درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه بيست و دوم «9 ذي العقده 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

راجع به بحث گذشته يكي دو نكته عرض كنيم و ان شاء الله وارد اين مسئله بشويم.

ما آن روزعرض كرديم كه اگر كسي يك مسجدي را كه مشرف بر خرابي است، خراب كرد و خودش هم قصد داشت تجديد بنا كند، قبل از تجديد بنا فرض كنيد كه مرد، آيا ضامن هست يا نه؟ و آيا ورثه از مال اين مجبورند مسجد را بسازند يا نه؟ اين در ذهن برخي از آقايان آمده بود كه اگر مسجد جواز تخريب شرعي داشت و شارع اجازه داده بود كه تخريب بكند، اين جا ديگر چه معنا دارد كه ضمان تحقق داشته باشد. اولاً خواستيم در جواب اين حرف اين را عرض بكنيم كه مسئله تجويز اصولاً با ضمان هيچ منافات ندارد. مثلاً اگر كسي مال غير را اتلاف كرد به علت اين كه خوف هلاكت از گرسنگي بر خودش پيدا شده بود، اين جا شرعاً جايز است كه مال غير را اتلاف كند و بخورد براي اين كه نجات از مرگ پيدا بكند، ولي بعد از آن كه خورد و اتلاف جائز هم تحقق پيدا كرد، لازمه جواز اتلاف اين نيست كه ضمان نداشته باشد، قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن »، ندارد كه من أتلف محرماً مال الغير؛ هر كسي كه مال غير را اتلاف بكند، ولو جواز شرعي هم داشته باشد، ضمان دارد. پس اين طور نيست كه جواز شرعي تخريب با ضمان نسازد. مگر اين كه اين حرف را بزنيم كه ما در تعريف غصب كلمه عدواناً را ذكر كرديم و معناي عدواناً اين است كه به حسب ظاهر و واقع محكوم باشد اين استيلاء به حرمت. جواب دومي كه از اين حرف مي زنيم اين است كه ما مثال را تغيير ميدهيم كه در تغيير اين مثال مي گوييم تمام مشكله حل مي شود. فرض كنيم كه - الان هم خيلي رايج هست - مساجدي را خراب مي كنند به عنوان توسعه اين مساجد، چون جمعيت زياد شده و مراجعه به مسجد بحمد الله زياد شده، مي بينند مساجد جا ندارند، مساجد را با اين كه هيچ مشكلي هم ندارند، هيچ خرابي هم در كار نيست، مع ذلك مسجد را تخريب مي كند به عنوان اين كه جاي اين مسجد يك مسجد وسيع تري كه ظرفيت بيشتر براي مردم داشته باشد بسازد. اين جا جواز تخريب ندارد اصلاً، براي اين كه يكي از موارد شرعي اين نيست كه كسي يك مسجدي را كه هيچ مشكلي ندارد، فقط به صرف اين كه ظرفيتش كم است آن را خراب بكند ولو اين كه بعد عازم ساختن مسجد موسعي باشد. اين تخريب اصلاً شرعاً هم جايز نيست. با عدم جواز آيا ما مي توانيم در اين جا حكم به ضمان بكنيم؟ يعني كسي آمد يك مسجد نوساز كوچكي را خراب كرد به قصد اين كه بعداً مثلاً يك مسجد وسيع تر بزرگ بسازد. و اين در فاصله بين تخريب و تجديد بنا فوت شد، آيا اين جا ما مي توانيم در عدم ضمان ترديد بكنيم؟ پس مثال را منحصراً آن جايي قرار ندهيم كه جواز شرعي تخريب در كار بوده. اين نكته را مي خواستيم عرض بكنيم.

اشكال: «ما علي المحسنين من سبيل» رفع ضمان نمي كند؟ بالاخره آن فردي كه مسجد را توسعه مي دهد محسن است.

جواب: آيا يك مسجد تازه ساز را، يك مسجد نوساز را، فقط به جرم اين كه ظرفيتش كم است، مي آيند خراب بكنند؟ شما فتوا مي دهيد به جوازش. مسجد نوساز است، تمام مرافقش هم كامل است، فقط به عنوان اين كه اهل اين ده مثلاً جمعيتشان زياد شده، مسجد هم ظرفيت ندارد، بزنيد مسجد را خراب كنيد. آيا اين جواز دارد؟

در مسئله دوازده اين طور مي فرمايند: لو حبس حراً لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد، حتي فيما إذا كان صانعاً فليس علي الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيراً لغيره في زمانه فحبسه حتي مضي ضمن منفعته الفائتة للمستأجر و كذا لو استخدمه واستوفي منفعته كان عليه أجرة عمله ولو غصب دابة مثلاً ضمن منافعها سواء استوفي أم لا.

مسئله سيزده هم تقريباً دنباله همين است: لو منع حراً عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته.

