درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هفتم «16 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله دو اين جور مي فرمايند: المغصوب منه قد يكون شخصا كما فيه غصب الاعيان والمنافع المملوكة للاشخاص و الحقوق لهم وقد يكون النوع او الجهة كغصب الرباط  المحدث لنزول القوافل والمدرسة المحدث لسكني الطلبة اذا غصب اصل المدرسة و منع عن سكني الطلبة - يا -  كغصب الخمس والزكوة قبل دفعهما الي المستحق و كغصب ما يتعلق بالمشاهد والمساجد ونحوهما.

در مسئله اول كه ديروز خوانديم انواع غصب را ايشان بيان مي كردند. حالا در اين مسئله انواع مغصوب منه را بيان مي كنند، آن كسي كه از او غصب شده. مي فرمايند آن كسي كه از او غصب شده گاهي عبارت از اشخاص است، مثل آن هايي كه مالك عين هستند، مالك منفعت هستند، يا مثلا مالك حق مالي هستند به تعبير ايشان كه مغصوب منه عبارت از شخص معين يا اشخاص معين هستند. مثل اين كه يك عيني مشترك بين سه شريك باشد و بيايد اين عين را از هر سه شريك غصب بكند. اين جا مغصوب عين است ولي اشخاص و مالكين آن متعدد هستند، و شريك در اين عين بودند و اين آمده اين عين را غصب كرده. گاهي از اوقات مغصوب منه عبارت از اشخاص نيستند، شخص واحد كه نيست هيچ، اشخاص معيني هم نيستند، پس مغصوب منه چيست؟ اين جا ايشان تعبير مي كند كه گاهي مغصوب منه جهت است، و گاهي مغصوب منه نوع است حالا اين دوتا در اين جهت اشتراك دارند كه تعييني در آن اشخاص وجود ندارد، ولي مغصوب منه يك وقت نوع است، مثل اين كه اگر كسي يك مال را وقف كرده براي فقرا، به طوري كه فقرا، نه فقط حق انتفاع داشته باشند، بلكه منفعت اين عين موقوفه ملك براي فقرا است. اين جا نمي توانيم بگوييم ملك براي جميع فقرا است، آن هم جميع فقراي يك مملكت يا يك شهر يا همه عالم. اين جا كه ملكي را وقف مي كند به طوري كه منفعتش را تخصيص مي دهد به فقرا و نظرش اين است كه اين عين موقوفه به حال خودش باقي بماند و فقرا بطنا بعد بطن و در هر برهه اي از زمان از اين استفاده كنند، اين جا مالك اين منفعت عين موقوفه چه كساني هستند؟ مالك آيا همه فقرا هستند؟ مثل يك خانه اي كه مشترك بين صد نفر است، آيا هر صد نفر مالك اين منفعت هستند؟ اين جا هم مثلا فقراي يك شهر آيا مالك اين منفعت هستند؟ يا اين كه نوع مالك است، يعني از اين جنس و از اين نوع فقير، حالا ولو اين كه يكي باشد اگر منافع اين عين موقوفه اين چنيني را به يك فقير هم بدهند همان هم كفايت مي كند در عمل كردن به وقف، براي اين كه موقوف عليه عبارت از شخص نيست و عبارت از كلي هم نيست كه بايد همه افرادش اجتماع پيدا بكنند و رضايت و نظر بدهند. ولي اين نوع خاصي است، يك فرد از اين نوع هم باشد، ده تا فرد از اين نوع هم باشد كفايت مي كند. اين را نوع مي گويند. يك وقت اين عنوان هم در كار نيست؛ عنوان