درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاه و دوم «20 محرم 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

عمده اشكال مسأله ای كه عرض شد در ارتباط با مقام دوم آن است كه می خواهیم بحث كنیم. عبارت امام (ره) در تحریر چنین بود:«و أمّا حكم بعضهم مع بعض فعلی الغاصب الذّی تلف المال عنده قرار الضمان بمعنی أنّه لو رجع علیه المالك و غرّمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه بخلاف غیره من الأیادی السابقة فإنّ المالك لو رجع علی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذّی تلف المال عنده كما أنّ لكلّ منهم الرجوع علی تالیه و هو علی تالیه و هكذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر.»

در این مسأله كه غاصبین متعدد علی سبیل الطولیه نه اشتراك علی نحو العرضیه بر عین مغصوبه استیلا پیدا كرده اند و به تعبیر علمی تعاقب أیادی غاصبه تحقق پیدا كرده است، می فرمایند كه اگر مالك مستقیماً به آن غاصبی كه عین مغصوبه نزد او تلف شده است مراجعه كرد – كه ما فرض كردیم غاصب آخری است چرا كه در مورد غیر او این معنا نمی تواند تحقق داشته باشد – واجب است كه غاصب آخری بدل عین مغصوبه را بپردازد و مثل یا قیمت را به مالك بدهد و او حق رجوع به دیگر غاصبین قبلی ندارد. به تعبیر علمی اصلاً قرار ضمان آنجاست، منتهی الیه ضمان آنجاست و اگر مالك ابتدائاً به همان منتهی الیه ضمان رجوع كرد، بر او واجب است كه مثل یا قیمت را بپردازد و مطلب نیز همانجا خاتمه پیدا می كند و دیگر اخیری نمی تواند به غاصبین قبلی یا به بعضی از آنان مراجعه كند. اما اگر مالك به یكی از غاصبین اول و وسط مراجعه كرد – فرض كنید به غاصب اول مراجعه كرد – و چون عین مضمونه و مغصوبه تلف شده است، مطالبه بدل كرد. بر غاصب اول به اعتبار غصب واجب است كه بدل را بپردازد، مثل و قیمت را به مالك بپردازد. وقتی كه غاصب اول مثل یا قیمت را به مالك پرداخت، خودش چه می تواند انجام دهد و چه شأنی دارد؟ اینجا در حقیقت مخیّر است بین اینكه به غاصب دوم مراجعه كند و از او مبدل را بگیرد، كه اگر این كار را انجام داد، غاصب دوم نیز اگر بخواهد به غاصب سوم مراجعه می كند تا به منتهی الیه غاصبین و ضامنین مراجعه شود، مانعی ندارد. پس وظیفه غاصب اول در صورتی كه مالك به او رجوع كرد و بدل عین مغصوبه را طلب نمود، این است كه بدل را بپردازد؛ ولی بعد از آن كه پرداخت، او نیز می تواند به غاصب دوم مراجعه كند، غاصب دوم هم به غاصب سوم و … تا نفر آخر. و یا اینكه می تواند مستقیماً به آن غاصبی كه قرار ضمان بر او شده و منتهی الیه ضمان است مراجعه كند. مثلاً اگر چهار غصب واقع شده باشد، در صورتی كه مالك به غاصب اول مراجعه كرد، غاصب اول هم می تواند به غاصب دوم مراجعه كند وهم اینكه مستقیماً به غاصب چهارم كه قرار ضمان بر اوست و مال نزد او تلف شده است، مراجعه كند. این شأن غاصبین.

اما اشكال در این است كه این مطلب چطور و با كدام قاعده تطبیق می كند؟ كدام قاعده گفته است كه اگر مالك به غاصب اول رجوع كرد، غاصب اول هم می تواند به غاصب دوم مراجعه كند و غاصب دوم نیز در صورت پرداخت می تواند به غاصب سوم مراجعه كند تا نفر چهارم كه عین مغصوبه پیش او تلف شده است؟ بر اساس قواعدی كه ما در اختیار داریم، این مسأله را به چه صورت بر آنها منطبق كنیم؟ این یك مسأله خیلی مشكلی است و نظرات مختلفی نیز در این مورد وجود دارد. از جمله صاحب جواهر (ره) – كه استاد شیخ انصاری نیز بوده است و مرجعیت و شخصیت شیخ انصاری بعد از فوت صاحب جواهر، به واسطه وصیتی بوده است كه صاحب جواهر در مورد ایشان كرده بود – یك مطلبی دارد كه به نظرم آمد عین عبارتشان را عرض كنیم تا برسد به اشكالاتی كه مرحوم شیخ انصاری نسبت به كلام ایشان دارد.

