(صفحه167) «عتق يك فرد از رقبه كفايت مى كند». آيا منشأ اين فرق چيست؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مى گويد: «الطبيعة توجد بوجود فرد ما» استفاده مى كنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است.
در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد ـ نه براى عهد ـ در اين جا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمى تواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اين جا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مى كند.
امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينه اى كه مسأله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مى كند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمى تواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هر جا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى بر آن حمل مى شود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمر يا در ضمن بكر.
بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اين ها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مى خواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فرد ما از آن مى باشد. ولى {أحلّ اللّه البيع} ديگر موافقت نمى خواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را ـ در مقابل ربا ـ محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اين ها، مصاديقى از طبيعت بيع مى باشند. پس اين اختلاف مربوط به
(صفحه168) مطلق نيست تا كسى بيايد مطلق را بر دو قسم تقسيم كند. بلكه اختلاف در رابطه با چيزى است كه ارتباط با مطلق پيدا مى كند. آيا آن چيز حكم تكليفى است يا حكم وضعى يا خبر ـ مثل جاءني الرجل ـ و يا اين كه يك عرض است؟ در «الإنسان ضاحك» كه ضاحك عرض خاص براى انسان است، معنايش اين است كه اين عرض خاص براى اين طبيعت ثابت است و ما در مقام تفسير مى گوييم: «در ضمن هر فردى كه تحقّق پيدا كند» ولى اين تفسير، مفاد «الإنسان ضاحك» نيست.
نتيجه بحث:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در عين اين كه تقسيم اطلاق به بدلى و شمولى، تقسيم ناتمامى است ولى ما نمى توانيم وجود فرق بين «الصلاة واجبة» و «الصلاة معراج المؤمن» را انكار كنيم و اين فرق در ارتباط با چيزى است كه به مطلق تعلّق گرفته است.
(صفحه169)

آيا هر عمومى نيازمند به اطلاق است؟

مقدّمه بحث:

ترديدى نيست كه واضع كلمه «كلّ» را براى دلالت بر استيعاب افراد وضع كرده است و چون مضاف اليه افراد، عبارت از طبيعت است، پس كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد طبيعت وضع شده است. امّا آيا كدام طبيعت در اين جا مراد است؟ طبيعت مطلق يا طبيعت مقيّد؟ و در صورت شكّ چه بايد كرد؟
توضيح اين كه مولاهمان طور كه مى تواند بگويد: «أكرم كلّ عالم»، مى تواند بگويد: «أكرم كلّ عالم عادل»، زيرا در اين صورت نه در تقييد عالم به عادل، مسامحه و تجوّزى مطرح است و نه چنين تعبيرى مستلزم تحقّق مجازيّت در كلمه «كلّ» است. مولا از ابتدا نظرش بر اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم عادل ـ به نحو عام استغراقى ـ بوده است. كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد مدخول خودش وضع شده است ولى آيا مدخول آن چيست؟ اين ديگر ربطى به «كلّ» ندارد. اگر مدخول آن، مطلق عالم باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد عالم مى كند، خواه عادل باشند يا فاسق. و اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم عادل» باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد «عالم عادل» مى كند. پس در كلمه «كلّ» جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «اگرمدخول «كلّ»، طبيعت مقيّده بود، تصرفى در موضوع له «كلّ» به عمل آمده است».
(صفحه170)

اشكال:

پس از بيان مقدّمه فوق، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را؟ آيا چه چيزى در اين جا ترديد ما را برطرف مى كند؟
مستشكل مى گويد: در اين جا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم، تا بتوانيم «أكرم كلّ عالم» را بر استيعاب افراد طبيعت عالم ـ بدون هيچ قيد و شرطى ـ حمل نماييم.
بنابراين كلمه «كلّ» كه در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استيعاب، تابع مدخولش مى باشد. اگر مدخول آن وسعت داشت، دايره عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن، داراى تضييق بود، دايره عام هم مضيّق خواهد بود. و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم. و با وجود مقدّمات حكمت، معلوم مى شود كه مولا «مطلق عالم» را اراده كرده و در اين صورت، كلمه «كلّ»، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مى كند.
در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مى كنند نيز همين طور است. مثلاً اگر فرض كنيم كه نكره در سياق نفى دلالت بر عموم مى كند، «لا رجل في الدّار» به اين معنا خواهد بود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد». در اين جا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است؟ زيرا كسى كه مى گويد: «لا رجل في الدار» مى تواند بگويد: «لا رجل عالماً في الدار»، پس اگر بگويد: «لا رجل في الدار» و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم، ابتدا بايد اطلاقى براى «رجل» درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مى گيرد، اقتضاى عموم بنمايد. پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى بر سر طبيعت رجل ـ به نحو اطلاق - آمده باشد، به اين معنا مى شود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد»، امّا اگر قيدى همراه آن باشد ـ مثل اين است كه بگويد:
(صفحه171) «لا رجل عالماً في الدار» ـ در محدوده خودش افاده عموم مى كند. ولى در صورت شك، بايد ابتدا از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كرده، سپس حكم به عموميت نماييم و اگر مقدّمات حكمت، كامل نباشد، نمى توانيم عموم را اثبات كنيم.
قائل سپس مى گويد: اين امر خيلى بعيد به نظر مى رسد كه با وجود استقلالى كه بحث عام دارد، براى اثبات عموم نيازمند به اثبات اطلاق باشيم.

بررسى اشكال فوق:

از اين اشكال، دو جواب داده شده است:
1ـ جواب مرحوم حائرى: ايشان اشكال فوق را به دو صورت جواب داده اند:
الف: جواب حلّى: در الفاظ عموم، هيچ گونه نيازى به جريان مقدّمات حكمت نداريم، زيرا وقتى مولا چيزى را در عنوان موضوع حكم خود قرار داد، معلوم مى شود كه مولا روى اين عنوان تكيه كرده است و به همين جهت آن را موضوع براى حكم خودش قرار داده است. مثلاً اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً»، معلوم مى شود كه روى اكرام زيد تكيه دارد و براى آن، موضوعيت قائل است.(1) در اين جا نيز وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ رجل»، همان طور كه معلوم مى شود مولا روى عنوان رجوليت تكيه كرده و هيچ به ذهن نمى آيد كه «أكرم كلّ رجل» شامل مرأه هم بشود، از اين كه مولا «رجل» را موضوع قرار داده ـ نه «رجل» مقيّد به علم» را ـ استفاده مى كنيم كه عنوان «عالميت» هيچ نقشى ندارد. واين به معناى جريان مقدّمات حكمت در «رجل» نيست بلكه نفس كلمه «رجل»، همان طور كه «مرأه» را نفى مى كند، مدخليت علم را نيز نفى مى كند.
ب: جواب نقضى: اگر عموم، متوقّف بر اطلاق باشد، در جايى كه مولا، مسأله را به لسان اطلاق بيان كند ـ مثل اين كه بگويد: «أكرم رجلاً» ـ نه به لسان عموم، با

---