مسأله 48:
«لو مزج الغاصب المغصوب بغیره أو امتزج فی یده بغیر اختیاره مزجاً رافعاً للتمیز
بینهما، فان كان بجنسه وكانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر أو أردی، تشاركا
فی المجموع بنسبة مالیهما، ولیس علی الغاصب غرامة بالمثل أو القیمة، بل الّذی علیه
تسلیم المال والإقدام علی الإفراز والتقسیم بنسبة المالین أو البیع وأخذ كلّ واحد
منهما حصّته من الثمن كسائر الأموال المشتركة، وإن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردی
منه تشاركا أیضاً بنسبة المالین إلاّ أنّ التقسیم وتوزیع الثمن بینهما بنسبة
القیمة، فلو خلط منّاً من زیت قیمته خمسة بمنّ منه قیمته عشرة كان لكلّ منهما نصف
المجموع، لكن إذا بنیا علی القسمة یجعل ثلاثة أسهم، ویعطی لصاحب الأوّل سهم ولصاحب
الثّانی سهمان، وإذا باعاه یقسّم الثمن بینهما أثلاثاً، والأحوط فی مثل ذلك - أعنی
اختلاط مختلفی القیمة من جنس واحد - البیع وتوزیع الثمن بنسبة القیمة لاالتقسیم
بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا فی الثّانی كما قال به جماعة، هذا إذا مزج
المغصوب بجنسه؛ وأمّا إذا اختلط بغیر جنسه فإن كان فیما یعدّ معه تالفاً كما إذا
اختلط ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن المثل، وإن لم یكن كذلك كما لو خلط دقیق الحنطة
بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل، فالظّاهر أنّه بحكم الخلط بالأجود أو الأردی من
جنس واحد، فیشتركان فی العین بنسبة المالین، ویقسمان العین ویوزعان الثمن بینهما
بنسبة القیمتین كما مرّ».
در این
مسأله می فرمایند: اگر مال مغصوب در دست غاصب با عین غیر مغصوب به گونه ای مخلوط شد
كه به حسب عادت و عرف امكان تمییز بین آنها وجود نداردَ، نمی شود مال مغصوب را از
مال غیر مغصوب جدا كرد. طوری بهم اختلاط شده كه به تعبیر ایشان رافع تمییز است؛
یعنی، از این كه بتوانند این دو مال را از هم جدا كنند، جلوگیری می كند.
صورت هایی
در اینجا متصور است: گاهی با مثل ممزوج می شود و گاهی با غیر مثل ممزوج می شود؛ در
ممزوج به مثل نیز فروضی وجود دارد كه انشاءالله آن فروض را بیان می كنیم. یك وقت
ممزوج به مثلی است كه از نظر أجودیّت و أردائیّت هیچ فرقی با عین مغصوبه ندارد مثل
دو نوع گندم كه از نظر قیمت متساوی هستند و به تمام معنا متماثل. یك وقت دیگر این
است كه در اصل جنس متماثل اند ولكن از نظر رغبت، یكی شان با أجود ارتباط و امتزاج
پیدا كرده یا با أردا امتزاج پیدا كرده است. حكم این را بیان كنیم تا انشاءالله به
صور دیگر برسیم.
درفرض اول
كه در دست غاصب امتزاج حاصل شود و یا خودش این عمل حرام را مرتكب شود وعین مغصوب را
با غیر عین مغصوب ممزوج كند و این خصوصیت هم وجود دارد كه اولاً امتزاج به مثل است؛
مثلاً گندم به گندم و ثانیاً مسأله تفاوت قیمتی نیز وجود ندارد؛ مثلاً دو من گندم
خوب به یك مقدار گندم خوب از یك شهری امتزاج پیدا كردند یا خود غاصب مزج كرد. پس،
خصوصیت مسأله این است كه امتزاج به مثل است و این دو - مغصوب و غیر مغصوب -
متماثلین نیز هستند، از نظر قیمت هیچ بالا و پایین وجود ندارد و یا صفاتی كه موجب
تعدّد رغبات می شود در آنها نیست. هر دو مثلاً گندم قم هستند؛ منتهی امتزاج حاصل
شده است یك من به یك من یا دو من به یك من. ایشان در اینجا می فرمایند: یك شركت
قهریّه میان مغصوب منه و طرف دیگر كه اگر فرض كنیم این طرف، گندم خود غاصب بوده
است، میان مغصوب منه و غاصب تحقّق پیدا می كند. علّت تحقّق این شركت آن است كه یك
راه عرفی و عقلایی برای تشخیص مال مالك و غاصب وجود ندارد؛ یك راهی كه مال غاصب را
از مال مالك جدا كند. هرچند مقدّمه اش مزج حرام بوده است ولی حكم وضعی مورد نظر
ماست. این مال چه حكمی دارد؟ به تعبیر ایشان، به نسبت مالشان شركت پیدا می شود. اگر
این دو ممزوج با هم از نظر وزن یكسان بودند مثل این كه یك مَن گندم را غصب كرد و با
یك من گندم دیگر مخلوط كرد، اینجا نسبت مالین نصف است؛ می گویند تَشارك نیز به نصف
است؛ مال موجود الآن دو مالك دارد، بین این دو نیز شركت حاصل است و شركتش نیز شركت
به نصف است؛ چون از نظر وزن با هم متساوی بودند.
