درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و دوم«9 ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 44: «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، الزرع أو الغرس و نماؤهما للغاصب، وعلیه أجرة الأرض مادامت مزروعة أو مغروسة، ویلزم علیه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرٌر بذلك، وعلیه أیضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزّرع والقلع، إلّاٌ أن یرضی المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأجرة، ولو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع، لم یجب علی الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قیمتها، لم یجب علی صاحب الأرض قبوله، ولو حفر الغاصب فی الأرض بئراً كان علیه طمّها مع طلب المالك، ولیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه، ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءاً فهو كما لو غرس فیها، فیكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له، وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس فی جمیع ما ذكر».

قبل از هر چیز، به مناسبت این كه امروز اولین روز امامت و ولایت آقا صاحب العصر و الزمان صلوات الله علیه می باشد كه بزرگترین افتخار ما این است كه سرباز آن وجود مقدّس هستیم و انشاءالله در این سربازی اگر نقصی وجود داشته باشد، خود ایشان عنایت كند و این نقص را برطرف سازد. به مناسبت این روز، واقعاً باید تبریك گفت و جای شكّ و شبهه نیست؛ و همچنین به مناسبت شهادت والد ماجد بزرگوار ایشان در روز گذشته باید تسلیت گفت.

در مسأله گذشته احكام زیاده به نحو اول كه غاصب با عمل خودش فقط یك اثری در عین مغصوبه ایجاد كند بدون آن كه زیاده عینیه ای مطرح باشد را بیان نمودند؛ در این مسأله نیز حكم صورت دوم كه زیاده ای كه به فعل غاصب انجام می گیرد زیاده عینیّه است، را بیان می كنند.

صورت دوم مثل این كه در زمینی كه غصب می كند گندم می كارد و یا  درخت كاری می كند . در آخر نیز می فرمایند یا بنایی ایجاد می كند.

 نكته ای را كه باید به آن توجّه كرد و در تعبیر ایشان نیز باید دقّت نمود، این است كه فرمودند: در قسم دوم زیاده زیاده به آن است كه غرس و زرعی در زمین مغصوبه ایجاد كند؛ اما صحبتی نشد كه این غرس و زرع مال چه كسی باشد؛ در مورد زیاده قسم اول نیز فرمودند كه اگر غاصب عین مغصوبه را به خیوط مالك خیاطت كند، كه در آنجا قید خیوط مالك را ذكر كردند؛ اما در قسم دوم ذكر نكردند كه غرس و زرع مال چه كسی است و ظاهرش مثلاً اطلاق است. در اینجا در مسأله 44، شروع مسأله این گونه به ذهن می زند كه فرض ایشان جایی است كه زیاده به خود غاصب مربوط باشد؛ چرا كه می گویند ثمرات و نتایج غرس و زرع به غاصب مربوط است. پس، معلوم می شود كه غاصب را مالك زرع وغرس می دانند. در ابتدای كلام این گونه فرض شده است؛اما در آخر كلام ، وقتی صحبت از بنا می شود بدین صورت كه غاصب بنایی را در أرض مغصوبه ایجاد كند، می گویند كه: «إن كان البناء للغاصب»، از اینجا معلوم می شود كه عنوان اعم است از این كه زیاده به غاصب یا غیر غاصب مربوط باشد. لذا، احساس می شود كه میان صدر و ذیل كلام كمی تهافت وجود دارد.