اين دو تا مسئله تقريباً اساسشان را سابقاً بحث كرديم و گذرانديم و اين دو مسئله تكرار همان ما مضي است، فقط دو نكته در اين دو مسئله ذكر شده كه اين دو مسئله اضافه اي بر سابق پيدا كرده. مسئله اين بود كه اگر كسي شخص حري را حبس كند و بي جهت بدون مجوز شرعي زندان بكند و فرض كنيد كه اين شخص حر هم در زندان به مرگ طبيعي فوت شد، بدون اين كه اين تسبيبي در رابطه با قتل يا مرگش داشته باشد، به مرگ طبيعي در زندان فوت شد. آيا اين شخص حابس ضامن اين هست، همان طوري كه در عين مغصوبه اگر به مرگ طبيعي هم از بين برود و تلف شود، عرض كرديم شخص غاصب ضامن است. اين طور نيست كه ضمان غصب محدود باشد به آن جايي كه خودش نقش داشته باشد در مرگ اين. اگر كه نه، غصب تحقق پيدا كرد، دابه مغصوبه شد، دابه مغصوبه اگر به مرگ طبيعي هم در دست غاصب از بين رفت، يكون ضامناً لعينها . در مسئله حبس حر، مطالبي بود كه گذرانديم آنها را و خلاصه اش اين بود تقريباً كه اگر ما اجماعي داشته باشيم بر اين كه حبس حر موجب براي ضمانش نيست، خب سمعاً و طاعتاً اجماع اقتضاي اين مسئله را مي كند، اما اگر ما اجماعي بر اين مسئله نداشته باشيم، درست است كه نفس آن تعريفي كه براي غصب ذكر شده، شامل حر نمي شود، براي اين كه مي گويد: الإستيلاء علي ما للغير من حق أو مالٍ، اما گفتيم اين شايد به طريق اولي با قطع نظر از اجماع شامل خود شخص هم بشود. خود شخص را اگر بدون مجوز شرعي زندان كرد و در زندان مرد، اين يكون غاصباً ضامناً. اما ظاهر كلمات اين است كه راجع به شخص حر و نفس حر، ضماني تحقق ندارد، و الا اگر شبهه اجماع نبود، همان حرف هايي كه سابق ذكر كرديم به قوت خودش باقي است.

اشكال:

ايشان مي فرمايند كه - آن خصوصيتي كه تقريباً در اين جا موجب شده كه مسئله را تكرار بكنند اين است - اگر يك حري فرض كنيم اجير خاص باشد براي يك نفري كه اين را استيجار كرده. اجير خاص معنايش اين است كه محدوديت زماني از نظر يا مطلق منفعت يا منفعت خاصه در اجاره مأخوذ است. مثلاً يك خياطي را استيجار مي كنند به اين صورت كه شما از اول ماه تا آخر ماه اجير ما هستي فرضاً براي خياطت. اين را مي گويند اجير خاص. يك اجير عام هم داريم، مثل اين اجيرهايي كه من و شما با آنها برخورد مي كنيم. قبا را مي بريم در دكان خياط بدوزد، اين خياط اجير خاص نيست، اين اجير عام است، لذا اگر هم بميرد قبل از آن كه ثوب شما را خياطت كند، بر ورثه واجب است كه بدهند نظير آن خياطت را يك كس ديگري انجام بدهد. به خلاف اجير خاص كه زمان معين براي خودش در اجاره درنظر گرفته شده. مثل اين است كه شما فرض كنيد يك ساختماني مي خواهيد بسازيد، يك عمله اي را استيجار مي كنيد و مي گوييد از اول ماه تا آخر ماه من تو را استيجار كردم كه اين جا عملگي بكني؛ اين اجير خاص است. اجير خاص خصوصيتش اين است كه منفعتش ملك است براي آن كسي كه اين را به اجيري گرفته. همان طوري كه منفعت خانه در آن جايي كه خانه را يك ساله اجاره مي كنيم، ملك براي مستأجر مي شود، اجير خاص هم در اين زمان معين كه اجير خاص براي زيد است، اگر عمرو آمد اين اجير خاص را حبس كرد، درنتيجه اين منفعت محدوده به اين مدت را كه اين به واسطه اجاره در اختيار آن طرف قرار داده بود، شما از بين برديد، لذا شما ضامن اين منفعت هستيد. اما ساير منافع را ايشان مي فرمايند هيچ گونه ضمان ندارد، فرقي هم بين اين نيست كه اين محبوس صانع باشد و غير صانع باشد، كه ما در اين جا با نقل كلامي از مرحوم سيد گفتيم كه بين كسوب و غير كسوب فرق وجود دارد و فارقش هم عرف است. خود عرف براي كسوبي كه مثلاً روزي ده هزار تومان كار مي كند براي اين كسبش ماليت قائل است. اين را بحث كرديم. پس آن چيزي را كه به عنوان اضافه در اين مسئله عنوان مي كنند، اين مسئله اجير خاص است كه ظاهراً سابقاً اين مسئله اجير خاص را عنوان نكرده بودند. و همين طور اگر كسي ديگري را استخدام كند و از منفعتش استفاده ببرد، ولو اين كه حر هم باشد، اگر آمد يك كسي را به زور و جبر وادارش كرد براي اين كه لباسش را بدوزد، كار بكند، عملگي بكند، اين جايي كه استيفا كرده، ضمان دارد، ولي نه به عنوان غصب، به عنوان اين كه يك منفعتي از اين استيفا كرده و اين را استخدام كرده. و اين مي توانست اين منفعت را اجاره به غير بدهد، لكن نگذاشته است اجاره تحقق پيدا بكند. و اما نكته اي كه در مسئله آينده، يعني بعدي ذكر مي كند اين است كه ما در مورد حبس گفتيم، ولي مسئله اختصاص به حبس ندارد؛ اگر يك حري را جلوگيري كرد از عملش و نگذاشت عملش را انجام بدهد. يك زرگري بود، يك آهنگري بود، يك نجاري بود، نگذاشت اين كارش را انجام بدهد، مانع شد از انجام عمل، ولو اين كه حبسي هم در كار نباشد. اين جا مي فرمايند: چون عمل مربوط به حر است و در اجاره كس ديگري قرار نگرفته، هيچ گونه ضماني تحقق ندارد، روي مبناي ايشان كه عرض كرديم بين كسوب و غيركسوب هم فرق قائل نيست.