صاحب جواهر علت را بدین صورت ذكر می كنند: لأنّ ذمّته (ضمیر ذمّته به آن ضامن آخری كه مال نزد او تلف شده است، برمی گردد) مشغولة للمالك بالبدل (یعنی ذمّه های قبلی و غاصبین قبلی اشتغال ذمّه ندارند، اشتغال ذمّه فقط مربوط به آن غاصبی است كه مال نزد او تلف شده است. كأنّ كسی سؤال می كند كه اگر این طور است، پس مالك حتماً باید به آخری مراجعه كند، حال به چه دلیل به غاصبین قبلی نیز می تواند مراجعه كند؟ كه ایشان جواب می دهند:) و إن جاز له (یعنی للمالك) إلزام غیره بالغصب (غیره یعنی غیر من تلف المال فی یده. یعنی مالك می تواند به غاصب اول، دوم و سوم هم مراجعه كند. اگر آنها پرداختند، چه مسأله ای پیش می آید؟) بأداء ما اشتغلت ذمّته به (یعنی آن چیزی كه ذمّه من تلف المال عنده به او اشتغال پیدا كرده است. مالك اگر به غاصب اول مراجعه كرد، وظیفه دارد كه آن را أدا كند. سؤال این است كه بعد از آنكه ادا كرد چه می شود؟) فیملك حینئذ (این كسی كه ادا كرده است، در حالی كه مال نزد او تلف نشده است، او مالك می شود) من أدّی بأدائه (آن كسی كه بدل را ادا كرد به سبب ادا مالك چه چیزی می شود؟) ما للمالك فی ذمّته (آن چیزی كه مالك در ذمّه من تلف المال عنده دارد را مالك می شود. در حقیقت یك معاوضه قهریه ای بین بدلی كه غاصب اول می دهد و بین آن چیزی كه غاصب آخری اشتغال ذمّه به آن پیدا كرده است، تحقق پیدا می كند.) بالمعاوضة الشرعیّة القهریّة (یك معاوضه شرعی و ناچاری، نه معاوضه اختیاری تحقق پیدا می كند. بعد صاحب جواهر می فرمایند:) الذّی خطابه بأداء شرعیّ (غاصبینی كه غیر از غاصبی كه تلف المال فی یده هستند، مخاطب هستند به اینكه مثل یا قیمت را بپردازند ولی خطابشان به أداء و تكلیفشان در این رابطه یك تكلیف شرعی است نه تكلیف وضعی به معنای اشتغال. چرا بین غاصبین فرق می گذارید؟ می فرماید:) إذ لادلیل علی شغل ذمم متعدّدة بمال واحد (دلیلی بر این معنا قائم نشده است كه در مقابل یك عین مغصوبه و مال واحد چند اشتغال ذمه تحقق پیدا كند. نه، اشتغال ذمّه فقط مربوط به آخری است، اما مالك هم حق دارد كه به اولی و دومی مراجعه كند و اگر مراجعه كرد و مثل یا قیمت را گرفت، آنچه را كه در ذمّه من تلف المال عنده است، مالك می شود) فحینئذ یرجع علیه (به من تلف المال فی یده حق رجوع را دارند) أمّا فلا یرجع هو (او حق ندارد به كسی دیگر مراجعه كند و چیزی را طلب داشته باشد. قرار ضمان در نزد او ثابت است.)