اصل مسأله این است كه اگر غاصبی زمینی را غصب كرد و در آن ـ مثال قدر متیقّنش این است كه اشجاری كه ملك خودش است را غرس كرد و یا گندمی را كه ملك خودش است در آنجا كاشت. در این كه اینجا زیاده ، زیاده عینیّه محسوسه است، جای بحث نیست؛ به خلاف آنجا كه ثوب مالك را به خیوط خود مالك خیاطت كند كه در آنجا زیاده ای در عین تحقّق پیدا نكرده و محسوس و ملموس نیست، اما در اینجا هر چه هست، زیاده در أرض مغصوبه حاصل شده است . حال، زیاده اش به این است كه درختان خود را در ملك غاصبه غرس كرده، یا زرع خودش را  در آن كاشته است. در باب زرع، كه غرس نیز قاعدتاً همین حكم را دارد؛ چون زرع حكمی دارد و بر طبق آن یك روایت مشهوره ای نیز وجود دارد كه بر خلاف قاعده نیست و یك حكم موافق قاعده را بیان می كند كه در این حكم موافق قاعده، بین زرع و غرس هیچ فرقی وجود ندارد.

آنچه كه تقریباً مشهور است و روایت نیز دلالت می كند این است كه «الزرع للزّارع ولو كان غاصباً»؛ زرع ملك زارع است هر چند این زارع غاصب باشد. روایت، مورد غصب را بیان نكرده است؛ لكن پیدا است كه مقصود غصب زمین است؛ یعنی، لو كان الزارع غاصباً للأرض وقد زرع فیها لنفسه. این زرع مال زارع است؛ چرا؟ برای این كه زرع نتیجه همان بذری است كه در این زمین كاشته شده و مال غاصب بوده است؛ پس، نتیجه این بذر نیز برای غاصب است. در غرس نیز مسأله همین طور است، ولو این كه چنین روایتی در باب غرس نداریم . اما از آنجا كه این حكم موافق قاعده است، در باب غرس و بناء نیز مطلب همین است.

منتهی اینجا احكام خاصّه ای دارد و آن این كه اگر در زمین مغصوبه زراعت كرد و فرض كنید دو سه ماه از زراعتش گذشته و هنوز هم وقت درو نرسیده است؛ اینجا تكلیف مالك با غاصب چیست؟

می گویند مالك می تواند غاصب را الزام كند كه زمین را از زراعت خالی كند و یا در زمینی كه درخت كاشت، درخت ها را درآورد. تمام این زراعت را از بین ببرد هر چند  غاصب متضرّر شود. چون این تضرّر از قبل خودش ناشی بوده و عمل خود او موجب این تضرّر شده است. بر غاصب واجب است كه زرع را از این زمین بیرون آورد و بر مالك نیز واجب نیست در مقابل آن اجرتی دهد. حتی بعد از آن كه زرع و غرس را بیرون آورد و از بین برد، اگر بر اثر این كار حفره هایی در این زمین ایجاد شده باشد، باید این حفره ها را پر كند ؛ همانگونه كه اگر برای زراعت و باغش چاهی حفر كرده باشد، باید آن را پر كند.

علاوه بر آن، اگر زمین به واسطه زراعت نقصانی پیدا كند، كما این كه در باب زراعت این معنا تقریباً روشن است به این صورت كه ما می بینیم زمین هایی را كه یك سال زراعت می كنند، سال بعد آنها را معطّل می اندازند از اینجا معلوم می گردد كه نقصی در زمین زراعت شده بوجود می آید. اینجا نیز هر چند در وسط كار است، اما اگر متخصصّین و اهل خبره حكم كنند كه چنین نقصی در این زمین حاصل شده است، بر غاصب واجب است كه آن نقصان را نیز بپردازد.

از طرف دیگر آیا غاصب می تواند مالك را الزام كند كه به زرع و غرس او كاری نداشته باشد و اجرتش را پرداخت كند؟ آیا مالك مجبور است این معنا را قبول كند؟

نه، مجبور نیست كه این معنا را قبول كند. مالك هر لحظه می تواند بگوید من زمین خودم را می خواهم و اگر نقصی پیدا كرده كه عملاً قابل جبران است مثل طمّ (حفر) بئر، آن را جبران كند و أرش نقصان را به او بدهد در مسأله بنا نیز همین طور است و می فرماید : مالك می تواند غاصب را الزام كند كه بنا را قلع كند. حال، اگر لوازم و آثار این بناء مال خود غاصب  باشد، این روشن است؛ اما اگر به غیر مربوط باشد، مثل آن مثال قبلی، این بحث پیش می آید كه اگر لباس مالك را به وسیله نخ های مالك دیگری خیاطت كند، دو تا غصب تحقق پیدا می كند: یكی راجع به لباس و دیگری راجع به خیوط؛ اینجا نیز همین طور می شود.

