درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و چهارم «24 محرم 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

یكی از راههایی كه برای حل اشكالات مسئله تعاقب أیدی ذكرشده، راهی است كه مرحوم محقق خراسانی آقای آخوند صاحب كفایه، در حاشیه بر مكاسب ذكر كرده اند. - ایشان یك حاشیه بر مكاسب دارند؛ ولو اینكه حاشیه مختصری است لكن بسیار مفید و عمیق است - ایشان می فرمایند برای حل این اشكال كه در حقیقت دو اشكال است -  ما بعداً بیشتر توضیح می دهیم - یكی اینكه چرا هر سابق و غاصب اولی می تواند به دوم و غاصب دوم به سوم مراجعه كند تا نوبت به آن كسی كه مال پیش او تلف شده است، برسد كه آنجا دیگر ضمان قرار پیدا می كند؛ یعنی آن غاصبی كه مال نزد او تلف شده است، نمی تواند به كسی مراجعه كند.

مرحوم آقای آخوند در حاشیه مكاسب این چنین می فرمایند - خیلی مختصر می فرمایند - ضمان یكی از اموری است كه عقلا اعتبار كرده اند؛ مسئله ضمان امر اعتباری عقلایی است و در نزد عقلا این ضمان دارای آثاری است. از جمله آنچه كه در مسئله تعاقب أیدی ذكر می كنیم كه هر غاصب سابقی می تواند به لاحق مراجعه كند و قرار و استقرار ضمان هم بر كسی باشد كه مال نزد او تلف شده است. این آثار اعتبار عقلایی و بناء عقلایی است كه البته این قسمت را باید اینگونه تكمیل كرد كه این اعتبار عقلایی از نظر شارع  ردع نشده است؛ یعنی شارع نیز این بنای عقلایی را امضاء كرده است؛ لذا ما در هیچ دلیلی به خلاف این معنا برخورد نمی كنیم و هیچ دلیلی به ما نمی گوید كه غاصب اول نمی تواند به غاصب دوم مراجعه كند، هیچ دلیلی نمی گوید كه قرار ضمان بر عهده آن كسی نیست كه مال نزد او تلف شده باشد. لذا بناء  و اعتبار عقلا به ضمیمه اینكه ردعی از شارع مقدس نیز به ما نرسیده است، دلیل بر آن است كه این اعتبار عقلایی در باب ضمان اعتبار دارد. حال چرا عقلا چنین اعتباری كرده اند، آن دیگر به ما ارتباطی ندارد؛ آن چیزی كه به ما ارتباط دارد، اصل اعتبار عقلا به ضمیمه اینكه شارع نیز ردعی از این اعتبار نكرده است، می باشد. در بعضی موارد می بینیم كه عقلا چیزی را اعتبار كرده اند لكن شارع آن را ردع نموده است؛ مثل موارد خاصه ای كه در ارتباط با بیع و اعتبار بعضی از شروط دربیع وجود دارد و یا مثلاً در مسئله بیع الصّرف و امثال آن، از نظر اعتبار عقلایی آن شرایط مطرح نیست ولی برای آن مسائل دلیل داریم؛ اگر دلیل نمی داشتیم در بیع الصّرف حكم نمی كردیم كه ربای معاوضی نباید جریان پیدا بكند؛ این لقیام الدّلیل است والّا اگر دلیلی قائم نشده بود، همان طوری كه در بازار جنس را به قیمت بیشتری از قیمت عادله می توانند بفروشند، در بیع الصّرف هم مسئله همین بود. پس در آنجایی كه شارع ردع كرده باشد، ما مجبوریم اعتبار عقلایی را كنار بگذاریم؛ اما جایی كه مورد ردع و نهی شارع قرار نگرفته است، همان اعتبار عقلایی نزد ما حجّیّت دارد. این مختصری است كه ایشان در حاشیه مكاسب ذكر كرده اند. شاید بعداً - به عنوان وجه برای این اعتبار عقلایی یا اصلاً وجهی هم لزوم ندارد - دوباره متعرّض این معنا شویم. انشاءالله.

