درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و ششم «2 صفر 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 37: « لو غصب شیئاً مثلیاً فیه صنعةٌ محلّلة، كالحلّی من الذهب و الفضة و كالآنیة من النحاس و شبهه، فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مادّته بالمثل و صنعته بالقیمة، فلو غصب قرطاً[به معنای گوشواره] من ذهب كان وزنه مثقالین و قیمة صنعته و صیاغته عشرة دراهم، ضمن مثقالین من ذهب بدل مادّته و عشرة دراهم قیمة صنعته، و یحتمل قریباً صیرورته بعد الصیاغة و بعد ما عرض علیه الصنعة قیمیاً، فیقوّم قریباً صیرورته بعد الصیاغة و بعد ما عرض علیه الصنعة قیمیاً، فیقوّم القرط مثلاً بمادّته و صنعته و یعطی قیمته السوقیة و الأحوط التصالح، و أما احتمال كون المصنوع مثلیاً مع صنعته فبعید جدّا،ً نعم لایبعد ذلك بل قریب جدّاً فی المصنوعات التی لها أمثال متقاربة، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة فی هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب و غیرها، فتضمن كلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.»

در این مسئله این فرع را عنوان می كنند كه اگر عین مغصوبه چیزی باشد كه به حسب ظاهر نه مجموعش مثلی است و نه قیمی؛ بلكه مركب از یك مادّه و هیئتی هست كه مادّه اش مثلی و هیئتش قیمی است. مثل اینكه از طلا زینت آلات تهیه كرده باشند، یا نقره ای را مثلاً به صورت انگشتر درآورده باشند و یا اینكه ظرفی را از مس مثلاً به صورت دیگ و امثال ذلك درآورده باشند. در این صورت كه عین مغصوبه نه به تمام المعنا مثلی و نه به تمام المعنا قیمی است، بلكه مركّب از مثلی و قیمی است؛ بر حسب ماده و هیئتی كه یك صنعت محلل و صیاغت صحیح در رابطه با او اعمال شده است. مثالی كه خود ایشان ذكر می فرمایند، گوشواره ای است كه زنها از آن استفاده می كنند. مادّه این گوشواره طلا است كه طلا – همانگونه كه سابقاً ذكر كردیم - از مثلیات است؛ ولی گوشواره طلای خالص نیست بلكه طلایی است كه در آن یك صنعت، صیاغت و زحمتی كشیده شده و آن را به صورت گوشواره درآورده اند. پس مركب از مثلی و قیمی است. در اینجا اگر ما حكم به ضمان غاصب كردیم كه حكم به ضمان در صورتی است كه نزد غاصب تلف شده باشد یا خودش اتلاف كرده باشد و در این جهت فرقی نمی كند.

حال سؤال این است كه غاصب یك گوشواره ای را غصب كرد و بعد این گوشواره در نزدش تلف شد، به عنوان بدل چه چیزی باید بپردازد؟ چه چیزی باید به مالك رد كند تا عنوان بدلیّت تحقق پیدا كند؟ از كلمات ایشان استفاده می شود كه سه احتمال در این رابطه وجود دارد.

احتمال اول این است كه چه مانعی دارد كه همان طوری كه عین مغصوبه مركب از یك ماده و هیئتی است، ماده اش مثلی و هیئتش قیمی است، بگوییم غاصب در مقام بدل هم ضامن اصل مادّه مثلی و هم ضامن آن صنعت و صیاغتی كه در آن بكار رفته است، می باشد. مانند این مثالی كه ایشان ذكر می كنند كه اگر فرض كنیم یك گوشواره ای را غصب كرد كه از نظر ماده، دو مثقال طلا در آن بكار رفته است و از نظر هیئت، قیمت هیئت كه بر آن عارض شده و صنعت محلله ای كه در آن بكار رفته، ده درهم است. می فرمایند در مقام بدل نیز همین را بگوییم، بگوییم شخص غاصب ضامن دو مثقال طلا و ده درهمی كه پول ساخت این طلا است، می باشد و هر دو را ضامن است؛ هم دو مثقال طلا، به لحاظ اینكه گوشواره دارای دو مثقال طلا بوده است و هم ده درهم، به لحاظ اینكه این ده درهم در صنعت و صیاغتی صرف شده كه در این گوشواره بكار رفته است.

پس اولین احتمال این است كه در مقام بدل، همان خصوصیات مبدل را ملاحظه كنیم و بگوییم در مقام بدل نیز هر دو را لازم است بپردازد. دو مثقال طلا به اضافه ده درهم  به عنوان اینكه این طلا را مثلاً گوشواره كرده اند، یا فضه را انگشتر كرده اند و یا اینكه مثلاً این ورق مس را به صورت دیگ درآورده اند - كه سابقاً این دیگهای مسی معمول بود و هم اكنون كه معمول نیست، راجع به همین دیگهایی كه در زمان ما وجود دارد -.

