(صفحه114) لغويت آن ملتزم به مفهوم شويم. «أكرم عالماً» مانند اين است كه مولا از همان ابتدا بگويد: «أكرم رجلا» و همان طور كه براى «أكرم رجلا» نمى توان مفهوم وصف را مطرح كرد براى «أكرم عالماً» نيز نمى توان چنين مفهومى را مطرح كرد».(1)
اشكال: اين حرف قابل قبول نيست، زيرا قيد اضافه اى كه قائل به مفهوم بر آن تكيه مى كند، لازم نيست جنبه لفظى داشته باشد بلكه اگر متكلّم عنوانى را مطرح كند كه آن عنوان ـ در مقام تحليل ـ به يك ذات و صفت برگشت كند، كافى است. و اين جا از همين قبيل است. در اين جا متكلّم عنوان «عالم» را كه مربوط به وصف است ـ و وصف در مرتبه متأخّر از ذات است ـ در متعلّق حكم اخذ كرده است. اگر خصوصيتى براى «عالميت» نبود و «عالم» به عنوان يك انسان مطرح بود نه به عنوان انسان متصف به وصف علم، متكلّم بايد «أكرم إنساناً» مى گفت نه اين كه از عنوان ذات به عنوانى كه دلالت بر صفت مى كند و در مرتبه متأخّر از ذات است عدول كند. لذا به نظر مى رسد كه در «أكرم عالماً» هم متكلّم روى يك وصفى كه زايد بر عنوان ذات است تكيه كرده و اگر كسى در «أكرم رجلا عالماً» قائل به ثبوت مفهوم باشد، در «أكرم عالماً» هم بايد قائل به ثبوت مفهوم باشد. به همين جهت در روايت نبوى «ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته»(2) يعنى اگر دائن، دين خود را از مديون طلب كند و مديون ـ با وجود تمكّن از پرداخت دين ـ در پرداخت آن تأخير كند، هتك حيثيت و مؤاخده چنين مديونى جايز است. ملاحظه مى شود كه در اين روايت، عنوان «الواجد» ذكر شده نه «المديون الواجد». بنابراين كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است، بايد از اين عبارت استفاده كند كه «اگر مديون، متمكن از اداء دين نيست، چنانچه دين را تأخير اندازد، مؤاخذه و هتك حيثيت او جايز نيست». همان طور كه بسيارى از علماء، در اين روايت قائل به مفهوم شده اند.
مقدّمه دوّم: بين وصف و موصوف، نسبت هاى مختلفى ممكن است تحقق داشته باشد. قدر متيقن و مثال روشن از قضيه وصفيه اى كه در باب مفهومْ محلّ نزاع

---

(صفحه115) قرار گرفته، جايى است كه نسبت عموم و خصوص مطلق در كار باشد، آن هم به اين كيفيت كه وصف، اخصّ مطلق از موصوف باشد، مثل «أكرم إنساناً عالماً».
قائلين به ثبوت مفهوم، مى گويند: مفهوم اين قضيه اين است كه «انسان غير عالم، اكرامش واجب نيست». برخلاف منكرين ثبوت مفهوم كه چيزى جز منطوق از اين قضيه استفاده نمى كنند.
هم چنين اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. در باب مفهوم، محلّ نزاع واقع شده است.
توضيح اين كه عموم و خصوص من وجه، داراى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع است مثلا در روايت وارد شده است: «في الغنم السائمة زكاة»(1) يعنى گوسفندى كه در بيابان مى چرد و از علفهاى مباح بيابان استفاده مى كند، زكات دارد. در اين جا بين عنوان «غنم» و «سائمه» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. مادّه اجتماع آن ـ يعنى غنم سائمه ـ همان چيزى است كه منطوق بر آن دلالت كرده و ربطى به عالم مفهوم ندارد.
امّا ماده افتراق از ناحيه موصوف ـ يعنى غنم غير سائمه ـ بدون ترديد داخل در محلّ نزاع است، كه آيا زكات دارد يا نه؟
امّا ماده افتراق از ناحيه وصف ـ يعنى حيوانى كه غنم نباشد ولى سائمه باشد ـ آيا داخل در محلّ نزاع است؟
ظاهر اين است كه اين مورد داخل در محلّ نزاع نيست، زيرا در مفهوم بايد همه خصوصيات موجود در منطوق ـ خصوصاً عنوان موضوع ـ محفوظ بماند. كسى كه مى خواهد براى «إن جاءك زيد فأكرمه» مفهوم ثابت كند نمى تواند زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» بگذارد. بايد هم عنوان زيد و هم عنوان مجىء ـ ولى به صورت سلبى  ـ در مفهوم وجود داشته باشد. بنابراين در قضيه وصفيه «في الغنم السائمة زكاة»

