(صفحه109) عالم داشته باشيم، تنها در صورتى با دستور مولا موافقت كرده ايم كه همه آن ده نفر را اكرام كنيم و اگر حتى نه نفر را اكرام كرده و يك نفر را اكرام نكنيم، با دستور مولا موافقت نكرده ايم. همان طور كه اگر نماز را مركّب از ده جزء بدانيم، چنانچه نه جزء آن را اتيان كرده و يك جزء ديگر را انجام ندهيم، نمازى نخوانده ايم(1).
حال اگر مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام العلماء» و ما از راه قرينه يا از راه ديگر متوجه شويم كه عموم «العلماء»، عموم مجموعى است، در اين صورت اكرام مجموع علماء، به صورت يك تكليف است و مكلّف به آن به عنوان يك مركّب مطرح است. مفهوم اين قضيه اين است كه «اگر اين شرط تحقّق پيدا نكند، اكرام مجموع علماء واجب نيست» واين معنا، با وجوب اكرام بعضى از آنان منافاتى ندارد، زيرا عدم وجوب اكرام مجموع، هم مى سازد با اين كه هيچ كدام از آنان وجوب اكرام نداشته باشند و هم با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته باشند.
پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مى رويم:
بحث در اين است كه اگر جزاء در قضيه شرطيه به صورت عام استغراقى باشد، آيا مفهوم آن به چه صورت است؟
توضيح: در عام استغراقى، هر يك از افراد عام داراى حكم مستقلى است و موافقت و مخالفت مستقلى دارد. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما، ده عالم داشته باشيم، چنانچه يك نفر از آنان را اكرام كرده و نه نفر ديگر را اكرام نكنيم، نسبت به آن يك نفر موافقت حاصل شده و نسبت به نه نفر باقيمانده مخالفت صورت گرفته است.
اكنون بحث در اين است كه اگر مثلا مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام كلّ عالم» ـ به نحو عموم استغراقى ـ آيا مفهوم در اين قضيّه به چه صورت

---

(صفحه110) است؟ آيا مفهوم آن به صورت عام استغراقى منفى خواهد بود ـ به اين معنا كه اكرام هيچ فردى از افراد عالم واجب نباشد ـ يا اين كه مفهوم آن «عدم ثبوت وجوب اكرام كلّ عالم» است؟ و ثابت نبودن وجوب اكرام كلّ عالم، مى سازد با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته و بعضى وجوب اكرام نداشته باشند.
اين مسأله در فقه داراى مصاديق زيادى است. يكى از موارد آن اين است كه آيا آب قليل، به مجرّد ملاقات با نجاست، متنجس مى شود؟ در اين جا روايتى به صورت قضيه شرطيه وارد شده كه از مصاديق بحث ما مى باشد. آن روايت اين است: «إذا كان الماء قدركرّ لم ينجسّه شيء». يعنى وقتى آب به اندازه كر باشد، هيچ چيز نمى تواند آن را نجس كند(1). حال باتوجه به اين كه كلمه «شىء» نكره در سياق نفى است و نكره در سياق نفى، مفيد عموم است، منطوق اين روايت اين است كه «اگر آب به حدّ كر رسيد، هيچ يك از اعيان نجسه و اشيائى كه صلاحيت منجِّسيت دارند، نمى توانند در آن تأثير كرده و آن را نجس كنند».
اكنون به سراغ مفهوم روايت مى رويم.
در اين جا بين مرحوم شيخ انصارى و مرحوم شيخ محمد تقى، صاحب كتاب هداية المسترشدين اختلاف واقع شده است:
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه كلّ شيء» است. و مراد از «كلّ شيء» عبارت از آن اشيائى است كه صلاحيت منجِّسيت دارند، كه همان اعيان نجسه مى باشند(2).
ولى مرحوم شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين مى گويد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «الماء إذا لم يبلغ قدر كرٍّ ينجّسه شيء» است و «شيء» در

