درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه سى ام «21ذي العقده 1425هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله 21 : «لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أجر أرش النقصان، وهو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً و ردّ المعیوب إلی مالكه ، ولیس للمالك إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة، ولا فرق علی الظاهر بین ما كان العیب مستقرّاً وبین ما كان ممّا یسری ویتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال بالمرّة».
راجع به مسئله دیروز و پریروز _ مخصوصاً پریروز _ كه در رابطه با ردّ مسجد صحبت كردیم و گفتیم در آنجایی كه غصب مسجد تحقق پیدا كند، ردّش به این صورت حاصل می شود كه بین مسجد و بین آنهایی كه می خواهند در مسجد نماز بخوانند، تخلیه كند. اگر نظرتان باشد در مسئله ای در رابطه با غصب اوقاف عامّه _ كه در صدر اوقاف عامّه  مساجد قرار دارد _ این مطلب را ذكر كردیم كه آن دو حكم تكلیفی كه در موارد غصب ثابت است، در اوقاف عامّه نیز این دو حكم تكلیفی وجود دارد؛ ولی حكم وضعی به نام ضمان  در رابطه با غصب مساجد و مدارس تحقّق ندارد و این مسئله راجع به ردّ عین مغصوبه است و كاری به ضمان ندارد كه حكم وضعی است. راجع به آن دو حكم تكلیفی _ یكی وجوب الحفظ _ اگر كسی مسجدی را غصب كرد، بر او واجب است كه این مسجد را حفظ كند. و دیگر اینكه ردّ این مسجد به معنایی كه ذكر كردیم _ كه بین این مسجد و بین مصلّین تخلیه كند و از این مسجد رفع ید كند _ واجب است. پس این مسئله ای كه پریروز خواندیم، راجع به ردّ عین مغصوبه است و آن مسئله راجع به غصب اوقاف عامه كه بحث آن گذشت، ناظر به این بود كه در این گونه أعیان مغصوبه ضمان وجود ندارد. اگر كسی مسجدی را غصب كرد بر چه كسی ضامن است؟ طرفی ندارد و یا اگر كسی مدرسه ای را غصب كرد، مخصوصاً آن مدرسه ای كه ساكنینی هم ندارد، برای چه كسی ضامن باشد؟ آنجا بحثمان راجع به عدم ضمان بود و در این مسئله كه پریروز ذكر كردیم، راجع به ردّ عین مغصوبه است و كاری به مسئله ضمان ندارد و اگر نظرتان باشد، گفتیم كه مسئله غصب اوقاف عامه با مسئله اولی كه در «كتاب الغصب» عنوان كردیم، تهافت دارد و تهافت آن نیز قابل توجیه نیست و بیانش را عرض كردیم.
در مسئله امروز می فرماید: اگر غاصبی عینی را غصب كرد و تلفی هم پیش نیامد، لكن در دست غاصب در عین مغصوبه عیب و  نقصی به وجود آمد، حال اين عیب و نقص مستند به غاصب باشد یا اينكه استناد به غاصب نداشته باشد و طبیعتاً این عیب را پیدا كرد و این نقص در آن حادث شد، اینجا بر غاصب واجب است كه علاوه بر اینكه عین مغصوبه را ردّ مي كند، أرش این عیب را نيز بپردازد.