حال، در
اینجا چه باید كرد؟ از ذیل عبارتشان تقریباً استفاده می شود كه اینجا نیز مانند
سایر مواردی است كه اموال مشتركه وجود دارد؛ منتهی در تعبیر اوّلشان می گویند وظیفه
غاصب این است كه مال مشترك را چون هم از نظر جنس واحدند و هم مسأله أجودیت و
أردائیّت مطرح نیست، تقسیم كند؛ یك مَن مالِ مغصوب منه بوده و یك مَن نیز مال خود
غاصب، در اینجا مال را تقسیم كند و یك مَن مغصوب منه را بپردازد، یك مَن خودش را هم
نگه دارد؛ بعد می فرمایند اگر هم بخواهد بفروشد، - ظاهر كلامشان این است كه غاصب
بفروشد - قیمت را به همان نسبت وزن و مالی كه داشتند تقسیم كند؛ مال مشترك را
بفروشد، نصف قیمت را به مغصوب منه دهد و نصف دیگر را برای خودش بردارد. منتهی
اینجا، ظاهر عبارت این است كه خودِ غاصب در فروش نیز استقلال دارد.
در تقسیم
به لحاظ این كه مزج در دست او یا به دست او حاصل شده است، باید تقسیم كند، یك مَن
به مالك بدهد و یك من هم برای خودش بردارد؛ اما اگر فروخته شد، قیمت را به همین
نسبت تقسیم كند. ظاهر این مطلب آن است كه این فروش حقّ غاصب است در حالی كه اینجا
یك شركت قهریّه حاصل شده است و لازمه تحقّق شركت این است كه اگر بخواهند به فروش
بگذارند، می بایست هر دو نفر موافقت كنند، أحد الشریكین نمی تواند مال مشترك را
بفروشد هرچند سهم دیگری را كامل بدهد؛ اما در اصل فروش، أحدالشریكین حقّ ندارد؛
ظاهر عبارت ایشان این است كه وظیفه غاصب، یا تقسیم مال به نسبت وزنشان است و یا
فروش عین مشتركه و تقسیم قیمت آن به نسبتی كه مال مغصوبه با غیر مغصوبه داشت. در
حالی كه باید تصریح شود به این كه در مسأله بیع، اجازه هر دو شریك لازم است و اگر
اجازه هر دو شریك نباشد، جایز نیست. شاید هم بتوانیم بگوییم در مسأله تقسیم نیز
همین طور است؛ به این صورت: با این كه غاصب خودش عمل محرّمی انجام داده یا در دستش
مزج به غیر اختیاره واقع شده است، ولی الآن كه مال موجود، مشترك بین این دو نفر به
یك شركت قهریّه ای است كه هیچ امكان ندارد مال أحد الشریكین از مال دیگری جدا شود،
وقتی مال، مال شریكین شد، می توانیم بگوییم كه در تقسیم نیز حق ندارد، باید بدهد
همانطور كه در ذیل تعبیر می كنند: «كسائر الأموال المشتركه»؛ در اموال
مشتركه، یكی مستقلاً نمی تواند اقدام كند و مستقلاً نمی تواند بفروشد، باید فروش با
رضایت هر دو باشد؛ كما این كه تقسیم نیز باید با رضایت هر دو باشد؛ اما این در
عبارت تصریح نشده است و باید از ذیل عبارت كه می فرمایند كسائر الأموال المشتركة
استفاده كنیم كه هم تقسیم و هم فروش رضایت می خواهد والا مالی كه به شركت قهریّه
حاصل شده است، غاصب چه اولویّتی دارد كه بخواهد آن را تقسیم كند؟ مگر این كه از راه
ردّ عین مغصوبه بگوییم این حقّ برای او وجود دارد؛ اما فروش و تقسیم به قیمت و
تقسیم به نسبت مالین از حیث وزن، این با شركت منافات دارد. برای این كه اگر شركت
حاصل شد، باید فروشش به اذن هر دو شریك باشد و أحدهما حقّ ندارد ولو به عنوان این
كه بگوید من غاصبم، من این گندم را غصب كردم؛ ولی بالاخره الآن آن چیزی كه در خارج
وجود دارد مالی است كه در آن یك شركت قهریّه حاصل شده است. در موارد شركت نمی تواند
یكی از شركا یا شریكین بگوید من مال را می فروشم و سهم دیگری را هم كامل می دهم
بدون این كه نقصی در سهم دیگری حاصل شود. این لازم بود كه در عبارت ایشان ذكر شود،
ولی نشد.
