(صفحه140)
اشكال دوّم:
مرحوم آخوند فرمودند:«در مواردى كه ما عنوان «عام» يا عنوان «خاص» را مطرح مى كنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است، بلكه عنوان «عام» يا عنوان «خاص» يك عنوان مشير است و به مصاديق آن اشاره دارد». به عبارت ديگر: عناوينى كه موضوع براى حكم شرعى واقع مى شوند، اگر از عناوين مستنبطه باشند ـ مثل عنوان صلاة در
{أقيمواالصلاة} ـ بايد در مورد آن بحث كنيم كه آيا حقيقت صلاة چيست؟ اجزاء، شرايط و موانع آن كدامند؟
امّا اگر عنوانى در هيچ دليلى موضوع براى حكم شرعى واقع نشده است - مثل عنوان «عام» و عنوان «خاص» نه عنوان «كلّ عالم» ـ در اين صورت وجهى ندارد كه ما روى آن بحث كنيم كه مقصود از اين عنوان چيست؟
بنابراين، بحث در مورد عنوان «عام»، ثمره اى ندارد. بلكه عنوان «عام» اشاره به مصاديق آن دارد. حتّى در رواياتى كه عنوان عام و خاص، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ را مطرح مى كند، به اين معنا نيست كه روى عنوان «عام» يك اثر شرعى بار شده باشد.
مرحوم مشكينى اين كلام مرحوم آخوند را نيز مورد اشكال قرار داده مى گويد:
اوّلا: لازم نيست ما هر چيزى را كه مورد بحث قرار دهيم، داراى ثمره شرعى باشد.
اين اشكال مرحوم مشكينى خيلى مهم نيست.
ثانياً: عام و خاصّ، موضوع براى اثر مى باشند، اگر در جايى عام و مطلق با هم تعارض داشته باشند، يعنى عام، يك اقتضايى داشته باشد و اطلاقْ بر خلاف آن دلالت كند و اين دو با هم معارض باشند، گفته اند: «در اين جا عام مقدّم بر اطلاق است». و اين اثرى است كه بر عام مترتّب است و ممكن است در فقه كاربرد داشته باشد.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 331
كلام مرحوم مشكينى داراى دو جواب است:
جواب اوّل: مقصود مرحوم آخوند اين است كه عنوان «عام»، موضوع براى يك اثر شرعى واقع نشده است. عنوان عام، مثل صلاة و حج و صيام نيست كه موضوع براى اثر شرعى قرار گرفته اند.وحتى مثل محرّمات نيست كه موضوع براى نهى قرار گرفته اند.
به عبارت اصطلاحى: عنوان «عام»، داراى اثر فقهى مستقيم نيست و اين اثرى كه شما در اين جا مطرح مى كنيد ـ يعنى «عام، مقدّم بر مطلق است» ـ يك اثر اصولى است.
اين جواب چندان مهم نيست و ما خيلى روى آن تكيه نمى كنيم.
جواب دوّم: اگر موردى باشد كه هم عام شامل آن مى شود و هم مطلق، به چه دليل «عام، مقدّم بر مطلق است»؟
مرحوم مشكينى مى گويد: علّتش اين است كه دلالت عام نسبت به اين فرد، اقوى از دلالت مطلق نسبت به اين فرد است. بله، اگر عام در كار نبود، مطلقْ حكم اين مورد را مشخص مى كرد ولى اكنون كه پاى عام در ميان است، عامْ ـ به جهت اقوى بودنش ـ مقدّم است. و هنگامى كه مسأله علّت مطرح شد، عنوان عام و مطلق، از موضوعيّت خارج مى شود. همان طور كه وقتى گفته مى شود: «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» و يا گفته مى شود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، ديگر «اكل رمّان» و «شرب خمر» موضوعيّت ندارد بلكه آنچه موضوع براى حكم است، عبارت از «مسكر» و «حامض» است. به همين جهت گفته مى شود: «علّت، معمّم و مخصّص حكم است». و اين به جهت اين است كه موضوع حكم عبارت از علت است.گويا گفته شده است: «لا تأكل الحامض» و «رمّان» به عنوان يكى از مصاديق «حامض» مطرح است. آن هم نه همه رمّانها بلكه چون بعضى از رمّانها از مصاديق حامض است، تعبير به «لا تأكل الرّمان» شده است و إلاّ در جاهايى كه موضوع حكمْ روشن است، آنچه به عنوان موضوع حكم
(صفحه142)
است، همان علّت مى باشد.
