذمّه نظیر اشتغال ذمّه ای كه در باب دین مطرح می
كنیم، وجود ندارد. پس باید در مسأله تعدد ضامن ها و اینكه ذمّه كل غاصب مشغول می
شود، نحوه اشتغال را ملاحظه كنیم كه این نحوه غیر از اشتغال دینی است كه عمرو و بكر
در مقابل زید دارند، برای اینكه هر كدامشان یك دین مستقلی را از زید گرفته اند، هم
عمرو مدیون زید است و هم بكر و در نتیجه اشتغالات متعدّد، تحقق دارد. اینجا نظیر آن
اشتغال نیست، بلكه در اینجا مسأله ضمان مطرح است و مسأله ضمان یعنی باید جوابگوی
مالك باشد.
(مستشكل: در غصب شدیدتر باید باشد.
استاد: اگر غصب شدیدتر است پس همان معنای بیع را نیز در
معنای غصب بیاوریم؟ این ارتباطی به هم دارد؟ حالا كه غاصب است باید همان طوری كه
عمرو مدیون به زید است، این نیز همان طور باشد؟
مستشكل: این شدیدتر باشد.
استاد: شدیدترش به این است كه باید از عهده اش خارج شود؛ تا
مادامی كه عین موجود است باید خود عین را رد كند و حالا كه عین از دستش رفته و تلف
شده است، اگر بخواهد از عهده بیرون آید و از ضمان خارج شود، بر حسب این كه تسلّط او
تسلّط به غیر حق بوده، باید مثل و یا قیمتش را بدهد.)
پس اشتغال ذمه به آن نحوی كه در سایر موارد اشتغال ذمه تصور
می كنیم، لزومی ندارد؛ تا حرف مرحوم محقق رشتی و فروضی را كه ایشان ذكر كرده اند از
راه واجب كفایی با آن شدت اختلافی كه در تصویر واجب كفایی مطرح است، بیان كنیم.
اینجا یك مؤیدی نیز پیدا می كنیم و آن این كه كسانی كه واجب كفایی را مثل ایشان
تصویر نمی كنند، آیا آنها اشتغال ذمه را قبول نكنند و بگویند كه غاصبین ضامن
نیستند؟ آنها اینجا چه می گویند؟ اینجا كه غاصبین متعددند، آیا می گویند ضامن ها و
كسانی كه باید از عهده بیرون آیند، تعدّد ندارند؛ یا آنها نیز می گویند متعددند، در
عین اینكه در تصویر واجب كفایی آن را به صورتی دیگر غیر از شما تصویر كرده اند؟ لذا
حق این است كه در مسأله تعدد ضامنین كه لازمه اش این است كه مالك به هر كدام از
آنها كه بخواهد به تمامی مثل و یا قیمت می تواند مراجعه كند و حق مراجعه دارد، هم
به غاصب اول می تواند مراجعه كند و هم به غاصب دوم و سوم. این مسأله را باید به
گونه ای تصویر كرد كه با همه حرف هایی كه در موارد مختلف زده شده است قابل انطباق
باشد. آنچه كه ما عرض كردیم بر تمامی موارد قابل انطباق است و مبتنی بر یك مبنای
خاص و یا تصویر خاص مثل واجب كفایی نیست.
این راجع به مقام اول تا انشاءالله مقام دوم.
