درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس بیست و هفتم «16ذي القعدة 1425هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله شانزده: لو مزج المغصوب بما یمكن تمیزه و لكن مع المشقة، كما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن  بالذرة یجب علیه أن یمیزه ویرده.

می فرمایند كه اگر عین مغصوبه به این صورت تغییر حال پیدا بكند كه تلفی برای او پیدا نشود و عینش هم موجود است، لكن ممزوج كند این عین مغصوبه را با یك چیز دیگری كه امكان تمیز وجود دارد، لكن مقرون به حرج و مشقت و عسر است. مثال می زنند كه اگر حنطه را ممزوج به شعیر بكنند، مخصوصاً در آن جایی كه مثلاً عین مغصوب زیاد باشد، یك خروار گندم را با یك خروار جو مخلوط بكند با هم، در این جا حكم چیست؟ می فرمایند كه در همین جا هم باید، ولو این كه مشقت و عسر و حرج هم در كار است، مع ذلك باید این عین مغصوبه را جدا بكند و به صاحبش رد بكند، ولی چون امكان از بین نرفته، اگر امكان از بین می رفت، دیگر وجوب الرد از بین می رفت، برای این كه با عدم امكان دیگر وجوب الرد باقی نمی ماند، ولی امكانش هست، اما خیلی با زحمت و مشقت و این هم باز توجیهش همان است كه عرض كردیم؛ چون این حرج و عسر از ناحیه خود غاصب تحقق پیدا كرده و مزج هم به دست خود غاصب تحقق پیدا كرده، لذا چون امكان تمیز محفوظ است، با حفظ امكان تمیز، واجب بر او كه آن عین مغصوبه را كه مثلاً گندم است جدا بكند، ولو این كه مقدارش هم زیاد باشد، حالا در مقدار كم خیلی حرج و مشقتی هم نیست، ولی در مقدار زیاد جداً مشكل است، مثل یك خروار گندم با یك خروار جو مخلوط بكند با هم یا با كمتر از یك خروار؛ اگر بخواهد گندم ها را از این جوها جدا بكند و تمییز بدهد، كار مشكلی است، ولی چون این مشكل را به دست خودش فراهم كرده و زمینه اش را خودش به وجود آورده، این حكم بر آن ثابت است و امكان هم كه محفوظ است. اگر به سر حد عدم امكان برسد، دیگر این تكلیف ساقط می شود، اما اصل امكان هست، منتهی مقرون به عسر و حرج و مشقت است، باید این كار را انجام بدهد و عین مغصوبه را جدا بكند از این گندم و جویی كه با هم مخلوط شده و عین مغصوبه را به صاحبش رد بكند. پس توجیه این مسئله همان است كه ما عرض كردیم؛ حرج چون از ناحیه خودش آمده،  مثل الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار است، لذا واجب است بر او كه این كار را بكند، امكانش را هم كه از دست نداده.

اشكال:

در مسئله هفده می فرماید: یجب علی الغاصب - مع رد العین - بدل ما كانت لها من المنفعة فی تلك المدة إن كانت لها منفة؛ سواء استوفاها، كالدار سكنها والدابة ركبها، أم لا و جعلها معطلة - وجعلها معطلة عطف به استوفاها است - .