اشكال:

من دو نكته از نظر عبارتي مجبورم در كلام ايشان ذكر بكنم كه اين دو نكته مغفول عنه نباشد. يك نكته اين است كه ايشان كلمه لم يضمن را به كار برده، با اين كه روي قواعد عربية بايد اين طور باشد: لو حبس حراً  لا يضمن لا نفسه ولا منافعه؛ منتهي ايشان به جاي لا، كلمه لم را به كار برده كه لم براي نفي در گذشته است، در حالي كه اين ضمان و عدم ضمان به لحاظ حبس است، نه به لحاظ حالت سابقه بر حبس. و يك نكته ديگر اين كه وقتي مسئله حبس حر را ايشان بيان مي كند، بايد در مقابلش حبس عبد را ذكر بكند، ولي به جاي حبس عبد مي فرمايد: لو غصب دابة مثلاً ضمن منافعها سواء استوفيها أم لا. لقائل أن يقول اول شما حبس حر را بيان كرديد، بعد مسئله غصب دابه را چرا بيان كرديد؟ بايد حبس عبد را در مقابل حبس حر بيان بكنيد. اين به دو علت است؛ يك علتش اين است كه اصلاً مبناي ايشان نوعاً - تقريباً كلاً - در كتاب تحرير الوسيلة اين است كه مسائل مربوط به عبيد و اماء را ذكر نمي كنند، آن هم به لحاظ اين كه مبتلي به روز ما نيست و نيازي به ذكر مسائل عبيد و اماء نيست. لذا كتاب هايي مثل عتق و تدبير و الاستيلاد و امثال ذلك را شما در تحرير الوسيله برخورد نمي كنيد به لحاظ اين كه موضوعش در زمان ما منتفي است و ايشان ديدند احتياجي نيست به اين كه مسئله اي كه موضوعش منتفي است، در اطرافش بحث كنند. و نكته ديگر اين است اين كه ايشان مي فرمايند لو غصب دابة مثلاً منافعها سواء استوفيها أم لا؛ اين براي اين جهت است كه اگر عبد مطرح مي شد، اگر نظرتان باشد مرحوم سيد در عبد هم بين كسوب و غيركسوب مي فرمودند كه شايد فرق وجود داشته باشد، اما موردي كه هيچ فرقي در آن وجود ندارد، دابه است. دابه اي را اگر غصب بكند، چه منافعش را استيفا بكند و چه منافعش را استيفا نكند، يكون ضامناً له. لذا كلمه دابه را به اين جهت در مقابل حر ذكر كردند، و الا روي قاعده در مقابل لو حبس حراً بايد لو حبس عبداً را ذكر بكنند، اما ايشان دابه را ذكر كردند. اين اشكالي كه در رابطه با لم يضمن ما عرض كرديم، در همين مسئله سيزده هم اين اشكال وارد است. آن جا هم دارند: لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته. روي قاعده نحوي بايد بفرمايند: لا يضمن عمله ولا يكون عليه أجرته؛ حالا اين يا مثلاً اشتباهي شده در اين رابطه كه ايشان اين طور ذكر كردند؛ تا مسئله بعد إن شاء الله.