درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و يكم«7 ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 43: «لو زادت فی العین المغصوبة ما یكون أثراً محضاً ردّها كما هی، ولا شیء له لأجل تلك الزیادة ولا من جهة أجرة العمل، ولیس له إزالة الأثر و إعادة العین إلی ما كانت بدون إذن المالك، حیث أنّه تصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه، ضمن قیمته للمالك و إن لم یرد نقص علی العین، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولی للعین إذا كان فیه غرض عقلایی، ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصنعة، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان.»

در مسأله گذشته اقسام زیاده در عین مغصوبه را بیان كردند و فرمودند یك قسم آن این است كه زیاده ای كه از غاصب نسبت به عین مغصوبه تحقّق پیدا می كند فقط یك اثر محض است و عینی به آن اضافه نمی شود ؛ قسم دوم آن است كه زیاده ای كه از طرف غاصب نسبت به عین مغصوبه تحقّق پیدا می كند عینیه محض است و قسم سوم تقریباً مابین قسم اول و دوم و اثری است كه مشوب به عینیّت است؛ یعنی از یك جنبه عنوان عینیّت دارد و از یك جنبه نیز فقط  اثری است.

در این مسأله حكم قسم اول را بیان می كنند و از نفس طرح حكم قسم اول معلوم می شود كه قسم اول عبارت است از آن كه عمل غاصب تمحضّ در اثر محض داشته باشد؛ یعنی، عین مغصوبه را زمانی كه تحویل می دهد، غاصب چیزی  به آن اضافه نكرده است؛ لذا، مثال را در مسأله خیاطت این گونه بیان می كنند كه عین مغصوبه پارچه هم نباشد بلكه پارچه بریده شده برای یك لباسی باشد؛ غاصب این پارچه را به خیوطی كه مربوط به خود مالك است دوخت. در نتیجه، این پارچه دوخته شده هم اصل پارچه اش و هم خیوطی كه در خیاطت این ثوب به كار رفته، هر دو مربوط به مالك است، غاصب فقط یك عملی به نام خیاطت، روی این لباس انجام داده اما عینی از او و یا از شخص دیگری به عین مغصوبه اضافه  نشده است؛ برای این كه در خیاطت ثوب، هم ثوب و هم خیوط لازم است و ما فرض كردیم كه هر دوی اینها به مالك عین مغصوبه ارتباط دارد و لذاست كه در مسأله گذشته هنگامی كه  برای این قسم مثال می زدند، فرمودند «كالخیاطة بخیوط المالك».

 این خصوصیت از این جهت است كه قسم اول اثر محض است و گرنه در جایی كه با خیوط خودش یا خیوط دیگری خیاطت كند ، عین مغصوبه یك اضافه عینی پیدا كرده است؛ در حالی كه فرض ما در قسم اول این است كه زیاده فقط  اثر محض است، نه عینیتّی همراهش می باشد و نه مشوب به عینیّت است؛ حتی مثل صبغ ثوب نیز نمی باشد، بلكه غاصب یك لباس به همراه خیوطی  كه مال مالكی بوده است را غصب كرده و لباس را با همان خیوط دوخته است، هیچ كار دیگری نیز انجام نداده و هیچ اضافه ای عارض عین مغصوبه نشده است. حكم این مورد چیست؟

حكمش را در این مسأله بیان می كنند و می فرمایند:  در این صورت كه زیاده اثر محض باشد و هیچ اثری از عینیّت در آن وجود نداشته باشد ، تكلیف آن است كه لازم است غاصب عین مغصوبه را كه با خیوط خود مالك خیاطت شده است به مالك برگرداند؛ كما هی؛ و استحقاق هیچ پولی چه در مقابل نفس زیاده و چه در مقابل اجرت عمل ندارد.  برای این كه زیاده به اذن مالك تحقّق پیدا نكرده است. و در باب اجاره این مسأله مطرح است كه اگر اجیری بدون امر و اذن مالك كاری را انجام داد، مستحقّ دریافت چیزی نمی باشد؛ چرا كه مالك، نه امر كرده و نه اجازه داده است. در این مسأله كه عنوان غصب مطرح است، شاید این معنا به طریق أولی وجود داشته باشد؛ لذا، این زحمتی كه غاصب كشیده و لباس های دوخته نشده را  با خیوط مالك دوخته است، لازم است كه آنها را به مالك بپردازد و نمی تواند هیچ گونه تصرّفی در این لباس دوخته شده انجام دهد. چرا؟ برای این كه مشمول تصرّف در مال غیر بدون اذنه می باشد. بنابراین، در مقابل عملی  كه غاصب انجام داده است استحقاق اجرتی وجود ندارد.

