(صفحه115)
قرار گرفته، جايى است كه نسبت
عموم و خصوص مطلق در كار باشد، آن هم به اين كيفيت كه وصف، اخصّ مطلق از موصوف باشد، مثل «أكرم إنساناً عالماً».
قائلين به ثبوت مفهوم، مى گويند: مفهوم اين قضيه اين است كه «انسان غير عالم، اكرامش واجب نيست». برخلاف منكرين ثبوت مفهوم كه چيزى جز منطوق از اين قضيه استفاده نمى كنند.
هم چنين اگر بين وصف و موصوف، نسبت
عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. در باب مفهوم، محلّ نزاع واقع شده است.
توضيح اين كه عموم و خصوص من وجه، داراى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع است مثلا در روايت وارد شده است:
«في الغنم السائمة زكاة»(1) يعنى گوسفندى كه در بيابان مى چرد و از علفهاى مباح بيابان استفاده مى كند، زكات دارد. در اين جا بين عنوان «غنم» و «سائمه» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. مادّه اجتماع آن ـ يعنى غنم سائمه ـ همان چيزى است كه منطوق بر آن دلالت كرده و ربطى به عالم مفهوم ندارد.
امّا ماده افتراق از ناحيه موصوف ـ يعنى غنم غير سائمه ـ بدون ترديد داخل در محلّ نزاع است، كه آيا زكات دارد يا نه؟
امّا ماده افتراق از ناحيه وصف ـ يعنى حيوانى كه غنم نباشد ولى سائمه باشد ـ آيا داخل در محلّ نزاع است؟
ظاهر اين است كه اين مورد داخل در محلّ نزاع نيست، زيرا در مفهوم بايد همه خصوصيات موجود در منطوق ـ خصوصاً عنوان موضوع ـ محفوظ بماند. كسى كه مى خواهد براى «إن جاءك زيد فأكرمه» مفهوم ثابت كند نمى تواند زيد را برداشته و به جاى آن «عَمر» بگذارد. بايد هم عنوان زيد و هم عنوان مجىء ـ ولى به صورت سلبى ـ در مفهوم وجود داشته باشد. بنابراين در قضيه وصفيه
«في الغنم السائمة زكاة»
- 1 ـ عوالي اللئالي، ج1، ص399، در مصدر به جاى «زكاة»، «الزكاة» آمده است.
بايد عنوان «غنم بودن» در ناحيه مفهوم محفوظ بماند ولى وصف آن از بين برود. آنجا «جاءك» تبديل به «لم يجئك» شد و اين جا «السائمة» به «غير السائمة» تبديل شود.
بر خلاف
بعضى از شافعيه كه گفته اند(1): ما از
«في الغنم السائمة زكاة» استفاده مى كنيم كه «ابل معلوفه، زكات ندارد». با اين كه در اين جا نه وصف وجود دارد و نه عنوان موصوف محفوظ مانده است. ولى ظاهراً ما نمى توانيم اسم اين را مفهوم بگذاريم، بله ممكن است اين مطلب از راه ديگرى استفاده شود ولى نمى توان آن را به حساب مفهوم گذاشت.
امّا اگر بين وصف و موصوف نسبت
تباين وجود داشته باشد، ما در همان منطوق هم بامشكل مواجه مى شويم و ديگر نوبت به مفهوم نمى رسد. مثل اين كه بگويد: «أكرم إنساناً غير مستوي القامة». روشن است كه انسانيت با غير مستوى القامه بودن تباين دارد و جمع بين اين دو در عالم منطوق هم صحيح نيست و نوبت به عالم مفهوم نمى رسد.
امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت
تساوى وجود داشته باشد، ظاهر اين است كه چنين چيزى از دايره نزاع در باب مفهوم خارج است، زيرا ما در باب مفهوم مى خواهيم ببينيم آيا حكم موجود در منطوق ـ كه براى موصوف واجد صفت است ـ از موصوف فاقد اين صفت، منتفى است يا نه؟ و اگر بين صفت و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، چگونه مى توانيم جايى را فرض كنيم كه موصوفْ تحقق داشته باشد ولى صفت تحقق نداشته باشد؟ مگر اين كه آن را از دايره مفهوم وصف خارج كرده و در دايره مفهوم لقب بيندازيم و كسى قائل به ثبوت مفهوم براى لقب نيست.
امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت
عموم و خصوص مطلق وجود داشت، ولى موصوفْ اخصّ مطلق از وصف بود، يعنى وصفْ در جميع موارد تحقق داشت، خواه موصوف وجود داشته باشد يا موصوفْ وجود نداشته باشد. آيا چنين موردى مى تواند
- 1 ـ المنخول للغزالي، ص222
داخل در نزاع مفهوم وصف باشد؟ طبق قاعده، نمى توانيم چنين موردى را داخل در مفهوم وصف بدانيم، زيرا مفهوم وصف مى گويد: «در جايى كه موصوف وجود دارد ولى وصفْ منتفى است، حكم هم منتفى مى شود». و فقدان وصف اعم، ملازم با فقدان موصوف است. ما جايى را نداريم كه موصوف وجود داشته باشد ولى وصفْ منتفى باشد. بلكه مواردى هست كه وصف وجود دارد ولى موصوف وجود ندارد.