در این مسئله می فرمایند: غاصبی می خواهد عین مغصوبه را رد به مالك بكند، پشیمان شده و می خواهد رد كند به مالكش، علاوه بر این كه عین مغصوبه به مالك رد می شود و نتیجه رد عین، این است كه دیگر ضمانی در رابطه با خود عین تحقق ندارد، اما این منفعتی كه در این مدتی در دست غاصب بوده، اگر عین مغصوبه دارای منفعتی باشد كه ثمره منفعت هم در آن جا ظاهر می شود كه قابل اجاره  و استیجار باشد، برای این كه اگر چیزی منفعت نداشته باشد كه اجاره ای به آن تعلق نمی گیرد. حالا این فاصله ای كه بین غصب و بین رد عین مغصوبه تحقق پیدا كرده، اگر این عین دارای منفعت باشد، چه این منفعت را غاصب استیفا كرده باشد، مثل این كه یك خانه ای را غصب كرد و مدت شش ماه در این خانه سكونت كرد، یا یك دابه ای را غصب كرد و مدتی از ركوب این دابه استفاده می كرد، یا نه، این عین مغصوبه با این كه دارای منفعت بوده و با این كه مثلاً قدرت بر استیفاء منفعتش را داشته، این معطل گذاشت و هیچ هم از آن استفاده نكرد. خانه ای را غصب كرد شش ماه و خودش هم نرفت در این خانه سكونت بكند یا یكی از بستگانش كه مثلاً به دستورش هستند. یا یك دابه ای را كه قابل ركوب بود، غصب كرد و هیچ هم از ركوب این دابه استفاده نكرد مع ذلك چون منفعت در تحت ید غاصب فوت شده و از بین رفته، در حالی كه قابلیت اجاره هم داشته، می توانسته این خانه را صاحبش اجاره بدهد، می توانسته این اسب را برای ركوب اجاره بدهد، این قدرت را هم داشته، مع ذلك این با این كه معطل گذاشته، ولی این منفعت چون برای مالك قابل این بود كه این خانه را اجاره بدهد در همین مدت شش ماه یا این دابه را اجاره بدهد و غاصب سبب شده كه مالك نتواند اجاره بدهد و از پول منفعت استفاده بكند، ضامن این معنا هست. پس این ربطی به قاعده اتلاف هم ندارد؛ چه سكونت بكند و چه نكند، ضامن این منفعت است.

یك مسئله دیگری داریم كه عبارتش خیلی زیاد است ولی آن مطلبش به اندازه عبارتش زیاد نیست. مسئله هجدهم (اصل مسئله را می خوانیم): لو كانت للعین منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلك العین، ولا ینظر إلی مجرد قابلیتها لبعض منافع اخر، فمنفعة الدار - بحسب المتعارف - هی السكنی وإن كانت قابلة فی نفسها لأن تعجل محرزاً أو مسكناً لبعض الدوابّ وغیر ذلك، ومنفعة بعض الدوابّ كالفرس - بحسب المتعارف - الركوب، ومنفعة بعضها الحمل (حمل به معنای بار بردن و حمل و نقل)؛ وإن كانت قابلة فی نفسها لأن تستعمل  فی إدارة الرحی والدولاب أیضاً. فالمضمون  فی غصب كل عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلیها. ولو فرض تعدد المتعارف منها علی نحو التبادل، كبعض الدواب التی تعارف استعمالها فی الحمل والركوب معاً، فإن لم یتفاوت اُجرة تلك المنافع ضمن تلك الاُجرة، وإن كانت اُجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی فلو فرض أن أجرة الحمل فی كل یوم درهمان وأجرة الركوب درهم كان علیه درهمان والظاهر أن الحكم كذلك مع الإستیفاء أیضاً فمع تساوی المنافع فی الأجرة كان علیه أجرة ما استوفاه و مع التفاوت كان علیه أجرة الأعلی سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.