اما این سؤال وجود دارد كه آیا غاصب می تواند بگوید من اثر خیاطت خودم را می خواهم از بین ببرم ؟ خیاطتی كه ثوب و خیوطش مربوط به مالك بوده است و او بدون اجازه و امر، آنها را دوخته است.  آیا می تواند بگوید كه حالا كه من می خواهم عین مغصوبه را با خیوط به شما دهم، می خواهم  خیوط را از عین مغصوبه خارج كنم؟

جواب این است كه چنین حقی ندارد؛ برای این كه عین مغصوبه با زیاده ای كه در آن حاصل شده، هر دو ملك مالك است  غاصب چه حقّی دارد كه بگوید من خیاطت كرده ام و می خواهم اثر آن را از بین ببرم ؟ حال كه استحقاق اجرت ندارم، در مقابل این زیاده  نیز، هیچ مسأله ای برای من مطرح نیست؛ آیا غاصب چنین حقّی دارد ؟ جواب این است كه نه، حقّی ندارد؛ به دلیل آن كه همه این لباس با شرایط فعلی مربوط به مالك است. لباس عبارت از پارچه و خیوط مغصوبه ای كه به این پارچه واصل شده می باشد. خوب در مقابل وصل آنها گفتیم استحقاق اجرت ندارد؛ چون این عمل بدون امر و اذن مالك تحقق پیدا كرده و حتی در باب اجاره نیز كه مسأله غصب مطرح نیست، در آنجا هم استحقاق اجرت ندارد. مثل این كه فرض كنید از مسافرت آمده اید و یك چمدان همراهتان است، كسی بیاید این چمدان را از دست شما بگیرد و تا منزلتان برساند. آیا در مقابل این عمل استحقاق اجرت دارد؟ نه، چرا كه شما به او نگفتید: بیا این چمدان را به منزل من برسان. نه امرش كردید و نه اذنی به او دادید. خودش چمدان را از دست شما گرفته و تا درب منزل شما رسانده است؛ با این كه مسأله غصب مطرح نیست ، گفته اند كه  استحقاق اجرت المثل نیزمطرح نیست.

پس، نتیجه این شد كه غاصب بعد از آن كه ثوب مغصوب را با خیوطی كه ما ل مالك بوده خیاطت كرد، می بایست همان لباس دوخته شده را به مالك برگرداند و در مقابل آن استحقاق اجرت  ندارد و علاوه بر این كه هیچ مسأله دیگری هم برای او مطرح نیست و حق ندارد آثار این اثر را محو كند، بگوید من می خواهم نخ های این لباسی كه خیاطت شده را بكشم و بدون آن كه خیاطتی در كار باشد به شما بدهم . در مقابل مالك نیز كه مالك عین مغصوبه و خیوط است، آیا می تواند  غاصب را الزام كند كه اثر خیاطت را محو كند؟ می فرماید كه اگر در این كار یك غرض عقلایی باشد، مالك چنین حقّی را دارد؛ برای این كه هم ثوب و هم خیوط ملك او است، آنچه كه در خارج وجود دارد  لباس دوخته شده ای است كه سر تا پا به مالك ارتباط دارد و غاصب نیز نسبت به آن هیچ حقی ندارد.

