درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهلم «11ذي الحجة 1425هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

دنباله روایت أبی ولّاد باقی مانده است؛ أبی ولّاد از امام صادق (ع) سؤال می كند «قال:فقلت له (خدمت ایشان عرض كردم) أرأیت لو عتب البغل و نفق ألیس كان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمة بغلٍ یا بغل یوم خالفته؛قلت: (سؤالش را ادامه می دهد) فإن أصاب البغل (اگر موتی پیش نیاید ولی بغل مغصوب شكستگی استخوان دست یا پا پیدا كند، یا آن كه زخمی گردد و یا آن كه به صورت مطلق، معیوب گردد؛ پس، دابّه خودش محفوظ است، در حین غصب نیز سالم بوده و لكن در زمان غصب یكی از این عیوب متوجّه آن شده است و هم اكنون نیز
می خواهد آن را به صاحبش تحویل دهد) فقال: (امام صادق (ع) فرمود:) علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه علیه (در مورد این عبارت بحث كردیم كه در آن سه احتمال وجود دارد. ضمناً آن اشكالی كه به مرحوم شیخ در عبارت «قیمة بغل یوم خالفته» گفته شد مبنی بر آن كه كلمه بغل اسم ذات است و اسم ذات به زمان اضافه نمی شود، چرا كه در زمان تصرّم و تجدّد وجود دارد ولی در اسم ذات تجدّد و تصرّم نیست، در اینجا وارد نیست؛ به عبارت دیگر، «والعیب یوم تردّه علیه»، اگر یوم را متعلّق به عیب بگیریم، دیگر آن اشكال وارد نیست؛ برای این كه عیب اسم ذات نیست تا اشكال اضافه به ظرف زمان پیش آید؛ عیب از عوارض است و
می تواند به ظرف زمان اضافه شود؛ به دلیل وجود تجدّد و تصرّم. همچنین اگر در نظرتان باشد، عرض كردیم كه صاحب جواهر نیز می فرماید: در نسخه مصحّحه محشّاة از تهذیب كه نزد من وجود دارد، كلمه «یوم» اصلاً وجود ندارد؛ ولی در این عبارت وجود دارد.)

فقلت: من یعرف ذلك (این كه شما در جواب از سؤال اوّل فرمودید: قیمة بغل یا بغلٍ یوم خالفته و در جواب از سؤال دوّم فرمودید: علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب، چه كسی این قیمت ها را تشخیص می دهد؟ قیمت اصل بغل را در صورت اوّل و در صورت تفاوت بین الصحیح و المعیب را چه كسی تشخیص می دهد؟ أبی ولّاد از امام صادق (ع) سؤال می كند.) قال: أنت و هو (تو كه غاصب هستی و او كه صاحب بغل و مغصوب منه است. اینجا یك جمله ای دارند كه بر خلاف آن چیزی است كه در بحث قضا در كتاب القضاء وجود دارد؛ در كتاب القضاء مطرح است كه «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنكر یا علی المدّعی علیه» و این دو در عرض هم نیستند؛ كما این كه یمین مدّعی علیه نیز در عرض بیّنه مدّعی نیست؛ بلكه اینها به نحو ترتیب است. اوّل حاكم از مدّعی می پرسد كه بیّنه دارد یا نه؟ اگر بیِّنه نداشت، نوبت به قسم منكر می رسد و اگر منكر قسم نخورد، آن را بر مدّعی رد می كند. ترتیبی كه در كتاب القضاء وجود دارد این است؛ امّا در اینجا به این صورت ذكر شده است كه در ابتدا می فرمایند: «أنت وهو» و سپس تفصیل می دهند كه:) إمّا أن یحلف هو علی القیمة فیلزمك (صاحب بغل قسم می خورد بر قیمت و آن قیمت گریبان تو را می گیرد و بر تو لازم است كه آن را بپردازی.) فإن ردّ الیمین علیك (اگر مغصوب منه، یمین را بر تو رد كرد) فحلفت علی القیمة (و تو بر همان قیمتی كه طبیعتاً كمتر از قیمتی است كه شخص مغصوب منه ادّعا می كند قسم خوردی) لزمه ذلك (همان قیمتی را كه تو بر آن قسم خورده ای، گریبان او را می گیرد و باید آن را بپردازد. پس، در درجه اوّل قسم را مربوط به مغصوب منه و صاحب البغل می داند و بعد اگر او ردّ یمین كرد و غاصب قسم خورد، همان مقدار قیمتی كه طبیعتاً كمتر از مقدار قیمت صاحب بغل است را طلبكار است نه بیشتر.