این مسئله می فرماید كه اگر عین مغصوبه كه فرض كنید الان می خواهد رد الی صاحبه بكند، در این مدتی كه در فاصله غصب و در فاصله رد عین مغصوبه به غاصب مثلاً واقع شده، اگر این عین مغصوبه منافع متعدده داشته باشد، این جا یك تقسیم به نظر من اول این است كه این منافع متعدده یك وقت متضاد هستند، یك وقت غیرمتضاد و ثمره این تضاد و عدم تضاد در اجاره ظاهر می شود. در اجاره، ولو این كه اجیر به نحو اجیر خاص هم باشد، یعنی اجیر شده كه مثلاً در این یك ماه خیاطت برای مستأجر خودش انجام بدهد. خیاطت یك چیزی است كه مثلاً با بنایی نمی سازد، نمی شود جمع كرد بین خیاطت و بنائی، این دو منفعت، متضادند و نتیجه تضادشان هم این است كه در باب اجاره، نه در آنجایی كه به عنوان یك عمل كلی اجیر شده باشد كه از آن تعبیر به اجیر عام می كنند. در اجیر خاص كه زمان معینی را مثلاً برای یك عمل معینی این را اجاره می كنند، می گویند یك ماه منفعت خیاطی تو، ملك است برای ما. حالا آیا این اجیر خاص می تواند در همین یك ماه منفعت بنایی خودش را هم به یك شخص دیگری اجاره بدهد؟ این امكان ندارد و منشأ عدم امكانش هم این است كه این دو منفعت، با هم متضادند و قابل جمع نیستند كه یك كسی هم بنایی بكند و هم خیاطت. نه این كه قدرت بر این دوتا ندارد، در یك زمان واحد نمی تواند جمع بكند بین خیاطت و بنایی. حالا گاهی از اوقات منافع، غیر متضادند؛ در عین این كه منافع متعدده هستند، هیچ تضادی هم با هم ندارند، لذا به نحو اجیر خاص، یكنفر در همان زمان معین می تواند اجیر بشود برای دونفر، چون منافعشان با هم تضاد ندارند، مثل این كه فرض كنید یك كسی را استیجار می كنند برای عملگی، یك كسی هم این عمله را استیجار می كند به عنوان مثال برای ذكر صلوات. ذكر صلوات كه با عملگی منافات ندارد، این اجیر می تواند جمع بكند بین این دوتا، هم مشغول كارگری و عملگی اش باشد و هم در ضمن عملگی اش مشغول ذكر صلوات باشد. این را میگویند منافع غیرمتضاده. حالا این جا اول ایشان فرض كرده منافع متضاده را. منافع متضاده اگر در عین مغصوبه ای وجود داشت، یك عینی را غصب كرد، مدتی هم گذشت و این عین هم دارای منافع متضاده بود، در اینجا حالا كه می خواهد عین مغصوبه را به مالكش رد بكند، كدام یك از منافعش را درنظر بگیرد؟ استیفاء و عدم استیفاء در غاصب نقش ندارد، بله اگر ما در قاعده من أتلف بخواهیم وارد بشویم، آنجا فرق است بین استیفاء و عدم استیفاء، ولی همین طوری كه در مسئله گذشته عرض كردیم، استیفاء و عدم استیفاء، هیچ نقشی ندارد. حالا این جا فرض این است - درست دقت كنید - عین دارای منافع متعدده است و این منافع متعدده هم مضاد با هم هستند و شخص غاصب هم از هیچ كدام از این منافع استفاده نكرد، این جا حالا كه می خواهد عین مغصوبه را رد به مالك كند و آن منفعتی كه در تحت ید غاصب فوت شده بخواهد عوضش را به مالك بپردازد، كدام منفعت را درنظر بگیرد؟ منافع متعدده ای بوده است كه متضاد هم بوده اند و این هم از هیچ كدام استفاده نكرده. ایشان می فرمایند در این جا چون مسئله تضاد مطرح است، باید ما ملاك را منفعت متعارفه فرض كنیم؛ بگوییم غاصب ضامن منفعت متعارفه است. بعد مثال می زنند می گویند اگر غاصبی یك خانه ای را غصب كرد، این خانه دارای منافع متضاده است، هم می تواند خودش در آن سكونت بكند، هم می تواند این خانه را انبار قرار بدهد، هم می تواند این خانه را مركز استراحت بعضی از حیوانات قرار بدهد؛ این از هیچ كدام هم استفاده نكرده، نه از سكونتش استفاده كرده و نه از این منافع غیر متعارفه اش؛ این جا كدامش را باید به مالك بپردازد؟ می فرمایند: در دار منفعت متعارفه اش عبارت از سكونت است و این باید پول سكونت را بدهد، ولو این كه خانه را می شود انبار هم قرار داد، ولو این كه می شود مركز استراحت بعضی از دواب قرار داد؛ ملاك منفعت متعارف است، با این كه هیچ استفاده ای از منافع این دار نكرده. یا در باب فرس می فرماید: منفعت متعارفه در باب فرس، ركوبش است. مثلاً باربری با فرس غیر متعارف است، حالا كه می خواهد فرس را تحویل صاحبش بدهد، باید آن اجرت ركوب در این مدتی كه در تحت ید غاصب بوده و مالك این دابه و فرس می توانسته فرس را برای این منفعت اجاره بدهد و غصب این سبب شده كه نتوانسته اجاره بدهد، باید منفعت ركوب در این مدت را بپردازد. یا در باب مثلاً حمار؛ منفعت متعارفه در باب حمار عبارت از منفعت حمل و نقل است، به وسیله حمار این متاع ها حمل و نقل می شود، باربری ها به توسط این حمار انجام می شود. منفعت متعارفه اش حمل است، حمل به معنای باركشی كردن، ولو این كه این از هیچ كدام استفاده نكرده، ولی چون منفعت متعارفه اش عبارت از حمل است، باید قیمت حمل را بپردازد. حالا می فرماید: اگر یك دابه ای فرض كردیم كه هم از ركوبش استفاده می شود و هم از حملش استفاده می شود، هردو منفعت بر این مترتب است. این جا می گویند كه چون منفعت متضاد است، می فرمایند آن منفعتی كه از نظر اجرت بیشتر است. اگر اجرت حمل بیشتر است، باید این اجرت را بپردازد، اگر اجرت ركوب بیشتر است، باید این اجرت را بپردازد، پس این منافع متضاده است. حالا منافع غیر متضاده در عبارت ایشان مطرح نشده، ولی منافع غیر متضاده، مثل این كه عبدی را غصب كرد، این را گفتیم كه می شود در زمان واحد، در مدت واحد اجیر دو نفر باشد، برای یك كسی بنایی بكند (اجیر برای بنایی)، برای یك كسی هم صلوات بفرستد (اجیر برای ذكر صلوات)؛ این منافع غیر متضاده را ولو این كه ایشان هم متعرض نشدند، روی قواعد باید بگوییم هردو را ضامن است، برای این كه هردو در دست غاصب فوت شده، هردو از بین رفته و تضادی هم نیست كه بگوییم یكی اش فوت شده، نه این امكان جمع داشته و چون امكان جمع داشته باید بگوییم هردو اش فوت شده. هردو اش كه فوت شد، اجرت هردو را باید بدهد، هم اجرت كارگری این عبد را و هم اجرت اجیر شدن برای ذكر دعا و صلوات و امثال ذلك. و ایشان هم در عبارتشان این مسئله را متعرض نشدند، بلكه همان منافع متضاده در عبارت ایشان مطرح است. پس خلاصه بحث این شد: در منافع متضاده، آن منفعت متعارفه ملاك است. از این جا این فرع هم معلوم می شود كه اگر خانه ای را غصب كرد، منفعت متعارفه خانه سكونت است، لكن این غاصب آمد این خانه را در رابطه با آن منفعت غیر متعارفه از آن استفاده كرد؛ این جا قاعدتاً آن منفعت غیر متعارفه از نظر اجرت پایین تر است، همین جا هم باید اجرت سكونت را بدهد. خانه ای را غصب كرد و به جای این كه در این خانه سكونت بكند، این خانه را مثلاً انبار قرار داد، از منفعتش استفاده كرده، ولی از منفعت غیر متعارفه استفاده كرده و فرض هم این است كه منفعت غیر متعارفه اجرتش كمتر از منفعت متعارفه است. پس این جا جمع می شود بین استیفاء منفعت غیر متعارفه و لزوم اجرت منفعت متعارفه. باید آن اجرت را بدهد. این خانه است، منفعت متعارفه خانه سكونت است، مال الاجاره سكونت هم این مقدار است، حالا این می خواهد استفاده كرده باشد یا نكرده باشد از منافع دیگری كه مضاد با این است، فرقی در این جهت ندارد. در رابطه با این موضوع حالا بعضی از فروعش در كلام ایشان مطرح نیست، ولی به لحاظ آن ضوابطی كه در دست ما قرار گرفت، باید همه فروضش را به همین صورتی كه عرض كردیم بیان كنیم؛ تا بعد ان شاء الله. والسلام.