درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل وپنجم «19ذي الحجة 1425هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 33: «لو كان للبدل نماء ومنافع فی تلك المدّة كان للمغصوب منه؛ نعم، نماؤه المتّصل كالسمن یتبع العین، فإذا إسترجعها الغاصب إسترجعها بنمائها، وأمّا المبدل فلمّا كان باقیاً علی ملك مالكه، فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لایضمن منافعه الغیر المستوفاة فی تلك المدّة علی الأقوی».

در صورتی كه غاصب عینی را غصب می كند، سه فرض تصوّر می شود: فرض اوّل آن است كه خود عین مغصوبه را ردّ إلی المالك كند؛ مثلاً غاصب از عمل خودش پشیمان شود و عین مغصوبه را به مالك ردّ كند. فرض دوّم آن است كه عین مغصوبه در دست غاصب تلف شود؛ گفتیم در مثلیّات باید مثل و در قیمیّات هم قیمت داده شود و آنچه كه از صحیحه أبی ولّاد استفاده كردیم، آن است كه ملاك قیمت یوم الغصب است، چه قاعده این معنا را اقتضا كند و چه اقتضا نكند، بالاخره روایت صحیح در مقابل قاعده، حاكم است. فرض سوّم نیز آن است كه عین مغصوبه در دست غاصب تلف نشده و از طرفی هم به مالك ردّ نشده است، بلكه یك حالت دیگری مانند گم شدن یا سرقت برایش پیدا شده است و من اینگونه مثال زدم كه یا عین مغصوبه عبد آبقی بوده، عبدی بوده است كه «حصل له الإباق» و یا عین مغصوبه یك دابّه ای بوده كه شارده یعنی چموش شده و فرار كرده است.

دررابطه با این مثال ها، گفتیم هم از فتوا و هم از روایت استفاده می شود كه در فرض سوّم، باید یك بدلی را شخص غاصب به اختیار مالك گذارد – حال، آن بدل در مثلیّات مثل و در قیمیّات قیمت است - . از روایاتی هم كه در باب ودیعه و اجاره وارد شده بود، - در جایی كه ودعی تعدّی و تفریط می كند و یا مستأجر بر خلاف امانت رفتار می كند - ، ما یك حكم كلّی نسبت به غصب استفاده كردیم كه اگر اولویّتی در غصب نباشد، لااقل با امینی كه تعدّی و تفریط كرده باشد، مساوی و ضامن است.

راجع به مثال های اینجا، - قبل از آن كه بحث امروز را عرض كنیم – جهاتی قابل توجّه است؛ یكی این كه در جایی كه مال مغصوبه را شخص سارق به  عنوان سرقت از بین می برد، یعنی: برمی دارد و می رود، (خود این سارق نیز - اگر یادتان باشد - در تعریف غصب گفتیم كه غاصب است. سرقت یك فرد از غصب است؛ منتهی این فرد دارای خصوصیّات و احكام مخصوصه است و حتّی حد دارد، در حالی كه در مورد مطلق غصب حدّی وجود ندارد.) تعدّد غاصب پیدا می شود؛ اصل غاصب، یك غاصب، سارق هم غاصبٌ آخر؛ و به یك معنا، تعاقب أیادی كه بعداً انشاء الله می خوانیم یك مصداقش هم فرضاً این است، هرچند كه مصداق تعاقب أیدی مربوط به صورت تلف است و در اینجا فرض آن است كه تلفی صورت نپذیرفته ولی عنوان غاصب - ولو این كه از غاصب اول غصب كرده - بر سارق نیز منطبق است.

