صفحه اصلي  

كتاب القضاء

حول القاضي والقضاوة

معنى القضاء لغة ... 9
معنى القضاء اصطلاحاً ... 11
الفرق بين القضاء والفتوى ... 13
يكون خطر القضاء عظيماً ... 16
ثبوت منصب القضاء للفقيه ... 17
الدليل على وجوب القضاء ... 18
حرمة القضاء لغير الأهل ... 20
استحباب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه ... 23
كيفية الجمع بين الوجوب والاستحباب ... 24
حرمة الترافع إلى قضاة الجور والأخذ بحكمهم وإن كان حقّاً ... 25
جواز الحلف كاذباً في الجملة ... 27
جواز الإرتزاق للقاضي من بيت المال ... 28
الروايات الدالّة على حرمة أجر القاضي ... 29
حرمة الرشوة وصورها ... 31
عدم إنفاذ حكم من لا تقبل شهادته ... 34
عدم جواز الرفع إلى الحاكم الثاني ... 36
لا يجوز نقض حكم الحاكم الأوّل ... 37
لزوم كون المترجم عدلين ... 37

القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك

اعتبار البلوغ في القاضي ... 39
اعتبار العقل والايمان فيه ... 41
اعتبار العدالة والاجتهاد المطلق فيه ... 42
بقية الاُمور المعتبرة في القاضي ... 48
طرق ثبوت الصفات المعتبرة في القاضي ... 51
لزوم ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كل من المترافعين ... 53
لابدّ للقاضي الحكم على طبق رأيه ... 53
لو اختار كلّ من المدّعي والمنكر حاكماً ... 53
لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة اُخرى ... 54
يجب على القاضي سماع الدعوى على قاض آخر ... 55
جواز تنفيذ حاكم آخر حكم القاضي ... 56
جواز حكم القاضي بعلمه ... 57
جواز الحكم على طبق حكمه السابق ... 58
جواز تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير فحص ... 60
اشتراط الإمضاء بالعلم لصدور الحكم من القاضي الأوّل ... 61
عدم ثبوت الحكم بالكتابة ... 62

القول في وظائف القاضي

وجوب التسوية بين الخصمين إذا كانا مسلمين ... 65
لا يجب التسوية بينهما لو كان أحدهما غير مسلم ... 67
عدم جواز تلقين أحد الخصمين ... 68
لزوم سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل إذا ورد الخصوم مترتّبين ... 69
عدم سماع دعوى المدعى عليه لو قطع دعوى المدّعي بدعوىً آخر ... 70
سماع دعوى من على يمين صاحبه لو ابتدرا معاً ... 71

القول في شروط سماع الدعوى

البلوغ والعقل وعدم الحجر ... 77
يعتبر أن لا يكون المدّعي أجنبياً عن الدعوى ... 79
لزوم أن يكون للدعوى أثراً ... 80
يعتبر أن يكون المدعى به معلوماً ... 81
يلزم أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه ... 83
لابدّ من الجزم في الدعوى في الجملة ... 85
يجب تعيين المدّعى عليه ... 88
عدم اشتراط ذكر سبب إستحقاقه في سماع الدعوى ... 90
لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى لزم إبرازها بنحو الظنّ والاحتمال ... 91
لو ادّعى اثنان على أحد يجوز سماعه ... 92
عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى والقضاء على الغائب ... 93
المراد من الغائب هو الغائب عن البلد ... 95
جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط ... 97
لزوم إحضار المدّعى عليه للحاكم لو التمس المدّعي ... 98

