درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس بیست و ششم «15ذي القعدة 1425هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

این عبارت را ولو این كه یك روز هم خواندیم، ولیكن مطلب آن ماند، دوباره می خوانیم: وكذا لو أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه و رده الا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاك النفس المحترمة أو مال محترم لغیر الغاصب الجاهل بالغصب والا ففیه تفسیر وهكذا الحال فی ما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة فإن للمالك إلزامه بردها ویجب علیه ذلك وإن أدی إلی فساد ثوبه. وإن ورد نفص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها یجب علی الغاصب تداركه. هذا إذا یبقی للمخرج والمنزوع قیمة بعد ذلك وإلا فالظاهر أنه بحكم التالف فیلزم الغاصب بدفع البدل ولیس للمالك مطالبة العین.

در این مسئله ای كه دیروز عرض كردیم كه واجب است مادامی كه مغصوب به طور كلی تلف نشده، باید رد بشود إلی مالكه. این جا سه مثال را ذكر می كنند، ولی این سه مثال در عین این كه در اصل این مسئله مشتركند، لكن هركدام یك خصوصیاتی در آنها هست كه به اعتبار آن خصوصیات سه مثال را ذكر می كنند. آن كه دیروز ذكر كردیم، راجع به این بود كه اگر حجری یا یك آجری را مغصوب در یك جداری یا داري به كار برده باشند كه ذكر كردیم خصوصیاتش را. مثال دومی كه عرض كردم این یك خصوصیات دیگری دارد، آن جایی است كه یك لوح مغصوبی را، یعنی یك تخته مغصوبی را در سفینه ای به كار برده باشند، در ساختن این سفینه از این تخته مغصوب استفاده كردند و این را هم به عنوان یكی از اجزاء سفینه به كار بردند. خب این جا عین باقی است درحقیقت، تلف هم نشده، ولی خصوصیتی كه این جا دارد، این است كه می فرمایند  اگر رد این لوح سفینه مثلاً در وسط دریا، مالك آمد مطالبه كرد عین مغصوبه را، اگر غاصب بخواهد این تخته و لوح را از سفینه بیرون بیاورد، مستلزم این است كه نفس محترمه ای یا نفوس محترمه ای غرق بشوند و جانشان از بین برود، و این طوری كه از مزاق شرع در موارد مختلف استفاده می شود، مسئله حفظ نفس و عدم هلاك نفس، یك مسئله ای است كه واجبات و محرمات دیگر با آن نمی تواند معارضه و مزاحم باشد. مثل این مثالی كه مكرر هم عرض كردیم كه اگر كسی دید كه خیلی گرسنه است و مشرف بر هلاك است، حالا یك غذایی این جا وجود دارد و مالك غذا هم كس دیگر است و آن هم فرض كنید به هیچ وجه اجازه نمی دهد به این كه از این غذا استفاده كند، این هم ملاحظه می كند كه اگر از این غذا استفاده نكند،  هلاكت برایش پیش می آید. این جا شارع فرموده كه جایز است از این غذا، ولو این كه مالك هم راضی نیست، استفاده بكند، لكن در عین حال ضامن است و باید مثل و قیمتش را بپردازد كه چیزی كه از این مثال و نظایر این مثال استفاده می كنیم این است كه مسئله حفظ نفس محترمه، یك مسئله ای نیست كه واجبات دیگر در عرض آن باشد و مزاحم با آن باشد، بلكه واجبات دیگر در رتبه متأخره از این معنا هستند. پس اگر مالك ببیند كه اگر بخواهد لوح مغصوب را در وسط دریا از كشتی بكند، این مستلزم این است كه كشتی یك سوراخی پیدا بكند و آب بیاید درون كشتی و افراد یا فردی را به هلاكت برساند. این جا واجب نیست بر غاصب در وسط دریا رد بكند عین مغصوبه را به سوی مالك، برای این كه وجوب الرد نمی تواند مزاحم با حفظ نفس محترمه بشود. حالا در مسئله نفس كه خیلی روشن است. می فرماید و همین طور اگر خوف از این معنا پیدا شد كه این كشتی فرض كنید یك كشتی باری است و بار آن هم نه ارتباط به غاصب دارد