درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل وهشتم «16 محرم 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 35:«الظاهر أنّ الفلزات و المعادن المنطبعة كالحدید و الرصاص و النحاس كلّها مثلیة حتی الذهب و الفضة مضروبین أو غیر مضروبین، و حینئذ تضمن (یا یضمن) جمیعها بالمثل، و عند التعذر تضمن بالقیمة كسائر المثلیات المتعذر المثل، نعم فی خصوص الذهب و الفضة تفصیل، و هو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس كما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضة بالدینار فلا أشكال، و أما إذا قوّم بالجنس بأن قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدینار فإن تساوی القیمة و المقوّم وزناً كما إذا كانت الفضة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقیل فقوّمت بثمانیة دراهم و كان وزنها أیضاً عشرة مثاقیل فلا إشكال أیضاً، و إن كان بینهما التفاوت بأن كانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقیل مثلاً و قد قوّمت بثمانیة دراهم وزنها ثمانیة مثاقیل فیشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلاً فی الربا فیحرم، كما أفتی به جماعة، فالأحوط أن یقوّم بغیر الجنس بأن یقوّم الفضة بالدینار و الذهب بالدراهم (یا بالدرهم) حتی یسلم من شبهة الربا.»

این مسئله را خوب توجه بفرمایید. ایشان می فرمایند: ظاهر این است كه فلزات و معادن منطبعة، مقصود از منطبعة معادنی است كه وقتی بخواهد به صورتهای مختلف و به اشكال مختلف بیرون بیاید، به كمك چكش و امثال ذلك بیرون می آید؛ مثل اینكه مس را اگر بخواهند به صورت دیگ یا به صورت ظرف یا به صورت قاشق درست كنند و همین طور آهن را اگر بخواهند به اشكال مختلفه بیرون بیاورند به آن طرز مخصوص، آهن را در كوره آهنگر می گذارند و بعد به وسیله چكش و امثال چكش، آن را به آنچه كه می خواهند تبدیل می كنند، آن صورت هایی كه از آهن ساخته می شود. ایشان می فرمایند ظاهر این است كه همه اینها مثلی هستند. ما گفتیم كه در مثلی و قیمی اصطلاح خاص شرعی هم نداریم كه حتی به صورت مجاز لغوی كلمه مثل و قیمت در آن استعمال شده باشد؛ بلكه مثل و قیمت دو عنوان عرفی هستند و عرف باید مثلی و قیمی را تشخیص دهد و ما هم – اگر نظرتان باشد – یك ضابطه عرفی برای این معنا ذكر كردیم. می فرمایند حتی مسئله طلا و نقره هم همین طور است، چه طلا و نقره مسكوك باشد كه از آن به دینار و درهم تعبیر می شود و چه طلا و نقره غیر مسكوك؛ مثل همین طلا و نقره های معمولی كه قدر مسلّمش شمش طلا و امثال ذلك است كه هیچ قیافه دیناری پیدا نكرده و مضروب به سكه معاملی نشده اند. بله، می فرمایند همه اینها مثلی است و نتیجه مثلی بودنشان این است كه اگر غصبی به اینها تعلق گرفت، در درجه اول باید مثلش داده شود و اگر مثل متعذر شد، آن وقت نوبت به قیمت می رسد. همانند سایر مثلیات دیگر، كه اگر مثل متعذّر شد، مثلاً گندم به طور كلّی متعذّر شد، اینجا لازم است قیمتش را بپردازد. اینها تقریباً مسائلی بوده كه قبلاً هم در مورد آنها صحبت كردیم.

آن چیزی كه در این مسئله اهمیّت دارد این است كه ایشان اولاً می فرمایند – درست دقت بفرمایید – در خصوص ذهب و فضه یك تفصیلی وجود دارد و ظاهراً مفتی به جماعتی نیز قرار گرفته است و آن این كه اگر ذهب را به غیر جنسش قیمت كنند، مثل اینكه ذهب را به دراهم قیمت كنند، از آن شبهه ای كه در باب بیع الصرف و ربائی كه در آنجا مطرح است، بلااشكال خارج است.