---

(صفحه111) مفهوم، از سياق نفى خارج شده و به سياق اثبات در آمده است و نكره در سياق اثبات، مفيد عموم نيست.(1)
شيخ انصارى (رحمه الله) براى تبيين مدّعاى خود مى فرمايد: كلمه «شيء» كه در منطوق اخذ شده، به عنوان شيئيت نيست، بلكه اين عنوانى اجمالى است كه جانشين عناوين نجسه مى باشد. يعنى شارع مى خواسته بفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه الدم و لاالمني ولاالبول ولاالغائط و...» ولى ملاحظه كرده كه ذكر همه اين عناوين به طول مى انجامد و انگيزه اى براى ذكر خصوص آنها وجود ندارد، لذا به جاى آنها كلمه «شيء» را قرار داده است، بدون اين كه عنوان شيئيت، خصوصيت و موضوعيتى داشته باشد. شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: حال اگر امام (عليه السلام) مى فرمودند: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لاينجّسه الدّم و لاالبول و...»، مى گفتيم: مفهوم آن عبارت از اين است كه «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه الدم و البول و ...». پس اين «شيء» جنبه مرآتيت دارد و اگر ـ  به طور تفصيل ـ همه عناوين نجسه مطرح مى شد، در ناحيه مفهوم هم عموميت وجود داشت. و به عبارت ديگر: در ناحيه مفهوم هم همان عمومى استغراقى ـ كه در منطوق مطرح است ـ وجود دارد.
ولى صاحب هداية المسترشدين (رحمه الله) مى گويد: منطوق، داراى عموم است و مفهوم، نقيض اين عموم خواهد بود و اگر عمومْ سالبه باشد نقيض آن، هم با سالبه كليّه مى سازد و هم با موجبه جزئيه سازگار است.
تحقيق در مسأله:
ممكن است گفته شود: امر، دائر بين اين دو نيست، بلكه در اين جا مطلب سوّمى نيز در كار است كه اين مطلب چه بسا با آنچه در ارتباط با اصل معناى مفهوم مطرح شد نيز منطبق باشد.
در باب مفهوم قضيه شرطيه، به «الانتفاء عند الانتفاء» تعبير مى شد. حال اگر

---

(صفحه112) قضيه شرطيه ما به صورت موجبه باشد، معناى «الانتفاء عند الانتفاء» روشن است. امّا آيا معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در ارتباط با قضيه «إن جاءك زيدٌ فلاتكرمه» چيست؟ معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در اين جا اين است كه «اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكرد، حرمت اكرام او منتفى خواهد شد». پس آنچه در باب مفهوم مطرح است «انتفاى جزاء هنگام انتفاء شرط» است و بيش از اين چيزى نمى تواند مطرح باشد. ما منطق نمى خوانيم كه بخواهيم نقيض پيدا كنيم. ما در اين جا پيرامون مفهوم بحث مى كنيم و مفهوم عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» است، به اين معنا كه با نبودن شرط، جزاء هم منتفى مى شود. اما اين كه چه چيزى به جاى آن وجود دارد؟ اين ديگر در دايره مفهوم اخذ نشده است. بلكه بايد ديد منطوق چه دلالتى دارد؟ و ما چاره اى جز پذيرفتن اين مطلب نداريم. در اين صورت مفهوم قضيه «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» اين مى شود كه اگر آب به قدر كرّ نرسيد «لا ينجّسه شيء» منتفى مى شود، اما آيا چه چيزى جاى آن را پر مى كند؟ مفهوم، بر آن دلالت ندارد و از راه دليل ديگر بايد معيّن شود.
پس فرمايش هيچ يك از اين دو بزرگوار، از راه مفهوم استفاده نمى شود و براى تعيين هريك از اين دو بايد از دليل خارجى استفاده كرد.
(صفحه113)

بحث دوّم

مفهوم وصف

قبل از ورود به بحث، ذكر دو مقدّمه لازم است:
مقدّمه اوّل: همان گونه كه در ادبيات مطرح است، وصف بر دو قسم است:
1 ـ وصفى كه بر موصوف تكيه كرده است، مانند: أكرم رجلا عالماً.
2 ـ وصفى كه بر موصوف تكيه نكرده است، مانند: أكرم عالماً.
آيا هر دو قسم وصف در نزاع داخل است؟
چه بسا گفته مى شود: «نزاع در باب مفهوم وصف، اختصاص به قسم اوّل دارد و قسم دوّم از محلّ بحث خارج است، زيرا ما مفهوم را از اين طريق استفاده مى كنيم كه مولاى عاقل حكيم متوجه و مختار، اگر در كلام خودش قيدى را اضافه كرد، اين قيد نمى تواند لغو باشد و حتماً براى افاده غرضى مطرح شده است، پس بايد داراى مفهوم باشد. و مورد اين حرف در جايى است كه در كلام ما، موصوف و صفتى وجود داشته باشد و ما روى صفت تكيه كرده بگوييم: براى اين كه كلام متكلم از لغويت خارج شود، بايد براى اين قيد، مدخليت قائل شويم به گونه اى كه با نبودن آن قيد، حكمْ منتفى شود. امّا اگر متكلم ذكرى از موصوف به ميان نياورده و فقط «أكرم عالماً» را مطرح كند، چگونه مى توان مفهوم را ثابت كرد؟ در اين جا قيد اضافى وجود ندارد تا براى خروج از