(صفحه293) زيد و پول نسبتى وجود ندارد» اين عدم وجود نسبت، بر مرحله ضعيفى دلالت مى كند، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم: «بين زيد و نادارى، يك اتحاد و هو هويتى بر قرار شده است»، كه اين مرتبه كامل فقر را افاده مى كند. تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند. پس بر اساس اين تقسيم، قضيه بر چهار قسم است.
ولى در اين جا قسم پنجمى هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كرده اند، يعنى موجبه را بر سه قسم دانسته اند: محصّله، معدوله و سالبة المحمول.
موجبه سالبة المحمول، قضيه موجبه اى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد و با كلمه «هو» و امثال آن، مجموع قضيه سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است. مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه «ليس بمجتهد»، ولى نمى داند آن شخص چه كسى است؟ سپس متكلّم ـ در مقام اخبار ـ مى گويد: «زيد هو الذي ليس بمجتهد»، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست. در اين جا مجموع يك قضيّه سالبه، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد. امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيه موجبه مطرح كرده اند خيلى روشن نيست، زيرا از نظر مقام تصور، نظير همين معنا را ما در مورد قضيه سالبه نيز مى توانيم تصور كنيم. مثل اين كه بگوييم: «ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد».
براين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مى شود.
از اين اقسام پنج گانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه:
آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند، به صورت كدام يك از اقسام پنج گانه قضيّه حمليّه مطرح مى شود؟
براى روشن شدن اين سؤال، ابتدا دو مطلب را يادآورى مى كنيم:
1ـ «مخصّص منفصل، در اراده استعمالى تغييرى ايجاد نمى كند ولى در دايره
(صفحه294) مرادجدّى تغيير وتحوّل ايجاد مى كند. به عبارت ديگر:مخصّص منفصل،در اصالة الظهور و اصالة العموم ـ كه مربوط به مقام استعمال و مقام ظهور لفظ است ـ تغييرى ايجاد نمى كند بلكه مخصّص منفصل، كاشف از اين است كه دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است و در مراد جدّى، خصوصيتى اضافه بر مراد استعمالى وجود دارد».
2- خصوصيتى كه از ناحيه تخصيص به منفصل در مراد جدّى مطرح است، داراى يك عنوان نيست، بلكه همان «نبودن عنوان مخصّص» است، يعنى اگر عنوان مخصّص، «فاسق» باشد، خصوصيتى كه در مراد جدّى مطرح است، عبارت از «غير فاسق» مى باشد.
حال با توجه به تقسيماتى كه براى قضيه حمليه مطرح كرديم، مى خواهيم ببينيم آيا ارتباط «عام »با«نبودن عنوان مخصّص» چه نوع ارتباطى است؟ و اگر ما بخواهيم اين ارتباط را به صورت قضيّه مطرح كنيم، در چه قالبى مى توانيم آن را مطرح كنيم؟
در اين زمينه سه احتمال مطرح است:
احتمال اوّل: به صورت قضيه موحبه معدولة المحمول باشد. چون قضيه معدوله، به قضيه موصوفه و قضيه موصوفه، به قضيه معدوله برگشت مى كند. «زيد لا قائم» را مى توان به صورت قضيه موصوفه «زيدالموصوف بأنّه لا قائم» در آورد.
بر اساس اين احتمال، در ما نحن فيه مى گوييم: عنوانى كه در رابطه با نبودن عنوان مخصّص مطرح است مى تواند به صورت قضيه موجبه معدوله باشد كه به قضيه موصوفه برگشت مى كند. نتيجه اين مى شود كه بعد از آن كه «أكرم العلماء» به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ مولا در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق». مثل «زيد لا قائم» به نحو موجبه معدوله.
احتمال دوّم: به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول باشد.(1) قضيه موجبه