دراين مسئله راجع به دو يا سه مطلب باید بحث شود و دقت هم بفرمایید؛ اما اینكه غاصب باید أرش بپردازد، این دو دلیل دارد _ اگر كسی با دليل اول قانع نشد، دلیل دوم خیلی ظهور دارد _ دلیل اول این است كه اگر عینی به عنوان ضمان در اختیار كسی قرار گرفت، مخصوصاً اگر ضمانش ضمان غصبی باشد، ما در ضمان غصب گفتیم كه حتی منفعتی را كه در تحت يد غاصب فوت می شود بايد به صاحب مال بدهد؛ مثل اینكه یك خانه ای را غصب كرد و یك سال هم درب این خانه را قفل كرد بدون اینكه خودش و یا كس دیگری از این خانه استفاده كند، حال كه بعد از یك سال پشیمان شده و می خواهد عین مغصوبه را به شخص مالك ردّ كند، باید پول این منفعت یك ساله را نيز به او بدهد؛ برای اینكه این منفعت در تحت ید غاصب تلف شده و از بین رفته است و اگر غصبی تحقق پیدا نمی كرد ممكن بود كه صاحب خانه، خانه اش را اجاره دهد و بابت منافعش، مال الإجاره اخذ كند، حال كه یك سال درب این خانه بسته شده است و از منفعت آن ولو خود غاصب نيز استفاده نكرده است اما بعد از یك سال كه می خواهد خانه را به مالك برگرداند، باید اجرت منافع و منفعت یك ساله را نيز به او بدهد؛ برای اینكه این منفعت یك ساله در زیر دست غاصب تلف شده است و مالك می توانست از خانه استفاده كند. اگر این معنا در منفعت روشن شد، دیگر در رابطه با نقص و عیبی كه در عین مغصوبه حادث می شود، خیلی روشن است كه اگر عین به ضمان غاصب درآمد، عیبی را هم كه در عین مغصوبه یا به دست غاصب و یا به یك امر طبیعی  سماوی یا أرضی حاصل مي شود، غاصب باید این عیب را هم جبران كند و أرشش را بدهد؛ منتهی أرش اینجا چيست؟ این را انشاءالله عرض می كنیم.
دلیل دومی كه در این باب داریم و مسئله را به صراحت عنوان كرده و به این حرفها هم نيازي ندارد، یك جمله ای است كه در صحیحه أبی ولّاد وجود دارد _ كه در آتیه نزدیك ما تمام متن این صحیحه را انشاءالله می خوانیم _ و آن اينكه أبی ولّاد بعد از اینكه امام به او می فرمایند «لأنّك غاصبٌ» _ ما از این «لأنّك غاصبٌ»، یك كبرايی را استفاده مي كنيم _ أبي ولّاد به دنبال اين مطلب از امام صادق (ع) دو سه تا سؤال مي كند؛ یكی از سؤالاتش به بحث ما مربوط است و آن كه أبی ولّاد می گوید: من خدمت امام صادق (ع) عرض كردم اگر این دابّه ای را كه شما نسبت به من، حكم به غاصب بودنش كردید، شكستگی استخوان پیدا كرد، يا دَبَر در او حادث شد _ دبر عبارت از قرحه اي است كه در حیوان پیدا می شود _ و يا عيبي پيدا كرد كه اين عيب يا مطلق است و يا عیب خاص است، اگر به این بغل یكی از این عیوب برسد، ولی خودش نمیرد و بلكه سالم باشد، اینجا تكلیف چيست؟ امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: «علیك قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه» _ این عبارتی است كه ایشان در جوابش فرمودند _ وسائل كه روایت را هم از تهذیب نقل می كند و هم از كلینی، عبارتش همین است كه عرض كردیم؛ ولی صاحب جواهر (ره) می فرماید _ در همین رابطه می فرماید _ یك نسخه ای از تهذیب پیش من مي باشد كه آن نسخه هم تصحیح شده و هم دارای حاشیه است، در آن نسخه كلمه «یوم» ندارد و «یوم» فقط در نقل صاحب وسائل وجود دارد كه هم از كتاب «تهذیب» و هم از كتاب «كافی كلینی» اين روايت را نقل كرده است.
حال بايد ديد معناي عبارت «علیك قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه» چيست؟ یك احتمال وجود دارد _ خوب دقت بفرمایید _ كه این «یوم» به «علیك» مربوط باشد و «علیك» به معنای «یلزمك» است؛ یعنی بر تو لازم است كه در آن روزی كه این بغل را به صاحبش ردّ می كنی قیمت ما بین الصحّة و العیب را هم بدهی. در حقیقت دو چیز بر تو واجب است كه ردّ كنی: یكی اصل بغل است، ولو اینكه أصابه كسرٌ او دبرٌ او غمزٌ؛ و یكی هم أرش، كه عبارت از قیمت ما بین الصحّة و العیب باشد. پس یك احتمال این است كه «یوم تردّه علیه» مربوط به «علیك» باشد و علیك هم به معنای «یلزمك» است و «یوم تردّه علیه» یعنی «یوم تردّ البغل علی صاحب البغل» این یك احتمال است كه شاید روشن ترین احتمالات این باشد؛ ولی دو احتمال دیگر در این عبارت كوتاه امام (ع) جریان دارد:
یك احتمال اینكه «یوم تردّه علیه» به «عیب» مربوط باشد يعني: «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه علیه» و ناظر است به اينكه ممكن است دابّه یك عیبی پیدا كرده باشد و این عیب تزاید پیدا كرده باشد و روزی كه می خواهی این بغل را به صاحبش ردّ كنی، عیبش دو برابر شده است. روز حدوث، عیب یك برابر بود؛ اما روزی كه می خواهی این بغل را به صاحبش ردّ كنی، عیب دو برابر شده است. بنابراين «والعیب یوم تردّه علیه» یعنی ملاك در عیب و تفاوت مابین صحیح و معیوب، عیب یوم الرّد است كه اگر دو برابر و یا سه برابر شده است، باید همان روز را حساب كنید.
