یك فرض مسأله 65 كه
دیروز خواندیم باقی ماند، می فرمایند: « نعم ضمانه فیما إذا خرجت من إختیاره
محل إشكالٍ والأحوط الضمان».
این مطلب استدراك از
تفصیلی است كه عرض كردیم اگر افساد و اتلاف در شب واقع شود، صاحب دابّه ضامن است و
اگر در روز واقع شود، ضامن نیست؛ در موردی كه گفتیم صاحب دابّه ضامن است یك مورد را
استثناء كردند و آن این كه اگر خروج دابّه از مركز و محلّی كه برای حفظ او تهیّه
شده است و حتّی مثلاً طنابی نیز به آن بسته اند، به غیر اختیار صاحب دابّه باشد به
طوری كه او هیچ نقشی نمی تواند در این رابطه داشته باشد، می فرمایند: ضمانش محلّ
اشكال است و مقتضای احتیاط آن است كه اینجا نیز ضمان داشته باشد.
روایاتی كه روز
گذشته خواندیم، نسبت به لیل و نسبت به نهار اطلاق داشت. حضرت علی
(علیه السّلام)
در موردی كه دابّه به لیل افساد كرده باشد حكم به ضمان می كرد و در موردی كه در روز
افساد كرده باشد، حكم به ضمان نمی كرد. در حقیقت، در هیچ یك از دو طرف، استثنایی در
این روایات ذكر نشده بود. البته، اینجا ممكن است كسی ادّعای انصراف كند و بگوید آن
كسی كه دابّه اش در شب خارج شد و به غیر اختیاره ایجاد فساد و یا تلفی كرد، به
انصراف، از مورد این روایات خارج است والّا اطلاق این تفصیل، این صورت را نیز شامل
می شود.
اگر كسی ادّعای
انصراف كند، این محل اشكال است كه ایشان می فرمایند روی همین ادّعای انصراف است ولی
در عین حال می فرمایند متقضای احتیاط اخذ به همان عموم است؛ و این كه حكم كنیم ضمان
دارد، چنین انصرافی خیلی محكم نیست؛ ولی این انصراف یك مؤیّد روایتی دارد كه چون
روایتش معتبر نیست و مرسله است، نمی توانیم به آن تكیه كنیم والّا اگر روایتش معتبر
و قابل اعتماد بود، مجبور بودیم بر طبق آن رفتار كنیم؛ امّا چون مرسله است و قابل
استناد نیست، می تواند به عنوان مؤیّد انصراف مطرح باشد، نه این كه خودش به عنوان
دلیلی در این مسأله باشد. دیروز عرض كردم كه یك روایت باقی مانده است، مقصودم همین
روایت بود. این روایت نیز در ابواب موجبات الضمان، باب بیستم قرار دارد؛ «عن
عبیدالله الحلبی عن رجلٍ عن أبی جعفر
(علیه السّلام):
- یك مرسله به تمام معنا است. - بعث رسول الله
(صلّی الله علیه و
آله) علیاً
(علیه
السّلام) إلی
الیمن
(پیغمبر خدا (ص) امیرالمؤمنین (ع) را در یك سفری به یمن فرستادند برای این كه
مشكلات مردم را حل و مسائل اسلامی را برای مردم بیان كند و اینجاست آن مطلبی كه
پیغمبر خدا (ص) درباره این سفر امیرالمؤمنین (ع) فرمودند كه مفاد آن روایت این است
كه پیغمبر خطاب به امیرالمؤمنین فرمود: اگر در این سفری كه شما می روید یك نفر به
واسطه تو هدایت شود، ارزش هدایت یك نفر بیشتر از آن چیزهایی است كه شمس بر آن می
تابد. ببینید هدایت چه مقدار اثر دارد كه رسول الله بر حسب معروف این عبارت را به
امیرالمؤمنین فرمودند كه اگر فقط یك نفر به دست تو هدایت شود، ارزش آن از جمیع آنچه
كه خورشید بر آنها می تابد بیشتراست. پس، برادران عزیز مسأله تبلیغ را مسأله كوچكی
نشمرید؛ مسائل مادّیات را خیلی با آن مخلوط نكنید. حالا بعضی ها فكر می كنند كه اگر
از نظر جنبه های مادی تأمین باشند دیگر چه لزومی دارد كه تبلیغ روند؛ مگر تبلیغ