فصل في جواب المدّعى عليه

القول في الجواب بالإقرار  ... 100
عدم جواز الحكم للحاكم إلاّ بعد طلب المدّعي ... 103
الحكم أمر إنشائي ... 106
عدم وجوب كتابة الحكم لو التمس المدّعي ... 108
يجب إلزام المقرّ بالتأدية لو كان واجداً ... 109
جواز حبس المدّعى عليه للحاكم لو ماطل ... 110
تخيير الحاكم بين الحبس والبيع عند المماطلة ... 111
وجوب الإنظار وعدمه لو تبيّن إفلاسه ... 112
عدم الفرق بين الرجل والمرأة في المسألة ... 115
لو ادّعى المقرّ الإعسار ... 115
ماذا يعمل معه لو ثبت عسره؟ ... 116
الشكّ في الإعسار والإيسار ... 117
لايجوز الحبس لو كان المديون مريضاً أو أجيراً للغير ... 118
لايجوز إلزام المعسر بالكسب مع الحرج عليه، وعدم وجوب تزويج المرأة لأداء دينها ... 119

القول في الجواب بالإنكار

لا يجوز إحلاف المنكر للحاكم إلاّ بالتماس المدّعي ... 121
سقوط دعوى المدّعي مع حلف المنكر ... 124
يجب نقض الحكم لو تبيّن كون الحالف كاذباً ... 128
هل يسقط حقّ المدّعي بالحلف مطلقاً ؟ ... 130
جواز ردّ اليمين للمنكر على المدّعي ... 131
لو نكل المنكر عن الحلف والردّ يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ... 134
عدم جواز الإلتفات لرجوع المنكر بعد حكم الحاكم ... 138
يجوز إمهال المنكر لو استمهل في الحلف والردّ ... 140
لا يجوز إلزام الحاكم المدّعي بإحضار البيّنة ... 141
يجوز للمدّعي أن لا يقيم البيّنة مع وجودها ... 142
لا يجوز للحاكم أن يطلب إقامة البيّنة لو علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي لم يرد ... 144
إقامتها ... 144
يجب على الحاكم أن يطرح شهادة البيّنة لو عرفها بالفسق ... 144
جواز سماع دعوى المدّعي أو المنكر خطأ الحاكم... ... 145
إذا جهل الحاكم حال الشهود ... 146
لا يجوز الحبس مع عدم ثبوت الحقّ ... 150
انتقاض الحكم لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما ... 152
ما يعتبر في الجرح والتعديل ... 155
لو تعارضت بيّنتا الجرح والتعديل ... 160
اعتبار العلم في الشهادة بالعدالة ... 163
جواز الحكم بشهادة شخص لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ... 164
عدم جواز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ... 164
لا يجوز الحكم بشهادة شاهدين إذا لم يحرز عدالتهما ... 165
لو تعارض الجارح والمعدِّل سقطا ... 165
لا يشترط علم الحاكم باسم الشاهدين ونسبهما ... 166
عدم اشتراط ضمّ يمين المدّعي في الحكم بالبيّنة ... 167
الدعوى على الميّت ... 168
هل يلحق العين بالدين في الدعوى على الميّت أم لا؟ ... 174
عدم لحوق الطفل والمجنون ومثلهما بالميّت ... 177
فروع في الدعوى على الميّت ... 180
الأوّل: ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان المدّعي وارث صاحب الحق ...  180
الثاني: وجوب ضمّ اليمين لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة ... 182
لو تعدّدت ورثة الميّت تكفي يمين واحدة ... 187
لابدّ أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم ... 187

القول في الشاهد واليمين

المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة ... 199
تقديم الشاهد على اليمين ... 200
إذا كان المدعى به مشتركاً فأقام بعض شاهداً لا يثبت إلاّ حصّته ... 201
ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ... 203
لو رجع الشاهد عن شهادته ... 204
القول في السكوت ... 205
لو سكت لعذر من صمم أو خرس... ... 209
إذا ادّعى المدعى عليه العذر واستمهل ... 210
إذا أجاب بقوله: لا أدري ... 210
لو حلف المدعى عليه بأنّه لا يدري... ... 213
جواب المدعى عليه بقوله: ليس لي وهو لغيرك ... 216
جواب المدعى عليه بقوله: هو مجهول المالك ... 217
إذا قال المدعى عليه: إنّه لصبي أو مجنون ... 218
لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي ... 219