و نه ارتباط به كسی دارد كه او عالم به غصبیت اللوح در این سفینه است، بلكه ارتباط به كسی دارد كه نه غاصب است و از طرفی هم جاهل به غصب است، حالا بارش را داده توسط این كشتی حمل و نقل كنند، حالا مالك اصلی لوح اگر در وسط دریا بخواهند این لوح را به او پس بدهند، این مستلزم این است كه مال این آدمی كه هیچ جرمی ندارد، نه غاصب است و نه از خصوصیات غصب اطلاع دارد، از بین برود؛ این جا می فرمایند: جایز نیست، مال چنین شخصی ظاهرش این است كه ولو این كه مال زیادی هم نباشد، ولی مال یك آدم بی تقصیری است، نه ارتباط به غاصب دارد و نه علم دارد به تحقق غصب و این كه این لوح مغصوب بوده و در سفینه به كار رفته. بعد می فرمایند: و الا ففیه تفصیل، دیگر نمی گویند تفصیل بین چه و چه، فقط می گویند: و الا ففیه تفصیل؛ یعنی اگر فرض كنیم مال مربوط به غاصب است یا مال مربوط به یك كسی است كه عالم به غصبیت لوح در این سفینه است، این جا می فرمایند: فیه تفصیل؛ حالا نمی فرمایند تفصیل بین چه و چه، ولی ظاهراً مقصود ایشان این است كه اگر مال، یك مالك كثیر خطیر مهمی باشد، ولو این كه مربوط به شخص غاصب هم باشد، نمی شود لوح را در وسط دریا از كشتی الزام بكنیم به این كه اخراج بكنند، برای این كه این مال خطیر، از بین می رود، كشتی آب در آن نفوذ می كند و این مال از بین می رود و این نكته ای كه این جا توجه به آن لازم است این است كه اگر كسی غاصب شد، این قدر در مسئله غصب اهمیت قائلند، این معنایش این نیست كه مال غاصب از احترام ساقط شده باشد. حتی در مسئله تقاص هم - این جا به صورت حاشیه - یك معنایی مطرح است و آن این است كه آیا در مسئله غصب انسان می تواند از مال غاصب تقاص بكند؟ فرض كنید آن جایی كه قدرت ندارد عین مغصوبه را از غاصب بگیرد، آیا می توان اگر یك مالی از غاصب به دست انسان رسید، انسان به صورت تقاص آن مال را اخذ بكند؟ ظاهر این است كه - البته این بحث را واردش هم نشدیم - حق این معنا را نداشته باشد، برای این كه غاصب درست است كه یك عمل خلاف شرع بیّنی را انجام داده، اما این طور نیست كه مالش هم از احترام خارج بشود، مگر این كه مال، فی نفسه احترام نداشته باشد، خدای نكرده مثل خمر و خنزیر و اشباه ذلك باشد. و الا مجرد غاصب بودن، مستلزم این نیست كه خدای نكرده با او معامله كافر حربی بكنیم. و یا حتی تقاص از مالش بكنیم. معلوم نیست مسئله تقاص در این جا مطرح باشد. و از غاصب بالاتر، كسی كه غاصب نیست، لكن عالم به غصب است، می داند كه این كشتی یك لوح غصبی در ساختنش به كار رفته، و خود این هم هیچ نقشی نداشته، ولی اطلاع از این جریان دارد، آیا به مجرد اطلاع داشتن بگوییم مانعی ندارد كه این لوح را در وسط دریا از این كشتی بیرون بیاورند، ولو این كه مستلزم تلف اموال این كسی باشد كه این مال غصبی را می داند و خودش هم نقشی در مسئله غصب نداشته، كه تفصیلی كه در عبارت امام بزرگوار قدس سره ذكر شده، به این صورت بیان كنیم: اگر مال، یك مال خطیر مهم معتنابهی باشد، ولو این كه مربوط به شخص غاصب هم باشد، حق ندارید وسط دریا از او مطالبه لوح را بكنید، بله به ساحل كه رسید، آن وقت مطالبه لوح بشود. و اما اگر مال قلیل باشد، خصوصاً در غایت قلت، این را بگوییم كه مثلاً مانعی ندارد، تأثیر غصب در این مقدار باید قابل قبول باشد كه اگر مال، مال غیر خطیری است، مربوط مثلاً به خود غاصب هم هست، ولو این كه نزع این لوح، مستلزم تلف آن مال است، بگوییم كه مثلاً مانعی ندارد. ایشان در عبارتشان همان كلمه فیه تفصیلٌ دارند، ندارند تفصیل بین چه و چه، ولی ظاهراً نظرشان به همین معنا باشد.