(اشكال و
جواب...
این كه می
فرمایند: «كان علی الغاصب الإفراز والتقسیم بنسبة المالین» یعنی من حیث
الوزن یا این كه بعد از آن كه فروخت، قیمت را بین هر دو تقسیم كند. درست است كه
اختلاط به مثل بوده كه از نظر جنس نیز واحد بوده اند بدون این كه سر سوزنی از نظر
قیمت اختلاف داشته باشد، اما حقّ این معنا كه غاصب بفروشد و بعد قیمت را به نسبت
مالین - نصف نصف یا دو ثلث یك ثلث - تقسیم كند، این حقّ برای چیست؟ حقّ این معنا
نیست؛ وقتی مال مشترك شد هرچند به سبب محرّم، آیا اثر شركت قهریِّه این است كه غاصب
بفروشد و قیمت را به نسبت مالین تقسیم كند؟ یعنی غاصب می تواند بفروشد هرچند مغصوب
منه راضی نباشد؟ نه، نمی تواند این كار را انجام دهد. اثر مال مشترك این است كه أحد
الشریكین حقّی در فروش ندارد مگر این كه شریك دیگر اجازه داده باشد یا به تعبیر
ایشان معامله شود. دوباره این خصوصیت عبارت را می خوانم كه به آن توجه كنید، بعد
فرض بعدی اش ... .
(اشكال و
جواب)
عبارت
ایشان این است: «بل الّذی علیه (آن كه بر عهده غاصب است و غاصب باید آن را
در این موردی كه عرض كردیم، انجام دهد، این است:) تسلیم المال والإقدام علی
الإفراز والتقسیم بنسبة المالین (یعنی، از حیث الوزن؛ اگر عین مغصوبه نصف بوده
حالا كه با نصف دیگر مخلوط شده است، خود غاصب متصدّی افراز شود، سهم مالك را بدهد و
سهم خودش را هم مثلاً كنار گذارد. پس، ببینید تعبیر اینگونه است: بل الّذی علیه
تسلیم المال والإقدام علی الإفراز والتقسیم بنسبة المالین؛ حال، سلّمنا ما درباب
تقسیم قبول كنیم، امّا) أو البیع وأخذ كلّ واحد منهما حصّته من الثمن (این چه حقّی
است برای غاصب؟ غاصب بعد از آن كه مال به یك شركت قهریّه مشترك پیدا شد، حق ندارد
آن را بفروشد؛ در شركت باید هر دو شریك راضی باشند والاّ اگر یك شریك بفروشد ولو
این كه سهم دیگری را هم كامل بپردازد، نسبت به سهم دیگر عنوان فضولی پیدا می كند؛
در حالی كه ظاهر عبارت این است كه مسأله فضولی مطرح نیست و تعبیر كسائر الأموال
المشتركة هرچند عرض كردم كه فی الجمله یك قرینیّتی دارد ولی اینجا باید به این
معنا تصریح شود. من الممكن كه در صورت تشكیل شركت، مغصوب منه راضی به فروش نیست؛
اینجا تكلیف چیست؟ آیا بگوییم كه او هیچ كاره است؟ غاصب یا تقسیم كند - تقسیمش هم
گفتیم اذن طرفین نمی خواهد - یا بفروشد. چه چیزی را بفروشد؟ دارد مال مشترك را می
فروشد كه اجازه هر دو شریك را لازم دارد والاّ نسبت به آن غیر شریكی كه متصدّی بیع
شده، معامله فضولی است؛ نیاز به اجازه دارد ولی این مباحث در اینجا مطرح نشده است.