پس به مرحوم مشكينى مى گوييم:
وقتى گفته مى شود: «عام، مقدّم بر مطلق است، چون دلالتش قوى تر است» اين تعليل سبب مى شود كه عنوان عام و مطلق از موضوعيت كنار رفته و آنچه مدخليت در تقدّم دارد، «اقوى بودن دلالت» باشد. خواه اين اقوى بودن در لباس عام و مطلق باشد، يا در قالب عناوين ديگر. پس در حقيقت گفته مى شود: «در دو دلالت متعارض، آنچه قوى تر از ديگرى است، مقدّم است». دراين صورت، عام و مطلق هم به عنوان يكى از مصاديق اين امر مطرح است بدون اين كه عنوان عموم و عنوان اطلاق، موضوعيتى داشته باشد.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند وارد نيست.
(صفحه143)
خصوصيات عامّ
لفظى كه براى يك طبيعت و ماهيتى وضع شده است، در مقام دلالت بر مفادش امكان ندارد كه بر بيش از محدوده ماهيت دلالت كند. وقتى گفته مى شود: «الإنسان وضع للحيوان الناطق»، معنايش اين است كه امكان ندارد انسان در مقام دلالت بر بيش از حيوان ناطق دلالت كند. حتى امورى كه به عنوان عرض خاص مطرح است، از مدلول لفظ انسان خارج است. لذا ماهيات هرچند در خارج با خصوصيات افرادشان اتحاد دارند و اين اتحاد به گونه اى است كه نمى توان در خارج بين ماهيت و آن خصوصيات جدائى انداخت ولى در عين حال از نظر مقام دلالت لفظى و وضعى به هيچ عنوان نمى توان ماهيت را حاكى از افراد دانست. اگر«انسان» بخواهد بر زيد دلالت كند، به چه دلالتى بر آن دلالت ميكند؟ آيا به دلالت مطابقه است يا تضمّن يا التزام؟ «انسان» هيچ دلالتى بر زيد ندارد، چون مفاد و مدلول آن، چيزى جز حيوان ناطق نيست و حيوان ناطق غير از زيد است، چون در زيد سه جهت وجود دارد: ماهيت، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه اى كه فرديت زيد را در مقابل ساير افراد تشكيل مى دهد و او را از عَمر و بكر جدا مى كند، مثل خصوصيت زمان، مكان، قيافه و... اين مجموعه مركّب، عبارت از زيد است به گونه اى كه اگر بخواهيم زيد را معنا كنيم بايد
(صفحه144)
بگوييم: «حيوان ناطق متخصّص به خصوصيات زيديت». بنا بر اين انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد.(1) انسان از محدوده خودش تجاوز نمى كند. نه تنها خصوصيات فرديّه، خارج از دايره مدلول لفظ انسان است، بلكه اصل وجود هم خارج از دايره لفظ انسان است. به همين جهت گفته مى شود: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است». فلاسفه مى گويند:
«الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لا موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة»، يعنى وجود و عدم به عنوان حمل اوّلى،در ارتباط با ماهيت هيچ نقشى ندارد. ما وقتى ماهيت انسان را معنا مى كنيم، نه «موجود» را در معناى آن ذكر مى كنيم و نه «معدوم» را. آنچه در ماهيت انسان نقش دارد، فقط جنس و فصل آن است.
با توجّه به آنچه گفته شد، زمينه نياز به الفاظ عموم و بحث پيرامون آنها مطرح مى شود.
بيان مطلب:
وقتى شارع مى خواهد حكمى جعل كند، گاهى نظرش روى طبيعت و ماهيت است، مثل اين كه مى گويد:
{أحلّ اللّه البيع}، در صورتى كه «ال» دلالت بر عموم نكند بلكه فقط بر همان ماهيت و جنس دلالت داشته باشد. ولى گاهى نظر به افراد دارد و مى خواهد پاى افراد را در دايره حكم بياورد، مى خواهد كثرتى را كه در وجودات اين ماهيت مطرح است، در موضوع حكم دخيل بداند، مثلاً در «أكرم كلّ عالم»، كلمه «عالم» دلالت بر طبيعت و ماهيت مى كند ولى كلمه «كلّ» ناظر به افرادى است كه در خارج، براى اين ماهيت وجود دارد. واضع همان طور كه الفاظى را براى ماهيات وضع كرده است، الفاظى را نيز براى دلالت بر كثرت و افراد اين ماهيات وضع كرده است. لذا در باب دلالت بر عموم، چيزى به جز وضع واضع دخالت ندارد، يعنى همان واضع كه «انسان» را براى معنايى وضع كرده است، بايد كلمه «كلّ» را نيز براى دلالت بر كثرت
- 1 ـ البته زيد به دلالت تضمّنى بر انسان دلالت مى كند، ولى بحث در دلالت انسان است نه دلالت زيد.
فقه