مثال سومی كه ایشان می زنند؛ عرض كردم این مثال ها در عین این كه در قدر جامع، با هم مشتركند، هركدام یك خصوصیاتی دارند، لذا سه مثال در این مسئله ذكر كردند؛ مسئله حجر در دیوار، مسئله لوح در سفینه و مثال سوم این است كه اگر یك خیاطی ثوب خودش را مثلاً با نخ های مغصوبه خیاطت بكند، كه نخ های مغصوبه در این ثوب خیاطت شده نقش دارد، و الا پارچه و خصوصیات دیگرش هیچ كدام مسئله غصب در آنها مطرح نیست، اما چون خیاطت مستلزم استفاده از این نخ ها است، این نخ ها مغصوب است، می فرمایند: این جا مالك می تواند كه مطالبه بكند، بگوید كه این نخ های مغصوب كه مال من است، من خود این نخ ها را می خواهم، اگر مطالبه كرد نخ هایش را، باید نخ ها را به اختیار او گذاشت ولو این كه مستلزم فساد ثوب باشد؛ مثل حجر كه مستلزم فساد جدار و فساد دیوار است. منتهی خصوصیت این جا این است: آن حرف هایی كه در لوح مغصوبی كه استفاده شده در سفینه نمی آید، این جا مسئله دیگری مطرح است. آن جا مسئله خوف بر غرق و تلف اموال مطرح می شود، این جا یك عنوان دیگری مطرح است؛ عنوان دیگر این است كه این خیوط مغصوبه كه مالك مطالبه می كند كه من خود نخ هایم را می خواهم، من كاری ندارم به این كه این نخ ها را در خیاطت ثوبت به كار بردی، من عین نخ ها را می خواهم. این جا اولاً دو صورت دارد: یك صورت این است كه این نخ ها آیا بعد از آن كه از لباس بیرون بیاید، مالیتی دارد؟ یك وقت این است كه نه، اگر این نخ ها از این لباس بیرون آورده شد، همان طوری كه ثوب فاسد می شود، این نخ ها هم از مالیت خارج می شود، دیگر عنوان مال بر این نخ ها منطبق نیست. می فرمایند: در آن جایی كه عنوان مالیتش، ولو در درجه پایین، محفوظ بماند، آن جا هیچ چاره ای نیست، باید این نخ ها از این لباس بیرون بیاید، ولو این كه یك درصد مالیتش باقی هست، منتهی آن مقداری كه كم شده، این دیگر مشترك بین موارد ثلاثه است. آجر مغصوبی كه در دیوار به كار رفته، یا لوح مغصوبی كه در سفینه به كار رفته، یا خیوط مغصوبه ای كه در خیاطت ثوب به كار رفته، اگر تنزل قیمت پیدا كرد، بعد از آن كه آجر را از دیوار بیرون آوردند و لوح را از سفینه كندند و خیوط را از لباس كندند، خود این خیوط و لوح و آجر تنزل پیدا كرد مالیتش كه لابد بر اثر عیبی است كه پیدا شده، این عیب را شخص غاصب ضامن است. مثل عیبی است كه در سایر موارد در عین مغصوبه پیدا بشود و حالا مثلاً غاصب می خواهد رد به مالك بكند، ضامن آن عیب هم هست، نه فقط تلف، ضامن عین هم هست.

اشكال: مثال اول و سوم چه فرقی دارند؟

جواب:  هركدام خصوصیتی دارند، و الا اصل مسئله اشتراكشان است در وجوب رد مغصوب الی مالكه. در مثال دوم مسئله خوف تلف نفس و تلف مال دیگری غیر از این كه متعلق غصب است مطرح است، اما در این مثال های دیگر این طور نیست. و اما خروج از مالیت نوعاً در مسئله سوم مطرح است.