مقدمتاً این را عرض كنم كه گفتیم ربای قرضی غیر از ربای معاملی است؛ مباحثی كه مربوط به ربای معاملی است، ربطی به ربای قرضی ندارد. ربای معاملی نیز در دو جا جریان دارد: یكی در مكیل و موزون و یكی هم در بیع الصرف. بیع الصرف از مواردی است كه ربای معاوضی در آن جریان دارد، به این معنا كه اگر كسی مثلاً ده دینار بخواهد بدهد و در مقابل نه دینار بگیرد، ربای معاوضی در آن جریان دارد و شرعاً چنین معامله ای جایز نیست. و این غیر از مسئله اسكناس است كه ما تبعاً للإمام (قدّس سرّه) تفصیلش را برای شما عرض كردیم، این عین طلا و نقره است. یك صورت ربای معاوضی در بیع الصّرف كه تقریباً فرض مسلّمش نیز می باشد، این است كه اگر دینار را به دینار با كم و زیاد بخواهند بفروشند، ربای معاوضی در آن جاری است. از این مرتبه یك مرتبه مخفی تر، آنجایی است كه مطلق طلا را با تفاوت وزن بخواهند به طلا یا دینار بفروشند، این هم داخل در بیع الصّرف است و ربای معاوضی در آن جاری است. اما اگر دینار را بخواهند به درهم بفروشند یا مثلاً چیز دیگری را بخواهند به دینار بفروشند، درهم را به دینار، این دیگر ربای معاوضی بیع الصّرف در آن جریان ندارد؛ این مربوط به جایی است كه طرفین معامله یا دو تا سكه مضروب باشد یا اینكه یك درجه پایین تر، یكی طلای خالص باشد و دیگری دینار. اما اگر دینار با درهم معامله شود – كه دینار از طلا ساخته شده و درهم از فضه – ربای معاوضی در آن جریان ندارد. آن وقت بر طبق این مسئله كه ربای معاوضی در بیع الصرف جریان دارد، این مفصِّل – كه ظاهر عبارت ایشان هم این است كه این تفصیل را پذیرفته اند، ولو اینكه در آخر به صورت احتیاط وجوبی این معنا را ذكر می كنند و شاید هم علتش این بوده است كه وقتی این مسئله را می نوشتند، مسائل بیع الصرف در نظر ایشان نبود. طبق این مبنا، در ما نحنه فیه در ارتباط با طلا و نقره، این تفصیل كه مفتی به جماعتی هم هست و ظاهر ایشان هم این است كه به این تفصیل تمایل دارد، ولو اینكه در آخرش احتیاج وجوبی ذكر می كنند. این تفصیل این است: می گوید كه اگر طلایی را غصب كردند – عین مغصوبه طلا شد – بعد عین مغصوبه در دست غاصب تلف شد، غاصب می خواهد قیمتش را بدهد، آمدند آن را تقویم كردند كه دراهم از جنس فضه است و عین مغصوبه طلا است؛ لكن در تقویم آنچه كه به عنوان قیمت مطرح شده، فضه و دراهم است؛ می فرمایند این هیچ مانعی ندارد، در بیع الصّرفش هم مانعی ندارد. اگر دینار را به درهم بفروشند یا درهم را به دینار بفروشند كه از جنس واحد نیستند، در بیع الصّرف، در این مسئله اشكالی نیست. پس لازمه اش این است كه اگر یك طلایی غصب شد و تلف شد و بنا شد قیمتش را بپردازند، و قیمت را با دراهم حساب كردند، مثلاً گفتند این طلای مغصوبی كه تالف است و از بین رفته، مثلاً قیمتش ده درهم است، می گوید هر چه باشد كم یا زیاد، مانعی ندارد. ربای معاوضی در این جریان ندارد، كما اینكه در اصلش نیز (دینار به درهم و درهم به دینار) جریان نداشت. این را تقویم به غیر جنس می گویند كه ما مثالش را عرض كردیم.

اما اگر تقویم، تقویم به جنس بود، مثل اینكه یك نقره ای را غصب كرده و این نقره مغصوبه در دست غاصب تلف شده است، می خواهند آن را به دراهم كه از جنس نقره است و نقره در آن وجود دارد – مخصوصاً دراهم سابق كه خیلی از اجزائش نقره بود – می فرمایند: اگر این نقره مغصوبه كه تلف شده است را به دراهم تقویم كنند كه دراهم فضه است، این قیمت با عین تالفه از نظر قیمت مساوی است اما از نظر وزن نیز این دراهم با آن عین تالفه مساوی است. مثال می زنند: مثل اینكه فرض كنید فضه ای را غصب كرد و در دست غاصب تلف شد و این فضه مغصوبه مثلاً ده مثقال نقره بود و این دراهمی هم كه به عنوان قیمت او قرار داده اند، از نظر وزن سكه ای به اندازه همان عین مغصوبه تالفه بدون كم و زیاد است و هیچ نقصی ندارد، ربای معاوضی هم در آن جریان ندارد و شبهه ای هم در آن وجود ندارد: إنما الكلام و الإشكال در خصوص این صورت است كه اگر یك طلایی را غصب كرد، بعد قیمت این طلا را فرض كنید ده دینار قرار دادند كه از نظر وزن، یعنی وزن طلایی، با آن عین مغصوبه متفاوت است؛ یا اینكه نقره ای را غصب كرد و در مقام تقویم، این نقره مغصوبه را به یك قسمت از دراهم كه خودش از نقره است، قیمت كردند كه از نظر وزن این قیمت با آن نقره مغصوبه تالفه اختلاف دارد. پس یك طرف طلا است و یك طرف دینار كه از نظر وزن با طلا مغایر است یا اینكه یك طرف فضه است و یك طرف هم دراهم كه از فضه است، منتهی با آن عین مغصوبه و طلا و نقره ای كه در دست غاصب فوت شده و از بین رفته است، اختلاف وزن دارد؛ اینجا می فرمایند كه بعضی ها شبهه ربای معاوضی را كه در مورد طلا و طلا یا نقره و نقره واقع می شود، در اینجا آورده اند و گفته اند: درست است كه عین مغصوبه تالفه طلا است، اما این چیزی را كه به عنوان قیمت برای او قرار داده اید، از نظر وزن با آن تفاوت دارد، حالا كمتر باشد یا بیشتر، در این جهت فرقی نمی كند.

