درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هفتادو نهم «7 ربيع الثانى 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 70: «لو غصب مأكولاً مثلاً فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله، بأن قال له: «هذا ملكی وطعامی» أو قدّمه إلیه ضیافة مثلاً أو غصب شاة واستدعی من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّه شاته، ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف؛ نعم، لو دخل المالك دار الغاصب مثلاً ورأی طعاماً فأكله علی إعتقاد أنّه طعام الغاصب، فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد برأ من ضمان الطعام».

در مسأله 70 این فرع را عنوان می كنند كه اگر غاصب یك طعام و یا یك شیء مأكولی را غصب كند و بعد آن را به خود مالك اطعام كند و مالك هم جاهل باشد به این كه طعام، طعام خودش است و غاصب به شخص مالك بگوید كه «هذا طعامی وملكی» و من به تو اجازه می دهم كه بخوری و تصریح  كند به این معنا كه «هذا طعامی وملكی» و مالك نیز خیال كند كه این طعام و ملك غاصب است و او تقاضا كرده است كه از طعامش استفاده شود. مثال روشن ترش این است كه غاصب از مالك ضیافتی كند و در آن ضیافت غذایی را كه مربوط به خود مالك است به عنوان ضیافت پذیرایی كند و یا یك گوسفندی را غصب كرده باشد و به عنوان خواهش و استدعا بیاید از مالكی كه جاهل است، استدعا كند كه من این گوسفند را می خواهم ذبح كنم و درست به كیفیّت ذبح آشنا نیستم، شما برای من ذبح كن. مالك نیز گوسفند خودش را به اعتقاد آن كه گوسفند غاصب است، ذبح كرد؛ گفت حالا برادر مؤمنی است و خواهشی كرده است، خیلی هم آشنای به كیفیّت ذبح نیست، ما برایش ذبح كنیم، با جهل به این كه گوسفند مربوط به خودش است.

اینجا خود مالك كه طعام خودش را خورده و یا گوسفند خودش را ذبح كرده است را كه نمی توانیم بگوییم ضامن است؛ پس ضامن كیست؟ اگر هم فرضاً بخواهیم قاعده مَن أتلف را بگوییم، قاعدۀ من أتلف، مربوط به مال غیر است: «من أتلف مال غیره فهو له ضامن»، مالك مال خودش را اتلاف كرده است، غذای خودش را خورده و یا گوسفند خودش را ذبح كرده است؛ منتهی جاهل بوده كه این غذا و گوسفند مربوط به خودش است. بنابراین، اینجا مسلّم جای قاعده اتلاف نیست؛ چرا كه اتلافی كه به دست شخص مالك در همه موارد عن اختیارٍ واقع می شود، اتلاف مال غیر نیست، بلكه اتلاف مال نفس است منتهی یك جهلی دارد و یك گولی در این رابطه خورده است، خیال كرده كه گوسفند غاصب را ذبح می كند و یا طعامی را كه مربوط به شخص غاصب است، می خورد. پس، اینجا با این كه مباشر خود مالك است، معنا ندارد كه مالك ضامن باشد و قاعده اتلاف نیز كه در اینجا جا ندارد؛ تكلیف چه می شود؟

تكلیف این است كه به «قاعده غرور» رجوع كنیم و بگوییم مالك می تواند مثل و بدل مالش را از غاصب بگیرد؛ اگر بعد معلوم شد كه این غذا، غذای خودش بوده و یا این گوسفند، گوسفند خودش بوده است. شاید نمی خواست گوسفندش را ذبح كند و به عنوان خواهش یك برادر دینی گوسفند را ذبح كرد و یا به عنوان میهمان غذا را خورد والّا اگر غذا مال خودش بود، شاید نمی خواست آن را بخورد و مثلاً می خواست آن را بفروشد. اینجا خودش ضامن نیست با این كه مباشر است وعن اختیارٍ هم این اتلاف تحقّق پیدا كرده است؛امّا طبق قاعده غرور می تواند به غاصب مراجعه كند و مثل یا قیمت مالی را كه به دست خودش تلف شده است، بگیرد.