نكته مهمتر - كه شاید به آن كمتر توجّه شود -  مسأله «إباق العبد» است. فرض ما در این مسأله آن است كه إباق از دست غاصب پیدا شده و عبد از دست او فرار كرده است. امّا فرض كنیم كه یك عبدی از دست مولایش فرار كرد و رفت، نفس إباق برای عبد، عنوان غاصب را درست می كند؛ برای این كه عبد با حرّ در مسأله غصب فرقی ندارند و عبد كه فرار می كند، در حقیقت استیلای بر مال غیر پیدا می كند؛ مال غیر، خودش است كه ملك برای مولاست. خودش در اختیار مولا بود، حال كه فرار كرد و رفت، بر مال غیر عدواناً استیلا پیدا كرده و لذا عنوان غاصب بر عبد آبق نیز صادق است. حال در جایی كه از دست غاصب فرار كند، مانند عنوان سارق غاصب از غاصب است؛ یعنی: دو عنوان غاصب در اینجا تحقّق دارد. این یك نكته ای بود كه در مثال دوم قابل توجّه بود.

امّا مسأله ای كه امروز داریم، اولاً ببینیم بدل حیلوله ای را كه غاصب در اختیار مالك قرار می دهد، مالك عین مغصوبه نسبت به بدل حیلوله چه شرایطی دارد؟

از بعضی كلماتی كه از محقّق قمیّ صاحب قوانین (رحمة الله علیه) نقل می كنند، برمی آید كه ایشان قائل شده اند مالك اصلی، مالك عین مغصوبه، مالك بدل حیلوله نمی شود؛ بلكه اباحه مطلق تصرّفات حتّی تصرّفاتی كه متوقّف بر ملك است برای او پیدا می شود؛ شبیه آنچه كه به طور مفصّل در كتاب مكاسب در مورد بیع معاطات ملاحظه كردیم كه بعضی ها معتقدند بیع معاطات در تملیك و تملّك تأثیر نمی كند، بلكه اثرش اباحه همه تصرّفات است، حتّی تصرّفات متوقّفه بر ملك. لیكن ما به لحاظ این كه عرض كردیم اضافه بدل به حیلوله، به معنای این نیست كه بدل در مقابل حیلوله است؛ بلكه بدل، بدل المال و بدل العین المغصوبه است؛ منتهی لأجل الحیلوله ، - برای خاطر حیلوله - ، بدل لازم شده است.

هنگامی كه بدل، بدل مال شد، باید تمام خصوصیّات مال در این بدل وجود داشته باشد. مالك عین مغصوبه، مالك و مغصوبه منه است، هم اكنون نیز كه بدل بر طبق فتوا و روایات در مقابلش قرار داده می شود، باید مالك این بدل باشد والّا بدلیّت كامل تحقّق پیدا نمی كند. تحقّق بدلیّت كامل به معنای واقعی، آن است كه این بدل، جانشین عین مغصوبه شود، یعنی: همانطوری كه مالك، مالك عین مغصوبه است، مالك این بدل هم باشد. شبهۀ جمع بین عوض و معوّض كه شاید در ذهن بعضی از افراد خطور كند نیز در اینجا به وجود نمی آید؛ زیرا، هنگامی كه عین مغصوبه حیلوله اش كنار رفت و شخص غاصب به مالك عین را پرداخت كرد، ملكیّت مالك از بدل زائل می شود. در حقیقت، این ملكیّت مانند نكاح منقطع یك ملكیّت موقّته است؛ یعنی تا هنگامی كه دست مغصوبه منه از مالش كوتاه است این بدل جانشین مالش است؛ امّا نه به این معنا كه در یك زمان این طور باشد كه هم در بدل مثلاً تصرّف كند و هم در عین مغصوبه. نه، تا مادامی كه دستش از مالش كوتاه است، غاصب باید جای مالش را پر كند؛ حتّی در صورتی كه شخص غاصب به عین مغصوبه دسترسی هم پیدا كند لكن حاضر نباشد كه آن را رد كند - (یعنی: هنگامی كه آن را پیدا كرد و یا مثلاً آن را از دست سارق گرفت، دید عین مغصوبه چیز خوبی است و حیف است كه به مالك رد شود) - باز ملكیّت مالك بر بدل محفوظ است؛ امّا زمانی كه غاصب عین مغصوبه را پیدا كرد و به مغصوب منه تسلیم كرد و در اختیار او قرار داد، ملكیّت مالك از بدل كنار می رود.