امّا عرض كردم صدر و ذیل عبارت مختصر تهافتی دارند؛ صدر مسأله ظهور دارد كه غرس  و زرع مال غاصب است، روی قاعده باید بناء نیز به غاصب مربوط باشد، اما در ذیل كه بناء را به زرع و غرس عطف می كنند، اینجا استفاده می شود كه بناء دو حالت دارد: یك حالت این كه  ابزار بناء مال غاصب است و دیگر آن كه ابزار بناء مربوط به مالك دیگری است.

عبارت را دوباره می خوانم كه به این تهافت درست توجّه كنید: در صدر مسأله می فرمایند: «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرّع أو الغرس و نماؤهما للغاصب»، اگر این درخت ها میوه كردند، میوه ها مال غاصب است؛ یا  اگر وقت درو شد و مثلاً این زرع را درو كرد، نتیجه درو مال غاصب است. پس فرض باید جایی باشد كه گندم كاشته شده یا درختی كه در این زمین غرس شده به غاصب مربوط باشد والاّ اگر به مالك دیگری مربوط باشد  ما نمی توانیم تعبیر كنیم كه فالزرع أو الغرس و نماؤهما للغاصب؛ این تعبیر فقط با جایی می سازد كه زرع یا غرس مال خود غاصب باشد.

(متشكل: الزرع مطلق است.

استاد: می گوید للغاصب.

متشكل: الزرع للزراع ولو كان غاصباً.

استاد: عبارت ایشان را عرض می كنم . صدرعبارت این است. علّت این كه عبارت را دوباره خواندم همین است. «لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع أو الغرس و نماؤهما للغاصب» این در كجا تصوّر می شود؟ در جایی تصوّر می شود كه غاصب گندم خودش را در زمینی كه غصب كرده كاشته است؛ یا در باب غرس، درخت های خودش را در زمین كاشته است؛ اما آنجایی كه غاصب از دو نفر باشد، زمین را از یك نفر و گندم را از نفر دیگری غصب كرده باشد و گندم مغصوبه را در زمین مغصوبه كاشت كند.

متشكل: الزرع للزراع این را هم می گیرد، اطلاق دارد.

استاد: ولو كان غاصباً، یعنی غاصب چه چیزی باشد؟ اگر غاصب بخواهد مالك این زرع شود، در چه صورتی مالك می شود ؟ در صورتی كه لا اقل گندمش مال خودش باشد؛ برای این كه زراعتی كه به وجود می آید یا درخت هایی كه كاشته می شوند، بعد دارای ثمر و نماء می باشند. این درخت ها مال خودش است والآن از درخت خودش ثمره اش را می چیند.

متشكل: پس باید قید بزنیم و از اطلاقش دست برداریم؟

استاد: اگر كسی در زمین خودش بذر غصبی كاشت، نظرتان چیست؟

متشكل: مال غاصب است.