بله، این مثال ها را گفتم كه در عین این كه در اصل كلی مسئله با هم شركت دارند، در خصوصیاتی با هم متفاوتند، لذا این ها را هركدام مستقل در رابطه با آنها بحث می كند، و الا در اصل این كه عین مغصوبه باقی است و باید رد مغصوب به غاصب بشود، در هر سه مورد مشترك است. این مسئله خروج از مالیت نوعاً در مسئله سوم مطرح است، یعنی وقتی كه خیوط را از لباس كه با خیوط مغصوبه خیاطت شده بیرون آوردند نوعاً این خیوط دیگر اصلاً مالیت ندارد، ارزش ندارد، به خلاف آجر مغصوبی كه از دیوار آوردند، یا لوح مغصوبی را كه از سفینه نزع كردند. در این جا كه مالیت ندارد، حكمش چیست؟ این جا ثوبی با خیوط مغصوبه ای غصب شده و اگر این خیوط را از این ثوب بیرون بیاورند، ضمن این كه ثوب مثلاً فاسد می شود، خیوط هم دیگر مالیت ندارد، ارزش مالی ندارد. ایشان می فرمایند: در این جا كه ارزش مالی اش را به طور كلی از دست می دهد، نه این كه قیمتش پایین بیاید و مسئله عیب مطرح باشد، این جا را ایشان می فرمایند كه مالك فقط می تواند پول این خیوط را از خیاط بخواهد و دیگر حق این كه خیوط را مطالبه كند كه بیرون بكشند از این ثوب ندارد. البته بعضی از فقها می فرمایند: نه، در همین جا هم كه مالیت ندارد، اگر مالك مطالبه كرد عین مال مغصوب خودش را، باید در اختیارش گذاشته بشود ولو این كه هیچ مالیت ندارد، ولو این كه غاصب هم مجبور است تمام القیمة را بپردازد، درحقیقت این جا جمع می شود بین قیمت و بین خود عین المال، چون عین المال تلف شده به طور كلی، از مالیت ساقط شده، باید قیمت را بدهد و چون مغصوب بوده، باید خودش را بپردازد. این جا یك نكته ای هست و آن این است كه این كه ما در تعریف غصب گفتیم: الإستیلاء علی ما للغیر من حقٍ أو مالٍ؛ شما بگویید این جایی كه از مالیت ساقط شده، دیگر مسئله غصب به این معنا مطرح نیست، برای این كه یا باید عنوان حق باشد یا عنوان مال باشد. وقتی كه نه حق است و نه مال است، چرا لازم باشد كه این خیوط مغصوبه را نزع بكند؛ درحقیقت مؤید بیان امام قدس سره باشد. این حرف ممكن است به ذهن بیاید، ولی جوابش این است كه ما درست است كه در مكاسب زیاد خواندیم و گفتیم كه بین مال و ملك نسبتش شاید عموم و خصوص من وجه باشد، نه عموم و خصوص مطلق. بعضی از چیزها مال هستند ولی ملك نیستند، مثل مباهات اصلیه؛ بعضی چیزها هم مال هستند و هم ملك، مثل خانه ای كه شما می خرید كه هم مال است و هم ملك. بعضی از چیزها هم ملك هستند ولی مال نیستند، مثل یك مشت گندم؛ این مالیت ندارد، ولی ملكیت دارد. این جا اگر كسی اجازه پیدا كرد به عنوان این كه غصب نیست، این ملك مردم را از بین ببرد و بر آن استیلاء پیدا بكند، آیا شما می گویید غصب نیست، در عین این كه نه حق است و نه مال. مال نیست برای این كه لا یبذل فی إذائه المال، حق هم نیست كه روشن است. فقط ملك است، مثل یك مشت گندم. حالا یك مشت گندم را اگر كسی از كسی غصب بكند، آیا این غصب نیست؟ آیا این عنوان غصب ندارد؟ لذا مالی كه در تعریف غصب ما ذكر كردیم، آن مال تقریباً به معنای ملك است، حالا می خواهد مالی باشد كه یبذل بإذائه المال یا مالی باشد كه لا یبذل بإذائه المال. و این تأیید می كند این حرفی را كه گفتیم بعضی از فقها مثل صاحب جامع المقاصد و صاحب مسالك، یكی در شرح قواعد، یكی هم در شرح محقق شرایع، آنها گفتند كه نه، باید عین مغصوبه و خیوط مغصوبه از لباسی كه با خیوط مغصوبه خیاطت شده، بیرون كشیده بشود، ولو این كه مالیت هم نداشته باشد، منتهی جبران از بین رفتن مالیتش این است كه باید تمام القیمة را بدهد. و این هم شما استیحاش نكنید كه از یك طرف عین را مالك است، از یك طرف هم قیمت را مالك است، نه، ما موارد بدتر از این هم تقریباً داریم، مثل بدل هیلوله ای كه شما در كتاب مكاسب مفصل آن را بحث كردید. این هم از این مسئله تا بعد ان شاء الله. والسلام.