راه دیگر برای حل این اشكال، راهی است كه مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه) بیان كرده اند، - در آن سال های اولی كه وارد قم شده بودند قبل از آن كه مرجعیت بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن به ایشان منتقل شود، كتاب الغصبی را مطرح كردند - در آن بحث ایشان این طور ذكر می فرمودند – خوب دقت كنید –  كه علت آنكه هر سابقی می تواند به لاحق مراجعه كند، این است كه كأنّ غاصب اول یك حقی نسبت به عین مغصوبه پیدا كرده است، چه حقی پیدا كرده؟ آیا غصب نیز موجب تحقّق حقّ می شود؟ ایشان می فرماید مثل اینكه آن حق این است كه اگر غاصب دوم عین مغصوبه را از غاصب اول غصب نمی كرد، شاید یك روزی غاصب اول سرش به سنگ می خورد، توبه می كرد و در صدد برمی آمد كه عین مغصوبه را به مالك رد كند؛ اما غصب های بعدی سبب شد  كه كأنّ این راه برای غاصب اول بسته شود؛ والّا امكان داشت كه غاصب اول توبه كند آن هم توبه عملی، و در مقام رد عین مغصوبه به مالك برآید؛ اما غصب های بعدی سبب شد كه این راه برای غاصب اول سد شود و اگر هم توبه كند، عینی در دست او نیست تا آن را به مالك رد كند. ایشان می گویند می توانیم بگوییم كه غاصب لاحق از این نظر موجب ایجاد ضرر بر غاصب اول شده است؛ یعنی غاصب اول یك تضرّری پیدا كرده و منشأ آن نیز غاصب دوم، سوم و ... است، برای اینكه اگر غصب های بعدی تحقق پیدا نمی كرد، او  گرفتار این ضرر نمی شد و خود عین مغصوبه را به مالك تحویل می داد و دیگر نه ضمانی در كار بود، نه مسئله ای و نه ضرری كه بیاید مثل و قیمت را بپردازد؛ هیچ كدام از این معانی نبود. پس در حقیقت می توانیم بگوییم كه از ناحیه غاصب لاحق یك تضرری نسبت به غاصب سابق تحقق پیدا كرده است و به دلیل این تضرر است كه غاصب اول می تواند به غاصب دوم مراجعه كند.

ایشان در تعبیر حق، به كأنّ تعبیر می كنند، یعنی مثل این می ماند كه غاصب اول یك حقی به این عین پیدا كرده است، شبیه آن حقی كه برای مرتهن در مورد عین مرهونه وجود دارد؛ و شما هم در تعریف غصب گفتید كه «هو الاستیلاء علی ما للغیر من حقٍ أو مالٍ»، همان طوری كه در عین مرهونه اگر كسی عین مرهونه را غصب كند، هم از نظر ملكی، ملك راهن را غصب كرده و هم از نظر حقی، حق مرتهن را غصب كرده است؛ لذا باید از عهده هر دو برآید. ایشان می گویند شبیه این مطلب را در اینجا می توانیم بگوییم؛ بدین صورت كه در حقیقت غاصب دوم كأنّ چیزی را غصب كرده كه از یك طرف، ملكیت برای مالك و صاحب اصلی دارد و از طرف دیگر، متعلّق حق غاصب است به اعتبار اینكه می توانست اگر این راه برای غاصب اول بسته نشده بود، ممكن بود كه یك روزی سرش به سنگ بخورد، توبه كند و عین مغصوبه را به مالك برگرداند؛ اما غصب دوم و سوم سبب شد كه این راه برای غاصب اول بسته شود. پس در حقیقت، خلاصه بیان ایشان به این برمی گردد كه ما می توانیم بگوییم كه غاصب اول نسبت به عین مغصوبه حق پیدا كرده است، در باب غصب نیز لازم نیست كه ملك باشد - ما للغیر من حقٍ أو مالٍ - و همچنین می توانیم عنوان تضرّر را مطرح كنیم و بگوییم منشأ تضرر، غصب دوم است؛ لذا غاصب اول به دلیل تضرری كه متوجه او شده و مربوط به غصب ثانی است، می تواند به لاحق مراجعه كند. ایشان از این راه مسئله را حل كرده اند. البته این راه با كأنّ و لعلّ باید درست شود.