یك احتمال دیگر در این عبارت _ كه عرض كردم ظاهرترين احتمالاتش همان احتمال اول است كه «یوم» به «علیك» بخورد، یعنی یلزمك در روزی كه این بغل را به صاحبش ردّ می كنی یك قیمت مابین الصحّة و العیب را هم بپردازی، به عبارت ديگر بین هر دو جمع كني، هم ردّ بغل معیوب و هم ردّ أرش عینی كه به واسطه عیب تحقق پیدا كرده است _ این است كه «یوم» به «مابین» ارتباط داشته باشد؛ يعني «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب». سؤال این است كه مابین را در چه زمانی حساب كنیم؟ «یوم تردّه علیه» يعني آن روزی كه این بغل را به صاحبش ردّ می كنید، آن روز را حساب كنید كه تفاوت مابین صحیح و سقیمش چه مقدار است. این هم یك احتمالی است كه از نظر احتمال عبارتی مطرح است.
مطلب دوم _ بعد از آن كه ثبوت أرش به دو دلیل اثبات شد: یكی اينكه اصل ضمان عین، ضمان نقص را نيز در بر مي گيرد و یكی هم این روایت كه كاملاً دلالت دارد بر اینكه أرش را باید بپردازد و ضامن أرش هم هست _  این است كه أرش در اینجا با أرش در كتاب خیارالعیب كه در باب خیارات مكاسب ملاحظه فرمودید، فرق می كند. أرش اینجا غیر از أرش آنجاست؛ أرش آنجا به این صورت است كه صحیح را قیمت می كنند، معیب را هم قیمت می كنند، تفاوت بین صحیح و معیب را از نظر نسبت حساب می كنند، به همان نسبت از ثمن برمی گردانند. یك مثالی نيز براي روشن شدن مطلب عرض كنیم _ اولاً خیار عیب در ذهنتان هست كه تنها خیاری است كه در آن مشتری یا بایع، مخیّر بین سه چیز است، خیار عیب مي باشد. در هیچ خیاری این مسئله وجود ندارد؛ ولی در خیار عیب این مسئله هست كه هم می تواند معامله را فسخ كند و هم می تواند امضاء كند بدون اینكه أرش بگیرد و هم می تواند امضاء كند و أرش بگیرد. در حقیقت تخییر بین امور ثلاثه در خیار عیب ثابت است و در هیچ خیاری این تخيیر وجود ندارد. در تمام خیارات تخییر بین فسخ و امضاء است؛ اما خیار عیب این خصوصیت را دارد كه ممكن است اصل معامله را امضاء كند ولی به شرط اینكه أرش بگیرد از بایعی كه این جنس معیوب را تحویل مشتری داده است _ فرض كنید كه در یك معامله ای جنسی را خرید به شصت تومان، بعد متوجه شد كه در این جنس عیب وجود دارد و لازمه این عیب این است كه خیار عیب داشته باشد. اینجا چقدر می تواند بگیرد؟ اینجا می گویند این جنس را ببرد بازار ببیند صحیح این جنس چه مقدار ارزش دارد و معیوبش هم چه مقدار ارزش دارد، نسبت بين صحیح و معیوب را بسنجد، به همان نسبت از ثمن می تواند أخذ كند. حال فرض كنید این شخص رفت بازار و قیمت كرد دید صحیح و كامل این جنس هشتاد تومان می ارزد معیبش چهل تومان قيمت دارد. نسبت بین چهل تومان و هشتاد تومان نصف است، بنابراین اين شخص نصف شصت تومان را می تواند استرداد كند یعنی شصت تومان داده می تواند سی تومانش را بگیرد؛ برای اینكه تفاوت بین صحیح و معیب در بازار نصف است، ثمن هم شصت تومان است پس  نصفش را می تواند بگیرد.
