(صفحه110) است؟ آيا مفهوم آن به صورت عام استغراقى منفى خواهد بود ـ به اين معنا كه اكرام هيچ فردى از افراد عالم واجب نباشد ـ يا اين كه مفهوم آن «عدم ثبوت وجوب اكرام كلّ عالم» است؟ و ثابت نبودن وجوب اكرام كلّ عالم، مى سازد با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته و بعضى وجوب اكرام نداشته باشند.
اين مسأله در فقه داراى مصاديق زيادى است. يكى از موارد آن اين است كه آيا آب قليل، به مجرّد ملاقات با نجاست، متنجس مى شود؟ در اين جا روايتى به صورت قضيه شرطيه وارد شده كه از مصاديق بحث ما مى باشد. آن روايت اين است: «إذا كان الماء قدركرّ لم ينجسّه شيء». يعنى وقتى آب به اندازه كر باشد، هيچ چيز نمى تواند آن را نجس كند(1). حال باتوجه به اين كه كلمه «شىء» نكره در سياق نفى است و نكره در سياق نفى، مفيد عموم است، منطوق اين روايت اين است كه «اگر آب به حدّ كر رسيد، هيچ يك از اعيان نجسه و اشيائى كه صلاحيت منجِّسيت دارند، نمى توانند در آن تأثير كرده و آن را نجس كنند».
اكنون به سراغ مفهوم روايت مى رويم.
در اين جا بين مرحوم شيخ انصارى و مرحوم شيخ محمد تقى، صاحب كتاب هداية المسترشدين اختلاف واقع شده است:
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه كلّ شيء» است. و مراد از «كلّ شيء» عبارت از آن اشيائى است كه صلاحيت منجِّسيت دارند، كه همان اعيان نجسه مى باشند(2).
ولى مرحوم شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين مى گويد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «الماء إذا لم يبلغ قدر كرٍّ ينجّسه شيء» است و «شيء» در

---

(صفحه111) مفهوم، از سياق نفى خارج شده و به سياق اثبات در آمده است و نكره در سياق اثبات، مفيد عموم نيست.(1)
شيخ انصارى (رحمه الله) براى تبيين مدّعاى خود مى فرمايد: كلمه «شيء» كه در منطوق اخذ شده، به عنوان شيئيت نيست، بلكه اين عنوانى اجمالى است كه جانشين عناوين نجسه مى باشد. يعنى شارع مى خواسته بفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لاينجّسه الدم و لاالمني ولاالبول ولاالغائط و...» ولى ملاحظه كرده كه ذكر همه اين عناوين به طول مى انجامد و انگيزه اى براى ذكر خصوص آنها وجود ندارد، لذا به جاى آنها كلمه «شيء» را قرار داده است، بدون اين كه عنوان شيئيت، خصوصيت و موضوعيتى داشته باشد. شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: حال اگر امام (عليه السلام) مى فرمودند: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لاينجّسه الدّم و لاالبول و...»، مى گفتيم: مفهوم آن عبارت از اين است كه «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه الدم و البول و ...». پس اين «شيء» جنبه مرآتيت دارد و اگر ـ  به طور تفصيل ـ همه عناوين نجسه مطرح مى شد، در ناحيه مفهوم هم عموميت وجود داشت. و به عبارت ديگر: در ناحيه مفهوم هم همان عمومى استغراقى ـ كه در منطوق مطرح است ـ وجود دارد.
ولى صاحب هداية المسترشدين (رحمه الله) مى گويد: منطوق، داراى عموم است و مفهوم، نقيض اين عموم خواهد بود و اگر عمومْ سالبه باشد نقيض آن، هم با سالبه كليّه مى سازد و هم با موجبه جزئيه سازگار است.
تحقيق در مسأله:
ممكن است گفته شود: امر، دائر بين اين دو نيست، بلكه در اين جا مطلب سوّمى نيز در كار است كه اين مطلب چه بسا با آنچه در ارتباط با اصل معناى مفهوم مطرح شد نيز منطبق باشد.
در باب مفهوم قضيه شرطيه، به «الانتفاء عند الانتفاء» تعبير مى شد. حال اگر

---

(صفحه112) قضيه شرطيه ما به صورت موجبه باشد، معناى «الانتفاء عند الانتفاء» روشن است. امّا آيا معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در ارتباط با قضيه «إن جاءك زيدٌ فلاتكرمه» چيست؟ معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در اين جا اين است كه «اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكرد، حرمت اكرام او منتفى خواهد شد». پس آنچه در باب مفهوم مطرح است «انتفاى جزاء هنگام انتفاء شرط» است و بيش از اين چيزى نمى تواند مطرح باشد. ما منطق نمى خوانيم كه بخواهيم نقيض پيدا كنيم. ما در اين جا پيرامون مفهوم بحث مى كنيم و مفهوم عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» است، به اين معنا كه با نبودن شرط، جزاء هم منتفى مى شود. اما اين كه چه چيزى به جاى آن وجود دارد؟ اين ديگر در دايره مفهوم اخذ نشده است. بلكه بايد ديد منطوق چه دلالتى دارد؟ و ما چاره اى جز پذيرفتن اين مطلب نداريم. در اين صورت مفهوم قضيه «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» اين مى شود كه اگر آب به قدر كرّ نرسيد «لا ينجّسه شيء» منتفى مى شود، اما آيا چه چيزى جاى آن را پر مى كند؟ مفهوم، بر آن دلالت ندارد و از راه دليل ديگر بايد معيّن شود.
پس فرمايش هيچ يك از اين دو بزرگوار، از راه مفهوم استفاده نمى شود و براى تعيين هريك از اين دو بايد از دليل خارجى استفاده كرد.
(صفحه113)

