(صفحه145) وضع كند.(1)
اكنون با توجه به اين كه افراد داراى خصوصيات فرديّه اند، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا عام ـ كه بر افراد دلالت مى كند ـ بر خصوصيات فرديّه آنها هم دلالت مى كند؟ به عبارت روشن تر: اگر مثلاً ده عالم داشته باشيم و مولا در حكم خودش يكايك آنان را نام ببرد، در اين صورت چون همه اين افراد، مصاديق طبيعت هستند، با هر اسمى علاوه بر اين كه يك وجود از طبيعت را بيان مى كند، خصوصيات فرديّه آن را هم مطرح مى كند، زيرا «زيد» فقط «انسان موجود» نيست بلكه «انسان موجود متخصّص به خصوصيات زيديت» است. خصوصياتى كه در زيد وجود دارد و در ساير افراد انسان وجود ندارد، هر چند همه افراد انسان در ماهيت انسانيت و حتى در وجود آن ماهيت مشتركند ولى در عين حال بين اين ها تباين وجود دارد و هيچ گاه نمى توان قضيه حمليه اى به صورت «زيدٌ عَمروٌ» تشكيل داد، زيرا بين «زيد» و «عَمر» هيچ گونه اتحاد و هوهويتى امكان ندارد، در حالى كه اساس قضيّه حمليه، اتحاد و هوهويت است. بنابراين وقتى مولا مى گويد: «أكرم زيداً»، كلمه «زيد» از مدلول خودش حكايت مى كند و مدلول آن عبارت از ماهيت موجود با خصوصيات زيديت است. و هنگامى كه به دنبال آن «عمراً» را مطرح مى كند، آن هم از ماهيت موجود با خصوصيات عَمريت حكايت مى كند، لذا اگر يكايك افراد را نام ببرد، حكايت از خصوصيات، به نحو تفصيل تحقّق پيدا كرده است.
امّا اگر به جاى نام بردن يكايك افراد، بگويد: «أكرم كلّ عالم» آيا عام ـ كه بر افراد دلالت مى كند ـ بر خصوصيات فرديّه آنها هم دلالت مى كند؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم: درست است كه «أكرم كلّ عالم» بر افراد دلالت مى كند ولى اين دلالتش به نحو اجمال است نه به نحو تفصيل. به عبارت ديگر: در اين جا نوعى حالت برزخى بين طبيعت و افراد به وجود مى آيد. اگر بگويد: «أكرم العالم»

---

(صفحه146) حكم را روى طبيعت برده و هيچ نظارتى به افراد ندارد و اگر يكايك علماء را نام برده و بگويد: «أكرم زيداً و عمراً و بكراً...»، دراين جا علاوه بر طبيعت، وجود طبيعت و خصوصيات فرديّه را هم متعرّض شده است.امّا وقتى مى گويد: «أكرم كلَّ عالم»، يك حالت برزخى بين اين دو است. يعنى از يك طرف مسأله طبيعت نيست بلكه پاى افراد و مصاديق مطرح است و از طرف ديگر افراد هم به نحو تفصيل بيان نشده اند.
خلاصه بحث اين شد كه:
اوّلاً: الفاظ دالّ بر ماهيات، هيچ گاه از محدوده آن ماهيت تجاوز نمى كنند.
ثانياً: مسأله دلالت بر عموم، مربوط به وضع واضع است، به خلاف اطلاق كه مربوط به مقدّمات حكمت است. لذا اصالة العموم يك اصل لفظى واصالة الاطلاق، اصل غير لفظى است.
ممكن است كسى تصور كند مطرح كردن بحث «مطلق و مقيّد» در ضمن مباحث الفاظ، دليل بر اين است كه در باب مطلق هم ـ مانند عام ـ مسأله وضع و لفظ در كار است.
ولى واقعيت مسأله، اين نيست، به جهت قرينه مهمّى كه محقّقين از اصوليين براى ما مطرح كرده اند و آن قرينه اين است كه ما وقتى وارد بحث «عام و خاص» مى شويم، فقط بايد ثابت كنيم كه واضعْ لفظ «كلّ» وامثال آن را براى دلالت بر عموم وضع كرده است. و چيز ديگرى نياز نداريم. امّا وقتى وارد بحث «مطلق و مقيّد» مى شويم، براى تمسك به اطلاق بايد به سراغ مقدّمات حكمت(1) برويم. همان طور

---

(صفحه147) كه از كلمه «حكمت» استفاده مى شود، معناى مقدّمات حكمت اين است كه اگر مولاى حكيم بگويد: «أعتق الرقبة» و در مقام بيان بوده و قرينه اى بر تقييد رقبه به ايمان  ـ  مثلاً  ـ اقامه نكرد و قدر متيقّنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت، مى فهميم كه مقصود او «مطلق رقبه» است. ما اين معنا را از راه مقدّمات حكمت استفاده مى كنيم و مقدّمات حكمت يك مسأله عقلى است. عقل با چنين شرايطى حكم به اطلاق مى كند. و چيزى كه از راه عقل براى ما ثابت شود، چگونه مى توانيم آن را به واضع مربوط كنيم؟ از نظر دلالت لفظى هيچ فرقى بين {أقيمواالصلاة} ى كه در مقام بيان باشد با {أقيموا الصلاة}ى كه در مقام بيان نباشد وجود ندارد. در باب معاملات، اگر فقيهى معتقد شد كه {أحلّ اللّه البيع } در مقام بيان است وفقيه ديگرى آن را قبول نكرد، از نظر وضع و دلالت لفظى تغييرى در {أحلّ اللّه البيع}به وجود نمى آيد.
بنابراين ريشه اثبات اطلاق ـ در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود دارد ـ و عدم اثبات آن ـ در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود ندارد ـ را در غير دلالت لفظى وضعى بايد جستجو كرد. اطلاق، مرهون مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت هم مسأله اى عقلى است. ولى راه اثبات عموم، منحصر به دلالت لفظى است.
(صفحه148) (صفحه149)

راه هاى اثبات عموم

در بسيارى از كلمات مطرح شده در بحث عام و خاص ملاحظه مى شود كه گفته اند: عموم از سه طريق مى تواند ثابت شود: لفظ، عقل و اطلاق.
راه اوّل (لفظ): در جايى است كه الفاظ دالّ بر عموم ـ مثل كلمه «كلّ» ـ مطرح باشند.
راه دوّم (عقل): مثل نكره در سياق نفى، مانند: «لا رجل في الدار»، كه در اين جا نه «لا»ى نافيه دلالت بر عموم مى كند و نه «رجل»، بلكه وقوع رجل در سياق نفى، عقلاً دلالت بر عموم مى كند، زيرا عقل مى گويد: «براى وجود طبيعت، يك وجود كافى است ولى براى انتفاء آن بايد جميع مصاديق و افراد آن منتفى شوند». و چون در اين جا نكره در سياق نفى واقع شده و دلالت بر انتفاء جميع افراد مى كند، به ضميمه حكم عقل، ما عموم را استفاده مى كنيم.
راه سوّم (اطلاق): جايى كه پاى اطلاق در كار باشد، پاى عموم هم در ميان خواهد بود. {أحلَّ اللّه البيع} به معناى «أحلّ اللّه كلّ بيع» است. با اين تفاوت كه دلالت {أحلّ اللّه البيع} بر عموم، از راه اطلاق و مقدّمات حكمت و دلالت «أحلّ اللّه كلّ بيع» بر عموم، از طريق الفاظ عموم است.