احتمال دوم این است كه می فرمایند: بگوییم  وقتی در این ماده ای كه مثلی است یك صنعت محلّله ای ایجاد شد و یك صیاغتی درباره آن كار رفت، وجود این صیاغت و صنعت سبب می شود كه این شیء از مثلی بودن خارج شود. در حقیقت، آن طلایی كه می گوییم مثلی است، طلایی است كه هیئت و صنعتی در آن ایجاد نشده باشد والّا اگر در آن هئیت یا صنعتی ایجاد شود، به نظر عرف قیمی محسوب می شود؛ فرض هم این است كه در مورد مثلی و قیمی همانگونه كه مكرّر عرض كرده ایم، یك حقیقت شرعیه یا متشرعیه و یا مجاز لغوی نداریم؛ مثل و قیمت به همان معنایی كه در لغت استعمال شده است، در شرع نیز به همان معنا استعمال می شود حتی مثل باب عبادات كه ما بگوییم  صلاة حقیقت شرعیه پیدا نكرده اما مجاز لغوی است، نمی باشد؛ نه، این مجاز لغوی هم نیست. این حقیقت لغویه است بدون اینكه در آن دخل و تصرفی شده باشد.

ایشان این دو احتمال را اول ذكر می كنند، بعد می فرمایند: «والأحوط التصالح»؛ برای اینكه ما ضابطه ای نداریم تا در مواردی كه شك در قیمیّت و مثلیّت چیزی داشته باشیم به آن مراجعه كنیم. ما در حقیقت شك داریم كه این طلایی را كه به صورت گوشواره درآورده اند و یا این مسی را كه مثلاً به صورت دیگ درآورده اند و یا مثلاً نقره ای را كه به صورت انگشتر درآورده اند، آیا در مقام بدل لازم است كه مثل و قیمت هر دو پرداخت شود؟ در احتمال اول این معنا بود، ولی در احتمال دوم می گوید بعد از آن كه این چیزی كه ماده مثلی دارد یك هیئت قیمی بر آن عارض شد، این هیئت قیمی سبب می شود كه مجموع قیمی شود؛ یعنی این انگشتر دیگر انگشتر مثلی نیست، بلكه قیمی است؛ مثل حیوانات كه قیمی هستند این نیز عنوان قیمی پیدا می كند هر چند ماده اش نقره است و ما نقره را مثلی فرض كردیم.

پس اول دو احتمال را ذكر می كنند، بعد می گویند چون یك ضابطه كلّی كه در موارد شك بتوانیم به آن مراجعه كنیم نداریم، مقتضای احتیاط لازم این است كه بین غاصب و مالك تصالح انجام بگیرد؛ یعنی اگر مالك بیشتر گفت و غاصب هم كمتر گفت، باید طوری شود كه هر دو رضایت پیدا كنند؛ یك مقداری او كمتر بگوید و یك مقداری هم این بیشتر بگوید تا تصالح و تراضی تحقق پیدا كند.

بعد احتمال سوم را به این نحو ذكر می كنند: می فرمایند این احتمال سوم ابتدائاً ضعیف است و آن این كه طلا بعد از آنكه این هئیت بر آن عارض شد، ما مجموعش را مثلی بدانیم. در احتمال اول این بود كه مركب از مثلی و قیمی بدانیم و در احتمال دوم این بود كه مجموعش را قیمی بدانیم؛ اما در احتمال سوم كه می فرمایند احتمال بعیدی است و بعد هم یك مواردی را استثناء می كنند، این است كه ما مجموع را مثلی بدانیم. ایشان می گویند این احتمال وجود دارد لكن احتمال ضعیفی است.

