درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و هشتم «4 صفر 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 40:« إن تعیب المغصوب فی ید الغاصب كان علیه أرش النقصان، ولا فرق فی ذلك بین الحیوان و غیر الحیوان، نعم اختصّ العبید و الإماء ببعض الأحكام و تفاصیل لایسعها المقام.»

در مسأله چهلم می فرمایند: اگر عین مغصوبه در دست غاصب تلف نشود لكن عیبی عارض آن شود و هر چند خود غاصب نیز منشأ عروض عیب نباشد، همانگونه كه غاصب ضامن اصل عین مغصوبه است ضامن این عیب نیز میباشد و باید علاوه بر عین، تفاوت میان صحیح و معیب را نیز به مالك رد كند.

مسأله ضمان عیب در باب غصب حتی اگر كسی در استفاده از دلیل «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» نیز مناقشه كند، خوشبختانه دلیل خاص دارد كه همان صحیحه أبی ولّاد است و در آنجا ملاحظه كردید كه أبی ولّاد اول از عیب و سپس از تلف عین مغصوبه سؤال می كند؛ در آن روایت از امام صادق (ع) سؤال می كند: «لو أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو غمزٌ» - غمز به معنای مطلق عیب است - تكلیف چیست؟ این بغلی كه شما به من فرمودید «لأنّك غاصبٌ» اگر یك شكستگی یا یك جراحتی و یا مطلق عیبی در آن پیش آید، تكلیف چیست؟ امام فرمودند: «علیك قیمة ما بین الصحّة و العیب یوم تردّه علیه»؛ - (راجع به كلمه «یوم» نیز اگر نظرتان باشد سه احتمال ذكر كردیم) - جواب امام (ع) این است كه بعد از آنكه عین مغصوبه به غاصب رد می شود باید قیمت ما بین الصحة و العیب نیز رد شود.

اینجا دو نكته وجود دارد كه باید به آنها توجه كنید؛ یكی اینكه كسی خیال نكند این حكم مثلاً مربوط به بغل یا مطلق حیوان است. هر چند مورد ابتلاء و محل سؤال أبی ولّاد، بغل بوده است، لكن بغل و حیوان خصوصیتی ندارد و ما از این روایت استفاده كلّی می كنیم كه اگر عیبی در عین مغصوبه حادث شود، بر غاصب واجب است كه قیمت مابین الصحّة و العیب را نیز به مالك رد كند.

نكته دوم - كه قبلاً نیز اشاره كرده ایم - این است كه أرش در این مسأله با أرش در خیار العیب فرق می كند. أرش در خیار العیب را این گونه حساب می كنند كه تفاوت ما بین الصحّة و العیب را می سنجند و به همان نسبت از ثمن برمیگردانند؛ به عبارت دیگر أرش خیار العیب در رابطه با ثمن ملاحظه می شود. اما در باب غصب كه ثمن مطرح نیست، یك عینی را غصب كرده و در دست غاصب عیب پیدا كرده است،  خود تفاوت ما بین الصحّة و العیب را باید ملاحظه كرد؛ ثمنی نیست كه به نسبت آن تفاوت، از ثمن أخذ كنیم. به عنوان مثال اگر قیمت صحیح و سالم بغل ده تومان است و در صورت اصابه كسر و پیدا شدن شكستگی هشت تومان است، در اینجا باید تفاوت بین هشت تومان و ده تومان را علاوه بر خود بغل به صاحبش بپردازد.

سپس می فرمایند: در خصوص عبید و إماء احكام مخصوصی وجود دارد كه این مقام گنجایش آن را ندارد. نظر مبارك امام (ره) این است كه در كتاب تحریر الوسیله احكام عبید و إماء را مطرح نكنند؛ آنهم به لحاظ اینكه هم محل إبتلاء نیست و هم نظر شارع بر این است كه به طور كلی زمینه عبد و إماء را از بین ببرد. لذا در كفّارات كه نوعاً مسأله عتق مطرح شده است و یا برای خصوص عتق استحباب مؤكّد  قائل شده اند، همه مقدمه این است كه به طور كلی زمینه عبید و إماء از جامعه اسلامی برچیده شود. كه هم اكنون بحمدالله صدی نود یا بیشتر برچیده شده است و انشاءالله در آینده به طور كلّی برچیده شود.

این مسأله ای كه عرض كردیم خیلی مهم نبود، اما مسأله بعدی را كه می خواهیم عرض كنیم دقت زیادی لازم دارد كه فروضش با هم اشتباه نشود.