القول في أحكام الحلف

لا يصحّ الحلف إلاّ بالله تعالى ... 221
عدم الفرق في لزوم الحلف بالله بين المسلم والكافر ... 223
في حلف المجوس ومن لا يعتقد بالله تعالى ... 225
لا يترتّب الأثر على الحلف بغير الله تعالى ... 227
في الحرمة التكليفية في الحلف بغير الله تعالى وعدمها ... 228
الحلف بغيره تعالى في غير مقام الدعوى ... 229
الحلف بالعتاق والطلاق ونحوهما ... 230
كيفية حلف الأخرس ... 232
لا يشترط في الحلف العربية، ولا يجب التغليظ في الحلف ... 234
لا يجب قبول التغليظ للحالف ... 235
لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ... 237
لزوم كون الحلف في مجلس القضاء ... 237
وجوب كون الحلف على البتّ ... 239
عدم جواز الحلف على مال الغير ... 240
ثبوت اليمين في الدعاوي المالية دون الحدود ومثلها ... 241
استحباب وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين للقاضي ... 243

القول في أحكام اليد

أدلّة اعتبار اليد ... 248
موارد جريان قاعدة اليد، ومنها: المنافع ... 260
لو شُكَّ ما في يده له أم لا ... 265
شمول اعتبار اليد للحقوق أيضاً ... 267
لو كان شيء تحت يد المستأجر ... 270
إقرار الغاصب بالغصبية من شخص خاص ... 271
لو كان شيء تحت يد اثنين ... 272
في حقيقة الكسر المشاع وإمكان الإشاعة ... 276
صورة التنازع في العين التي في يد أحدهما ... 278
لو تنازعا عيناً في يدهما ... 279
لو تنازعا عيناً في يد ثالث ... 282
لو أقام المدعى عليه بيّنة بعد حكم الحاكم بأنّ العين له ... 286
تنازع الزوجين في متاع البيت ... 289
هل يجري حكم الزوجين في غيرهما من الشريكين؟ ... 297
لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة ... 298
لو تعارضت البيّنات ... 301
لو كانت العين في يدهما مقتضى القاعدة التنصيف ... 315
إذا لم تكن العين المتنازع فيها في يد أحد أو كانت في يد ثالث ... 320

خاتمة فيها فصلان

الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض آخر

عدم جواز القضاء بالكتابة ... 325
كيفية انهاء الحكم إلى حاكم آخر ... 329
معنى إنفاذ حكم الحاكم ... 334
الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس ... 336
لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة وقبولها هنا غير ما يعتبر في سائر المقامات ... 337
إخبار القاضي بإنشائه الحكم ... 338
عدم الفرق بين حضور المتخاصمين وغياب أحدهما في القضاء التنفيذي ... 341
لا يجوز الإنفاذ للحاكم الثاني لو اشتبه له الأمر ... 342
لو تغيّر حال الحاكم الأوّل ... 342
إقرار المدعى عليه عند الحاكم الثاني أو إنكاره ... 344
الفصل الثاني: في المقاصّة ... 347
عدم جواز المقاصّة فيما إذا يمكن أخذ العين بلا مشقّة ... 351
لو كان المطلوب مثلياً هل يجوز الأخذ من غير جنس ماله؟ ... 355
جواز التقاصّ لو أمكن أخذ ماله بمشقّة ... 356
لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلاً جازت المقاصّة من ماله ... 358
جواز التصرّف في الأزيد، لو توقّف أخذ حقّه عليه ... 359
يجوز بيع مال المقتصّ منه لو توقّف أخذ حقّه عليه ... 360
إنّ المقاصّة هل تكون معاوضة قهرية أو بمنزلة بدل الحيلولة؟ ... 362
المقاصّة من الوديعة ... 364
المقاصة في صورة عدم العلم بالحق ... 368
التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره ... 370
لا يجوز التقاصّ لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة ... 371
لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير ... 371
لا يجوز التقاصّ لغير ذي الحقّ إلاّ الوليّ أو الوكيل ... 372
جواز التقاصّ من الدين ... 373
عدم جواز التقاصّ من الزكاة والخمس والوقف وأمثالها إلاّ بإذن الحاكم ... 374
لا تتحقّق المقاصّة بدون الأخذ ... 377
لا يتوقّف التقاصّ على إذن الحاكم ... 377
وجوب ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه أو قيمته لو تبيّن خطأه ... 378
جواز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ ... 379
عدم جواز التقاص بعد الرفع إلى الحاكم وحلفه ... 380
الدعاء عند المقاصّة ... 383
يجوز التقاصّ لكلّ من الشريكين بمقدار حقّه لو غصب منهما عيناً أو ديناً مشتركاً ... 385
لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية والديون ... 386