در این مورد، مثال های دیگری غیر از مسأله خیاطت ثوب به خیوط مالك ذكر می كنند كه دیروز در مسأله گذشته خواندیم؛ آنها از این قبیل بود: اگر كسی حنطه ای ]گندمی[  را غصب كند و سپس آن را به آرد تبدیل كند، اینجا چون امكان ندارد كه حنطه آرد شده را به گندم تبدیل كند  و این اثر از طرف غاصب نسبت به حنطه انجام گرفت، - ( فرض كنیم كه موجب نقص قیمت نیز نشود، چون اگر موجب نقص قیمت شود، بلااشكال غاصب ضامن است.) - اینجا به دلیل عدم امكان، مالك نمی تواند غاصب را الزام كند كه من همان عین مغصوبه ام را می خواهم. عین مغصوبه آرد شده است و آرد ممكن نیست به گندم تبدیل شود. گندم ممكن است به آرد تبدیل شود امّا آرد امكان ندارد به گندم تبدیل شود. از دیگر مثال های زیاده اثر، آن است كه طلا یا نقره ای را از مالك غصب كند و سپس روی آن صنعتی ایجاد كند، مثل اینكه نقره را به صورت انگشتر درآورد،  یا طلا را به صورت آلات زینتی برای زن ها درآورد. خصوصیت اینجا نیز آن  است كه امكان ندارد به همان حالت اول برگردد؛ اگر امكان داشته باشد، مالك می تواند غاصب را الزام كند، اما اگر امكان نداشته باشد، مالك حق الزام ندارد. هر چند فرض كنیم «الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال»، امّا بالأخره أشقّ الأحوالی كه برای غاصب مقدور باشد والاّ آن چیزی كه برای غاصب مقدور نیست، به هیچ وجه امكان الزام او به آن وجود ندارد.

از نظر عبارت، ذیل مسأله خصوصیاتی دارد كه باید به آن دقّت شود، لذا من عبارتش را می خوانم ؛ می فرماید: «بل لو أزاله (یعنی اگر غاصب اثر را بدون اذن المالك ازاله كرد، نخ هایی كه ملك مالك بوده و در ثوب به كار برده بود را بگوید  می خواهم این نخ ها را بیرون بیاورم تا آن كه عنوان خیاطت محو شود) ضمن قیمته للمالك (اینجا غاصب باید پول خیاطت را بدهد؛ برای این كه مجموع لباس دوخته شده مال مالك است وغاصب چه حقی دارد كه بیاید نخ هایی را كه خیاطت كرده، دومرتبه از این ثوبی كه عین مغصوبه اول است، بیرون آورد. ضمیر در«قیمته» نیز به اثر برمی گردد.) و إن لم یرد نقص علی العین (ولو این كه به ثوب هیچ نقصی وارد نشود) بإعادة الأثر یا بإزالة الأثر و إعادة الحالة الأولی للعین إذا كان فیه غرض عقلایی (این كه می خواهد آثار اثر را محو كند، اگر در جایی غرض عقلایی وجود نداشته باشد، بدون شك جایز نیست كه این كار را انجام دهد؛ اما جایی كه یك غرض عقلایی در كار است، مثل این كه فرض كنید غاصب بر روی طلا یا نقره ای كه عین مغصوبه است، یك صنعت خاصّی پیاده كرد و به شكل خاصّی درآورد و دلش هم نمی خواست كه كسی از رمز این صورت و شكل اطّلاع پیدا كند، در اینجا غرض عقلایی دارد كه این اثر را محو كند؛ برای این كه اگر این اثر را محو نكند، دیگران یاد می گیرند. در اینجا غاصب به طور كلی اثر را از بین می برد. والاّ همین طوری مثل مسأله خیاطت، بخواهد نخ های خیاطت شده را از لباس بیرون آورد، غرض عقلایی به آن تعلّق نمی گیرد؛ اما در مثل مثالی كه ما زدیم، غرض عقلایی به آن تعلّق می گیرد؛ فرض كنیم امكان هم دارد كه این انگشتر را به صورتی درآورد كه مانند همان حالت قبلی اش گردد، ظاهر این عبارت این است؛ بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالك و إن لم یرد نقص علی العین به بإزالة الأثر و إعادة الحالة الأولی إذا كان فیه غرض عقلایی؛ اما اگر غرض عقلایی به هیچ وجه در كار نباشد، مثل مسأله خیاطتی كه عرض كردیم كه یك امر رایجی است و همه از آن اطلاع دارند، بر فرض خیوط مالك را نیز از لباس مغصوب بیرون آورد، شخص دیگری نیزكه آشنای به خیاطت است وقتی بخواهد این لباس را بدوزد همین گونه می دوزد؛ این طور نیست كه مثل صنعت باشد كه بعضی افراد در شكل آفرینی صنعت دارای نقشی خاصی هستند و نمی خواهند كه آن از حدّ خودشان تجاوز كند كه اگر با این شكل به مالك تحویل دهد، ممكن است دیگران از این شكل استفاده كنند و مثلاً كسب او تعطیل شود.)  ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصنعة (اینجا كه غاصب حق دارد صنعت را به لحاظ این جهت كه نمی خواهد دیگران از این شكل و شمایل اطّلاع داشته باشند و غرض عقلایی نیز به آن تعلّق گرفته است، آیا در مقابل إزالة الأثر غاصب ضامن قیمت این صنعت یا نه ؟ می فرمایند: اینجا ضامن نیست؛ برای آن كه این صنعت را خودش ایجاد كرده و به مالك مربوط نبوده است. بنابراین، غاصب ضامن چیزی دیگر غیر از ضمانی كه در رابطه با عین و فرض كنید در رابطه با خیوط و امثال ذلك داشت، ندارد. برای این كه غاصب به دست خودش این زیاده را ایجاد كرده درست است و در مقابل آن حق گرفتن اجرت را ندارد؛ اما در مقابل إزالة الأثر یك ضمان جدیدی برای او تحقق پیدا نمی كند.

