درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هشتاد «8 ربيع الثانى 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 72: «إذا سعی إلی الظالم علی أحدٍ أو اشتكی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ، فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ، لم یضمن الساعی والمشتكی ما خسره وإن أثم بسبب سعایته أو شكایته إذا كانت بغیر حقّ، وإنّما الضّمان علی من أخذ المال».

در این مسأله می فرمایند: اگر كسی نزد ظالمی در مورد شخص سوّمی سعایت كرد - معنای سعایت این است كه تهمت ها و حرف هایی زد كه واقعیت نداشت - یا این كه نه، سعایت نكرد؛ بلكه پیش ظالم در مورد رجلی شكایت كرد، و ظالم نیز دید موقعیّت، موقعیّت خوبی است و می تواند از آن كسی كه علیه او سعایت یا شكایت شده است، پولی را بگیرد. برای ظالم موقعیّت خوبی است و به استناد این سعایت كه حالا از نظر او معلوم نیست كه عنوان سعایت نیز داشته باشد، لكن واقعش سعایت است؛ یا به عنوان شكایت كه خوب از نظر او نیز شكایت است. در اینجا سه فرد وجود دارد: ساعی یا مشتكی، ظالم و آن كسی كه بر علیه او سعایت یا شكایت شده است.

ظالم موقعیّت را مغتنم شمرده، در این رابطه سراغ آن شخص سوّم رفت و برای خودش یك مالی را به غیر حقٍ گرفت؛ یك پولی از او گرفت كه مثلاً بر این سعایت و شكایت ترتیب اثر ندهد؛ امّا پول به غیر حقٍ بود و او استحقاق چنین پولی را نداشت.

سؤال این است كه در اینجا چه كسی ضامن است؟ آیا ساعی و آن كسی كه شكایت كرده، ضامن است و یا آن كه تنها خود ظالم كه مباشرتاً از فرد سوّم أخذ مال كرده است و هیچ گونه حقّی نیز در رابطه با آن مال برای ظالم ثابت نبود، ضامن است؟

اینجا می فرمایند: در درجه اول ظالم ضامن است؛ برای این كه ظالم مال را به غیر استحقاق أخذ كرده است و در این أخذ مال مباشر هم بوده است. پس، ظالم بلااشكال ضامن می باشد. امّا آیا آن كسی كه سعایت یا شكایت كرده است، نیز ضامن است؟ ایشان می فرمایند: ضمان، به آنان ارتباط ندارد؛ برای این كه مال غیر را فقط ظالم بالمباشره گرفته است و آنها ضامن نیستند؛ هرچند در نظر اوّل اینگونه به ذهن می آید كه آنها سبب برای أخذ ظالم هستند؛ برای این كه اگر سعایت و شكایت آنها نبود، ظالم چنین فرصت و موقعیّتی را به دست نمی آورد تا آن شخص را زیر فشار قرار دهد و پولی را به ناحقّ برای خودش بگیرد. در حقیقت، فرصت و زمینه كار ظالم را سعایت و شكایت آنها بوجود آورده است، ولی علّتی برای این كه آنها ضامن باشند، نداریم. روایت خاصی نیز نیامده است بگوید «السبب اقوی من المباشر». جایی كه سبب از مباشر قوی تر است، آن است كه اتلاف رسماً به سبب استناد داشته باشد؛ امّا آنجا كه رسماً به مباشر استناد دارد، مباشر ضامن است. اینجا نیز دلیلی نداریم كه بگوید شاكی یا ساعی ضامن هم هستند؛ ولی از آنجا كه زمینه را ایجاد كردند تا ظالم علاوه بر ظالم بودنش یك مالی را به ناحق از كسی بگیرد، عنوان گناهكار بودن در مورد اینها وجود دارد.