اما واقع مسئله چیست؟ آیا واقع مسئله این است كه غاصب اول حقی به عین مغصوبه دارد؟ آیا همان طوری كه مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق است، آیا برای غاصب نیز نسبت به عین مغصوبه حقی ثابت است كه إجتمع فی هذه العین عنوانان، - یك عنوانش به مالك و یك عنوانش هم به حق غاصب مربوط است - ؟

كسی این حرف را نزده است كه غاصب بما أنّه غاصبٌ یك حقی نسبت به عین مغصوبه پیدا كرده است و شما هم در توضیح آن، چنین بگویید كه یمكن أن یتوب و یردّ المال إلی صاحبه، و اگر مسئله ضرر را مطرح كنید، اولاً كه تضرّر نیست و ثانیاً این تضرّر ناشی از غصب ثانی نیست؛ بلكه منشأ اصلی اش همان غصب اول است و غصب اول هم به اختیار خود غاصب تحقق پیدا كرده است. اینكه ما بگوییم اگر غاصب ثانی غصب نكرده بود، ممكن بود كه غاصب اول توبه كند و در مقام ردّ عین به صاحبش برآید، عرفاً اسمش تضرر نیست. ثالثاً فرض كنیم كه تضرّر است، آیا الآن كه تضرّری وجود دارد، باید هر تضرری را جبران كرد؟ نه، مواردی كه جبران آنها لازم است، موارد معدودی است كه در آنها اتلاف یا نظائر اتلاف تحقّق پیدا كند؛ مثل اینكه امین تعدّی و تفریط كند كه اگر تعدّی و تفریط كرد، یكون ضامنا.ً آیا در اینجا چنین معنایی تحقق پیدا كرده است؟ نه، غاصب ثانی فقط غصب كرده است؛ كما اینكه غاصب اول نیز غصب كرده بود. او بر مال غیر به غیر حقٍ استیلاء پیدا كرد، غاصب ثانی هم بر مال غیر به غیر حقٍ استیلاء پیدا كرد. اینها در جهت غصبیّت با هم شریكند و همین غصبیت موجب ضمان است. اما اینكه اینجا تضرّری در كار باشد، این اولاً تضرّر نیست؛ ثانیاً فرض كنیم  تضرّر هم باشد، لازم نیست كه انسان هر تضرری را جبران كند. تضرّرهای مخصوص، جبران لازم دارند؛ اتلافی باشد كما اینكه عرض كردیم، یا امینی باشد كه تعدّی و تفریط كرده باشد، یا موارد مثل این والّا صرف تضرّر، چه تضرّر مالی باشد من غیر اتلافٍ، چه تضرّر نفسی باشد، غیر از جنایت هایی كه در مورد آنها یك میزان مقرّری معین كرده اند، این بما أنّه تضررٌ مسئله مطرحی نیست، لذا این بیانی نیز كه مرحوم آقای بروجردی دارند،  لایثمن و لایغنی من جوع.

عرض كردیم كه این مسئله چون یكی از مسائل مهم فقهی است و محشیّن در حاشیه مكاسب نیز هر كدام یك نظر مستقلی داده اند كه ما اشكال های مرحوم سید را بر مرحوم شیخ بیان كردیم. به جهت عظمت و اهمیت این مسئله رساله های مستقلی هم در این باب نوشته شده است، ولی ما در میان اینها بالاخره به یك جواب متقن و محكمی كه بتواند مسئله را حل كند نرسیدیم.

اما آنچه كه به ذهن ما می آید - گرچه این هم خیلی با اینكه بیشتر از این به ذهن نمی رسد و خیلی هم مورد اتقان و اطمینان نیست – این است كه در دو حیثیت مسئله تعاقب أیدی اشكال وجود دارد - خوب دقت بفرمایید - یك حیثیت اینكه چرا غاصب سابق به غاصب لاحق رجوع كند ولو اینكه مال هم نزد او تلف نشده باشد بلكه نزد غاصب سوم یا چهارم تلف شده باشد؛ اما علت اینكه غاصب اول می تواند به غاصب دوم مراجعه كند، چیست؟ اشكال دیگر همان است كه عرض كردیم، اینكه استقرار ضمان و منتهی الیه حد ضمان، غاصبی است كه مال در نزد او تلف شده است. برای اینكه او دیگر حق رجوع به هیچ كس ندارد؛ مَن تلف العین المغصوبه فی یده، او دیگر منتهی إلیه ضمان است و حق ندارد به كسی مراجعه كند. هر كدام از این دو حیثیت را مستقلاً ملاحظه می كنیم.

