درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل ويكم «12ذي الحجة 1425هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

سیر بحثی كه داشتیم این بود كه امام (ره) فرمودند در یوم الغصب و یوم التلف دو قول وجود دارد كه هر دو مشهورند. ملاحظه فرمودید كه دلیل یوم الغصب صحیحه أبی ولّاد است با آن خصوصیاتی كه ذكر شد.

دلیل یوم التلف را نیز دیروز بیان كردیم كه قانع كننده نبود. سپس امام بزرگوار (ره) در متن تحریر می فرمایند كه یك وجه سومی نیز اینجا وجود دارد، و آن اینكه قیمت یوم الدفع را بپردازد. یعنی نه آن روزی كه غصب كرده و نه آن روزی كه تلف شده است، بلكه آن روزی كه می خواهد قیمت مال قیمی مانند بغل را به مالك دفع كند، قیمت همان روز را ملاحظه كند؛ چه بسا ممكن است بعد از یوم تلف ماهها طول بكشد تا غاصب به فكر پرداختن قیمت بیفتد. قیمت یوم الدفع نیز یك وجهی در این مسئله است.

چند نكته اینجا وجود دارد كه تقریباً جنبه اصولی نیز دارند - این را با دقت ملاحظه بفرمایید - . دلیل بر این وجهی كه امام (ره) ذكر كردند كه قیمت یوم الدفع را بپردازد، همان چیزی است كه سابقاً اشاره كردیم كه «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» قسمت اولش دلالت بر حدوث ضمان در غصب و امثال آن می كند و «حتی تؤدّی» نیز استمرار ضمان تا یوم الأداء را بحث می كند و می گوید این بغل و دابّه ای را كه كرایه كرده ای، از یوم الغصب ضامن آن شده ای  تا روزی كه این دابّه را اداء كنی؛ یعنی در موقع تلف نیز خود دابّه بر عهده اوست تا زمانی كه بخواهد اداء كند، وقتی كه نوبت اداء رسید، می بیند كه قیمی است و اداء القیمی بالمثل نوعاً غیر ممكن است و باید اداء القیمی بالقیمة شود.

پس چه چیزی جانشین بغلی كه بر عهده آمده و ضمانش حادث شده و تا روز ادا نیز استمرار پیدا كرده است، می شود؟ لابّد قیمت همان یوم الأداء و دیگر قیمت یوم الغصب جانشین ادای بغل مضمون در یوم الأداء نمی شود، بلكه آنچه كه جانشین آن می شود، قیمت همان روزش است.

اینجا ممكن است سؤالی مطرح شود و آن اینكه - اینجا را خواهش می كنم خوب دقت كنید - صحیحه أبی ولّاد همانگونه كه ملاحظه كردید، دلالت بر قیمت یوم الغصب می كند و حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» با تقریبی كه ما عرض كردیم، بر قیمت یوم الأداء و یوم الدفع دلالت می كند. با این دو روایت چه كنیم؟ یكی صحیحه أبی ولّاد است كه ملاك را یوم الغصب قرار داده و از نظر دلالت و سند نیز مناقشه ای در آن نیست و دیگری «علی الید ما أخذت» است كه از آن قیمت یوم الاداء و الدفع را استظهار كردیم. حال ممكن است سؤال كنید با توجه به  اینكه مقابل این دو صحیحه و معتبره قرار گرفته ایم ، تكلیف ما چیست؟ در جواب گفته می شود كه اولاً نسبت علی الید با صحیحه أبی ولّاد، نسبت ظاهر و أظهر است؛ یعنی درست است كه از «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» قیمت یوم الأداء را استفاده می كنیم، ولی ظهورش خیلی قوی نیست و عنوان ظاهر را دارد؛ اما  صحیحه أبی ولّاد در مفاد خودش، صدراً و ذیلاً كه شاید به مرحله تصریح نیز رسیده است؛ أظهر در دلالت بر یوم الغصب است. پس اینجا با دو دلیل مواجه هستیم؛ یك دلیل، ظهور در یوم الأداء دارد و یك دلیل نیز ظهور در یوم الغصب دارد كه در دلالت بر این معنا أظهر است. در قاعده أظهر و ظاهر، اگر أظهر و ظاهر در یك كلام واقع شوند، تردیدی نیست كه أظهر بر ظاهر تقدّم دارد. مثال معروف «رأیت أسداً یرمی» از مصادیق بارز آن است كه مدلول عرفی اش رجل شجاع است، در حالی كه از نظر اصل ظهور، دو ظهور متضادّ داریم: یكی كلمه «أسد» كه ظهور در معنای حقیقی خودش دارد و لفظ، بلااشكال ظاهر در معنای حقیقی است و دیگری كلمه «یرمی» است كه ظهور در رجل شجاع دارد و أظهر است؛ منتهی چون این دو در كلام واحد واقع شده اند، بلااشكال عرف از «رأیت أسداً یرمی» ، رجل شجاع را استفاده می كند.