مسأله دیگری كه با زمان ما تناسب دارد، عبارت است از آن كه در زمان طاغوت به دادگستری هایی كه مربوط به حكومت طاغوت بود، شكایت می كردند، نه سعایت؛ آیا بگوییم كه آنها نیز ضامن نیستند ولو این كه آثم هستند؟ برای این كه آثم بودنشان هم در موقعی است كه به غیر حقّ شكایت كرده باشد. بنابراین، اگر كسی در زمان طاغوت فرض كنید صد تومان از زید می خواست و از او مطالبه می كرد و حاضر نبود كه این صد تومان را برگرداند؛ از او به محاكم دادگستری شكایت كرد و زید محكوم شد كه صد تومان او را بدهد؛ آیا این صد تومان برای او حلال نیست؟ بالاتر از این، اگر دزدی وارد خانه شخصی شده باشد و فرشش را سرقت كرده باشد، اگر به این محاكم شكایت كند در رابطه با این كه دزد فرش مرا برده است، اگر این محاكم حكم كنند به این كه فرش باید به این مشتكی برگردد، آیا تصوّر ضمان می شود؟ اگر در رابطه با صد تومان می شود یك إن قلت و قلت هایی كرد كه با حكم آنها تعیّن پیدا نمی كند؛ امّا در رابطه با عین شخصیّه كه همه جهاتش روشن است؛ - دزد آمده در خانه او و عین شخصیّه اش را برده و سرقت كرده و می بیند راهی ندارد جز این كه به دادگستری مراجعه كند، دادگستری هم سرتا پا طاغوتی و از سازمان های طاغوت است، اینجا اگر رئیس دادگاه حكم كرد به این كه دزد فرش او را برگرداند، بلااشكال توهّم این معنا نمی رود كه فرش خودش را خودش گرفته ولو به وسیله دادگستری زمان طاغوت. - مال، مال شخصی خودش است ولی به وسیله دادگاهی كه غیر شرعی است، فرش خودش را از دزد گرفته است. اینجا این احتمال وجود ندارد كه كسی بگوید چون دادگستری مربوط به طاغوت است و او نیز به وسیله دادگستری عین مال خودش را می گیرد، بدون این كه زیادی و كم باشد، بنابراین، او ضامن است. جای این تصوّر نیست.

بله، بحث در این است كه آیا در صورت شكایتش به دادگستری، از نظر حكم تكلیفی و گناه، نه از نظر حكم وضعی و ضمان، آیا جایز است آدمی كه متشرّع و متدیّن است به دادگستری شكایت كند برای این كه فرشش را بگیرد؟ از كلام ایشان استفاده می شود كه اگر شكایت ، شكایت به حقّ باشد ظاهراً اثمی نیز در كار نیست؛ امّا می توانیم در آنجا مسأله اثم را مطرح كنیم؛ برای این كه شكایت به دادگستری، معنایش به رسمیّت شناختن دادگستری و حكمی است كه آنها می كنند؛ و در نتیجه، به یك معنا اعانت بر اثم است؛ ولی از نظر ضمان، هیچ گونه مسأله ای مطرح نیست؛ برای این كه حجابی كه بین شخص و مال خودش به وسیله سرقت ایجاد شده بود، دادگستری آن حجاب را برمی دارد و شخص به مال خودش دسترسی پیدا می كند. از نظر ضمان هیچ جای بحث نیست كه ضمانی در كار نیست؛ ولی ازنظر حكم تكلیفی بعید نیست كه وجود داشته باشد و شخص گناهكار باشد. لذا، من یادم می آید در زمان هایی كه هنوز انقلاب پیروز نشده بود، بعضی از این متجدّدین - اتفاقاً با دستگاه قضایی هم مرتبط بودند - ما با آنها بحث می كردیم و می گفتیم این دستگاه شما از نظر شرعی اعتبار ندارد. گفت: پس بالاخره با كاخ دادگستری با این عظمت چه باید كرد؟ من هم دیدم چاره ای ندارم، گفتم: باید دربش را كاهگل گرفت، بحثی هم ندارد.

مسأله 73: - این مسأله را خوب توجه كنید - «إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب فی القیمة ولم تكن بیّنة، ففی أنّ القول قول الغاصب أو المالك تردّد ناشٍ من التردّد فی معنی «علی الید ما أخذت ...» الخ؛ واحتمال أن یكون نفس المأخوذ علی عهدته حتّی بعد التلف ویكون أداء المثل أو القیمة نحو أداء له، فیكون القول قول المالك بیمینه، واحتمال أن ینتقل بالتلف إلی القیمة، فیكون القول قول الغاصب بیمینه، ولا یخلوا هذا من قوّة؛ ولو تنازعا فی صفة تزید بها الثمن بأن ادّعی المالك وجود تلك الصفة فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده، وإن زالت فیما بعد وأنكره الغاصب ولم یكن بیّنة، فالقول قول الغاصب بیمینه بلا إشكال».