برای رسیدن به مسائل مادّی است؟ تبلیغ یك وظیفه شرعی است كه باید تحقّق پیدا كند؛
چه مسائل مادی بر آن مترتّب شود و چه نشود.) قال: بعث رسول الله
(صلّ الله علیه و
آله) علیاً
(علیه
السّلام) إلی
الیمن
(موقعی كه امیرالمؤمنین در یمن بود) فأفلت فرسٌ للرجلٍ من أهل الیمن (یك
اسبی كه مربوط به اهالی یمن بود، حالت رم كنندگی و فرار به خودش گرفت) ومرّ یعدو
(مرور می كرد در حالی كه یَعدو؛ به معنای این كه با سرعت حركت می كرد با سرعت تمام)
فمرّ برجلٍ (در این دویدنی كه داشت و در این شتابی كه در سرعتش داشت، این
اسب به یك رجلی مرور كرد) فنفحه برجله فقتله (آن مرد را با پای خودش زد و
كشته شد. پس، یك اسبی از دست صاحبش فرار كرد و بعد هم در اثر این شتابی كه داشت، به
یك انسانی لگد زد و آن انسان مرد) وجاء أولیاء المقتول إلی الرجل (اولیای آن
مقتول سراغ صاحب فرس آمدند) فأخذه فرفعه إلی علیاً
(علیه السّلام)
(صاحب فرس را گرفتند و كشان كشان خدمت امیرالمؤمنین بردند) فأقام صاحب الفرس
البیّنة (صاحب فرس را كه اولیای مقتول خدمت امیرالمؤمنین برده بودند، اقامه
بیّنه كرد) عند علیٍ
(علیه السّلام)
أنّ فرسه أفلت من داره ونفحه الرجل
(كه فرس من فرار كرده و بعد شتابان شده لگد پرانی كرده و به این رجل زده و او هم
مرد) فأدخل علیٌ (علیه السّلام) دم صاحبهم (امیرالمؤمنین دم مقتول را ابطال
كرد؛ یعنی، فرمود ضمانی ندارد. تعبیر به أبطل یك نكته نحوی را هم به ما یاد می دهد
كه در آن روایت معروفه كه می خوانیم: «لا یبطل دم إمرء مسلم» آن صحیحش لا
یبطل، برای این كه در فعل لازمش می گویند فأبطل. یعنی، در فعل مبنی للفاعل نه مبنی
للمفعول؛ فأبطل علیٌ
(علیه السّلام)
دم صاحبهم؛ گفت اینجا چیزی بر صاحب الفرس نیست؛ برای خاطر این كه مسأله ای خارج از
اختیار او تحقّق پیدا كرده است. ولی مردم یمن قانع نشدند و به عنوان شكایت از
امیرالمؤمنین آمدند مدینه خدمت رسول اكرم تا این كه از امیرالمؤمنین شكایت داشته
باشند) فجاء أولیاء المقتول من الیمن إلی رسول الله
(صلّ الله علیه و
آله)
(حالا تعبیر زشتی هم كردند) فقالوا یا رسول الله إنّ علیاً ظلمنا وأبطل دم
صاحبنا (علی به ما ظلم كرد و به بطلان دم صاحب آن كسی كه كشته شده حكم كرد)
فقال رسول الله
(صلّی الله علیه و
آله) إنّ
علیاً لیس بالظّلامٍ ولم یخلق للظلم
(علی ظلّام نیست و برای ظلم نیز خلق نشده است) إنّ الولایة لعلیٍ من بعدی والحكم
حكمه (ولایت بعد از من مربوط به علی است و حكم هم حكم اوست) والقول قوله،
لایردّ حكمه وقوله وولایته إلا كافرٌ (تعبیر به كافر كه در این روایت شده است،
حداقلّش اهمیّت مقام ولایت و خلافت امیرالمؤمنین
(علیه السّلام)
است. عرض كردم تنها اشكال روایت این است كه مرسله است و مرسله نیز از نظر حكم قابل
استناد نیست؛ ولی می تواند مؤیّد آن انصرافی باشد كه ما عرض كردیم. این كه گفتیم
صاحب الدابّه در شب ضامن است در آنجایی است كه دابّه واقعاً به اختیارش باشد؛ امّا
اگر فرض كنید دابّه طناب ربطش را برید و درب هم نیمه باز بود و فرار كرد و بعد موجب
افساد حرث و امثال آن شد، ضمان ندارد؛ لكن مقتضای احتیاط آن است كه در اینجا نیز
ضمان وجود داشته باشد ...