نكته ای لازم است اینجا بیان شود كه عبارت است از این كه خیال نشود قاعده غرور همیشه مال آنجایی است كه خود مغرور در درجه اوّل ضامن باشد و در درجه دوّم بگوییم «المغرور یرجع إلی من غرّه». مغرور در اینجا ضامن نیست؛ البته در موارد دیگری كه خواندیم و گذشت، تقریباً مصداق روشن قاعده غرور جایی است كه مغرور نسبت به مال غیر اتلافی داشته باشد؛ امّا در جایی كه مال خودش را اتلاف كرده و هیچ گونه ضمانی هم برای خودش متصوّر نیست نیز «المغرور یرجع إلی من غرّه»؛ یعنی مالك می تواند به غاصب مراجعه كند و بگوید: تو مرا گول زدی و در میهمانی، مال خودم را به عنوان ضیافت قرار دادی و در ذبح گوسفند نیز گوسفند خودم را استدعا كردی كه ذبح كنم؛ منتهی باید عنوان غرور كه در درجه اوّل مسأله جهل در آن دخالت دارد، جهل موجود باشد والّا اگر جهلی وجود نداشته باشد، قاعده غرور نیز جریان ندارد. پس، به استناد قاعده غرور و این كه قاعده غرور در صورت جهل جریان پیدا می كند هرچند در رابطه با مال خود مغرور، - كه معنا ندارد خود مغرور در رابطه با مال خودش محكوم به ضمان شود، - مالك به غاصب رجوع می كند.

در قاعده غرور ندارد كه مغرور ضامن یرجع إلی من غرّه – (آن مواردی كه مغرور ضمان دارد - كه در مسائل دیروز و پریروز گفتیم – آنجا نیز در صورت غرور، یرجع إلی من غرّه، غرور انحصار به آنها ندارد) - بلكه مسأله امروز نیز یكی از مصادیق قاعده غرور است و در نتیجه، خود مالك كه مباشر اتلاف است، لایكون ضامناً؛ امّا می تواند به شخص غاصب به عنوان غرور مراجعه كند و مثل یا قیمت آن چیزی كه به دست خود مالك اتلاف شده است را بگیرد.

ایشان یك موردی را در ذیل مسأله استثناء می فرمایند كه اگر در جایی غروری هم تحقّق نداشته باشد، مثل این كه مالكی وارد دار غاصب شد دید در دار غاصب یك طعامی است و غاصب نیز استدعا نكرد كه شما از این طعام بخورید، خودش به اعتقاد این كه طعام مربوط به غاصب است، بدون تقاضای غاصب، بدون استدعای غاصب، طعام را خورد و بعد هم معلوم شد كه این مال خودش بوده است. پس، غذا در خانه غاصب بوده و غاصب نیز هیچگونه دخالتی ، خواهشی نسبت به این كه از این غذا میل كنید نكرد؛ ولی خود مالك به اعتقاد این كه غذا مربوط به غاصب است، دست درازی كرد و غذا را خورد. اینجا هیچ كس ضامن نیست؛ مالك ضامن نیست چون غذای خودش را خورده است و غاصب نیز ضامن نیست چون غروری تحقّق پیدا نكرده است؛ او كه نیامده بگوید از این غذا بخورید، استدعا و صورت سازی نیز مثل مسأله ضیافت نكرده است، كه ضیافت ظاهرش این است كه آن سفره ای را كه صاحبخانه می اندازد ملك خودش است. او خودش آمد و از این غذاها استفاده كرد و بعد هم معلوم شد غذا مال خودش است. پس، در این مسأله، عمده آن است كه هر كجا عنوان غرور تحقّق پیدا كند – (عرض كردم كه مورد غرور نیز آنجایی نیست كه همیشه سه نفر باشند: یك غارّی باشد، یك مغروری باشد و مثلاً یك مالكی باشد؛ نه، ممكن است در ملك خود شخص مغرور عنوان غرور تحقّق پیدا كند، جلوی مالك سفره را پهن كند و غذا در اختیار مالك گذارد، مالك هم خیال می كند كه این غذا مربوط به غاصب است و بعد معلوم می شود كه نه مربوط به غاصب نبوده بلكه مربوط به خودش بوده است) - به استناد قاعده می تواند به غاصب مراجعه كند؛ امّا درفرض اخیری كه ذكر كردیم، اصلاً نه ضمانی بر عهده غاصب است و نه ضمانی بر عهده مالك است. درست است كه غاصب ضامن است؛ ولی آنجایی كه خود مالك بیاید مال خودش را اتلاف كند، معنا ندارد كه ما به ضمان غاصب حكم كنیم. پس، در حقیقت اینجا غاصب بریء از ضمان است.

(مستشكل: بدون اجازه وارد شده است ولی سفره را خود مالك انداخته است؟

استاد: بدون اجازه اش حرام است. مسائل را از هم جدا كنید، همه مسائل كه به هم پیوند نخورده است؛ در یك مسأله می بینید كه ده عنوان دارد و به حسب هر عنوانی نیز یك حكم مخصوص دارد.)

مسأله 71: «لو غصب طعاماً من شخصٍ وأطعمه غیر المالك علی أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غیره، كما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة مثلاً ضمن كلاهما، فللمالك أن یغرم أیّهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآكل، وإن أغرم الآكل رجع علی الغاصب لأنّه قد غرّه».