بحث دوّم

مفهوم وصف

قبل از ورود به بحث، ذكر دو مقدّمه لازم است:
مقدّمه اوّل: همان گونه كه در ادبيات مطرح است، وصف بر دو قسم است:
1 ـ وصفى كه بر موصوف تكيه كرده است، مانند: أكرم رجلا عالماً.
2 ـ وصفى كه بر موصوف تكيه نكرده است، مانند: أكرم عالماً.
آيا هر دو قسم وصف در نزاع داخل است؟
چه بسا گفته مى شود: «نزاع در باب مفهوم وصف، اختصاص به قسم اوّل دارد و قسم دوّم از محلّ بحث خارج است، زيرا ما مفهوم را از اين طريق استفاده مى كنيم كه مولاى عاقل حكيم متوجه و مختار، اگر در كلام خودش قيدى را اضافه كرد، اين قيد نمى تواند لغو باشد و حتماً براى افاده غرضى مطرح شده است، پس بايد داراى مفهوم باشد. و مورد اين حرف در جايى است كه در كلام ما، موصوف و صفتى وجود داشته باشد و ما روى صفت تكيه كرده بگوييم: براى اين كه كلام متكلم از لغويت خارج شود، بايد براى اين قيد، مدخليت قائل شويم به گونه اى كه با نبودن آن قيد، حكمْ منتفى شود. امّا اگر متكلم ذكرى از موصوف به ميان نياورده و فقط «أكرم عالماً» را مطرح كند، چگونه مى توان مفهوم را ثابت كرد؟ در اين جا قيد اضافى وجود ندارد تا براى خروج از
(صفحه114) لغويت آن ملتزم به مفهوم شويم. «أكرم عالماً» مانند اين است كه مولا از همان ابتدا بگويد: «أكرم رجلا» و همان طور كه براى «أكرم رجلا» نمى توان مفهوم وصف را مطرح كرد براى «أكرم عالماً» نيز نمى توان چنين مفهومى را مطرح كرد».(1)
اشكال: اين حرف قابل قبول نيست، زيرا قيد اضافه اى كه قائل به مفهوم بر آن تكيه مى كند، لازم نيست جنبه لفظى داشته باشد بلكه اگر متكلّم عنوانى را مطرح كند كه آن عنوان ـ در مقام تحليل ـ به يك ذات و صفت برگشت كند، كافى است. و اين جا از همين قبيل است. در اين جا متكلّم عنوان «عالم» را كه مربوط به وصف است ـ و وصف در مرتبه متأخّر از ذات است ـ در متعلّق حكم اخذ كرده است. اگر خصوصيتى براى «عالميت» نبود و «عالم» به عنوان يك انسان مطرح بود نه به عنوان انسان متصف به وصف علم، متكلّم بايد «أكرم إنساناً» مى گفت نه اين كه از عنوان ذات به عنوانى كه دلالت بر صفت مى كند و در مرتبه متأخّر از ذات است عدول كند. لذا به نظر مى رسد كه در «أكرم عالماً» هم متكلّم روى يك وصفى كه زايد بر عنوان ذات است تكيه كرده و اگر كسى در «أكرم رجلا عالماً» قائل به ثبوت مفهوم باشد، در «أكرم عالماً» هم بايد قائل به ثبوت مفهوم باشد. به همين جهت در روايت نبوى «ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته»(2) يعنى اگر دائن، دين خود را از مديون طلب كند و مديون ـ با وجود تمكّن از پرداخت دين ـ در پرداخت آن تأخير كند، هتك حيثيت و مؤاخده چنين مديونى جايز است. ملاحظه مى شود كه در اين روايت، عنوان «الواجد» ذكر شده نه «المديون الواجد». بنابراين كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است، بايد از اين عبارت استفاده كند كه «اگر مديون، متمكن از اداء دين نيست، چنانچه دين را تأخير اندازد، مؤاخذه و هتك حيثيت او جايز نيست». همان طور كه بسيارى از علماء، در اين روايت قائل به مفهوم شده اند.
مقدّمه دوّم: بين وصف و موصوف، نسبت هاى مختلفى ممكن است تحقق داشته باشد. قدر متيقن و مثال روشن از قضيه وصفيه اى كه در باب مفهومْ محلّ نزاع

---