این مسأله در حقیقت، علاوه بر این كه حكم خودش را بیان می كند، یك مروری نیز به امّهات مسائل غصب است كه تدریجاً بیان كردیم؛ می فرماید: اگر مغصوب - البتّه مقصودش قیمی است - تلف شد و بین مالك و غاصب در قیمت اختلاف حاصل شد و هیچ گونه بیّنه ای هم به نفع احد طرفین وجود نداشت، ما در اینجا قول مالك را بگیریم با عدم البیّنة مع حلف، یا قول غاصب را بگیریم مع حلف با این كه بیّنه ای هم وجود ندارد؟

ایشان می فرماید: اینجا دو احتمال وجود دارد و منشأ آن نیز دو معنایی است كه در خلال بحث هایمان ذكر كردیم؛ یك احتمال این كه از «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» در مورد تلف عین مغصوبه در دست غاصب، این حرف را بزنیم كه در «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» می گفتیم عین مغصوبه اگر قیمی هم باشد، با تلف این قیمی، آن كه بر عهده آخذ است خود عین است، خود عین بر عهده آخذ است تا روزی كه می خواهد آن را دفع كند و از آنجا كه دفع العین امكان پذیر نیست، قیمتش را می دهد؛ پس، یك احتمال این بود كه ما ملاك را این قرار دهیم كه در تلف مغصوب قیمی، ملاك، قیمت یوم الدفع است و دلیلمان نیز این باشد كه معنای «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» این است كه خود عین مغصوبه بر عهده ضامن است تا روز اداء و حتّی بعد ازتلف كه بعد از تلف، چون می بیند كه در روز اداء امكان ندارد خود عین را بپردازد، قیمت را می پردازد.

احتمال دیگر این بود كه - اگر نظرتان باشد - ما گفتیم از صحیحه أبی ولّاد با آن تحقیقی كه در معنای صحیحه كردیم - قیمت بغل یا بغلٍ یوم خالفته - قیمت یوم الغصب استفاده می شود و در مقام معارضه بین این دو احتمال نیز عرض كردیم كه «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» هرچند در آن معنایی كه ما از آن استفاده می كنیم ظهور داشته باشد، امّا ظهورش به ظهور صحیحه أبی ولّاد كه كاملاً ظهور داشت در این كه ملاك ، قیمت یوم الغصب است نه قیمت یوم الدفع، نمی رسد. پس، ما اینجا دو چیز داریم: یكی صحیحه أبی ولّاد و دیگری «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه»؛ و عرض كردیم كه علی الید ولو این كه فرض كنید ظهور دارد در این كه خود عین مغصوبه بر عهده ضامن و غاصب است، امّا ظهور خیلی قوی و روشنی ندارد؛ لذا، در متقدّمین نیز كسی چنین ظهوری را ادّعا نكرده است، امّا ظهور صحیحه أبی ولّاد در این كه ملاك یوم الغصب است نه یوم التلف ، یك ظهور روشنی بود. «قیمت بغلٍ یوم خالفته» به هر صورتی كه آنجا بود، ما عرض كردیم كه بر یوم الغصب دلالت می كند. و در تعارض بین این دو نیز عرض كردیم صحیحه أبی ولّاد مقدّم است؛ چون واقعاً از نظر ظهور قوّت دارد. بنابراین، نتیجه این می شود كه اگر ما «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» را بگیریم - (كه معنایش این است كه عین مغصوبه بعد از آن كه تلف شد، خودش بر عهده غاصب است تا آن كه ادائش كند؛ منتهی چون اداء عین قیمی امكان ندارد، قیمتش را اداء می كند؛ امّا در فاصله بین تلف و غصب، خود عین مغصوبه بر عهده غاصب است، منتهی در راه اداء و در مقام اداء، چاره ای غیر از این نیست كه قیمتش را بدهد.) - لازمه اش این است كه قول مالك را به ضمیمه یمینش مقدّم بداریم. چرا كه قول غاصب با اصل مخالف است؛ برای این كه او ادّعا می كند در روزی كه می خواهد قیمت را ادا كند، - مثلاً پنجاه تومان - ادّعا می كند كه من با دادن این پنجاه تومان عین مغصوبه تو را اداء كردم در حالی كه ما شكّ داریم با دادن پنجاه تومان، - در حالی كه مالك مثلاً صد تومان ادعا می كند - ، ذمّه غاصب بریء می شود یا نه؟، أصالة بقاء الإشتغال و بقاء به عهده غاصب، اقتضاء می كند كه غاصب قیمت زیادتر را بدهد تا یقین به برائت ذمّه و عدم اشتغال پیدا كند. امّا اگر در این مسأله، «قیمت بغلٍ یوم خالفته» را ملاك قرار دادیم كه از صحیحه أبی ولّاد استفاده می شود، معنایش این است كه در اینجا قول، قول غاصب است؛ برای این كه غاصب عدم زیاده را ادّعا دارد و مالك مدّعی زیاده است، و اصل عدم زیاده را اقتضا می كند؛ چون بیّنه ای هم در كار نیست كه احد طرفین را بر دیگری ترجیح دهد.

