(صفحه162)
مى كند، به همين جهت، اين مقدّمات را، مقدّمات حكمت ناميده اند، يعنى اين مسائل در ارتباط با مولاى حكيم جريان پيدا مى كند، در حالى كه در باب دلالات لفظيّه، ما هيچ جا عنوان حكمت و مولاى حكيم را مطرح نمى كنيم. ما وقتى در مورد مفاد هيئت «افعل» يامفاد هيئت «لا تفعل» بحث مى كنيم، موضوع بحثمان مقيّد به اين نيست كه يك هيئت «افعل» يا هيئت «لا تفعل» از مولاى حكيم صادر شده باشد. مباحث مربوط به دلالت هاى لفظى در ارتباط با عالم وضع و جهان وضع است و حكيم بودن يا غير حكيم بودن مولا فرقى در اين جريان ايجاد نمى كند. درحالى كه در باب اطلاق،ما از راه مقدمات حكمت مى خواهيم به اطلاق برسيم. همين امر شاهد بر اين است كه اين مسأله ربطى به دلالت لفظى ندارد،بلكه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد،عقلْ حكم به ثبوت اطلاق مى كند و معناى اطلاق به اين برمى گردد كه آنچه را مولا متعلّق حكم خود قرار داده، تماميت دارد، يعنى تمام آنچه در متعلّق حكم دخالت دارد، همان چيزى است كه در كلام مولا مطرح شده است و چيزى اضافى و خارج از آنچه در كلام مولا ذكر شده در متعلّق حكم دخالت ندارد. و اين معناى اطلاق، بين
{أحلّ اللّه البيع} و «أعتق رقبة» فرقى نمى كند. همان مقدّمات حكمت و مسيرى كه در
{أحلّ اللّه البيع} پيموده مى شود، در «أعتق رقبة» نيز پيموده مى شود. دو قسم در جايى مطرح مى شود كه هر قسم داراى ويژگيهاى مخصوص به خود باشد. در حالى كه آنچه در ارتباط با ماهيت اطلاق و جريان مقدّمات حكمت و نتيجه گيرى اطلاق است، در
{أحلّ اللّه البيع} و «أعتق رقبة» به طور مساوى و يكنواخت مطرح مى شود، بدون اين كه فرقى بين اين ها وجود داشته باشد.
ممكن است كسى بگويد: پس چرا در «أعتق رقبة»، به وجود يك مصداق و اتيان يك فرد اكتفا مى شود؟
در پاسخ مى گوييم: اكتفاء به يك فرد، در مقام موافقت امر مولا، ارتباطى به مسأله اطلاق ندارد، بلكه مربوط به مسأله ديگرى است و آن مسأله اين است كه مولا از شما طبيعت عتق رقبه را خواسته و طبيعتْ به وجود يك فرد تحقّق پيدا مى كند. زيد،
(صفحه163)
تمامِ انسان است. اگر طبيعتى داراى ده فرد باشد، معنايش اين نيست كه هر فردى به عنوان جزء آن طبيعت است بلكه هر فردى به عنوان جزئى از كلّى آن طبيعت است و بين جزء طبيعت انسان و جزئى از كلّى انسان كاملاً فرق وجود دارد.
بنابر اين در «أعتق رقبة»، مولا طبيعت رقبه را از مكلّف خواسته و وقتى مكلّف يك فرد از اين طبيعت را - با هر خصوصيّتى كه دارد ـ آزاد كند، دستور مولا را اطاعت كرده است، زيرا عقل مى گويد: «
الطبيعة توجد بوجود فردما».(1) بنابراين در «أعتق رقبة» دو حكم عقلى وجود دارد:
1ـ مقدّمات حكمت، كه نتيجه مى دهد رقبه، تمام الموضوع است و غير از عنوان رقبة، قيد ديگرى ـ مثل ايمان ـ در موضوع دخالت ندارد.