(مستشكل: احتیاط را
برای چه گفت؟
استاد: احتیاط برای
خاطر این كه روایت فی نفسه قابل اعتماد نیست؛ انصراف هم چندان محكم نیست كه انسان
بتواند ادّعای قوّی ایی راجع به انصراف داشته باشد.)
مسأله 66: «لو
كانت الشاة أو غیرها فی ید الرّاعی أو الدابة فی ید المستعیر أو المستأجر، فأتلفتا
زرعاً أو غیره، كان الضّمان علی الرّاعی والمستأجر والمستعیر، لا علی المالك
والمعیر».
این مسأله همان
مطلبی است كه دیروز نیز به آن اشاره كردم؛ آنجا كه كلمه صاحب را در مورد دابّه ذكر
كرده بود. معنای صاحب این نیست كه حتماً مالك دابّه باشد؛ بلكه اگر مستأجر دابّه یا
مستعیر نیز باشد كه در عاریه می گویند نه منفعت را مالك است و نه عین را، بلكه حق
انتفاع دارد و بلكه بالاتر، اگر غاصب باشد، غاصب گوسفندی را غصب كرد و بعد این
گوسفند زرع غیر را افساد كرد. اینجا من جهة الإفساد چه كسی ضامن است؟ من جهة
الإفساد نیز خود همین غاصب ضامن است؛ برای این كه اختیار دابّه به دست او بود.
دابّه هرچند مغصوبه است ولی او این دابّه مغصوبه را رها كرد و در اثر رهایی افساد
تحقّق پیدا كرد. پس، اینجا دو ضمان دارد: یك ضمان در رابطه با خود دابّه و یك ضمان
نیز در مورد حرثی كه اتلاف كرده است. نمی توانیم بگوییم كه چون مالك دابّه یا مالك
منفعت و یا مالك حق الانتفاع نبوده است، پس هیچ ضمانی نسبت به این غاصب تحقّق پیدا
نمی كند. به این مطلب، دیروز نیز اشاره نمودم.
مسأله 67: «لو
إجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین، فإن لم یكن أحدهما أسبق فی التأثیر، إشتركا فی
الضمان؛ وإلّا كان الضمان علی المتقدّم فی التأثیر؛ فلو حفر شخص بئراً فی الطریق
ووضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حیوان فوقع فی البئر، كان الضّمان علی
واضع الحجر دون حافر البئر، ویحتمل قویّاً اشتراكهما فی الضّمان مطلقاً».
می فرمایند: گفتیم
یكی از چیزهایی كه موجب ضمان می شود اتلاف است؛ حال، اگر دو نفر به فعل كمكی، یا
موازی با همدیگر و یا مقدّم و مؤخّر كه فرضش را بیان می كنیم، در سبب ضمان اشتراك
پیدا كردند مثل این كه دو نفر با هم كمك كردند و چاهی را در جاده و شارع ایجاد
كردند، حفر این بئر نیز به یكی از آنها استناد ندارد بلكه به هر دوی آنها مستند
است؛ آنان دو نفری با هم - به حفر بئر در جاده مشغول شدند؛ یك انسانی نیز آمد عبور
كند در این بئر واقع شد، سابقاً گفتیم كه این مورد ضمان دارد.