پس، این طور نیست كه در آنِ واحد، معوّض و عوض در یك جا جمع شده باشند. یعنی: آن قدرتی را كه مالك نسبت به عین مغصوبه و سلطه ای را كه به او داشت، باید عین همان سلطه را نسبت به بدل داشته باشد؛ امّا تا هنگامی كه مبدل در اختیارش قرار نگیرد یا برای این كه پیدا نشده است و یا برای خاطر این كه بعد از پیدا شدن، غاصب دیگر مثلاً میل ندارد آن را در اختیار غاصب قرار دهد، او مالك بدل است و همان استفاده هایی كه از عین مغصوبه داشت به عنوان این كه مالك آن بود، از این بدل نیز دارد. حال، لازمه ملكیّتش آن است كه جمیع نمائات و جمیع منافع بدل به مالك ارتباط دارد، مغصوبه منه نیز مالك است هرچند ملكیّتش موقّتی باشد؛ پس، جمیع منافع و نمائات بدل به مالك ارتباط دارد.

امّا اینجا یك مورد را استثناء كرده اند و آن این است كه منافعش آن باشد كه یك حالت چاقی برای آن بدل پیدا شده است، - البته فرض این مورد با مسائلی كه قبلاً گفتیم، خیلی نمی سازد؛ برای این كه بدل، در مثلیّات، مثل و در قیمیّات، قیمت است. حال، یك قیمی به عنوان بدل داشته باشیم كه حالت چاقی در دست مالك برایش پیش آید، تصوّرش مشكل است؛ لكن ایشان فرض
كرده اند - یك نماء و منافعی است كه به این بدل، متّصل است و در عین اتّصال، قابل جدا كردن هم نیست؛ یعنی: آن روزی كه شخص غاصب می خواهد عین مغصوبه را به مالك تحویل دهد، مالك نمی تواند بگوید كه این بدل در دست من چاق شده است. سؤال این است كه آیا چاقی هم مال اوست و یا شركتی تحقّق پیدا كرده است؟ جواب آن است كه تبعیّت دارد؛ تا آن روزی كه در دست مالك و مربوط به مالك بود، سمن هم تابع آن است.

آن روزی كه شخص غاصب عین مغصوبه را به مالك داد، بدل را می گیرد هرچند حالت سمن - چاقی - در آن پیدا شده باشد؛ برای این كه گفتیم سمن را نمی شود جدا كرد تا بگوییم این منفعت، كنار، خود عین هم كنار؛ سمن كه قابل جدا كردن نیست؛ لابدّ باید قائل به شركت شد و حال آن كه كسی قائل به شركت نشده است، پس به ناچار باید بگوییم سمین بودن تابع عینی است كه به عنوان بدل مطرح است. و عرض كردم فرض این هم مشكل است، برای این كه بدل در مثلیّات مثل و در قیمیّات قیمت است و این سمن مربوط به قیمیّات است و شما چطور عنوان سمن را در بدل تصوّر می كنید؟ بدل كه حیوان نیست، عین مغصوبه حیوان است. و عین مغصوبه در صورتی كه فرار كرد یا گم شد، اگر حیوان باشد، باید قیمتش را بپردازد و قیمت قابل چاق شدن یا لاغر شدن نیست.

(مستشكل: فرض بفرمایید درختی بوده و هم اكنون ثمره اش رسیده و هنوز هم نچیده اند و عیناً دست صاحبش نرسیده، آنهم منفعت دارد و این هم منفعت دارد. آنهم چاق شده است و اینهم بالاخره الآن....

استاد: چاقی اش را می گویید یا ثمره را می گویید، پس چاقی را شما می گویید نه ثمره را.)

