(صفحه211) لفظى بر استيعاب افراد مدخول خودش دلالت مى كند. ولى از نظر توسعه وضيق، تابع مدخول خود مى باشد. در اين جا مدخول آن كلمه «عالم» ـ بدون هيچ قيدى ـ است و «كل» دلالت بر استيعاب همه افراد طبيعت مطلقه عالم مى كند، بدون اين كه هيچ قيدى در آن دخالت داشته باشد. امّا اگر به جاى «أكرم كلّ عالم» بگويد: «أكرم كلّ عالم عادل» در اين جا مدخول «كلّ»، عالم مقيّد به عدالت است. حال آيا مستعمل فيه «عالم» در «أكرم كلّ عالم عادل» چيست؟ سه احتمال وجود دارد:
1ـ مطلق عالم، 2ـ عالم مقيّد به عدالت، 3ـ طبيعت مهمله عالم.(1)
احتمال اوّل را نمى توان پذيرفت، زيرا اگر «عالم» در طبيعت مطلقه استعمال شده باشد، قابل تقييد نخواهد بود و ذكر «عادل» بعد از آن منجرّ به تناقض خواهد شد، زيرا «عالم» به معناى مطلق عالم ـ هر چند عادل نباشد ـ است و «عادل» به معناى تقييد به عدالت است و چنين تهافتى را نمى توان در «أكرم كلّ عالم عادل» تصور كرد.
احتمال دوّم نيز قابل قبول نيست، زيرا اگر قرار باشد «عالم» ـ هر چند به صورت مجاز ـ در «عالم عادل» استعمال شده باشد، معنايش اين است كه كلمه «عادل» مفيد معناى زايدى نيست بلكه به عنوان قرينه اى بر اين است كه «عالم» در خصوص «عالم عادل» ـ كه غير موضوع له لفظ عالم است ـ استعمال شده است. و اين حرف به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
پس احتمال سوّم تعين پيدا مى كند كه بگوييم: «عالم» در «أكرم كلّ عالم عادل» در طبيعت مهمله ـ يعنى طبيعت لا بشرط كه با هر شرطى قابل جمع است ـ استعمال شده و كلمه «عادل» كه به دنبال آن ذكر شده است، ما را به سوى اين معنا هدايت مى كند كه طبيعت مهمله، مقيّد به عدالت است و كلمه «كلّ» هم دلالت بر استيعاب افراد اين طبيعت مقيّده مى كند.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: وقتى شما در «أكرم كلّ عالم» اين معنا را

---

(صفحه212) پذيرفتيد، در مانحن فيه نيز همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: اگر امروز مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و فردا بگويد: «لاتكرم الفسّاق من العلماء» اين هم عيناً مثل «أكرم كلّ عالم عادل»است. همان طور كه در «أكرم كلّ عالم عادل» هيچ گونه مجازيّتى نه در لفظ «كلّ» وجود دارد ونه در لفظ «عالم» ونه در توصيف عالم به عدالت،در مخصّص منفصل هم همين طور است.اين جا هم همان «أكرم كلّ عالم عادل» است، فقط تقييد آن با كلام اوّل فاصله پيدا كرده است و فاصله وعدم فاصله تقييد با كلام اوّل، فرقى ايجاد نمى كند.
بنا بر اين در عامى كه به مخصّص منفصل تخصيص خورده، اصلاً جاى توهّم مجازيّت نيست تا ما بخواهيم با مسأله اراده استعمالى و اراده جدّى ـ كه مرحوم آخوند مطرح كردند ـ آن را برطرف كنيم، علاوه بر اين كه راه مرحوم آخوند داراى مناقشه هم  بود.(1)
بررسى كلام مرحوم نائينى: به نظر ما اين كلام مرحوم نائينى داراى مناقشه است، و بين «أكرم كلّ عالم عادل» با مخصّص منفصل، فرق وجود دارد، زيرا ما در ادبيات خوانده ايم كه متكلّم تا وقتى كه اشتغال به كلام دارد مى تواند هر چيزى را كه بخواهد به كلام خود ملحق كند وتا وقتى از كلام فارغ نشده است نمى توان ظهورى براى كلام او درست كرد، امّا وقتى از كلام فراغت يافت،كلام او داراى ظهور خواهد شد. اگر متكلّم بگويد: «رأيتُ أسداً» و چيز ديگرى اضافه نكند، اصالة الظهور حكم مى كند كه در اين جا معناى حقيقى اسد(2)  ـ يعنى حيوان مفترس ـ اراده شده است و اگر بعد از «رأيت أسداً» كلمه «يرمى» را آورد، همين اصالة الظهور حكم مى كند كه در اين جا معناى مجازى اسد ـ يعنى رجل شجاع ـ اراده شده است. از نظر اصالة الظهور، فرقى بين «رأيت أسداً» و «رأيت أسداً