استاد: به چه مناسبت؟ غصب موجب ملكیّت شده است؟ پس، این روشن است كه اگر زمین مال خودش بود و بذر غصبی در این زمین كاشت، به مالك ارتباط دارد؛ چرا كه این زرع نتیجه چیزی است كه به مالك مربوط است. گفتم در باب غرس نیز همینطور است؛ حال، اگر كسی چند درخت غصب كرد و آنها را در زمین خودش كاشت، ثمرات این درخت مال كیست؟ ثمرات این درخت مال صاحب درخت است و به مجرّد این كه شخص مالك زمین است، نمی شود گفت كه مالك ثمره این درخت ها نیز می باشد. علی القاعده نیز مطلب همین است؛ لذا، عرض كردم علت این كه ما در مسأله غرس، همان حكم زرع را جاری می كنیم این است كه این حكم علی القاعده است والاّ اگر علی القاعده نبود، روایت دارد «الزرّع للزارع ولو كان غاصباً». پس، چرا شما در غصب پیاده می كنید؟ در حكم خلاف قاعده باید اقتضا به موردش كرد و حق تعدّی از آن وجود ندارد. این كه شما از مورد زرع به غرس تعدّی می كنید برای این است كه حكمی كه در مورد زرع وارد شده، حكم موافق قاعده است. این گندم ها مال غاصب بوده الآن هم كه زراعت شده مال غاصب است، این درخت ها مال غاصب بوده حالا كه به میوه نشسته، میوه اش به غاصب مربوط است؛ منتهی باید رعایت حق مالك از جهت حفر و بئر و نقصان ملاحظه شود. اما مالك حق ندارد بگوید چون این درخت ها در زمین من كاشته شده، پس میوه هایش نیز مال من است. حق ندارد بگوید چون زراعت در ملك من انجام گرفته، نمی گویم كه این را از بین ببر، بلكه مال خودم هست. می تواند این حرف را بزند؟  این روشن است و قاعده هم اقتضا می كند؛ لذا طبق قاعده، ما حكمی را كه در مورد زرع وارد شده است، به موردش اقتضا نمی كنیم و در مورد غرس نیز همین حرف را می زنیم. در مورد بنا هم همین حرف را می زنیم.)

اما ذیل مسأله این است: «ولو بنا فی الأرض المغصوبة بناءاً، فهو كما لو غرس فیها» (حالا كه مثل صورت غرس شد، چه می شود؟) فیكون البناء للغاصب إن كان أجزائه له (اینجا معلوم می شود كه دو صورت تصوّر كرده اند: یك صورت آن كه ابزار و آلات بناء به غاصب مربوط است و صورت دیگر این كه نه، به شخص غاصب مربوط نیست؛ مثل آن مثالی كه زدم، زمین را از یكی و گندم را نیز از شخص از دیگری غصب می كند، گندم مغصوبه را در زمین مغصوبه كاشته و هیچ هم به خودش ارتباط ندارد؛ اینجا نیز روی قاعده، زرع مال مالك دوّم كه مالك بذر است، می باشد. چون عرض كردیم این حكم ، حكم موافق قاعده است و اختصاصی  به أرض ندارد، در غرس و بناء نیز ثابت و جاری می شود.)

عمده این جهتی بود كه می خواستم عرض كنم صدر عبارت ظهور دارد كه زیاده عینیّه موجب این است كه زرع و غرس مربوط به غاصب باشد و هیچ قید دیگری نمی زند؛ اما در ذیل می گوید: فیكون البناء للغاصب إن كان أجزائه له.

پس، فرض دیگری هم نمودند و آن این كه جزاء و ابزار بنائی كه در این زمین ایجاد شده مربوط به غاصب نیست. بنابراین، اینجا تقریباً یك تهافتی به نظر می رسد. بعد هم می گوید: «وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس فی جمیع ما ذكر»؛ این تهافت به لحاظ تعمیم و تخصیصی است كه در عبارت ملاحظه می شود.  صدر عبارت اختصاص به غاصب را می رساند ، امّا ذیل عبارت تعمیم دارد كه فرقی بین غاصب و بین این كه مالك متعدّد باشد از نظر زرع و زمین یا غرس و زمین نمی كند .  فرقش فقط در جایی است كه اینها مربوط به غاصب باشد كه حكم می كنند زرع و غرس به مالك مربوط است.

 این نكته در عبارتی كه ایشان ذكر كردند، وجود داشت. تا بعد انشاءالله.