كتاب الشهادات

القول في صفات الشهود

الأوّل: البلوغ ... 391
الثاني: العقل ... 398
الثالث: الإيمان ... 399
هل تقبل شهادة الذمّي في الوصية بالمال؟ ... 403
هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ ... 406
الرابع: العدالة ... 406
عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد، وكذا من أنكر ضروريّاً من الإسلام ... 409
عدم قبول شهادة القاذف ... 410
قبول شهادة اللاّعب بالحمام دون اللاّعب بالرهان ... 415
لا تُردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة ... 419
الخامس: طيب المولد، وعدم قبول شهادة ولد الزنا ... 419
السادس: ارتفاع التهمة، الحاصلة من أسباب خاصّة وهي أمور: ... 424
منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له، كالشريك والوصيّ والوكيل ... 424
منها: إذا دفع بشهادته ضرراً عن نفسه ... 429
منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه ... 430
منها: إذا كان الشاهد سائلاً بكفّه ... 432
منها: التبرّع بالشهادة في حقوق الناس ... 434
النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كشهادة الولد لوالده، والأخ لأخيه، والزوجة لزوجها ... 436
قبول شهادة الصديق والضيف ... 443
شهادة الأجير لمن آجره ... 444
قبول شهادة من زال المانع عنه ... 448
شهادة من سمع الإقرار فقط ... 449
شهادة المشهور بالفسق وكلّ مرتكب للكبيرة إذا تاب ... 451

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

هل يجب أن يكون علم الشاهد مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة؟ ... 455
يكفي التسامع والاستفاضة في جواز الشهادة إذا حصل منهما العلم ... 459
لا تجوز الشهادة بمقتضى الأمارات والاُصول الشرعية إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة ... 464
جواز تحمّل الأعمى والأصمّ الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة ... 468

القول في أقسام الحقوق

لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ... 472
شهادة النساء في حقوق الآدمي غير الماليّة ... 475
ما يثبت بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين المدّعي، أو بامرأتين ويمين المدّعي ... 478
قبول شهادة النساء في حقوق الأموال وفي الدية، دون القصاص ... 487
قبول شهادة النساء في العيوب الباطنة ... 489
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل ... 490
الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار ... 495
تبعية حكم الحاكم للشهادة ... 496
وجوب تحمّل الشهادة وأداؤها إذا دعُي إليه ... 497

القول في الشهادة على الشهادة

قبول الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ... 501
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود والتعزيرات، وتقبل في سائر الآثار ... 503
عدم قبول شهادة فرع الفرع ... 505
ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف ... 507
عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ ... 507
لا تقبل شهادة الفرع إلاّ لعذر ... 509
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع ... 510

القول في اللواحق

اعتبار توارد الشاهدين على شيء واحد ... 513
لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره ... 514
لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة، والآخر بأنّه سرق نصاباً عشية ... 515
حكم اختلاف الشاهدين في الخصوصيّات ... 516
لو مات الشاهدان قبل حكم الحاكم وبعد الشهادة جاز الحكم بشهادتهما ... 520
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم ... 522
لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم ... 523
لو رجع الشاهدان عن الشهادة بعد الحكم ... 525
لو كان المشهود به موجباً للقصاص ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء ... 527
لو كان المشهود به موجباً للرجم أو القتل ورجعوا بعد تحقّق الاستيفاء ... 529
لو ثبت أنّهما شهدا بالزور ... 530
لو شهدا على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ... 531
لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم وتزويجها بالغير ... 532
وجوب تعزير شاهد الزور ... 534
مصادر التحقيق ... 536