پس، مبنای مسأله عبارت از این دو جهتی است كه عرض كردیم؛ اگر به صحیحه أبی ولّاد مراجعه كنیم القول ، قول الغاصب؛ امّا اگر به علی الید ما أخذت مراجعه كنیم، اصالة بقاء الاشتغال حكم می كند كه ذمه غاصب مشغول است و در صورتی ما یقین می كنیم كه ذمّه اش فارغ از این اشتغال است كه آن قیمتی را كه مالك می گوید بپردازد.

(مستشكل: در هر دو صورت آیا همان منكر، یعنی غاصب ادّعای اقلیّت نمی كرد؟

استاد: منكر فرق می كند؛ در یك صورت قول غاصب موافق اصل است و در یك صورت قول مالك موافق اصل است؛ چون معنای منكر ... ؛ نه، آن در بادی نظر است والّا اگر در مورد این مبنایی كه ما ذكر كردیم فكر كنید، ذمّه غاصب مشغول است و وقتی كه غاصب قیمت أقل را داد، شك می كنیم كه ذمّه اش از اشتغال بیرون آمد یا نیامد، اصالة الاشتغال حكم می كند به این كه اشتغال دارد.)

یك فرع كوچكی هم در ذیل مسأله عنوان می كند و آن این كه اگر تنازع بین مالك و غاصب در این جهت باشد كه غاصب مثلاً روزی كه این گوسفند را غصب كرد، یك وزن عادی داشت و چاق نبود؛ امّا مالك ادعا می كند كه  چاق بود یا شبیه این، چون اگر در زمان غصب هم چاقی پیدا كند و آن چاقی زائل شود، شخص غاصب باید قیمت آن چاقی را هم بپردازد؛ كما این كه در مسائل گذشته نیز عنوان كردیم. حال، اگر تنازع بین مالك و غاصب در این جهت باشد كه غاصب می گوید: عینی را كه من غصب كرده ام، مثلاً گوسفندی را كه غصب كرده ام، به همان حال خودش بود، بدون این كه ثمین بودنی كه موجب زیادی قیمت است در آن پیدا شود. مالك می گوید: نه، چاقی یا از اول وجود داشته و یا این كه در دست تو بوجود آمده و تو ضامنش هستی. اگر تنازع در این صفت داشته باشند، ما باید قول غاصب را مقدّم بداریم؛ برای این كه – (گفتم معنای غاصب بودن این نیست كه غاصب یك شاخ و دمی دارد و یا خدای نكرده كافر است؛ باید روی موازین اسلامی درباره اش حكم كرد) - غاصب عدم زیاده را ادّعا می كند و اصل هم این است كه زیاده نباشد؛ و مالك ادّعا می كند وجود زیاده را یا قبل الغصب و یا در فاصله بین غصب و تلف؛ پس، قول مالك خلاف اصل است. نتیجه آن می شود كه ضمان در رابطه با همان ضمان قیمت است و مسأله ثمین بودن كه مورد ادّعای مالك است، هیچ نقشی به نفع مالك نمی تواند داشته باشد.

ما یك مسأله كوچك دیگری هم داریم كه فردا می خوانیم. از طرفی، مسأله تجمّع علیه اهانت آمریكا به قرآن در مدرسه فیضیه مطرح است؛ ولی چون تجمّع ساعت 12 رسمی است، انشاءالله می آیید درسمان را زودتر می خوانیم و مباحثمان را انشاءالله تمام می كنیم و در آن تجمّع نیز شركت می كنیم.