البته دو احتمال نیز وجود دارد و شاید بتوان گفت دو مبنا است، اول آنكه لفظی كه در معنای مجازی مثل تشبیه، استعمال می شود و قرینه أظهر دارد، آیا وجود قرینه أظهر از آنجا كه  در كلام واحد است، مانع اصل انعقاد ظهور «أسد» در معنای حقیقی خودش می شود؟ یعنی چون كلام ، كلام واحد است و مجموعش را باید حساب كرد، اینجا دو ظهور وجود ندارد؛ بلكه این كلام در رجل شجاع ظهور دارد، هر چند «أسد» به تنهایی در معنای حقیقی خودش ظاهر است، همان طوری كه هر لفظی ظهور در معنای حقیقی دارد. احتمال دیگر آن است كه - ظاهراً بعضی محققّین نظرشان این باشد - در «رأیت اسداً یرمی» هر دو ظهور محفوظ است؛ هم ظهور «أسد» در معنای حقیقی خودش و هم ظهور «یرمی» در رجل شجاع؛ منتهی چون ظهور «یرمی» قوتی تر از ظهور «أسد» است، طبق مسئله تقدیم أظهر بر ظاهر در كلام واحد، بر حسب مفهوم عرفی و مدلول عرفی اش ما أظهر یعنی «یرمی» را می گیریم و می گوییم «رأیت أسداً یرمی» بیشتر از این دلالت ندارد كه او مرد شجاعی را دیده است؛ لكن این مربوط به جایی است كه أظهر و ظاهر هر دو در یك كلام واقع شده باشند؛ امّا اگر أظهر و ظاهر در دو كلام واقع شوند مثل ما نحن فیه كه دو  روایت است، یكی صحیحه أبی ولّاد كه در یوم الغصب ظهور دارد و در این مفاد مخصوصاً با ملاحظه صدر و ذیلش أظهر است. و دیگری حدیث «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» كه غایة الأمرش این است كه بگوییم در آن معنایی كه ما استفاده می كنیم ظهور دارد و من الممكن كسی اصلاً آن ظهور را قبول نكند ولی فرض می كنیم  ظهور دارد. حال در تعارض بین ظاهر و أظهر چه كنیم با اینكه در كلام واحد هم نیستند تا حرفهای اول را بزنیم، بلكه دو كلام و دو روایت است؟