در نتيجه نزاع در باب مفهوم، منحصر به دو مورد است:
1 ـ جايى كه وصفْ اخصّ مطلق از موصوف باشد.
2 - جايى كه نسبت بين وصف و موصوف، عموم و خصوص من وجه باشد و ماده افتراق را از ناحيه موصوف ملاحظه كنيم.
اقوال در مفهوم وصف
مباحثى كه در ارتباط با مفهوم شرط مطرح شده، در اين جا نيز مطرح است كه ما به طور خلاصه به آن اشاره مى كنيم:
براى اثبات مفهوم شرط، دو طريق ارائه شده بود: طريق قدماء و طريق متأخرين.
متأخرين كه از راه علّيت منحصره قائل به مفهوم بودند براى اثبات علّيت منحصره، از چند راه وارد شدند:
بعضى از طريق وضع، بعضى از طريق انصراف و عده اى از طريق اطلاق درصدد اثبات علّيت منحصره بودند.
در ارتباط با اطلاق نيز چهار تقريب وجود داشت: يك تقريب در ارتباط با مفاد ادات شرط و دو تقريب در ارتباط با شرط در قضيه شرطيه و يك تقريب هم در ارتباط با جزاء بود.
همه اين راه ها، اثباتاً و نفياً در اين جا هم وجود دارد.
(صفحه118)
تنها فرقى كه بين مفهوم وصف و مفهوم شرط وجود دارد اين است كه در باب مفهوم شرط، مسأله وضع و انصراف در ارتباط با ادات شرط مطرح مى شد ولى قائل به مفهوم وصف، اگر بخواهد از راه وضع و انصراف به ميدان بيايد بايد ادعا كند كه جمله وصفيّه ـ غير از موصوف و صفت ـ براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده يا انصراف به علّيت منحصره دارد. والاّ اگر بخواهد از راه وصف يا موصوف وارد شود، نمى تواند چنين چيزى را مطرح كند، زيرا هيچ كدام از آن دو بر علّيت منحصره دلالت نمى كنند(1).
آيا كسى مى تواند ادعا كند كه جمله وصفيه براى افاده عليت منحصره وضع شده يا انصراف به عليّت منحصره دارد؟
روشن است كه كسى نمى تواند چنين ادعايى داشته باشد، زيرا در اوّل باب مفهوم ـ قبل از اين كه به جمله شرطيه برسيم ـ مى گفتيم: دايره مفهوم اختصاص به جملات انشائيّه ندارد بلكه در جملات خبريّه هم جريان دارد. مثلا گاهى انسان به رفيق خود مى گويد: «اگر منزل ما بيايى تو را اكرام خواهم كرد» اين جا جزاء جنبه اِخبارى دارد. برفرض كه علّيت منحصره را هم برساند به اين معنا كه علّت منحصره اكرام، عبارت از مجىء باشد، كه اگر مجىء تحقق پيدا كند، به دنبال آن اكرام هم تحقق پيدا خواهد كرد.
بنابراين اگر ما بخواهيم در قضيه وصفيه قائل به مفهوم شويم، نبايد آن را منحصر به جملات انشائيه بدانيم، بلكه بايد در مورد جملات خبريه ـ چه به صورت ماضى باشد و چه به صورت مضارع ـ نيز مطرح كنيم. و اگر كسى بخواهد از طريق وضع يا انصراف وارد شده و بگويد: «جمله وصفيّه، براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده است» و يا بگويد: جمله وصفيّه، انصراف به علّيت منحصره دارد»، جمله «جاءني رجل
- 1 ـ مثلا در جمله «أكرم رجلا عالماً» كلمه «عالماً»، مشتق و «رجلا» جامد است و هركدام بر مفاد خودشان دلالت مى كنند و تنوين آنها هم دلالت بر نكره بودن مى كند و هيچ كدام بر عليت منحصره دلالت نمى كنند.
عالم» را چگونه معنا خواهد كرد؟ چگونه مى تواند علّيت منحصره را در اين جا استفاده كند؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين چيزى را مطرح كند. و كسى هم نمى تواند بين جمله وصفيه خبريّه و جمله وصفيه انشائيه فرق گذاشته و بگويد: «رجل عالم» اگر در قضيه خبريه واقع شد، برعلّيت منحصره دلالت نمى كند ولى اگر ـ حتى در كلام مولاى عرفى ـ موضوع براى حكمى قرار گرفت، دلالت بر علّيت منحصره مى كند.
از اين جا معلوم مى شود كه مسأله مفهوم در قضيه وصفيه، خيلى سست تر از مفهوم در قضيه شرطيه است. در آنجا ممكن بود كسى ادعا كند كه ادات شرط براى دلالت بر عليّت منحصره وضع شده اند، خواه در قضيه خبريه باشند يا در قضيه انشائيه. امّا در قضيه وصفيّه راهى براى پياده كردن چنين معنايى وجود ندارد. و ما كه در باب قضيه شرطيه، همه ادلّه قائلين به مفهوم را مورد مناقشه قرار داديم، در باب وصف، به طريق اولى مفهوم را نفى مى كنيم، زيرا اگر كسى بخواهد در باب وصف قائل به مفهوم شود، مشكل ديگرى ـ علاوه بر مشكلات مفهوم شرط ـ براى او پيدا خواهد شد.
فقه