امّا اگر در عرض هم
نباشد (مقصود ما از این كه در عرض هم نباشد، این نیست كه زماناً در عرض هم نباشد
بلكه مقصود آن است كه تأثیراً فی الاتلاف در عرض هم نباشد هرچند زمان هایشان هم عكس
باشد)، مانند مثالی كه خود ایشان ذكر می فرمایند كه اگر كسی در جاده عمومی یك چاهی
حفر كند و شخص دیگری نیز حجری را در نزدیكی چاه گذاشت، انسانی آمد عبور كند، پایش
به آن حجر گرفت، لغزید و در چاه افتاد؛ اینجا در حقیقت اتلاف به فعل هر دو تحقّق
پیدا كرده است. می فرمایند: از نظر زمان ملاحظه نكنید كه كدام تقدّم و كدام تأخّر
دارد. مثلاً آن كسی كه حافر البئر بوده زودتر از واضع الحجر اقدام به حفر بئر كرده
و یا آن كسی كه واضع الحجر بوده زودتر از حافر البئر اقدام به وضع حجر كرده است؛
بلكه تأثیر در اتلاف را ملاحظه كنید. در این فرضی كه عرض كردیم (یك كسی به تنهایی
حفر بئر كرد و شخص دیگری نیز به تنهایی در قرب بئر وضع حجر كرد)، اتلاف به چه كسی
استناد داده می شود؟
ایشان اوّل می
فرمایند: اتلاف به واضع الحجر استناد داده می شود؛ می خواهد قبل از حفر البئر واضع
الحجر باشد یا بعد از حفر البئر. لكن احتمال می دهند - و این احتمال را هم یك
مقداری تقویت می كنند - كه در این صورت عرف می گوید تلف انسان یا حیوان مستند به
هر دو است، هم به حافر البئر و هم به واضع الحجر مستند است؛ برای این كه اگر واضع
الحجر، سنگی نگذاشته بود اتلافی تحقّق پیدا نمی كرد و حافر البئر نیز بئری را حفر
نكرده بود، تلفی تحقّق پیدا نمی كرد. امّا این را به صورت احتمال قوی ذكر می كنند و
آن كه اوّل به صورت فتوا ذكر می كنند آن چیزی است كه از نظر تأثیر أقوی از دیگری
باشد؛ به نظر عرف و زمانش كاری ندارند كه چه كسی زودتر وضع حجر كرده و چه كسی حفر
بئر كرده است. نه، باید ببینید تأثیر این معنا كه با این كه پایش به حجر خورده و در
بئر افتاده و تلف شده است، با ملاحظه این معنا، كدام یك از این دو سبب اقوای از
دیگری است؟
می فرمایند: واضع
الحجر قوی تر از حافر البئر است هرچند كه واضع الحجر قبلاً وضع حجر كرده و حافر
البئر نیز بعداً چاهی حفر كرده است؛ ولی از نظر واقع این است كه استناد به همان
واضع الحجر است، نه این كه به حافر البئر باشد؛ گرچه هر دوی آنها نقش دارند. و عرض
كردیم ایشان نیز احتمال قوی ذكر می كنند كه اشتراك در ضمان داشته باشند؛ ولی از نظر
عرف و عقلا در چنین مواردی كه چاهی باشد و كنارش در شارع عام یك حجری وضع شده باشد
و انسانی بیاید از اینجا عبور كند، پایش به حجر بگیرد و به علّت خوردن پا به حجر
پایش بلغزد و در چاهی كه حفر شده بیافتد. اینجا دیگر به عرف بستگی دارد؛ روایت
خاصّی هم در این مسأله نیست تا بر اساس آن حكم شود. اگر كسی گفت عرف هر دوی آنها را
در عرض هم، مسبّب و سبب تلف می داند، در ضمان اشتراك پیدا می كنند؛ امّا اگر كسی
گفت كه عرف بین این دو فرق می گذارد و فرقش به این صورت است كه واضع الحجر این معنا
را بوجود آورده است، هرچند حفر بئر مربوط به یك ماه پیش بوده و وضع حجر مثلاً مال
دیروز بوده است؛ ولی علّت اصلی سقوط این شخص در چاه برخورد او با حجری است كه واضع
الحجر آن را در خیابان قرار داده است؛ پس، واضع حجر ضامن است. عقلا در این مثال
قاعدتاً واضع الحجر را سبب اتلاف می دانند.
البته در مورد چنین مسائلی نیز
خیلی نمی شود دلیل اقامه كرد و مانند مسأله تبادر می ماند كه كسی ادّعا می كند
متبادر از این لفظ این است و شخص دیگری ادّعا می كند كه نه متبادر از این لفظ آن
است. پس، برای این مسأله نمی شود بیّنه اقامه كرد و بلكه بستگی به نظر عرف و عقلا
دارد.