اینجا دارد
كه گندمی را غصب كرد و بعد او را مزج كرد یا بدون اختیار غاصب ممزوج شد با یك گندمی
كه از نظر ماهیّت حنطه بودن مثل همان ماهیّت عین مغصوبه است، لكن خصوصیّت این ممتزج
آن است كه مثل آن عین مغصوبه نیست، یا ردیفش بالاتر است و یا ردیفش پایین تر است.
در فرض اوّل متماثلین بودند، أجود و أردایی وجود نداشت ولی در اینجا أجود و أردا
وجود دارد.
فرض كنید
یك مَن گندم مغصوب را برداشت و با دو من گندمی كه از نظر ماهیّت گندمی با آن عین
مغصوبه یكی است لكن متماثلین در قیمت نیستند مزج كرد، آن چیزی كه غصب شده قیمتش
بالاتر است یا پایین تر؛ هر دو صورتش یك فرض را دارد. اینجا تكلیف چیست؟
از طرفی
موضوع مسأله این است كه مزجی به جنس عین مغصوبه حاصل شده است كه از نظر ماهیّت فرق
ندارند اما از نظر خصوصیّات و اختلاف رغبات و قیمت بازار، یكی قیمتش بالاتر است و
دیگری پایین تر. اینجا چه باید كرد؟ از طرف دیگر خلط و مزجی كه حاصل شده از نظر عرف
و عقلا به گونه ای است كه رافع تمیز است، یعنی نمی شود این دو مال را از هم جدا
كرد. اینجا مسأله چیست؟
در درجه
اول می فرمایند صاحب عین مغصوبه با این مالك كه ما فرض كردیم خود غاصب است - هرچند
از نظر عبارت تعمیم دارد ولی فرض غاصب روشن تر است. مال مغصوبه با مال خود غاصب
ممزوج شد به مزجی كه امكان جداكردن وجود ندارد و اختلاف قیمت هم دارند، قیمتشان
یكنواخت نیست؛ مثلاً مال مغصوب دو برابر مال غاصب ارزش دارد یا بالعكس – شریك می
گردند، تشارك در عین مغصوبه ممتزجه حاصل می شود و تشارك نیز به نسبت وزن این دو
است. اگر مال مغصوب یك مَن و مال خود غاصب دو من بود، الآن هم در این مختلط به یك
ثلث و دو ثلث با هم شریكند، آن هم به شركت قهریّه؛ چون رافع تمیز است. حال كه در
این مال مخلوط شریك شدند، یك وقت این است كه فرض كنیم هر دو راضی می شوند به این كه
این مال را بفروشند، در مقام تقسیم قیمت باید ملاحظه كنیم كه سهم مالك از نظر قیمت
چه مقدار بوده و سهم غاصب از نظر قیمت چه مقدار است. مثال می زنند به این كه اگر یك
مَن از روغن زیت را كه قیمتش مثلاً 5 دینار است را با یك مَن از روغن زیت كه أجود
از آن است و فرض كردیم مربوط به غاصب است، مخلوط كرد و قیمت این روغن دو برابر قیمت
آن زیتی است كه از شخص مالك غصب كرده، آن قیمتش 5 دینار بوده ولی این قیمتش 10
دینار است. اینجا چه باید كرد؟ می فرمایند: بعد از آن كه فروخته شد، قیمت و ثمن را
به نسبت شركتی كه این دو از نظر وزن در این مال مختلط دارند تقسیم كنند؛ قیمت مال
مغصوب یك ثلث قیمت مال غاصب بود، حالا كه راضی شدند به این كه فروش رود و قیمت را
تقسیم كنند، می فرمایند یك ثلث از قیمت به مالك اصلی داده می شود و دو ثلث دیگر هم
برای غاصب است.
راه دیگری
را نیز ذكر می كنند ولی بعد می فرمایند: احتیاط اقتضا می كند كه برای تخلّص از شبهه
ربا این راه را اختیار نكنید. و آن این كه خود عینی كه شركت غیر اختیاری در آن پیدا
شده است را به نسبت قیمت خود این دو مال بسنجند، مال مالك یك ثلث و مال غاصب دو ثلث
بود، در اینجا بیایند خود عین مختلط موجود را به سه قسمت تقسیم كنند، یك قسمت را به
مالك بدهند و دو قسمت را هم برای غاصب نگه دارند؛ زیرا قیمت مال غاصب دو برابر قیمت
مال مالك بوده است. ایشان می فرمایند: احتیاط این است كه این كار را نكنند. برای
این كه اینجا شبهه ربا وجود دارد و حتّی جماعتی نیز بر طبق آن فتوا داده اند.