اینجا اگر ما بگوییم كه أظهر و ظاهر فی نفسه از نظر عرف یك جمع دلالی دارد و آن دو را از مقوله خبرین متعارضین و أخبار متعارضه خارج كنیم؛ چون موضوع در اخبار علاجیّه - كه همان روایاتی است كه در خبرین متعارضین وارد شده است - آنجایی است كه جمع دلالی عرفی نداشته باشند؛ امّا اگر جمع دلالی عرفی داشته باشند، از موضوع آن روایات خارج است. ما نمی توانیم این را در مقبوله إبن حنظله و امثال آن وارد كنیم.  اگر ما این حرف را در مطلق أظهر و ظاهر زدیم و گفتیم أظهر و ظاهر یك جمع دلالی دارند بدین صورت كه باید أظهر را گرفت و از ظاهر به قرینه أظهر چشم پوشید، همان طوری كه در «رأیت اسداً یرمی» بلااشكال أظهر را می گرفتید. حال در اینجا نیز كه در دو كلام واقع شده اند و بینشان جمع دلالی امكان دارد، اصلاً از موضوع خبرین متعارضین و اخبار علاجیّه خارج است.

كما اینكه در مسئله عام و خاص به تبعیّت از امام بزرگوار (قدسّ سرّه) عرض كردیم كه بین مسئله عام و خاص از نظر منطق، تضاد وجود دارد؛ لذا در منطق وقتی كه از شما می پرسند نقیض موجبه كلیه چیست؟ می گویید سالبه جزئیه. و یا اگر سؤال كنند نقیض سالبه كلیه چیست؟ می گویید موجبه جزئیه. همین معنا در بین عام و خاص نیز ابتدائاً وجود دارد؛ وقتی یك دلیل می گوید «أكرم العلماء» و دلیل دیگر می گوید «لاتكرم زیداً»؛ با توجه به اینكه «أكرم» و «لاتكرم»  با هم فرق نمی كند، امر دلالت بر بعث می كند و نهی دلالت بر زجر، پس از نظر «أكرم» و «لاتكرم» اینها در یك ردیفند؛ لكن از لحاظ  اینكه «العلماء» به نحو عموم می خواهد شامل زید شود امّا در «لاتكرم زیداً»  خود زید را مطرح كرده است و لذا «لاتكرم زیداً» أظهر از «أكرم العلماء» است. در منطق این مسأله را به چه صورتی حل می كنیم كه سالبه جزییه با موجبه جزییه نقیض است و یا سالبه جزییه با موجبه كلیّه؟

در آن بحث نیز ذكر شده است كه محیط تقنین و جوّ قانونگذاری اقتضای چنین مسئله ای را می كند، نه اینكه اختصاصی به شرع داشته باشد. در محیط عقلاء نیز مسئله همین طور است؛ می بینید یك قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و بعد از گذشت مدتها، تبصره ای به آن اضافه می كنند. این تبصره به منزله تخصیص است و كسی نمی تواند بگوید كه شما متناقض حرف می زنید. قانون اول به نحو كلّی جعل شده و این تبصره های بعدی نیز به نحو مخصّص، ناظر به همان قانون كلی است و بین اینها تضادّی وجود ندارد.

همان طوری كه در منطق می بینیم و جوّ قانونگذاری این معنا را اقتضا دارد؛ حتّی در شرع نیز همین طور است كه اول یك قانونی را به نحو عموم جعل می كنند – گویا زمینه را مساعد می كنند - بعد مواردی را به صورت تخصیص خارج می كنند تا جایی كه - در اصول ملاحظه كرده اید - حتی یك خبر واحد معتبر و صحیح می تواند مخصّص كتاب باشد؛ عام قرآنی با آن خصوصیاتی كه دارد ممكن است خبر واحد، مخصّص آن باشد؛ البته به شرطی كه خبر واحد صحیح و معتبر باشد.

پس نتیجه این طور شد كه أظهر و ظاهر وقتی در دو كلام قرار گرفتند مثل ما نحن فیه، اینجا باید بگوییم كه بین اینها جمع عرفی وجود دارد و آن این است كه ما أظهر را به عنوان قرینه بر تصرّف در ظاهر بدانیم و بین اینها نیز قواعد باب تعارض را اعمال نكنیم؛ نگوییم اینها داخل در خبرین مختلفین و خبرین متعارضین اند.