اما در باب غصب این مسئله مطرح نیست برای اینكه در باب غصب كه ثمنی وجود ندارد و معامله ای تحقّق پیدا نكرده است؛ لذا أرشی كه می خواهد بدهد همان تفاوت بین صحیح و معیب است. بنابراين نسبت سنجی آن تفاوت با اصل ثمن و به آن نسبت از ثمن أخذ كردن در باب غصب مطرح نیست. آن چيزي كه در باب غصب مطرح است، اين است كه امام صادق صلوات الله علیه هم بیان كردند «علیك قیمة مابین الصحّة و العیب» نه اینكه «نسبة هذا القیمة الی شیء آخر» این یك فرقی است كه أرش اینجا با أرشی كه در خیار العیب ملاحظه فرمودید، وجود دارد.
مطلب سومی كه در اینجا می توانیم عرض كنیم این است كه ظاهر اطلاق عبارت امام بزرگوار (قدّس سرّه) در تحریر الوسیلة _ عبارت این است كه «ولا فرق علی الظاهر بین ما كان العیب مستقراً و بین ما كان ممّا یسری و یتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال» _ اين است كه دو گونه عیب داریم: یك عیب مستقرّ داریم كه زیاده و نقصان ندارد و اگر نقصانی هم پیدا شود كم كم خوب می شود؛ اما از نظر عیب بودن رو به توسعه نیست. یك عیب ديگري داریم كه در آن سرایت وجود دارد و ایشان می فرمایند سرایتش هم به این كیفیت است كه یوماً فیوماً این عیب بالا می رود تا اینكه صاحب این عیب كه عین است، به تلف برسد.
ایشان می فرمایند فرقی به حسب ظاهر بین این دو عیب نیست؛ در حالی كه یك قیدی را هم باید اینجا ذكر كنند و روی قواعدی كه در غصب داريم، وجود آن قید در اینجا لازم است و آن این است كه اگر یك عیب غیر مستقرّی _ عیبی كه رو به تزاید است _ داشته باشیم، اینجا دو حالت ممكن است برای غاصب پیش آید و در خود عیب نیز دو خصوصیت وجود داشته باشد: یك وقت عیبی است كه رو به تزاید است و برای غاصب نیز امكان دارد كه جلوی تزایدش را بگیرد و از این امكان هم استفاده می كند، تنبلی و مسامحه نمی كند و جلوی تزایدش را می گیرد با اینكه بالطبع می بایست این عیب سرایت كند و یوماً فیوماً بالا رود تا تلف تحقّق پیدا كند؛ این معنا همین فرمایشی است كه ایشان بيان مي كنند كه ولو اینكه عیب غیر مستقرّ است باید در همین مقداری كه در روز ردّ وجود دارد أرش بپردازد چون جلوی سرایتش را غاصب گرفت و ممكن هم بود كه جلوی سرایتش را بگیرد.
اما اگر فرض كردیم یك عیبی اصلاً امكان ندارد كه جلوی سرایش را بگیرد مثلاً خدای نكرده مانند سرطان بود كه ممكن نیست كسی از آن جلوگیری كند، یا اگر ممكن است غاصب از این امكان استفاده نمی كند چه آنكه غاصب آدم تنبلی است، آدم مسامحه كاری است و با اینكه می توانسته جلوی تزاید این عیب را بگیرد، مع ذلك نگرفته است، و یا اصلاً امكان نداشته كه جلوی تزاید را بگیرد. اینجا اگر انجرار به تلف پیدا كند، یك حكم تلف بر آن بار می شود و در مورد بغل با اين چنين عيبي را نمی شود گفت كه فقط ضامن نقص و عیب است. این در حقیقت ضامن همه بغل باید باشد؛ برای اینكه یا جلوگیری از سرایت  امكان ندارد یا اگر هم امكان دارد، غاصب در صدد جلوگیری از آن نیست. این هم یك خصوصیتی است كه در اینجا ذكر شد تا برسد به مسئله بعد.