---

(صفحه116) بايد عنوان «غنم بودن» در ناحيه مفهوم محفوظ بماند ولى وصف آن از بين برود. آنجا «جاءك» تبديل به «لم يجئك» شد و اين جا «السائمة» به «غير السائمة» تبديل  شود.
بر خلاف بعضى از شافعيه كه گفته اند(1): ما از «في الغنم السائمة زكاة» استفاده مى كنيم كه «ابل معلوفه، زكات ندارد». با اين كه در اين جا نه وصف وجود دارد و نه عنوان موصوف محفوظ مانده است. ولى ظاهراً ما نمى توانيم اسم اين را مفهوم بگذاريم، بله ممكن است اين مطلب از راه ديگرى استفاده شود ولى نمى توان آن را به حساب مفهوم گذاشت.
امّا اگر بين وصف و موصوف نسبت تباين وجود داشته باشد، ما در همان منطوق هم بامشكل مواجه مى شويم و ديگر نوبت به مفهوم نمى رسد. مثل اين كه بگويد: «أكرم إنساناً غير مستوي القامة». روشن است كه انسانيت با غير مستوى القامه بودن تباين دارد و جمع بين اين دو در عالم منطوق هم صحيح نيست و نوبت به عالم مفهوم نمى رسد.
امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، ظاهر اين است كه چنين چيزى از دايره نزاع در باب مفهوم خارج است، زيرا ما در باب مفهوم مى خواهيم ببينيم آيا حكم موجود در منطوق ـ كه براى موصوف واجد صفت است  ـ از موصوف فاقد اين صفت، منتفى است يا نه؟ و اگر بين صفت و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، چگونه مى توانيم جايى را فرض كنيم كه موصوفْ تحقق داشته باشد ولى صفت تحقق نداشته باشد؟ مگر اين كه آن را از دايره مفهوم وصف خارج كرده و در دايره مفهوم لقب بيندازيم و كسى قائل به ثبوت مفهوم براى لقب نيست.
امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود داشت، ولى موصوفْ اخصّ مطلق از وصف بود، يعنى وصفْ در جميع موارد تحقق داشت، خواه موصوف وجود داشته باشد يا موصوفْ وجود نداشته باشد. آيا چنين موردى مى تواند

---

(صفحه117) داخل در نزاع مفهوم وصف باشد؟ طبق قاعده، نمى توانيم چنين موردى را داخل در مفهوم وصف بدانيم، زيرا مفهوم وصف مى گويد: «در جايى كه موصوف وجود دارد ولى وصفْ منتفى است، حكم هم منتفى مى شود». و فقدان وصف اعم، ملازم با فقدان موصوف است. ما جايى را نداريم كه موصوف وجود داشته باشد ولى وصفْ منتفى باشد. بلكه مواردى هست كه وصف وجود دارد ولى موصوف وجود ندارد.
در نتيجه نزاع در باب مفهوم، منحصر به دو مورد است:
1 ـ جايى كه وصفْ اخصّ مطلق از موصوف باشد.
2 - جايى كه نسبت بين وصف و موصوف، عموم و خصوص من وجه باشد و ماده افتراق را از ناحيه موصوف ملاحظه كنيم.

اقوال در مفهوم وصف

مباحثى كه در ارتباط با مفهوم شرط مطرح شده، در اين جا نيز مطرح است كه ما به طور خلاصه به آن اشاره مى كنيم:
براى اثبات مفهوم شرط، دو طريق ارائه شده بود: طريق قدماء و طريق متأخرين. متأخرين كه از راه علّيت منحصره قائل به مفهوم بودند براى اثبات علّيت منحصره، از چند راه وارد شدند:
بعضى از طريق وضع، بعضى از طريق انصراف و عده اى از طريق اطلاق درصدد اثبات علّيت منحصره بودند.
در ارتباط با اطلاق نيز چهار تقريب وجود داشت: يك تقريب در ارتباط با مفاد ادات شرط و دو تقريب در ارتباط با شرط در قضيه شرطيه و يك تقريب هم در ارتباط با جزاء بود.
همه اين راه ها، اثباتاً و نفياً در اين جا هم وجود دارد.
(صفحه118) تنها فرقى كه بين مفهوم وصف و مفهوم شرط وجود دارد اين است كه در باب مفهوم شرط، مسأله وضع و انصراف در ارتباط با ادات شرط مطرح مى شد ولى قائل به مفهوم وصف، اگر بخواهد از راه وضع و انصراف به ميدان بيايد بايد ادعا كند كه جمله وصفيّه ـ غير از موصوف و صفت ـ براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده يا انصراف به علّيت منحصره دارد. والاّ اگر بخواهد از راه وصف يا موصوف وارد شود، نمى تواند چنين چيزى را مطرح كند، زيرا هيچ كدام از آن دو بر علّيت منحصره دلالت نمى كنند(1).
آيا كسى مى تواند ادعا كند كه جمله وصفيه براى افاده عليت منحصره وضع شده يا انصراف به عليّت منحصره دارد؟
روشن است كه كسى نمى تواند چنين ادعايى داشته باشد، زيرا در اوّل باب مفهوم  ـ  قبل از اين كه به جمله شرطيه برسيم ـ مى گفتيم: دايره مفهوم اختصاص به جملات انشائيّه ندارد بلكه در جملات خبريّه هم جريان دارد. مثلا گاهى انسان به رفيق خود مى گويد: «اگر منزل ما بيايى تو را اكرام خواهم كرد» اين جا جزاء جنبه اِخبارى دارد. برفرض كه علّيت منحصره را هم برساند به اين معنا كه علّت منحصره اكرام، عبارت از مجىء باشد، كه اگر مجىء تحقق پيدا كند، به دنبال آن اكرام هم تحقق پيدا خواهد كرد.
بنابراين اگر ما بخواهيم در قضيه وصفيه قائل به مفهوم شويم، نبايد آن را منحصر به جملات انشائيه بدانيم، بلكه بايد در مورد جملات خبريه ـ چه به صورت ماضى باشد و چه به صورت مضارع ـ نيز مطرح كنيم. و اگر كسى بخواهد از طريق وضع يا انصراف وارد شده و بگويد: «جمله وصفيّه، براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده است» و يا بگويد: جمله وصفيّه، انصراف به علّيت منحصره دارد»، جمله «جاءني رجل

---