این مسأله نیز مانند مسأله 70 می باشد كه اگر غاصب طعامی را غصب كند و طعام مغصوب را به غیر مالك اطعام كند؛ یعنی: یك شخص سوّمی در كار باشد كه غاصب به عنوان ضیافت از او دعوت كرده است و به عنوان مهمان وارد منزل شده است؛ ولی سفره ای كه در مقابل او پهن كرد مربوط به عین مغصوبه بود؛ اینجا سه شخص وجود دارد: اوّل غاصب، دوّم آن كسی كه طعام را خورده است و سوّم مالك است كه خارج از این مسائل می باشد. پس، غاصبی طعامی را غصب كرد و آن را به یك شخص سوّمی اطعام كرد و فرض هم این است كه شخص سوّم خیال می كرد كه این مال ، مال خود غاصب است. اینجا مسأله به چه صورتی است؟

می فرمایند: هم غاصب و هم آن كسی كه مال غیر و طعام غیر را خورده، ضامن است؛ نسبت به آن كسی كه طعام غیر را خورده، «أتلف مال غیره» صادق است به خلاف مسأله 70. اینجا عنوان اتلاف مال الغیر تحقّق پیدا می كند و فرض این است كه حتّی اكراهی نیز وجود دارد و فقط یك استدعایی است كه ظاهرش آن است برادر مؤمنی از برادر مؤمن دیگری دعوت كرده است و می خواهد غذایی به او بدهد؛ لكن سفره ای برای او پهن كرد كه غذاهایش عین مغصوبه است. اتلاف بالمباشره به دست او واقع شده است، ضامن می باشد. غاصب نیز ضامن است برای این كه با قطع نظر از غصبش، قاعده غرور در رابطه با غصبش اینجا جاری می شود؛ چرا كه آن كسی كه غذا را خورده است، به استناد غرور او غذا را خورده است. حال، این دو نفر در مستند حكم به ضمان در یك نتیجه مشتركند و آن این است كه مالك اصلی كه یك شخص سوّمی است، هم می تواند به غاصب مراجعه كند و هم می تواند به خورنده غذا مراجعه كند. او آزاد است كه به هر كدام از اینها مراجعه كند؛ لكن اگر مستقیماً به غاصب مراجعه كرد، طبق قاعده غرور، غاصب دیگر حقّ مراجعه به خورنده طعام را ندارد. امّا اگر به خورنده غذا كه بالمباشره اتلاف مال غیر كرده است، به مقتضای ضمانش مراجعه كرد، او نیز باید از عهده ضمان برآید ولی پس از آن كه مثل یا قیمت را به مالك پرداخت، می تواند به استناد قاعده غرور به غاصب رجوع كند.

پس، در این مسأله در حقیقت هر دو قاعده جریان پیدا می كند، هم قاعده غرور و هم قاعده اتلاف مال الغیر جریان دارد؛ لذا، مالك به هر كدام كه بخواهد مراجعه كند مانعی ندارد؛ منتهی نتیجه مراجعه به خورنده غذا این است كه او نیز می تواند طبق قاعده غرور به غاصب مراجعه كند در حقیقت، می شود گفت غاصب دو جرم دارد: یك جرمش این است كه غاصب است و جرم دیگرش نیز آن است كه تغریر دیگری كرده است، پس اگر مالك به غاصب مراجعه كند، غاصب دیگر حقّ رجوع به خورنده طعام را ندارد.

(اشكال و جواب؛

در مسائل فقهی موضوع بحث را هیچگاه از دست ندهید، والّا در فقه شاید هزار مورد مشابه داشته باشیم؛ ما كه نیامده ایم هزار مورد را بخوانیم؛ مسأله ای كه فعلاً مورد بحثمان است، اگر شما در اینجا اشكال دارید بفرمایید؛ امّا در جای دیگر كه حالا نه ذهن من آنجا است و نه ذهن خودتان؛ و نه حرفی كه من بزنم دلیل بر صحّت دارد، نه حرفی هم كه شما بشنوید و اشكالی هم كه بكنید. همیشه در قضایا آن كه شرط اوّل بحث است، چه در تدریس، چه در مباحثه و چه در مطالعه، این است كه موضوع بحث را فراموش نكنید؛ هر چه فكر می كنید در اطراف موضوع بحث فكر كنید. ما در اینجا و در این مسأله؛ مطلب را به این صورت بیان می كنیم، حالا در كجای فقه این مثلاً شبیه دارد یا ندارد، دیگر به ما ارتباطی ندارد).

این هم مسأله 71 ، یكی دو مسأله دیگر مانده است كه انشاءالله فردا و پس فردا می خوانیم و بحث را تمام می كنیم؛ انشاءالله.