مسأله 41: « لو غصب شیئین تنقص قیمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فیما اذا كانا مجتمعین كمصراعی الباب و الخفّین فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة التالف مجتمعاً، و ردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده، فلو غصب خفّین كان قیمتهما مجتمعین عشرة و كان قیمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة، فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقیمته مجتمعاً و هی خمسة، و ردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده و هو إثنان، فیعطی للمالك سبعة مع أحد الخفّین، ولو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً و هی خمسة فی الفرض المذكور، و هل یضمن النقص الوارد علی الثانی و هو إثنان، حتّی تكون علیه سبعة أم لا؟ فیه وجهان بل قولان، لایخلوا أوّ لهما من رجحان.»

موضوع این مسأله در جایی است كه دو چیز داریم و دارای این خصوصیت اند كه اگر به حالت اجتماع باشند یك قیمتی دارند و اگر به حالت انفراد باشند قیمتهایشان خیلی پایین تر است؛ مثل دو فرش نیست كه چه مجتمع باشند و چه منفرد، هر كدام قیمتی دارند و قیمتشان هم در حال اجتماع و انفراد هیچ فرقی نمی كند؛ اما اگر مصراعی الباب - دو لنگه از یك درب - یا در كفش، أحد الخفّین ]یك لنگه كفش[ باشد، در كفش و درب اینگونه است كه این دربی كه مركب از دو مصراع است، چنین نیست كه هر مصراعش در حالت اجتماع و انفراد دارای یك قیمت باشد. نه، در حال اجتماع یك قیمت دارد ولی در حال انفراد و به تنهایی قیمت پایین تری دارد.

بعد از آن كه موضوع مشخص شد، دو صورت اینجا وجود دارد كه نباید با هم مخلوط شوند. صورت اول این است: غصبی كه از غاصب تحقق پیدا می كند، این غصب به هر دوی آنها متعلق می شود؛ هم مصراعی الباب و هم مجموع خفّین را غصب می كند. بعد از آنكه غصب كرد و پیش خودش برد، در نزد غاصب یا یكی از دو مصراع تلف می شود یا اینكه خودش اتلاف می كند - در ضمان غصب فرقی بین اینكه به اتلاف غاصب باشد یا به تلف عند الغاصب، وجود ندارد – حال اگر غاصب این دو شیئی كه در حال اجتماع یك قیمت بیشتری دارند و در حال انفراد هر كدام به تنهایی قیمت كمتری دارند، بخواهد آن لنگه دیگر درب یا كفش را كه باقی مانده است به مالك بپردازد، چقدر باید بپردازد؟ بحث در این است.

پس فرض را اشتباه نكنید. فرض اول تعلّق غصب به هر دو شیء است؛ هر دو را غصب كرده است. در مثالی كه ایشان ذكر می فرمایند، مثال می زنند به اینكه قیمتشان در حال اجتماع ده تومان و در حال انفراد هر كدام سه تومان است. یكی از این دو شیء مغصوبی كه دارای این خصوصیت هستند، در نزد غاصب تلف شد و یا خودش اتلاف كرد، غاصب نیز پشیمان شده و می خواهد آن لنگه دیگر درب یا كفش را به مالك بپردازد، حال باید چه مبلغی را بپردازد؟ در مورد آن لنگه ای كه تلف شده است، جای هیچ تردیدی نیست كه باید قیمتش را به حال اجتماع ملاحظه كند؛ برای اینكه غصب به مجموع تعلق گرفته و در مقام ردّ نیزچون مجموع را نمی تواند رد كند به دلیل تلف، لذا می فرماید نسبت به آن تالف یا متلف، پنج تومان از ده تومان را باید بپردازد چرا كه قیمت آن لنگه ای كه تلف شد یا اتلاف كرد در حال اجتماع پنج تومان بوده است، حالا نیز باید همان پنج تومان را بدهد.

حال سؤال این است كه اگر پنج تومان بدهد كافی است؟ می فرماید: نه، این پنج تومان در مقابل آن تالف است و در اینجا باید علاوه بر آن، تفاوت قیمت لنگه موجود در حال انفراد و اجتماعش را نیز بپردازد. چون او سبب شده است كه حالت انفراد برای آن پیدا شود؛ یعنی بر غاصب لازم است كه تفاوت میان پنج تومان كه قیمت حال اجتماع است و سه تومان كه قیمت حال انفراد است - (كه دو تومان می شود) – را در هنگامی كه عین باقیمانده را به مالك می خواهد رد كند، علاوه بر ردّ عین، آن قیمت را نیز بپردازد؛ در نتیجه، غاصب می بایست از این ده تومانی كه مجموع این دو لنگه درب یا كفش داشت، هفت تومان به مالك بپردازد، به ضمیمه آن لنگه ای كه باقی مانده است.