اما در ارتباط با حیثیت اول، اینكه ما می گوییم هر سابقی می تواند به لاحق مراجعه كند، اولاً این نكته در ذهن شما باشد كه هر سابقی به لاحق بر خودش می تواند مراجعه كند، یعنی غاصب اول می تواند به غاصب دوم مراجعه كند؛ اما اگر مالك به غاصب اول مراجعه كرد و او مثل و قیمت را پرداخت، آیا مستقیماً می تواند به غاصب سوم مراجعه كند؟ ظاهر این است كه نه، ئذ در عین اینكه نفر سابق به لاحق می تواند مراجعه كند، مسئله این است كه به لاحق بر خودش می تواند رجوع كند، یعنی بدون  واسطه؛ اگر مالك به غاصب اول مراجعه كرد، او می تواند به غاصب دوم مراجعه كند؛ اگر مالك به غاصب دوم مراجعه كرد، او می تواند به غاصب سوم مراجعه كند؛ اما غاصب دوم حق ندارد به غاصب چهارم مراجعه كند با حفظ این حیثیت كه كل سابقٍ إلی لاحقه، كما اینكه شاید از عبارت تحریر هم همین معنا استفاده شود كه - ولو اینكه به نحو دلالت هم نباشد، به نحو اشعار باشد - هر سابقی به لاحق بر خودش می تواند مراجعه كند. حالا چرا؟ این چرا را می توانیم به این بیان درآوریم كه این بیان به یك معنا شبیه حرف مرحوم آقای بروجردی است؛ ولی با قطع نظر از آن دو عنوانی كه ایشان ذكر كردند، یكی اینكه می فرمودند مثل عین مغصوبه همانند عین مرهونه كه متعلق حق مرتهن است، متعلق حق غاصب اول می باشد و دیگر اینكه در اینجا تضرّر وجود دارد؛ و ما در هر دوی آنها مناقشه نمودیم و گفتیم نه حقی وجود دارد و نه تضرّر لازم الجبرانی. ما گفتیم علت آن كه غاصب اول می تواند به غاصب دوم مراجعه كند، این است كه كار غاصب دوم به دنبال كار غاصب اول است و غصب او متفرّع بر غاصب اول است. به همان بیانی كه ایشان (مرحوم آقای بروجردی) ذكر می كرد، این تفرّع سدّ راهی بر غاصب اول است و اگر این متفرّع نبود و غاصب دوم نمی بود، ممكن بود كه غاصب اول عین مغصوبه را به صاحبش ردّ كند؛ الآن كه غاصب دوم غصب كرده است و این غصب متفرع بر غصب غاصب اول و به دنبال آن تحقق پیدا كرده است، نفس این تفرّع دلیل می شود كه غاصب اول به غاصب دوم مراجعه كند. – چون عین در دست غاصب اول تلف نشده است؛ غصبی بوده كه به دنبال آن غصب دوم، سوم و چهارم محقق شده است. كاری هم به مَن تلف المال فی یده من الغاصبین نداریم – حالا یا به نحو واجب كفایی كه مرحوم محقق رشتی ذكر می كردند و یا به آن نحوی كه ما ذكر كردیم. پس دلیل رجوع غاصب اول به غاصب دوم مسأله تفرع است كه غاصب دوم بر غاصب اول سدّ راه كرد و اگر چنین نبود، ممكن بود كه نوبت به بدل، مثل و قیمت هم نرسد، غاصب اول خود عین مغصوبه را به مالك تحویل دهد و از شرّ آن به طور كلی خلاص شود؛ ولی غصب دوم سدّ راه آن شد، نه اینكه موجب تضرّر شود و یا در متعلق حق غاصب اول تصرف كرده باشد؛ بلكه به هر گونه ای وضع غاصب اول را تغییر داده است كه در مورد عین مغصوبه نقشی ندارد؛ در حالی كه می توانست نقش داشته باشد. چه چیزی سبب این تغییر نقش شده است؟ غصب غاصب دوم؛ هر چند كه مال نزد او تلف نشده است و پیش غاصب سوم یا چهارم تلف شده باشد، اینجا غاصب اول و دوم در عنوان غاصب بودن مشتركند و همین طور در این عنوان كه مال نزد هیچكدام از آنها تلف نشده است، مع ذلك چرا اگر مالك به غاصب اول مراجعه كرد، او می تواند به غاصب دوم رجوع كند؟ هیچ راهی در این مسأله جز تفرّع به نظر نمی رسد و اینكه غاصب دوم راه را بر غاصب اول سدّ كرده است هر چند كه غاصب اول هیچ حقی ندارد و تضرّری نیز در كار نیست.

یك توضیح بیشتری در اینجا مانده است كه با حیثیت دوم مسأله عرض می كنیم.