2ـ اگر طبيعتى مأمور به واقع شود و بخواهيم آن امر را اطاعت كنيم، بايد يك مصداق از مصاديق طبيعت را ايجاد كنيم. به عبارت ديگر: ايجاد يك مصداق از مصاديق طبيعت، در تحقّق طبيعت كفايت مى كند. امّا مسأله بدليّت، ربطى به اطلاق ندارد، بلكه در ارتباط با قاعده عقلى «
الطبيعة توجد بوجود فرد ما» مى باشد.
ذكر اين نكته لازم است كه قاعده عقلى «
الطبيعة توجد بوجود فرد ما» در ارتباط با تكاليفى مطرح مى شود كه دليلى بر تعدّد در آنها نداشته باشيم. مثل
{أقم الصلاة لدلوك الشمس...}، كه يك نماز ظهر كفايت مى كند و تكثّر و تعدّد لازم نيست.
اشكال: اگر مولا در مقام تعبير بگويد: «جئني برجل أىِّ رجل شئت»، بدون ترديد، اين تعبير صحيح است و معناى آن اين است كه هر رجلى ـ خواه عالم باشد يا جاهل، صغير باشد يا كبير،... ـ كفايت مى كند.در اين صورت:
- 1 ـ البته اين قاعده داراى قسمت ديگرى نيز مى باشد كه مورد قبول ما واقع نشد و آن اين است كه «ولا تنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». ما در بحث هاى گذشته گفتيم: طبيعت، همان طور كه با وجود يك فردْ موجود مى شود با انعدام يك فرد هم منعدم مى شود و مانعى ندارد كه طبيعت در آن واحد، هم موجود باشد و هم معدوم. به اعتبار فردى كه وجود دارد، موجود و به اعتبار فردى كه وجود ندارد، معدوم باشد.
اوّلاً: كلمه «أىّ رجل» جنبه تأكيد براى «رجل» قبلى دارد، زيرا اگر «أي رجل» هم در كار نبود، از «جئني برجل» استفاده مى كرديم كه هر رجلى را به محضر مولا بياورد، كفايت مى كند.
ثانياً: كلمه «أىّ» يكى از الفاظ دالّ بر عموم بدلى است.
نتيجه مى شود كه «رجل» در «جئني برجل» بايد اطلاق بدلى داشته باشد، زيرا در غير اين صورت عموم بدلى «أى رجل» نمى تواند آن را تأكيد كند. پس اگر ما بگوييم: «بدليت، ربطى به اطلاق ندارد» بايد يكى از اين دو مطلب فوق را انكار كنيم. يا جنبه تأكيد بودن را منكر شويم و يا دلالت «أىّ رجل» بر عموم بدلى را انكار كنيم. و چون هيچ كدام از اين دو را نمى توانيم انكار كنيم، پس بايد وجود اطلاق بدلى را بپذيريم.
اين اشكال بسيار مهم است.
پاسخ: در اين جا بين مسأله تأكيد و اين كه «اگر اىّ رجل را هم نمى گفت، ما نيازى به آن نداشتيم» مغالطه اى پيش آمده است، زيرا اين ها دو عنوانند. مسأله تأكيد، به اين بر مى گردد كه همان مطلبى را كه كلام قبل از تأكيد افاده مى كرد، براى مرتبه دوّم به زبان ديگرى مطرح شود،در حالى كه مفاد «جئني برجل» عبارت از اطلاق بود. معناى اطلاق اين است كه تمام الموضوع براى امر مولا، عبارت از احضار رجل است بدون اين كه قيدى در آن دخالت داشته باشد. حال اگر اين معنا بخواهد تأكيد شود، بايد همين معنا دوباره ذكر شود، مثل اين كه مولا پس از گفتن «جئني برجل» بگويد: «تمام الموضوع براى امر من، عبارت از احضار رجل است و هيچ قيدى در آن دخالت ندارد». در حالى كه كلمه «أىّ رجل» دلالت بر اين معنا نمى كند. «أىّ رجل» بيان كننده قاعده عقليّه
«الطبيعة توجد بوجود فرد ما» است واين قاعده در مفاد «جئني برجل» وجود ندارد. بله،اگر «أىّ رجل» را ذكر نمى كرد،همان قاعده عقليّه ما را به آن معنا راهنمايى مى كرد.