دلیل آن نیز روشن است. برای خاطر اینكه غصب تمام مصائب را بوجود آورده است و حالا هم كه می خواهد تحویل مالك دهد، یك لنگه را می دهد؛ و از آنجا كه چون یكی از آنها تلف شده، قیمت دیگری سه تومان از ده تومان است، پس بلااشكال در این صورت باید هفت تومان از آن ده تومان را بپردازد، پنج تومان در مقابل عین تلف شده به همراه وصف الاجتماع، دو تومان هم برای عینی كه خالیاً عن وصف الاجتماع در اختیار مالك می گذارد. این صورت تقریباً بحثی ندارد. به طریق أولی اینجا روشن است كه اگر فرض كنیم مصراعی الباب یا خفّین هر دو در نزد غاصب تلف شدند، باید مجموع ده تومان را بدهد و نمی تواند بگوید كه قیمت هر كدام از اینها سه تومان از ده تومان بوده است، پس من شش تومان بدهم. نه، درست است كه هر كدام از اینها به تنهایی سه تومان ارزش داشته لكن قیمت در حال اجتماع پنج تومان بوده و الآن كه هر دو تلف شده است، باید دو تا پنج تومان بپردازد. این هم روشن است و هیچ اشكالی در آن نیست.

امّا آن موردی كه اشكال دارد، این است كه در همین موردی كه ذكر شد، غصب به یكی از این دو شیء متعلق شود؛ غاصب بر یكی از این دو مصراع استیلاء پیدا كرده است و مثلاً توانسته آن را به دزدی ببرد، یا علی أحد الخفّین استیلاء پیدا كرده است ولی مصراع دیگر و خفّ دیگر در نزد مالك می باشد. - اینجا خوب دقت بفرمایید – حال كه یكی را غصب كرده است، اوضاع به گونه ای شد كه در نزد مالك تلف گردید، مقدار آن مسلم است كه باید به جای عین مغصوبه، هم قیمتش و هم عنوان وصف اجتماعش را بدهد؛ یعنی در آن مثال بالا، باید پنج تومان را بپردازد. این جای بحث نیست كه عنوان پنج تومان به لحاظ اینكه این شیء مغصوب در پیش غاصب تلف شده است و دارای دو وصف بوده یكی ذاتش و دیگری وصف الاجتماع كه وصف الاجتماع در دست غاصب از بین رفته است. جای توهم نیست كه باید پنج تومان از ده تومان را بدهد.

إنّما الاشكال در این مسأله است كه حالا كه پنج تومان را در مقابل أحد المصراعین پرداخت و به مصراع دیگر هیچ غصبی تعلق نگرفته است، هیچ مسأله ای در مورد آن انجام نشده است، آیا پرداخت پنج تومان از ده تومان كافی است یا اینكه اینجا هم مثل صورت اول، هم باید پنج تومان را بدهد و هم دو تومانی كه در مقابل آن مصراعی است كه نزد مالك می باشد و تنزّل قیمت پیدا كرده است؟ چون قیمتش در حال انفراد كمتر از قیمتش در حال اجتماع است. آیا باید پنج تومان از ده تومان را بپردازد یا اینكه نه، باید هفت تومان از ده تومان را مثل همان صورت اولی كه ذكر كردیم، بپردازد؟

ایشان می فرماید در مسأله دو قول و دو احتمال وجود دارد و آنكه به نظر مبارك ایشان رجحان دارد، این است كه ما حكم كنیم غاصب باید هفت تومان بپردازد؛ در نظر اول نیز همین معنا به ذهن می آید؛ چون غصب تمام این مصیبت ها را بوجود آورده است و اگر غصبی تحقق پیدا نمی كرد، مصراعی الباب وجود داشت و طبعاً مالك صاحب ده تومان بود؛ اما این غصب – هر چند به یكی متعلق شده است - این مصیبت را به بار آورده است؛ و اگر او بخواهد پنج تومان به ضمیمه أحد المصراعین را بپردازد، نتیجه این می شود كه مالك صاحب هشت تومان از ده تومان شود. لذا در ابتدا به نظر می آید كه حرف ایشان ترجیح دارد، ولی با یك دقتی كه انشاءالله فردا عرض می كنیم مسأله روشن خواهد شد و عرض كردم كه دو مسأله را با هم مخلوط نكنید.