در مسأله مدّعی و منكر، در مورد تشخیص مدّعی و منكر سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل آن كه مدّعی شخصی است كه قولش بر خلاف اصل باشد. در ما نحن فیه، اصالت عدم زیاده با شخص غاصب است و قول صاحب البغل مخالف با اصل است، لذا طبق قاعده او نباید قسم بخورد. احتمال دیگر آن است كه مدّعی كسی است كه قولش خلاف ظاهر باشد؛ مثل آن كه فرض كنید یك ذوالیدی، مال خودش دستش است ولی شخص دیگری ادّعا می كند كه این مال ، مال من است. در اینجا ظاهر آن است كه ذوالید تسلّط بر این مال دارد. احتمال سوم آن است كه امام بزرگوار (ره) در كتاب القضاء و الشهادات بیان فرمودند و من در كتابم نوشته ام و آن عبارت است از این كه تشخیص مدّعی و منكر به نظر عرف است. باید دید عرف چه كسی را مدّعی و چه كسی را منكر می داند. در ما نحن فیه كه صاحب بغل با غاصب در مورد قیمت اختلاف دارند، صاحب بغل قیمت بیشتری را می گوید و غاصب هم قیمت كمتری را ادّعا می كند، - چه در جایی كه عین مغصوبه تلف شده باشد و چه در جایی كه عیبی حادث شده باشد، - انسان به عرف كه مراجعه نماید، صاحب بغل را مدّعی و غاصب را منكر می داند. امّا این روایت، قسم را در درجه اوّل به مدّعی مربوط می داند و می گوید: «إما أن یحلف هو علی القیمة فیلزمك» (اگر مالك قسم خورد، همان قیمتی كه بر آن قسم خورده است را باید بپردازی؛ امّا اگر رد یمین كرد و شما قسم خوردی، او مجبور است آن قیمتی را كه شما قسم خورده ای اخذ كند. و این بر خلاف كتاب قضاء است.) أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهودن (این عطف به یحلف است؛ «إمّا أن یحلف هو علی القیمة فیلزمك أو یأتی صاحب البغل» یا صاحب البغل با خودش شاهدهایی را بیاورد كه شهادت دهند كه) أنّ قیمة البغل حین أكتری كذا و كذا.

حال سؤال این است كه تفسیر« إما أن یحلف أو یأتی» چیست؟ معنایش این است كه حلف و بیّنه مدّعی در عرض یكدیگرند؛ یعنی مدّعی هم می تواند قسم بخورد و هم می تواند بیّنه اقامه كند و این بر خلاف آن چیزی است كه در كتاب القضاء گفتیم و علاوه آن كه با این حرف، چون ترتیبی را هم تعیین نكرده است، رفع تنازع نوعاً تحقّق پیدا نمی كند. آن چیزی كه در باب قضا و شهادات، هدف اصلی است، آن است كه به یك وسیله ای رفع تنازع و تخاصم شود وإلّا مسائلی كه در آنها تخییر وجود دارد، نوعاً به رفع تنازع و تخاصم منجر نمی شوند؛ در حالی كه غرض اصلی در كتاب القضاء آن است كه رفع تنازع و تخاصم شود. لذا این قسمت از روایت دچار این اشكال است.