---

(صفحه295) سالبة المحمول نيز ـ مانند قضيه موجبه معدولة المحمول ـ به قضيه وصفيه بر مى گردد و مانند يك صفت و موصوف مى شود. مثلاً قضيه «زيد هو الذي لا يكون قائماً» يك قضيه موجبه سالبة المحمول است و مى توان آن را به قضيه وصفيّه برگرداند، مثل اين كه گفته شود: «زيد الذي لا يكون قائماً»، كه اين يك صفت و موصوف است و جنبه مفرد دارد و سكوت بر آن صحيح نيست.
بر اساس اين احتمال در مانحن فيه گفته مى شود: پس از تخصيص عام به مخصّص منفصل، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در جواب مى گويد: «العالم الذي لا يكون فاسقاً».
احتمال سوّم: به صورت قضيّه سالبه محصّله باشد. سالبه محصّله، قضيه اى بود كه با انتفاء موضوع هم سازگار است.
بر اساس اين احتمال وقتى از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در پاسخ مى گويد: «عالم غير فاسق»، به گونه اى كه با عدم موضوع هم سازگار باشد، نظير «ليس زيد بقائم». «عالم غير فاسق» داراى دو فرد است: يكى اين كه عالم باشد ولى اتصاف به فسق نداشته باشد و ديگر اين كه عالم نباشد كه بخواهد اتصاف به فسق داشته باشد.
تضييقى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مى كند،(1) مى تواند به نحو موجبه معدولة المحمول يا به نحو موجبه سالبة المحمول باشد ولى آيا مى تواند به نحو سالبه محصّله باشد؟ آيا مى توان به مولا نسبت داد كه اراده جدّى او به قضيه سالبه اى تعلّق گرفته كه حتى با انتفاء موضوع هم سازگار است؟ پاسخ اين سؤال منفى است. ما اگر از مولا سؤال كنيم: «نظر شما در مورد عالميت چيست؟» در پاسخ خواهد گفت: «مسأله عالميت، مسأله مسلّمى است و نقش اساسى در وجوب اكرام دارد».

---

(صفحه296) پس ما با وجود اين كه مى گوييم: «مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مى كند و تضييق آن هم در رابطه با يك امر عدمى است»، نمى توانيم نحوه تأثير آن را به صورت سالبه محصّله مطرح كنيم، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيه موجبه معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبه سالبة المحمول. و در قضاياى موجبه اى كه در رابطه با خارج است ـ مثل قيام، قعود، فسق، عدالت و... ـ حتماً مسأله وجود مطرح است. بله، قضاياى موجبه اى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج، نياز به وجود در خارج ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». در اين جا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمى كنيم، زيرا «حيوان ناطق» بودن را نمى خواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم. مثل «الإنسان كلّي»، كه حمل«كلّي» بر «انسان» به لحاظ وجود خارجى انسان نيست. بلكه كلّيت در ظرف ذهن است، آن هم با قطع نظر از وجودش در ذهن، زيرا تشخّص و جزئيت همان طور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مى كند، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مى كند. خلاصه اين كه قضاياى موجبه اى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها ـ اگر به صورت وصف باشد ـ به لحاظ خارج باشد، مثل «زيد قائم» و «زيد القائم».
در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل، در دايره مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مى كند و تغيير آن هم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام ـ مثل «عالم» ـ بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چاره اى جز اين نيست.
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث باز مى گرديم: بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مى توانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم؟
مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اين جا مى توانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم. و اين استصحاب، لازم نيست كه حالت سابقه متيقّنه داشته
(صفحه297) باشد بلكه استصحاب عدم ازلى نيز مى تواند در اين جا پياده شود، به همين جهت ايشان مسأله شك در قرشيت مرأه را به عنوان مثال مطرح كردند.
بحث ما در اين بود كه:
آيا اصولاً استصحاب عدم ازلى را مى توان پذيرفت يا  نه؟
در پاسخ به اين سؤال مى گوييم:
مسأله قرشيّت و عدم قرشيّت، مربوط به وجود مرأه است. مرأه موجود در خارج، يا قرشيّه است يا غير قرشيّه. همان طور كه فسق، عدالت، قيام، قعود و امثال اين ها مربوط به خارج است. در اين جا ما دو دليل داشتيم:
1ـ دليل عام، كه موضوع آن عبارت از مرأه بود. و مى گفت: «هر زنى تا پنجاه سالگى مى تواند خون حيض ببيند». يعنى مرأه موجود در خارج، يك چنين حكمى دارد.
2ـ دليل مخصّص، كه مى گفت: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مى تواند خون حيض ببيند».
ما وقتى اين دو دليل را كنار هم قرار داده و از متكلّم نسبت به مراد جدّى او سؤال كرديم، به يكى از دو صورت مى تواند جواب بدهد:
1ـ به صورت قضيه موجبه معدولة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة اللاّ قرشية» باشد، مثل «زيد الموصوف بأنّه لا قائم».
2ـ به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول، يعنى مراد جدّى دليل اوّل عبارت از «المرأة التى لاتكون قرشيّة» باشد.
هر يك از اين دو نوع قضيّه، با حفظ وجود موضوع در خارج است، بايد مرأه باشد تا حكم دليل عامّ بر آن مترتّب شود. پس وجود مرأه، اوّلين نقش را در رابطه با اين حكم دارد.
ونمى تواند به صورت قضيّه سالبه محصّله باشدكه بانبودن موضوع هم سازگار باشد.
اكنون از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: شما استصحاب عدم قرشيّت را چگونه