نوع هم در كار نيست، بلكه يك جهتي مقصود از براي واقف است؛ مثل مدرسه اي كسي مي سازد و وقف مي كند براي طلابي كه در آن درس بخوانند و سكونت بكنند، حالا گفتيم آن كسي كه سبقت بگيرد به يك حجره اي يك حق اولويتي پيدا مي كند ولي فعلا كاري به آن نداريم؛ بحث در اين است كه اگر كسي آمد خود مدرسه را غصب كرد، ديد مدرسه مثلا ساختمان خوبي دارد و مي شود يك منزل خوبي بشود؛ آمد مدرسه را از چنگال متصرفين هم بيرون آورد و آن را غصب كرد اين جا از چه كسي غصب كرده؟ اين جا از جهت غصب شده، يعني مغصوب منه عبارت از جهت است. اين مدرسه وقف شده بود براي اين كه طلاب در آن سكونت كنند، مشغول تحصيل باشند و مثل اين كاروانسراهايي كه در بين جاده ها وجود دارد، اين كاروانسراها عنوانش چطوري است؟ اينها وقف شده اند نه براي تيپ خاصي، نه براي اشخاص خاصي، بلكه براي يك جهت و هو نزول المسافرين فيها؛ آن هايي كه در راه مي خواهند يك جايي اطراق بكنند استراحت بكنند در اين جا استراحت بكنند. اين را اصطلاحا مي گويند وقف بر جهت. نه وقف بر اشخاص است، نه وقف بر نوع است، بلكه وقف است براي جهت. لذا مي فرمايد گاهي مغصوب منه شخص يا اشخاص نيستند، گاهي هم نوع نيست بلكه مغصوب منه عبارت از جهت است. و بعد، چند تا مثال مي زنند كه مثال هايش را تقريبا عرض كرديم؛ مي فرمايند از همين قبيل است. اگر كسي زكاة يا خمسي را به يك كسي بدهد و بگويد اين را مثلا دفن كن به مستحقش يا به مرجع تقليدش كه مي خواهد اين خمس يا زكاة برسد. حالا اين آمد خداي نكرده شيطان او را وسوسه كرد و اين مال زكاة و خمس را غصب كرد. به مجرد اينكه غصب كرد، عنوان غاصب بر او صدق مي كند. براي اين كه اين زكاة و خمس مربوط به اين فقرا يا فقراي سادات يا مرجع تقليدش است. اگر بيايد غصب بكند عنوان مغصوب منه عبارت از همان چيزي است كه از آن تعبير مي كنيم. به جهت يا اگر يك مالي را وقف كردند براي مساجد يا مشاهد مشرفه اين خيلي زياد اتفاق مي افتد. مي بينيد كه مال زيادي را براي مشاهد وقف مي كنند، براي مساجد هم احيانا وقف مي كنند. مثلا براي حضرت رضا سلام الله عليه وقف مي كنند حالا اگر كسي خداي نكرده يكي از اين اموال را غصب كرد، اين از چه كسي غصب كرده؟ غصب اين جا پس مسئله اولي كه ديروز خوانديم راجع به انواع غصب بود و اين مسئله ثانيه راجع به اقسام مغصوب منه بود كه مغصوب منه گاهي انسان است، يك شخص است يا چند شخص است، گاهي هم عبارت از نوع يا جهت است و اين دو مثال اخيري كه ذكر كرديم مربوط به همين نوع و جهت بود.

در مسئله ثالثه مي فرمايد: للغصب حكمان تكليفيان و هما  الحرمة و وجوب الرد الي المغصوب منه او وليه و حكم وضعي و هو الضمان بمعنا كون المغصوب علي عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه اذا تلف يجب عليه دفع بدله و يقال لهذا الضمان ضمان اليد.