البته آن قاعده عقليّه نيازى به بيان ندارد ولى گاهى ممكن است مولا احساس كند كه مكلّف توجّهى به آن قاعده ندارد، به همين جهت تذكّر آن را لازم مى بيند.
(صفحه165)
اشكال در مورد اطلاق شمولى: در مورد اطلاق شمولى اين سؤال مطرح است كه آيا منشأ اين شمول چيست؟
به عبارت ديگر در مورد اطلاق شمولى كه مسأله شمول مطرح شده و گفته مى شود:
{أحلّ اللّه البيع} با «أحل اللّه كلّ بيع» يك معنا دارد و در «أحلّ اللّه كلّ بيع» شمول و عموم استغراقى مطرح است و در
{أحلّ اللّه البيع} هم شمول نسبت به افراد ـ هر چند به صورت اجمالى ـ مطرح است، آيا منشأ اين شمول چيست؟ در «أكرم كلّ عالم» آنچه ما را به سوى افراد ـ هر چند به صورت اجمالى ـ هدايت مى كند، اين است كه كلمه «كلّ» براى دلالت بر جميع افراد و كلمه «عالم» هم براى دلالت بر طبيعت وضع شده است ولى در
{أحلّ اللّه البيع} كه «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مى كند و «ال» آن هم «ال» جنس است، آيا اين شمول از كجا استفاده مى شود؟
روشن است كه ما لفظى در اين جا نداريم كه بتوانيم شمول را از آن استفاده كنيم، لذا ما معتقديم همان طورى كه بدليّت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد، شموليت هم هيچ ارتباطى به اطلاق ندارد و گويا بين اطلاق و شمول، نوعى تضادّ تحقّق دارد، چون اطلاقْ در صدد دلالت بر افراد است.
ممكن است كسى بگويد: طبيعت، اگر بخواهد تحقّق پيدا كند، بايد در ضمن افراد و خصوصيات فرديّه تحقّق پيدا كند و در حقيقت، طبيعتْ متّحد با افرادش مى باشد، همان طور كه در منطق خوانده ايم
«الحقّ أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده».
در پاسخ مى گوييم: اين حرف ها مورد قبول است، امّا از نظر وضع و دلالت، كلمه «بيع» براى طبيعت و ماهيت وضع شده است و اگر بخواهيم ذرّه اى از خصوصيّات فرديّه را بر آن اضافه كنيم، خارج از معناى «بيع» خواهد بود. حتّى قبل از خصوصيات فرديّه، اگر بخواهيم پاى وجود را به ميان بياوريم، خارج از مدلول لفظ «بيع» است. همان طور كه كلمه «انسان» براى «ماهيت حيوان ناطق» وضع شده است، نه براى «حيوان ناطق موجود». به همين دليل مى گوييم: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است و مسأله وجود و عدم در ارتباط با ماهيات ممكنه، نسبتى مساوى دارد و
(صفحه166)
هيچ كدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شده اند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مى كند و اتحادش با افراد به گونه اى است كه ما نمى توانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسأله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچ گاه دلالت بر «زيد» نمى كند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مى كند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد.
پس در
{أحلّ اللّه البيع} كه ما ملاحظه مى كنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آن هم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد. شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اين جا چيزى كه بر آن دلالت كند نداريم.
در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مى گوييد: «يك فرد كفايت مى كند». ولى اگر بگويد:
«الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مى شود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة»است و شما هم مى گوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمى كند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم».
و يا در «أعتق الرقبة» و
{أحلّ اللّه البيع}، ما مى بينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد ـ هر چند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است ـ ولى در مورد
{أحلّ اللّه البيع} به اطلاقش تمسك مى شود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم ـ مثل معاطات ـ محكوم به صحّت مى گردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مى گوييد:
فقه