پس، نتیجه این طور شد كه بدل حیلوله به عنوان این كه ملك مالك است، جمیع نمائات و منافعش مربوط به مالك است. فقط مسأله سمن می ماند كه این را هم من عرض كردم: فرضش قابل تصوّر نیست، مسأله سمن نه جدا كردنی است و نه آن است كه قائل به اشتراك شویم، چون در ملك مالك تحقّق پیدا كرده است و او نیز این بدل را نداده است، منتهی عرض كردم عنوان حقیقی اش این است كه تا مادامی كه در دست اوست، مانند مواردی است كه ملك متزلزل داریم؛ مثل بعضی از عقودی كه افاده ملك می كنند ولی به نحو ملك متزلزل؛ مانند هبه غیر معوّضه در صورتی كه مثلاً به ذی رحم  هم نباشد؛ هبه غیر معوّضه و به غیر ذی رحم تا زمانی كه وجود دارد، یجوز للواهب الرجوع فی هبته؛ در حقیقت متّهب یك ملكیّت متزلزلی پیدا می كند و ممكن است واهب با فسخ این هبه دوباره عین موهبه را مالك شود. این از نظر مالك نسبت به بدل حیلوله.

امّا غاصب نسبت به عین مغصوبه، در زمانی كه مالك، مالك بدل حیلوله است، غاصب چه حكمی دارد؟ نسبت به منافع مستوفاتش كه بلااشكال ضامن است؛ برای این كه عین، عین مغصوبه است و او نیز منافعش را استیفا كرده است وإنّما الإشكال در منافع غیر مستوفات است كه نوع فرض در اینجا نیز در همین رابطه است كه منافع از نظر غاصب استیفا نشده است، برای این كه عینی بوده است كه مثلاً یا دزد برده است، یا انگشتری بوده كه در چاه افتاده است و یا عبدی بوده كه آبق شده و یا دابّه ای بوده كه شارده و چموش شده است. در این موارد طبیعتاً غاصب نمی تواند از منافع استفاده كند؛ و هم اكنون كه غاصب می خواهد عین مغصوبه را به مالك بپردازد، فرض كنید یك سال فاصله شده و منافعش را هم كه استیفا نكرده است، آیا بر منافع یك ساله ای كه استیفا نكرده است، عنوان من أتلف منطبق می شود؟ آیا این نیز مثل سایر اعیان مغصوبه است كه گفتیم فرقی نمی كند از منافعش استفاده كند یا نكند؟ مثلاً اگر كسی خانه ای را غصب كند چه در این خانه بنشیند و چه درب این خانه را تا یكسال قفل كند و كسی از آن استفاده نكند، باید علاوه بر این كه خانه را برمی گرداند منفعت یكساله آن را نیز بپردازد ولو این كه استیفا هم نكرده است؛ آیا اینجا هم همین طور است؟

ایشان می فرمایند: اینجا تقریباً شبیه منافع حرّ می ماند. مسأله حرّ را سابقاً بحث كردیم كه آیا غصب به حرّ تعلّق می گیرد یا
نمی گیرد؟ در پایان مسأله اش هم این معنا بود كه منافع حرّ به چه صورتی است؟ گفتیم در جایی كه این منافع به صورت اجیر خاص ملك برای دیگری شده باشد، ضامن است؛ اما اگر منفعتی است كه نه استیفا كرده و نه آن را اجاره داده است، آیا آن را هم ضامن است؟ ایشان معتقد بودند كه ضامن نیست. طبق همین مبنایی كه در منافع حرّ در صورت عدم استیفا، به عدم ضمان قائل بودند، در مورد بدل حیلوله نیز نسبت به مبدل از نظر غاصب، معتقدند كه ضمانی ندارد؛ ولیكن اگر نظرتان باشد، آنجا مطالبی را ذكر كردیم و گفتیم كه حتّی از مرحوم سیّد در حاشیه نقل شده است كه اگر حرّ دارای یك صنعتی باشد و این صنعت از نظر عرف مالیّت داشته باشد هرچند استیفا هم نكرده باشد، شخص غاصب باید پولش را بپردازد. بنابراین، ایشان كه می فرمایند مثل منافع حرّ است و ضمانی ندارد، ممكن است این حرف را بزنیم كه در عین آن كه منفعت را استیفا نكرده است - ولو به علّت این كه قابلیّت استیفا نداشته است چون مثلاً گم شده یا در چاه افتاده است - بعید نیست كه همین تفسیر را نیز در اینجا ذكر كنیم.