لذا، عبارت «ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصنعة» یعنی غاصب اگر صنعتی را كه خودش در این عین مغصوبه بوجود آورده و در حقیقت زیادة الأثر تحقق پیدا كرده است را می تواند از بین ببرد و مالك حق ندارد كه به او مراجعه كند و بگوید كه باید به من پول دهی؛ چون این شكلی را كه در این انگشتر بوجود آورده ای از بین بردی. چرا كه این شكل را به دست خودش ایجاد كرده و چیزی را كه بدست خودش ایجاد كرده، گرچه زیادی عینیّه نیست و زیاده اثریه است و وقتی هم كه عین مخیط را برمی گرداند، همان را برمی گرداند بلااستحقاق اجرتٍ و بدون آن كه چیز زائدی در كار باشد؛ اما در اینجا كه غاصب عین مغصوبه را به یك شكل خاصی می سازد كه اسمش فقط زیادة الأثر است، هنگامی كه می خواهد آن را به مالك برگرداند، حق دارد صنعت را تغییر دهد. امّا آیا پول صنعت را ضامن است؟ اینجا می گویند پول صنعت را ضامن نیست؛ برای این كه صنعت نقش خودش بوده و می خواهد آن را از بین ببرد به لحاظ آن غرض عقلایی كه در كار است.

(مستشكل: اینجا تصرّف در مال غیر است و دوباره چگونه می تواند آن را بهم بزند؟

استاد: این هیئت مال كیست و به دست چه كسی پیدا شده است؟

مستشكل: هیئت را صنعتگر انجام داده است.

استاد: شما این اجازه را به او دادید؛ در صورتی كه به آن غرض عقلایی تعلّق گرفت، غاصب بیاید این اثر خودش را ازاله كند؛ اما وقتی كه ازاله كرد و شما هم به او اجازه دادید كه إزالة الأثر كند آن قیافه ای را كه در انگشتر بوجود آورده بود، آن قیافه را بهم زد، آیا در مقابل بهم زدن این قیافه نیز چیزی ضامن است؟ قیمت این را هم باید بدهد؟ این هیئت كه دیگر به مالك مربوط  نبود، حالا خیوط را می توانیم فرض كنیم كه ....

مستشكل: بعد از اینكه مغصوب شد، مالك مالك بود و غاصب در آن حقی ندارد؟

استاد: چرا؟

مستشكل: حقّی ندارد، من غیر حقّ تصرّف كرده است؟

استاد: من غیر حقٍ؟! شما می گویید استحقاق اجرت ندارد، خیلی خوب؛ اما این كاری است كه انجام داده و عرض كردم شما آن را در جایی فرض كنید كه این كار را روی طلا و نقره انجام داده و می بیند كه اگر به این هیئت در دست مالك باشد، دیگر كار و كاسبی او در آینده تعطیل خواهد شد؛ برای آن كه این هئیت ابتكاری خودش است. حال، آن مقداری كه مسلّم بود شما گفتید در مقابل تغییر هیئت استحقاق اجرتی ندارد.