این مطلب صاحب جواهر بود. مرحوم شیخ انصاری در كتاب مكاسب خود این مسأله را عنوان كرده اند و از آن جهت كه شاگرد صاحب جواهر بودند، چند اشكال بر ایشان می كنند. – اشكالات شیخ را توجه بفرمایید – می فرمایند:

اولاً ما این معنا را نفهمیدیم كه شما می گویید مالك می تواند به هر یك از غاصبین مراجعه كند و مثل یا قیمت را مطالبه كند. از یك طرف این حرف را می زنید و از طرف دیگر می گویید اشتغال ذمه مربوط به آن كسی است كه تلف المال فی یده. اگر چنین است، پس مالك می تواند به غاصب آخری مراجعه كند، مجوّز اینكه به نفر اول مراجعه كند، چیست؟

می گویید خطابه بأداءٍ تكلیفیٌّ، تكلیفیٌّ یعنی چه؟ ما نمی فهمیم، مالك اگر به غاصب اول مراجعه می كند و می گوید مثل و قیمت را بده، او اشتغال ذمّه دارد یا نه؟ اگر اشتغال ذمّه ندارد، پس مالك چه حقی دارد كه به او مراجعه كند و بگوید مثل یا قیمت را بده؟ اگر اشتغال ذمه دارد، پس فرق این غاصب اول با غاصب آخری چیست كه می گویید اشتغال ذمه منحصر به غاصب آخری است منتهی این غاصبین نیز به اعتبار غصب موظفند كه اگر مالك به آنها مراجعه كرد و مثل یا قیمت را مطالبه نمود، بپردازند؟ ما نمی فهمیم كه فرق بین اینها چیست؟ «من تلف المال فی یده» می گوید غاصب آخر اشتغال دارد، پس چرا مالك می تواند به غاصب اول و دوم و ... مراجعه كند؟ می گویند شرعاً اینها باید مثل و قیمت را بپردازند؛ پس فرقش با غاصب آخری چه شد؟ ما نمی فهمیم كه فرق بین اینها چیست؟ (اشكال و جواب).

اشكال دوم ایشان این است كه می فرمایند: بر فرض كه ما از نظر مقام ثبوت حرف شما را قبول كنیم و بگوییم كه در عالم ثبوت و احتمال بین غاصب اول و آخر فرق است. از نظر مقام اثبات چه فرقی دارند؟ در مقام اثبات هر دو گفتار «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» هستند. این گونه نیست كه در غاصب اول یك دلیل جریان دارد، و در غاصب آخر دلیل دیگری جریان دارد. غاصب اول با غاصب آخر در مورد اینكه «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی یا تؤدّی» درباره آنان جریان دارد، مشتركند؛ اما از نظر مقام اثبات دلیلی كه در مورد هر دوی آنها جاری می شود،علی الید ما أخذت است كه بین غاصب اول و آخر هیچ فرقی را قائل نیست، اشعار به فرق نیز در آن وجود ندارد.

اشكال سوم مرحوم شیخ – كه ما در مورد این اشكال یك بحث داریم – این است كه ایشان می فرماید: المحقَّق عند الكلّ، آن چیزی كه نزد همه محقق است، این است كه غاصب اول مثل غاصب آخر اشتغال ذمّه دارد؛ یعنی دین بر عهده او ثابت است. لذا تمام مسائلی كه در ارتباط با دین از ابعاد مختلف و احكام مختلفی كه نسبت به تقسیم غرما یا مصالحه دین با شیئ دیگر مطرح است، تمام اینها نیز نسبت به غاصب اول جریان دارد. لذا به تعبیر ایشان می گوید المحقّق عند الكلّ این است كه از نظر مقام اشتغال ذمّه بین غاصب اول و آخر هیچ فرقی نیست.