ممكن است مطلبی اینجا به ذهن شما بیاید كه برای تكمیل بحث آن را عرض كنیم، ممكن است بفرمایید كه اگر «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» از این ظهور كنار رفت، نتیجه اش این می شود كه در مورد مثلی كه مثلش به یك قیمت خیلی بالایی یافت می شود و شما گفتید اگر به حرج منتهی نشود، باید مثل را به همان قیمت بالا تهیه كند و در اختیار مالك قرار دهد؛ پس اگر از ظهور «علی الید» در این معنایی كه عرض كردیم به قرینه صحیحه أبی ولّاد صرف نظر كردید و آن را كنار گذاشتید، در آن مسئله چه می گویید؟

اگر این شبهه در ذهن شما بیاید، جوابش این است كه «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» اختصاص به قیمی ندارد، بلكه شامل مثلی نیز می شود؛ امّا صحیحه أبی ولّاد كه بر اعتبار قیمت یوم الغصب دلالت می كند، به لحاظ موردش است؛ یعنی موردش قیمی است و شاید اگر موردش مثلی بود، چنین حكمی بر صحیحه أبی ولّاد بار نمی شد. مورد صحیحه بغل است كه از مصادیق بارز قیمی است؛ لذا اگر ظهور صحیحه أبی ولّاد را بر ظهور «علی الید» مقدّم داشتیم، معنای تقدّم این نیست كه هم در قیمی و هم در مثلی این حرف را بزنیم، چرا كه صحیحه أبی ولّاد فقط در بغل است - یعنی در مورد قیمیّات این حرف را می زند - اما در مورد مثلیات، باز به ظهور «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» مراجعه می كنیم و می گوییم كه بر غاصب لازم است مثل را تهیه كند هر چند به قیمت بسیار بالا، به شرط اینكه به حرج منتهی نشود - كه در عبارت قبل بود - تا دفع به مالك تحقّق پیدا كرده باشد.

پس خلاصه سیر بحث ما، اینگونه شد كه صحیحه أبی ولّاد أظهر و حدیث «علی الید» ظاهر است. ظاهری است كه - حتی یمكن إنكاره - ممكن است كسی آن را نپذیرد؛ اما دلالت صحیحه أبی ولّاد بر اعتبار قیمت یوم الغصب در دو فقره بود، هم در صدر روایت و هم در ذیل روایت. پس عنوان، عنوان أظهر و ظاهر است و أظهر قرینه تصرّف در ظاهر است منتهی در همان محدوده ای كه مورد أظهر است، نه اینكه مطلقا در ظاهر تصرّف كند. أظهر در قیمی وارد شده است، بنابراین نسبت به قیمی علی الید را تقیید می كند؛ اما نسبت به مثلی چطور؟ حكم در اینجا همان است كه سابقاً عرض كردیم .

(مستشكل: اینجا دو ضرر شده است، اگر یوم الغصب بگیریم و دو سال بعد برگرداند، در اینجا ضرر زیادی متوجّه مالك می شود و اگر یوم الدفع بگیریم از آن طرف...

استاد: مسأله ضرر نیست. اگر خود بغل تلف نشده بود و بعد از دو سال خود بغل را می خواستید بدهید؛ منفعت آن را كار نداریم، پول خودش را روزی كه این بغل را غصب كرد، یك قیمت بالایی داشت این بغل هم تلف نشده، بعد از دو سال می خواهد خودش را تحویل دهد و این را عرض كردیم كه نقصان قیمت سوقیه در آنجایی كه می خواهد ردّالعین بكند هیچ نقشی ندارد، می خواهد قیمتش بالا رفته باشد یا پایین آمده باشد. آنجایی كه خود عین را می خواهد ردّ بكند نباید این حساب ها را بكنیم. بله، منافع این یكی دو سال فوت شده است كه باید بپردازد، می خواهد استیفا كرده باشد یا نه. پس حرف اینكه ضرر در كار است موجب نمی شود كه ما بحث در این مسأله را تغییر دهیم.)