بعضي از موارد غصب كه بعداً ذكر خواهيم كرد، بعضي از اين احكام را ندارند، ولي در موارد معموله غصب سه حكم ثابت است؛ دو حكم تكليفي و يك حكم وضعي. دو حكم تكليفي يكي از آنها عبارت از اين است كه اصل الغصب، حرام است اين استيلاء بر ما للغير من حق او مال و دليل بر حرمت غصب هم آن روايات متعدده اي كه ديروز خوانديم و امثال آن روايات علاوه بر اين كه از نظر متشرعه هم تقريبا اين معنا ضروري و بديهي است و خودش هم از مستقلات عقليه است قبح غصب از مصاديق كامل ظلم است و شما مي گوييد كه قبح ظلم مما استقل به العقل و در نتيجه ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع تحريم هم ثابت است. پس حكم اولي در باب غصب نفس حرمت غصب است؛ اين يك حكم تكليفي است. حكم دومي آن وجوب الرد الي المغصوب منه او وليه؛ اين است كه اين عين مغصوبه بعد از آن كه غصب شد و غاصب اين عمل حرام را مرتكب شد، واجب است كه رد كند به صاحبش اگر صاحبش زنده باشد، صغير هم نباشد، اگر صغير باشد، مثل اين كه مال صغيري را غصب بكند اين جا بر او واجب است رد به ولي او بكند نه رد به خود صبي كه نمي تواند در اموال خودش تصرف داشته باشد. بالاخره حكم دوم تكليفي در باب غصب وجوب الرد الي المغصوب منه يا ولي مغصوب منه در آنجايي كه بعضي از اشكالات در خود مغصوب منه وجود داشته باشد. دليل بر اين وجوب الرد اين طوري كه صاحب جواهر ذكر مي كند؛ مي فرمايد كه الاجماع بقسميه عليه بل هو من ضروريات المذهب؛ عرض كرديم بايد از آن تعبير كرد به ضروري فقه نه ضروري مذهب معنايش اين است اگر كسي خداي ناكرده منكر وجوب الرد در باب غصب شد، اين از عنوان تشيع هم خارج مي شود. اگر يك شيعه اي گفت كه من قبول ندارم كه رد المغصوب الي صاحبه واجب است، مي گوييم پس از عنوان مذهب تشيع خارج مي شود مثل آن جايي كه مسئله ارتداد تحقق پيدا مي كند؛ نه، اين را بايد تعبير كرد كه از ضروريات فقه ما است، از ضروريات فقه ما اين است كه يجب رد المغصوب الي صاحبه او وليه. علاوه بر اين رواياتي هم در اين باب است. روايت كل مغصوب مردود معنايش اين است كه كل مغصوب يجب رده - عنوان مغصوب بودنش را مفروض گرفته يعني بعد از تحقق عنوان غصب - يجب ان يرد الي صاحبه. صاحب وسائل در ابواب انفال كه ظاهراً در كتاب الخمس در باب اول حديث چهارم نقل كرده است. ولي بديهي است كه واجب است مغصوب رد الي صاحبه او وليه بشود. حكم سومي كه در باب غصب هست مسئله ضمان است. اين جا آن حرفي كه ما در روز اول يا دوم ذكر كرديم؛ ضمان آن هم ضمان اليد است كه هركجا كه تعبير به ضمان اليد مي كنند يعني دليلش علي اليد ما اخذت حتي تودي است. لكن ما گفتيم كه اولا بعضي از اشكالات در آن هست؛ علي اليد ما اخذت حتي تودي، از رسول اكرم صلوات الله و سلامه عليه نقل شده، لكن راوي از رسول خدا سمرة بن جندب است و سمرة بن جندب همان كسي است كه حديث لا ضرر و لا ضرار را در رد او رسول خدا ذكر كردند حديثش را خوانديم در كتاب رسائل و امثال ذلك. منتهي از اين سمرة بن جندب حسن بصري نقل كرده كه او هم از قتادة نقل كرده يا بالعكس ولي روي هم رفته از سمرة بن جندب نقل شده در چند تا از كتابهاي اهل تسنن، از صحاح سته، اين روايت را نقل كردند. علي اليد ما اخذت - در بعضي از نقل ها هم دارد علي اليد ما قبضت حتي تودي. به جاي اخذت كلمه قبضت