بالاخره،
نتیجه مطلب این می شود كه یك من زیت از مالك غصب شده است و حالا از دو مَن كه مجموع
عین مختلطه است، یك ثلثش مربوط به مالك است؛ در حقیقت، مالك نصف را داده و ثلث را
گرفته است و در این ربای معاوضی جریان دارد. ایشان می فرمایند جماعتی نیز ملتزم شده
اند به این مطلب و گفته اند این ربای معاوضی است؛ برای این كه وقتی مسأله را جمع
بندی می كنیم، منتهی می شود به این كه هر دو یك من روغن داشته اند لكن یكی أجود
بوده و دیگری غیر أجود، صاحب غیر أجود با این كه مالك یك من بوده است الآن مالك ثلث
می شود - یعنی ثلث را در مقابل یك من داده است - و این ربای معاوضی است. ربای
معاوضی در تمام مكیل ها و موزون ها جریان دارد؛ این هم از آنجا می شود ولو این كه
عنوان تقسیم را دارد.
(اشكال و
جواب...
متشكل:
ایشان می فرمایند كسر ارزش پیدا می كند، وقتی كه مخلوط می شوند كسر ارزش پیدا می
كند.
استاد: نه،
كسر ارزش پیدا نكرده است، وقتی هم مخلوط كنید كسر ارزش پیدا نمی كند؛ یعنی، فرض
اصلاً آنجایی نیست كه كسر ارزش پیدا كند، فرض این است كه مال مالك نصف مال غاصب
ارزش دارد، حالا هم اینها می خواهند خود این عینی كه مختلط و ممزوج شده را تقسیم
كنند و از آنجا كه مال او نصف مال غاصب ارزش دارد، باید بگوییم یك ثلث مال او و دو
ثلث مال غاصب است؛ ولی وقتی كه سر جمع می آییم، از دو من زیت نصفش مال مالك بوده
است و حالا از مجموع، ثلثش به او می رسد؛ پس، در حقیقت یك من زیت داده و قیمت یك
ثلث مجموع یعنی عین یك ثلث مجموع را گرفته است.
مستشكل:
این در صورتی است كه ارزشش كم نشود.
استاد:
ارزش كم شود یا نه فرقی نمی كند؛ بحث در جایی است كه خودشان می خواهند تقسیم كنند؛
اینجا شركت قهریّه حاصل است، هر دو هم بنا گذاشتند بر این كه تقسیم كنند، آن یك من
داشته این هم یك من، لكن آن قیمتش 5 دینار بوده و این 10 دینار. اگر با رضایت هر دو
بفروشند، ثلث را به مالك می دهند و دو ثلث را هم به غاصب می دهند. امّا اگر مسأله
این شد كه خود عین را تقسیم كنند در مسأله تقسیم، لابّد می خواهند به نسبت قیمتشان
تقسیم كنند، یعنی آن كه یك من زیت داده با این كه یك من داده چون قیمت هایشان با هم
فرق می كند، ثلث از مجموع زیت های ممتزج را می گیرد و دیگری دو ثلث باقیمانده را.
حال، در مجموع اگر حساب كنیم، مالك بیچاره یك من زیت داده و در مقابل، یك ثلث از
مجموع را گرفته است، در حالی كه وزنشان یكی بود.
به حسب
اختلاف قیمت در مقام تقسیم، كه شما می خواهید تقسیم كنید، باید ثلث مجموع قیمت را
به صاحب قیمت 5 دیناری و دو ثلث را هم به صاحب قیمت 10 دیناری بدهید. اینجا هم
مانند مكیل و موزون ربای معاوضی می شود؛ هر دو زیت بوده، این نصف داشته آن هم نصف
داشته است. لكن، موقع تقسیم نتیجه این می شود كه او یك ثلث از این دو من را بردارد
و غاصب دو ثلث را بردارد. در اینجا شبهه ربا وجود دارد؛ لذا، احتیاط وجوبی می كنند؛
برای این كه از این شبهه بیرون بیاید، تقسیم تحقّق پیدا نكند؛ بلكه توافق كنند بر
این كه مجموع را بفروشند و زمانی كه مجموع را به قیمتی فروختند، آن قیمت را به نسبت
قیمت این دو مال ممزوج تقسیم كنند، یك قسمت را به مالك و دو قسمت را به غاصب بدهند
كه در اینجا ربای معاوضی نیست؛ اما اگر تقسیم شد، شبهه ربای معاوضی در كار است.