مستشكل: تصرّف مال غیر است؛ آن را چه می كنید؟

استاد: بحث در این نیست، بحث در ضمانش می باشد؛ غاصب كه می آید وضع و صورت این طلای ساخته شده و انگشتر ساخته شده را تغییر می دهد، كسی نمی فهمد كه چه هیئتی بر آن عارض شده بود؛ لذا، پیش مالك هم باشد، دیگر خوفی از این معنا نیست. این هئیتی را كه خودش ایجاد كرده، درست است كه حق ندارد با تغییر هیئت به مالك بدهد و باید همه اش را بدهد، امّا داد؛ آیا غاصب در این هنگام كه ازاله اثر كرد، می توانیم بگوییم كه فی مقابل الأثر ضامن است؟ این اثر كه دیگر ملك مالك نبوده، بلكه چیزی بوده كه به دست غاصب انجام شده است.

آن كه گفتیم، گفتیم در صورتی كه امكان اعاده به حالت اوّلی وجود داشته باشد و غرض عقلایی نیز مانند این مثالی كه عرض كردم داشته باشد، می تواند ازاله اثر كند. خوب آمد این اثر را ازاله كرد، در اینجا اصل طلا و نقره برای مالك محفوظ است و ازاله الاثر را تجویز كرده اید، آیا در مقابل إزالة الأثر به عنوان آن كه این نقره انگشتر بوده و صنعت انگشتری نیز دارای قیمت است، نیز آیا می تواند قیمتش را از غاصب بگیرد؟ بحث در این است. شما ازاله را جایز دانستید و گفتید كه هم امكان دارد و هم غرض عقلایی به آن متعلّق است و هیچ نقصی هم بر عین وارد نمی آید؛ این مسأله نقص هم در ذیل تكرار می كنم.

مستشكل: اگر این باشد، باید بگوییم كه مالك باید قیمت اثر را هم بپردازد؟

استاد: چرا؟ مگر مالك، مالك اثر نیز بوده؟ مالك اثر كه نبوده است؟

مستشكل: حالا مالك اثر نیز شده است؟

استاد: حالا مالك نیست، برای این كه در آن عینی كه مربوط به مالك است هیچ زیاده ای كه موجب تغییر قیمت به زیاده باشد، تحقّق پیدا نكرده است. زیاده ای من عند نفس الغاصب تحقق پیدا كرده و حالا شما به او می گویید إزاله این اثر مانعی ندارد، غرض عقلایی نیز وجود دارد؛ آیا مالك می تواند به غاصب مراجعه كند و بگوید قیمت اثر را باید بپردازی؟ اثر عمل خود غاصب است و مالك در آن هیچ نقشی نداشته، به خلاف آنجایی كه خیوطش مال مالك بوده و اگر بخواهد إزاله اثر كند، خیوطی باقی نمی ماند؛ اینجا طلا و نقره است و برای آنهایی كه متخصّص زرگری باشند، به انواع و اقسام شكل ها می تواند درآید.

غاصب كه آن را به شكل خاصّی درآورد، آیا لازم است كه با همین شكل به مالك پس دهد؟ اینجا چون یك غرض عقلایی به این متعلق شده كه این اثر را غیر از خودش كسی نفهمد و اگر دست مالك باشد، مردم دیگر هم اطّلاع پیدا می كنند؛ می تواند آن را از بین ببرد؛ حال با آن كه اثر، اثر خودش می باشد، بگوییم قیمت انگشتر را با آن شكل انگشتری ضامن است!؟ آنچه كه به مالك مربوط بود طلا و نقره است، نه انگشتر یا شكل دیگری از زینت آلات زنانه.

در آخر عرض می كنم، این را تكرار كرده است كه: «نعم، لو ورد نقص علی العین (در جایی كه إزالة الأثر جایز است، اگر نقصی بر خود عین وارد شد) ضمن أرش النقصان (كما اینكه در سایر موارد، اگر معیوب شود، ضامن عیب است).