امّا «أو یأتی صاحب البغل بهشودٍ یشهدون أنّ قیمة البغل حین اكتری كذا و كذا» این درست است. گر چه در نظر اوّل برای ما ابهام می آورد و انسان می پرسد كه در یوم اكتری، بغل چه قیمتی داشته است؟ این چه نقشی در مسأله دارد؟ یوم اكتری ممكن است با یوم الغصب فاصله داشته باشد. اگر یوم اكتری یك هفته پیشتر از یوم الغصب بود، آیا كسی در ضمان قیمی گفته است كه این به قبل الغصب و یوم الاكتراء برمی گردد؟ لذا این مقطوع است كه یوم الاكتراء بما هو یوم الاكتراء نقشی ندارد؛ پس، چرا در روایت به یوم الاكتراء تعبیر شده است؟ دلیلش آن است كه در مورد روایت، یوم الاكتراء همان یوم الغصب بوده است؛ چرا كه أبی ولّاد پس از آن كه بغل را كرایه كرد، هنوز از كوفه خارج نشده بود – (خودش می گوید كه به نزدیكی پل كوفه رسیده بودم؛ یعنی، از پل كوفه هم عبور نكرده بودم كه به من خبر دادند غریم شما در قصر بنی هبیره نیست و متوجّه نیل شده است) - كه سر دابّه را به طرف نیل برگرداند؛ لذا، عنوان غاصب بودنش همین جا تحقّق پیدا كرده و شاید فاصله اش با زمان اكتراء یكی دو ساعت بیشتر نبوده است. قیمت دابّه نیز در ظرف یكی دو ساعت تغییر
نمی كند.

سؤال دیگر آن است كه چرا امام به یوم الاكتراء تعبیر نموده است؟ برای این است كه یوم الاكتراء قاعدتاً میدانی بوده كه در آن بغل ها را اجاره می دادند و طبیعتاً این میدان مجتمعی از مردم بوده است كه افراد این دابّه ها را می دیدند و ملاحظه می كردند؛ به عبارت دیگر در مرأی و منظر مردم بوده و با فاصله یكی دو ساعت نیز قیمت بغل تغییر نمی كند. لذا امام تعبیر كرد به حین اكتری؛ والّا اكتراء بماهو اكتراءٌ نقشی ندارد. غصب امروز در ماقبلش تأثیر نمی كند، بلكه نسبت به مسائل آینده نقش آفرین است. این عبارت اینجا دیگر خیلی مسأله را روشن می كند كه ملاك یوم الغصب است كه در رابطه با قیمت بغل، یوم خالفته تعبیر كردند؛ لذا اگر از ما سؤال كنند كه این روایت بالاخره بر چه چیزی دلالت دارد؟ خواهیم گفت بر این دلالت دارد كه ملاك در قیمی، قیمت یوم الغصب است و روایت این را دلالت دارد؛ حال قاعده این را می گوید یا از بعضی از روایات چیز دیگری استفاده می شود، آنها در جای خودش؛ امّا این روایت این حرف را می زند. بنابراین، نتیجه آن شد كه اگر كسی از ما بپرسد بالاخره صحیحه أبی ولّاد چه می گوید؟ می توانیم جواب دهیم كه صحیحه أبی ولّاد در مورد بغلی كه قیمی است، قیمت عند الغصب را در روزی كه تلف شد می گوید و دیگر نمی توانیم از این قسمت روایت، قیمت یوم التلف یا یوم الدفع را استفاده كنیم.

(اشكال و جواب)

فقلت (أبی ولّاد می گوید كه من به امام عرض كردم) إنّی كنت أعطیته دراهم و رضی بها و حلّلنی (من به صاحب بغل هنگامی كه از پیش ابوحنیفه آمدیم و او استرجاع كرد، ترحّم كردم و به دنبال آن یك پولی به او دادم و او نیز در حقیقت راضی شد و مرا در حلّیت قرار داد.) فقال: إنّما رضی بها و حلّلك حین قضا علیه أبوحنیفه بالجور و الظلم (چون در مقابل حكم ابوحنیفه قرار گرفته بود، با این پولی كه شما به او دادی راضی شد) ولكن إرجع إلیه (هنگامی كه از مدینه به طرف كوفه برمی گردی، برو سراغ صاحب بغل) فأخبره بما أفتیتك به (این فتوای من را برایش نقل كن) فإن جعلك فی حلٍّ بعد معرفته (اگر بعد از این فتوای من، شما را حلال كرد، آن وقت) فلا شیء علیك بعد ذلك (یعنی: اگر هم قرار ندهد، همان چیزی كه من گفتم باید بر طبق او عمل شود) هدف اصلی ما از روایت فقط این بود كه این روایت فی نفسه چه دلالتی دارد؟ و كاری به روایات دیگر و حرف های دیگر نداریم؛ البته آنها را هم ملاحظه می كنیم، چون مجموعاً در رابطه با استنباط ، همه جهات را باید ملاحظه كرد.