---

(صفحه213) يرمي» وجود ندارد. اصالة الظهور، اعم از اصالة الحقيقه است.
در نتيجه اگر متكلّمى الان بگويد: «رأيت أسداً»، ما منتظر نمى مانيم كه آيا فردا «يرمي» را ذكر مى كند يا نه؟ بلكه با توجه به فراغت او از تكلّم، كلام او را ـ به مقتضاى اصالة الظهور ـ بر معناى حقيقى حمل مى كنيم و منتظر آينده نمى مانيم.
اكنون كه مرحوم نائينى اين مطلب را قبول دارد، به ايشان مى گوييم: ما قبول داريم كه «أكرم كلّ عالم عادل» معنايش همان چيزى است كه شما گفتيد. كلمه عالم در طبيعت مهمله استعمال نشده و با تقييد به عدالت هيچ گونه منافاتى ندارد و هيچ گونه مجازى هم در كار نيست. امّا در اين جا كه تخصيص به منفصل وجود دارد، وقتى امروز بگويد: «أكرم كلّ عالم» و كلام تمام شود و چيز ديگرى به دنبال آن ذكر نكند، آيا كلمه «عالم» در چه معنايى استعمال شده است؟ آيا در معناى آن ترديد مى كنيد؟ بدون شك به ظهور آن تمسّك مى كنيد، چون انكار ظهور آن خلاف برنامه عقلاء در مقام تفهيم و تفهّم است. «أكرم كلّ عالم» مانند همان «رأيت اسداً» ـ بدون قيد «يرمي» ـ مى باشد كه ظهور در مراد متكلّم دارد. و چون شما (مرحوم نائينى) منكر اراده استعمالى هستيد، پس حتماً آنچه مراد است، همان اراده جدّى متكلّم است و اصالة الظهور هم در ارتباط با كشف مراد جدّى متكلّم است. و «أكرم كلّ عالم» ظهور در «كلّ علماء» ـ اعم از عادل و فاسق ـ دارد. در اين صورت «لا تكرم الفساق من العلماء» كه روز بعد صادر مى شود، به عنوان يك دليل مباين با «أكرم كلّ عالم» مطرح خواهد بود، براى اين كه «أكرم كلّ عالم» مى گويد: «فرقى بين عادل و فاسق نيست و مراد جدّى متكلّم همين است» ولى «لا تكرم الفساق من العلماء» مى گويد: «بين عادل و فاسق، فرق وجود دارد» پس بين دليل عام و دليل مخصّص، منافات وجود دارد و دليلى بر تقدّم خاص بر عام وجود ندارد. در حالى كه شما (مرحوم نائينى) قائل به منافات نيستيد و مصداق روشن جمع دلالى و عدم تعارض بين دليلين را مسأله عام و خاص و مطلق و مقيّد مى دانيد.
لذا شما ناچاريد بگوييد: متكلّم از «عالم» در «أكرم كلّ عالم»، «عالم عادل» را اراده كرده است ـ و به نظر شما ـ غير از مراد جدّى هم مراد ديگرى وجود ندارد.در اين
(صفحه214) صورت ما شايد ادعاى غلط بودن چنين استعمالى را بنماييم، زيرا هيچ يك از علايق مجازى در اين جا وجود ندارد تا بتوان آن را حمل بر مجاز كرد. و اگر بخواهيم خيلى با شما كنار بياييم، مسأله مجازيت را مطرح مى كنيم.(1) در حالى كه شما داريد از مجازيت فرار مى كنيد و اين راهى را كه در پيش گرفته ايد براى اين است كه اثبات كنيد تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست.
ممكن است كسى در اين جا احتمال ديگرى را مطرح كند و بگويد: «عالم» در «أكرم كلّ عالم» در «طبيعت مهمله» استعمال شده و مسأله عدالت و عدم عدالت مطرح نيست.
در پاسخ مى گوييم: ترديدى نيست كه اگر ما در اصل تخصيص عام شك كنيم، به اصالة العموم مراجعه مى كنيم. بحث در اين است كه اگر عامّى قبلاً به وسيله مخصِّص منفصلى تخصيص خورده باشد، آيا اين عامّ، نسبت به ماعداى مورد آن مخصِّص منفصل، حجيت دارد يا نه؟در نتيجه مولايى كه امروز مى گويد: «أكرم كلّ عالم» جاى اين احتمال نيست كه بگوييم: «عالم، در طبيعت مهمله استعمال شده است». اگر در

---

(صفحه215) طبيعت مهمله استعمال شده باشد، حتى در جايى كه شك در اصل تخصيص داريم هم نمى توانيم به «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم، زيرا «أكرم كلّ عالم» چيزى به دست ما نمى دهد. «أكرم كلّ عالم» مى گويد: «مقصود از «عالم» عبارت از «طبيعت مهمله» است و با صد تخصيص هم سازگار است». در اين صورت وقتى شك كنيم كه آيا مخصِّص دارد يا نه؟ به چه چيز آن تمسك كنيم تا عموم را استفاده كرده و اصالة العموم را مطرح كنيم؟
رجوع به اصل بحث: بحث در اين بود كه اگر عامّى بوسيله مخصِّص منفصلى تخصيص بخورد، و ما در مورد مخصِّص دوّم شكّ كنيم، آيا مى توانيم به عموم عام تمسك كنيم؟ گفتيم: اين بحث مبتنى بر اين است كه «آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است يا نه؟».
بنا بر مبناى ما كه ـ به تبعيت از صاحب كتاب وقاية الأذهان ـ مجاز را به گونه ديگرى معنا كرديم اصلاً جاى اين توهّم نبود كه تخصيص عام، مستلزم مجازيت باشد.
امّا مرحوم آخوند، با وجود اين كه در باب مجاز، مسلك مشهور را اتخاذ كرده بود  ـ  و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى دانست ـ تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمى دانست و معتقد بود در اين جا دو اراده وجود دارد و تفكيك بين ارادتين مانعى ندارد. و ما گفتيم: اگر ما هم مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى دانستيم، در ما نحن فيه همان راهى را مى پيموديم كه مرحوم آخوند اختيار كردند.
امّا راهى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، مورد قبول ما واقع نشد.
در نتيجه اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نباشد ـ به هر يك از راههاى سه گانه كه مطرح شد ـ(1) همان طور كه در اصل عروض تخصيص بر عام، به اصالة العموم تمسك مى كرديم، در مورد شك در تخصيص زايد هم به اصالة العموم تمسّك

---