یا در مورد فضه گفته اند آن فضه ای كه غصب و تلف شده است، با این دراهمی كه به عنوان قیمت برای آن قرار داده شده است، از نظر وزن با هم تفاوت دارد وچون با هم تفاوت دارد، به شبهه ای كه جماعتی گرفتار آن شده اند، معتقد گشته و گفته اند احتمال می دهیم كه این هم یكی از مصادیق ربای معاوضی باشد و مثل سایر مواردی كه ربای معاوضی است، حرمت پیدا كند. امام (ره) هم اول این تفصیل را ذكر می كنند به این سبكی كه عرض كردیم كه سه صورت بود و اشكال در همان صورت اخیره بود. اینجا تقریباً به صورت گرایش به این تفصیل، آن را ذكر می كنند و بعد در آخرش (فرض سوم) می فرمایند:« كما أفتی به جماعة» رد هم نمی كنند، ولی یك احتیاط وجوبی می كنند. احتیاط وجوبی ایشان نیز به این برمی گردد كه می فرمایند احتیاط این است كه در مقام تقویم، تقویم به غیر جنس شود، اگر عین مغصوبه طلا بوده به درهم تقویم شود و اگر فضه بوده، به دینار تقویم شود. اما طلا به دینار و فضه به دراهم، شبهه ربا در آن جاری است؛ و برای اینكه از این شبهه سالم بمانند، بهتر این است كه تقویم، تقویم به غیر جنس باشد. این احتیاط را در آخر كلامشان دارند.

یك مسئله اساسی اینجا وجود دارد كه وقت اجازه نمی دهد، انشاء الله فردا ذكر می كنیم و آن اینكه اصلاً این مسئله به طور كلی از مسئله ربای معاوضی خارج است و شبهه ربا هم در آن نیست. حتّی اگر ما – روی این مطلب فكر كنید – در ارتباط ربای معاوضی بگوییم كه از یك طرف اختصاص به بیع ندارد و حتی اگر صلح معاوضی هم باشد، این ربا در آن جاری است. و از طرف دیگر، آن فرض دومی را كه گفتیم یك درجه پایین تر است، مع ذلك قائل شویم كه در آنجا هم ربا وجود دارد، مثل اینكه طلا را به دینار تقویم كنند و فضه را به درهم. ما آن را این طور گفتیم كه فرض دوم بودنش به این اعتبار است كه قدر متیقّن مسلّم مسلّمش در دینار به دینار و در درهم به درهم است، اما اگر طلا، یعنی طلای غیر دینار، به دینار تقویم شود، این محلّ بحث است، حالا حیث اینكه ما نمی خواهیم وارد آن بحث شویم و لزوم هم ندارد؛ برای خاطر یك نكته ای كه من إنشاءالله فردا عرض می كنم.

بالاخره اگر دامنه مسئله بیع الصّرف را توسعه دهیم  و بگوییم اختصاص به بیع ندارد و صلح را نیز می گیرد و همچنین بگوییم كه اختصاص به درهم و دینار ندارد؛ بلكه در مطلق طلا و نقره مسئله بیع الصّرف و حرمت ربای معاوضی جاری است، مع ذلك خصوصیتی در ما نحن فیه وجود دارد كه اصلاً آن را به طور كلی از این مسئله خارج می كند و جای توهّم این معنا نیست تا ما این تفصیل را ذكر كنیم. یك دقتی هم بفرمایید تا فردا أنشاءالله.