(صفحه153)
اطلاق است»؟
اشكال چهارم: بر فرض كه از اشكالات گذشته هم صرف نظر كنيم، مى گوييم: «بين راه دوّم و سوّم فرقى وجود ندارد، زيرا مقدّمات حكمت هم در ارتباط با عقل است، يعنى عقل بعد از اين كه ملاحظه مى كند مولا حكيم، عاقل، مختار، متوجه و در مقام بيان است و قرينه اى بر تقييد هم اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب(1) هم وجود ندارد، اطلاق را نتيجه مى گيرد».
نتيجه بحث:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد اثبات عموم، فقط داراى يك راه است و آن عبارت از دلالت لفظى وضعى است.
- 1 ـ اگر مقدّميّت آن را بپذيريم.
اقسام عام و مطلق
در اين جا تقسيمى براى عام مطرح شده است و مشابه آن در مورد مطلق هم ذكر شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
در باب عام گفته شده است: عام بر سه قسم است: استغراقى، مجموعى و بدلى.
و در باب مطلق گفته شده است: مطلق بر دو قسم است: شمولى و بدلى.
در مورد عام، اصل تقسيم مورد قبول است ولى اختلافى بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه آيا اين تقسيم در مورد عام، مربوط به رتبه موضوع و با قطع نظر از تعلّق حكم است يابه لحاظ تعلّق حكم است؟
ولى در باب مطلق در مورد اصل تقسيم هم بايد بحث كنيم كه آيا اين تقسيم درست است يا نه؟
1 ـ بحث پيرامون تقسيمى كه براى عام مطرح شده است
در مورد تقسيمى كه براى عام مطرح شده است، از دو جهت بايد بحث شود:
1ـ مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟
(صفحه156)
2ـ آيا انقسام عام به اين اقسام، با توجه به تعلّق حكم به عام است يا اين كه اين انقسام مربوط به مرحله موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد؟
جهت اوّل: مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟
عام استغراقى: اگر افرادى كه عام متعرّض به آنهاست، داراى استقلال بوده و هر كدام داراى حكم مستقلى باشند، و بين آنها رعايت وحدت نشده باشد، اين عام را عام استغراقى مى گويند.
در عام استغراقى هر يك از افراد عام داراى موافقت و مخالفت مستقلى است، بنابراين چنين عامّى داراى موافقت ها و مخالفت هاى متعدّدى خواهد بود. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و براى اكرام هر عالمى، حساب مستقلّى باز كرده و غرض مستقلّى دارد. در نتيجه اگر مجموع علماء ده نفر بودند و مكلّف فقط پنج نفر آنان را اكرام كرد، نسبت به اين پنج نفر موافقت تكليف مولا حاصل شده و استحقاق ثواب مطرح است ولى نسبت به علمايى كه اكرام نشده اند، با تكليف مولا مخالفت كرده و استحقاق عقاب بر آن مترتب است.
عام مجموعى: در جايى است كه مولا يك غرض داشته و آن غرض در صورتى حاصل مى شود كه مجموع افراد عام ـ من حيث المجموع ـ داراى يك حكم باشند، مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء» و ما فرض مى كنيم كه كلمه «مجموع» ظهور در ارتباط و انضمام دارد و مفيد عام مجموعى است، در اين جا اگر علماء ده نفر باشند، مجموع آنان يك حكم وجوب اكرام دارند و نسبت به اكرام همه آنان يك اطاعت و يك عصيان مطرح است. اگر جميع اين ده نفر اكرام شوند، غرض مولا حاصل شده و عبدْ استحقاق ثواب پيدا مى كند ولى اگر اين مجموعه
(صفحه157)
اكرام نشوند ـ خواه هيچ كدام اكرام نشوند يا بعضى اكرام شده و بعضى اكرام نشوند ـ غرض مولا در خارج تحقّق پيدا نكرده و عبد، استحقاق عقوبت پيدا خواهد كرد.
عام مجموعى شبيه مركّبات اعتباريّه است.مثلاً صلاة يك مركّب اعتبارى است و از اجزاء و شرايط مختلف و مقولات متباين تشكيل شده است. اگر اين مجموعه با همه اجزاء و شرايطش حاصل شود، آثارى كه بر صلاة مترتّب است، بر آن مترتّب خواهد شد،امّا اگر اين مجموعه تحقّق پيدا نكند ـ هر چند به خاطر عدم تحقّق يك جزء آن باشد ـ غرض مولا حاصل نشده و آثارى كه بر صلاة مترتّب است، بر چنين عملى مترتّب نخواهد بود.
خلاصه اين كه در عام استغراقى، هر فرد داراى حكم مستقلى است ولى در عام مجموعى هر فرد به عنوان جزئيت مطرح است و مجموع اجزاء، حكم واحد دارند.
عام بدلى: در صورتى است كه عام، در عين اين كه داراى معناى عموم است و شمولش نسبت به همه افراد به طور مساوى است و هيچ يك از افراد بر ديگرى ترجيح ندارند، ولى عام به گونه اى باشد كه اگر يكى از افراد آن در خارج تحقق پيدا كند، در حصول غرض مولا كافى باشد. ولى آيا آن فرد كدام است؟ عام از اين جهت عموميت داشته و همه افراد را به طور مساوى شامل مى شود و ترجيحى هم در كار نيست، مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم أىَّ عالم شئت»، اين عبارت از يك جهت عموميت دارد و آن اين است كه «أكرم أىَّ عالم» همه مصاديق عالم را شامل مى شود و هيچ فردى بر ديگرى ترجيح ندارد ولى در عين حال، غرض مولا به اكرام يكى از آنان حاصل مى شود. و فرقى بين افراد هم وجود ندارد. كلمه «أىّ» و امثال آن معمولاً دلالت بر عموم بدلى دارند.
فقه