ذكر كرده. يك بيان مرحوم آقاي بروجردي قدس السره در رابطه علي اليد يك بيان دارد، و بيان قابل استفاده اي هم هست. قبل از اين كه آن را عرض بكنيم، من يك اشكال ديگري داشتم در تمسك به اين حديث و آن اين است كه اگر نظرتان باشد عرض كردم اين حديث صورت قبض و صورت اخذ را مي گويد يعني صورت تصرف را دلالت دارد. با اين كه ما در معناي غصب گفتيم عنوان تصرف مدخليت ندارد، لذا بايد يك دليلي بر ضمان تقريبا مهم تر از علي اليد اقامه كنيم. و آن دليلي كه ما عرض كرديم كه هم صورت تصرف را شامل مي شد و هم صورت نفس استيلاء من دون تصرف را مي گرفت دو دليل است: يكي اين كه اين خودش از ضروريات فقه است و اين نياز به دليل ندارد. در فقه اسلام مخصوصا فقه تشيع، ضامن بودن يعني ثبوت اين حكم وضعي براي غاصب يك امر خيلي بديهي و روشن است. و از روايت هم صحيحه ابي ولاد دلالت دارد جمله لا لانك غاصب؛ اين عنوان غصبي را بر آن مورد صحيحه ابي ولاد منطبق مي كند نه به اعتبار اين كه تصرف تحقق پيدا كرده، عنوان غاصب بودن براي خاطر اين است كه مدت كرايه اين دابه مثلا يك روزه بوده حالا به پانزده روز كشيده. اين لانك غاصب و دنبالش كبراي اين هست و كل غاصب ضامن، اين ديگر فهم عرف است، از روايت عرف اين چنين استفاده مي كند كه كبرايي كه امام دنبال لانك غاصب دارد، آن كبرا ولو اين كه مطوي است و امام هم ذكر نكرده؛ ولي كبراي آن و كل غاصب ضامن است. لذا اگر علي اليد هم فرضا وجود نداشت ما به استناد اين روايت و به عنوان ضروري فقه مي توانيم استفاده بكنيم مسئله ثبوت ضمان را  علي كل غاصب سواء كان متصرفا ام لم يكن متصرفا. تصرف در غصبش دخالت ندارد ولو اين كه اگر ما به علي اليد بخواهيم تمسك بكنيم مجبوريم مسئله قبض و يد و امثال ذلك را پيش بكشيم، اما نيازي نداريم به علي اليد ولو كسي در سندش يا دل دلالتش مثلا مناقشه اي داشته باشد. پس اين سه حكم كه در مورد غصب ثابت است، دو حكم تكليفي و يك حكم وضعي، نسبت به ثبوت اين سه حكم هيچ بحثي نداريم و خيلي براي ما ثبوت اين سه حكم روشن است. منتهي عرض كردم يك بياني مرحوم آقاي بروجردي در رابطه با علي اليد دارند خوب است آن را ان شاء الله فردا خدمت شما عرض مي كنيم. كه بعد از اين نقل قول مرحوم آقاي بروجردي مي خواهيم برويم سراغ اين مطلب برويم كه آيا اين ضماني كه در اين جا ثابت است با ضماني كه در فقه يك كتابي داريم به نام كتاب الضمان در بعد از متاجر و امثال ذلك اين كتاب الضمان را مطرح كردندچه رابطه اي هست در اين رابطه فكر بكنيد و تفحص نمائيد كه آيا اين ضماني كه ما اين جا از او تعبير مي كنيم به ضمان اليد و مستند عمده آن هم غير از آن دليل هايي كه ما اقامه كرديم، علي اليد ما اخذت حتي تودي است، اين ضمان را مي گويند ضمان يد. يك ضماني هم داريم به نام ضمان اتلاف من اتلف مال الغير فهو له ضامن. آيا اين ضمان ها از چند مقوله است يا دوتاي آنها مشترك با هم هستند يا اين كه نه هر كدام مختلف با ديگري است؟ اين كلمه يا لفظ در اين سه مورد به كار گرفته مي شود كه از يكي تعبير به ضمان اليد مي كنند از يكي هم تعبير به ضمان الاتلاف مي كنند و از ديگري هم همان ضمان در كتاب الضمان. آيا اين كتاب الضمان ضمانش از همين نوع ها است يا اين كه با اينها فرقي وجود دارد؟ دنبال كنيد اين مسئله را براي فردا ان شاء الله.