این روایت ، روایت مهمّی بود كه از آن یوم الغصب استفاده می شد. امّا دو احتمال دیگر در اصل مسأله وجود داشت، یك احتمال، یوم التلف و قیمت یوم التلف بود؛ تقریباً ظاهر حرفشان این است كه می گویند این بغل و دابّه تا زمانی كه تلف نشده بود، آن چیزی كه واجب بوده آن بود كه خودش را ردّ كنیم ولو این كه عیبی هم پیدا كرده باشد؛ ولو این كه یك كسر و قرحه ای هم در آن پیدا شود؛ ولی تا زمانی كه تلف برایش پیش نیامده، آن چیزی كه واجب بوده ردّالعین است؛ امّا به محض آن كه به قیمت انتقال پیدا می كند، همان زمانی است كه تلف تحقّق پیدا می كند؛ لذا ما باید قیمت یوم التلف را بدهیم.

در مورد این احتمال ، راه را خوب رفتند ولی نتیجه را بد گرفتند؛ قیمت یوم التلف كجا و انتقال به قیمت در یوم تلف كجا؟! آن مقداری كه دلیل شما اثبات می كند، همین مقدار است كه چون قیمی است، در زمان تلف، انتقال به قیمت پیدا می كند؛ قیمی در حال تلف ینتقل الی القیمة امّا به قیمت چه روزی؟ این دیگر در معنای قیمی بودن و انتقال به قیمت نخوابیده است. همین مقدار مسلّم است كه به مجرّد تحققّ تلف، ینتقل إلی القیمة اما ینتقل إلی قیمة أیّ یومٍ؟ ممكن است انتقال به قیمت یوم الغصب پیدا بكند كما این كه آنهایی هم كه از این روایت یوم الغصب را استفاده می كنند، فی صورة التلف استفاده می كنند والّا تا مادامی كه خود عین محفوظ است ولو این كه كاملاً هم عیب پیدا كرده باشد، واجب است خود آن را رد كند؛ منتهی تفاوت ما بین صحیح و معیب را هم بدهد كه آن روز عرض كردیم این تفاوت با أرشی كه در خیارالعیب در كتاب الخیارات ملاحظه كرده اید، این فرق را دارد كه أرش در اینجا دیگر نسبت سنجی به چیزی نمی شود؛ صحیح و معیب را ملاحظه می كنند و تفاوتش را
می گیرند ولیكن أرش در رابطه با خیارالعیب را نسبت به ثمن می سنجند؛ معیب را می بینند با صحیح چه نسبت و تفاوتی دارد، به همان تفاوت از ثمن اخذ می كنند و دلیل هم نداریم كه قیمتی كه معامله شده و ثمن روی او واقع شده است، همان قیمت واقعی است. چه بسا ممكن است ثمن بیش از قیمت واقعی باشد، البته امكان هم دارد كه به مراتب كمتر از قیمت واقعی باشد و یا با قیمت یكی باشد.

بنابراین، تا به حال یكی از خصوصیّاتی كه مخصوصاً من خیلی به آن مقیّد هستم، این است كه در مسائل، انسان مطالب را به هم نریزد؛ راهی را كه دنبال كرد، به تمامی خصوصیّات آن توجّه داشته باشد؛ تا به حال كجا بودیم، به كجا رسیدیم و كجا مثلاً انشاءالله می خواهیم برویم. آن چیزی كه هدف اصلی ما بود استفاده از این روایت بود نه فتوای بر طبق آن. این روایت همانطور كه ملاحظه كردید، بر یوم الغصب دلالت می كند. دنباله مسائل انشاءالله فردا.