منتهی در بعضی از موارد این احتمال ضعیف خیلی نزدیك می شود و آن اینكه - ما در سابق خود ایشان هم ذكر فرمودند – محصولاتی كه در اثر این دستگاه ها و كارخانجاتی كه در زمان ما پیدا شده، تولید می شوند و نوعاً نزدیك هم می باشند، یعنی اگر یك فرقی هم داشته باشند، فرق خیلی مهمی نیست، فرقی نیست كه عرف روی آن تأكید كند. اگر این طور شد، ایشان می فرمایند بعید نیست كه ما در اینجا حكم كنیم كه تمام اینها را به همان مثل ضامن است. آنجا در همان بحث - اگر نظرتان باشد - مثال می زدیم به اینكه كسی می خواهد مثلاً ده بشقاب چینی بخرد او می داند كه این بشقابهایی كه مثلاً مربوط به چینی مسعود است همه یكنواخت است و اگر فرقی هم بین اینها وجود داشته باشد، یك فرق فاحشی نیست؛ فرقی است كه عرف از آن صرف نظر می كند. ایشان می گویند در اینگونه امور بعید نیست كه بگوییم دادن مثل كافی است و مخصوصاً من عرض می كنم با توجه به آن نكته ای كه در مسئله مثلی و قیمی عرض كردم - آن نكته اینجا خیلی كار ساز و مهم است - كه مثلی آن چیزی است كه وقتی مشتری می خواهد آن را بخرد، لازم نیست كه در مقام مشاهده همه آن را مشاهده كند، بلكه اگر یك نمونه ای از آن را بیاورند، همان را كافی می داند برای اینكه بقیه نیز از سنخ همین است و فرقی با این نمی كند؛ مثلاً اگر مشتری می خواهد یك خروار گندم بخرد، لازم نیست كه تمام این یك خروار گندم را ملاحظه كند و به تمامه خصوصیاتش را در نظر بگیرد؛ همین كه بگوید مثلاً گندم فراهان كه درقم این گندم معروف است - چون اینها گفتیم اصنافش هم با هم اختلاف دارند - كافی است در این كه یك خروار گندم را بخرد؛ اما به خلاف مسئله حیوانات و عبید و إماء، كه مثلاً اگر كسی بخواهد یك گله گوسفندی را تهیه كند، اكتفا نمی كند كه یكی از آنها را ببیند و بگوید كه صد تای دیگر هم مثل همین می ماند، خوب می داند كه حیوانات با هم اختلاف دارند و اختلافشان هم زیاد است. كسی كه بخواهد ده عبد بخرد، حرف دیدن و تماشای یك عبد برای خریدن ده عبد كافی نیست، بلكه باید آن ده عبد را یكی یكی ملاحظه كند و بعد از اینكه تمامی آنها را رؤیت كرد، آن وقت معامله صحیح است. در حقیقت ملاك مثلی و قیمی طبق بیانی كه ما عرض كردیم این است كه آن چیزی كه از نظر عرف نمونه اش كافی است، آن مثلی است؛ اما آن چیزی كه نمونه اش كافی نیست و عرف مقیّد به این است كه تمام آن را یا ببیند و یا مثلاً اوصافش را كاملاً بشنود، قیمی است.

حال محصولاتی كه از این كارخانجات فعلی ما بیرون می آید مثل ظروف چینی، نعلبكی، استكان و امثال آن، اگر كسی مثلاً بخواهد صد عدد نعلبكی بخرد، مقیّد نیست كه هر صد تا را ملاحظه كند، می گوید صد عدد نعلبكی از فلان كارخانه می خواهم، و دیدن دو نعلبكی كفایت می كند و لازم نیست كه همه را جلویش بچینند تا ملاحظه كند و بخرد. و یا مثلاً در مورد پارچه ها كه اگر كسی صد متر پارچه بخواهد بخرد، بزّاز را وادار نمی كند كه تمام صد متر را به او نشان دهد تا او بعد از دیدن بخرد بلكه به عنوان نمونه یك متر آن را ملاحظه می كند و همین برای بقیه كفایت می كند. بنابراین ، با این ضابطه ای كه ما در باب مثلی و قیمی عرض كردیم، باید بگوییم محصولاتی كه از كارخانجات فعلی ما خارج می شود و به تعبیر ایشان از مكائن خارج می شود، از نظر عرف نیز دیدن یكی از آنها به عنوان نمونه كفایت می كند، هر چند كه اگر باطنش را بشكافیم، هم مثلی در آن وجود دارد و هم قیمی؛ برای اینكه این ظرفی را كه می خرد مثلاً مادّه اش چینی است و قیافه اش هم این عملیات و تصرفاتی كه در آن شده است، می باشد. ولی در عین اینكه هم مثلی و هم قیمی است، لزوم ندارد كه در مقام معامله، جمیع افراد مبیع را ببیند و دیدن بعضی در صحّت كفایت می كند.

اگر این طور شد، نتیجه می گیریم كه مواردی نیز داریم كه به حسب مادّه مثلی و به حسب هیئت قیمی است ولی به دلیل این خصوصیتی كه عرض كردیم كه اینها از كارخانجات و مكائن بیرون می آید، مجموعش را مثلی بدانیم، مجموعاً بگوییم هذا مثلیٌ. بگوییم این ظرفی را كه شما می خرید این مثلی است هر چند كه باطنش مثلی نیست. و از نظر عرف با توجه به این خصوصیاتی كه ما عرض كردیم آن را مثلی می دانند. و می توانیم بگوییم كه یكی از مواردی كه اگر عین مغصوبه از لحاظ ماده مثلی و از نظر هیئت قیمی باشد ولی با  آن معامله مثلی به تمام معنا می شود، این چیزهایی است كه مربوط به كارخانجات و مَعامل و مكائنی است كه در زمان ما متداول و معمول است.