اما اشكال چهارم، می فرماید: قبول كردیم كه مالك می تواند به غاصب اول رجوع كند و بر طبق فرمایش مرحوم شیخ، مالك به غاصب اول به عنوان اشتغال ذمه مراجعه می كند. حال چه دلیلی داریم كه در اینجا یك معاوضه شرعیّه قهریّه تحقق پیدا می كند؟ تعبیر صاحب جواهر این بود كه وقتی غاصب اول مثل و قیمت را به مالك می پردازد، مثل آن است كه میان آنان یك معاوضه شرعیه قهریه واقع می شود و در نتیجه مالك، آن بدلی را كه بر عهده من تلف المال فی یده بود را مالك می شود، غاصب اول به واسطه پرداخت بدل، مالك آن می شود و در ذمّه من تلف المال فی یده است. ایشان (مرحوم شیخ) می فرماید كه ما چه دلیلی بر تحقق این معاوضه قهریه شرعیه داریم؟ اگر غاصب اول نیز اشتغال ذمه داشت و مالك نیز به غاصب اول مراجعه كرد و بدل عین مغصوبه را از مثل یا قیمت گرفت، مسأله اینجا خاتمه پیدا می كند. یك عین مغصوبه ای بود، یك مالكی داشت، یك غاصب اول نیز بود كه اشتغال ذمه داشت، مالك به او مراجعه كرد و بدلش را گرفت، دیگر اینجا معاوضه شرعیه قهریه یعنی چه؟ مطلب همین جا تمام می شود، ما نباید منتظر چیز دیگری باشیم، مگر چه حالت انتظاری در آن وجود دارد كه ما بگوییم معاوضه شرعیه قهریه؟

اشكال پنجم این است كه ایشان می فرماید روی بیان شما (مرحوم صاحب جواهر) كه می گویید« لادلیل علی شغل ذمم متعدّدة بمال واحد»، ما باید این حرف را بزنیم كه مالك فقط می تواند به غاصب آخری مراجعه كند نه غیر او. برفرض كه مالك به غیر هم به اعتبار غصبیت بتواند مراجعه كند كه شما می فرمایید می تواند، اما اگر به غاصب اول مراجعه كرد و مثل یا قیمت را گرفت، به چه دلیل غاصب اول بتواند به غاصبی كه تلف المال عنده، مراجعه كند؟ مگر مالك است كه بتواند به او مراجعه كند؟ یك غاصبی بود كه اشتغال ذمه داشته و مالك نیز به او مراجعه كرده است، پس دیگر چه حقّی دارد تا او به غاصب دومی و سومی و چهارمی هر كدام به نحو تناوب بتوانند مراجعه كنند؟ این اشكالات مرحوم شیخ به صاحب جواهر بود، خود ایشان نیز در حل اشكال بیانی دارند كه كتاب مكاسب و حاشیه سید بر مكاسب را ملاحظه كنید تا انشاءالله فردای تحصیلی بیانشان را عرض كنیم.

اما اشكالی كه به عبارت شیخ وارد است، این است كه ما از مرحوم شیخ سؤال می كنیم كه ظاهر كلامتان این است كه اشتغالات متعدد مطرح است، شما از این اشتغالات متعدد به مال واحد تصویری ارائه نكرده اید، اگر بخواهیم كه اشتغال های متعدد را تصوّر كنیم، لازمه اش این است كه مالك به هر چهار غاصب می تواند مراجعه كند و از هر كدام نیز مثل یا قیمت را تقاضا كند و مطالبه كند. شما كه این حرف را نمی زنید. عرض كردم كه اشتغالات متعدد مثل این مثال نیست كه زید صد تومان از عمرو طلب دارد و صد تومان دیگر نیز از بكر طلب دارد. اینجا زید هم به عمرو و هم به بكر می تواند مراجعه كند چرا كه نسبت به عمرو یك دین مطرح است و نسبت به بكر نیز دین دیگری مطرح است و هیچ كدام نیز به دیگری ارتباطی ندارد. درحقیقت از مرحوم شیخ این سؤال می شود كه لازمه بیان شما این است كه ذمم متعدده به مال واحد اشتغال دارد و لازمه آن این است كه از تمامی آنها می تواند مطالبه كند، اینجا چطور شده است كه فقط به یكی می تواند مراجعه كند؟ منتهی می گویید آن كسی را كه می تواند به او مراجعه كند، می شود كه غاصب اول باشد یا غاصب وسط و یا غاصب اخیری كه تلف المال عنده. در حقیقت شما اشتغال متعدد را اینجا قبول كردید ولی تصویری از آن ذكر نكردید و اگر تصویری نیز در این رابطه وجود نداشته باشد، لازمه اشتغال ذمم متعدده این است كه مالك به همه می تواند مراجعه كند و از هر كدام مثل یا قیمت را بگیرد. این اشكالی است كه به نظر من مرحوم شیخ وارد است.