(صفحه318) تكيه مى كنند، ما هم مى توانيم تكيه كنيم، و در جايى كه يقين پيدا كرديم، عقلاء اعتماد ندارند و يا شك داشته باشيم كه آيا اعتماد مى كنند يا نه؟، ما هم اعتماد نمى كنيم و دستمان از دليل كوتاه است، شك در اعتماد عقلاء، مانند اين است كه شك كنيم «آيا دليل شرعى بر حجيّت فلان چيز قائم است يا نه؟» ولى در ادلّه لفظى، اطلاق و عموم هم به عنوان دليل مى باشند، امّا دليل لبّى لسان ندارد كه ما به اطلاق يا عموم آن تمسك كنيم، لذا بايد ثبوت بناء عقلاء بر تمسّك به چنين اصلى را، احراز كنيم.
اين قاعده اى كلّى است كه در جميع موارد اصول عقلائيّه جريان پيدا مى كند.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
اصل عقلايى كه در مانحن فيه مطرح است، عبارت از اصالة العموم است. وقتى ما سيره عقلاء را بررسى مى كنيم، مى بينيم در مواردى به اصالة العموم تمسك مى كنند. مثلاً اگر ما يك عمومى مانند «أكرم العلماء» داشته باشيم و شك كنيم آيا مولا «زيدِ عالم» را به دليل خاصّى از اين «أكرم العلماء» خارج كرده يا نه؟ و به عبارت ديگر: شك كنيم كه آيا زيدِ عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ در اين جا عقلاء به اصالة العموم تمسّك كرده و استفاده مى كنند كه زيدِ عالم مشكوك التخصيص، مانند ساير علماء وجوب اكرام دارد. و نيز اگر عامّى تخصيص خورده باشد و ما شكّ در تخصيص زائد داشته باشيم، مثل اين كه مى دانيم زيدِ عالم از «أكرم العلماء» خارج شده ولى شك داريم كه آيا عَمر عالم خارج شده يا نه؟ و در حقيقت، شك داريم كه آيا عَمر عالم، وجوب اكرام دارد يا نه؟ در اين جا نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند و نتيجه اين مى شود كه اگر چه زيد عالم خارج شده، ولى نسبت به عَمر مشكوك الخروج، وجوب اكرام ثابت است.
حال ببينيم آيا در مانحن فيه عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند؟
مثال مورد بحث ما اين بود كه اگر دليلى بگويد: «أكرم العلماء» و دليل ديگر بگويد: «لايجب إكرام زيد» و در خارج، يك زيد داشته باشيم و آن ـ مثلاً ـ زيد بن عَمر ـ است. ولى شك كنيم كه آيا اين زيد از مصاديق علماست ـ تا «لا يجب إكرام زيد» مخصّص
(صفحه319) «أكرم العلماء» باشد ـ يا اين كه زيد جاهل بوده و از مصاديق علماء نيست تا «لا يجب إكرام زيد» ربطى به «أكرم العلماء» نداشته و خروج زيد از «أكرم العلماء» جنبه تخصّص داشته باشد؟ آيا در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند؟
در درجه اوّل مى گوييم: «عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك نمى كنند». و در درجه دوّم مى گوييم: «ما احراز نكرديم كه عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك كنند»، زيرا در اين جا مراد متكلّم براى ما معلوم است. ما مى دانيم چه كسى اكرامش واجب است و چه كسى اكرامش واجب نيست. ما مى دانيم كه غير از زيد بن عَمر، اكرام همه علماء واجب است و اكرام زيد بن عَمر واجب نيست. به خلاف جاهايى كه در اصل تخصيص يا تخصيص زائد شك داشتيم. در آنجا مراد متكلّم براى ما معلوم نبود. در مورد شك در اصل تخصيص ما نمى دانستيم آيا زيد وجوب اكرام دارد يا نه؟ و در شك در تخصيص زائد، نمى دانستيم آيا عَمر وجوب اكرام دارد يا نه؟
و در چنين مواردى كه مراد مولا براى ما مشخص باشد، احراز نكرده ايم كه عقلاء به اصالة العموم تمسّك كنند و تا زمانى كه اين معنا احراز نشود، نمى توانيم به اصالة العموم تمسك كنيم، زيرا اصالة العموم، اصلى عقلايى است، و اصل عقلايى، مانند دليل لبّى است. لفظى ندارد، اطلاق و عمومى هم در دليلش وجود ندارد. تنها يك سيره و بناء عملى است. هر جا در موارد مشابه آن، بناء عملى را احراز كرديم، مى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم. و در مانحن فيه و مسأله غساله ـ كه مصداق فقهى اين مسأله بود ـ هيچ گونه مجالى براى تمسّك به اصالة العموم و احراز عالميّت زيد و احراز عدم نجاست غساله وجود ندارد.
شبيه اين معنا را مرحوم آخوند در مورد اصالة الحقيقه مطرح كرده اند. ايشان مى فرمايند: اگر لفظى استعمال شود ولى مستعمل فيه ـ كه مراد متكلّم است ـ براى ما مشكوك باشد، به اصالة الحقيقه تمسّك مى كنيم. اصالة الحقيقه براى كشف مراد متكلم است. امّا اگر بدانيم لفظى در معناى معيّنى استعمال شده و مستعمل فيه براى ما معلوم است، ولى ندانيم آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا به نحو مجاز؟ چنين
(صفحه320) جايى عقلاء، اصالة الحقيقه را پياده نمى كنند. عقلاء، اصالة الحقيقه را راهى براى استكشاف مراد متكلم مى دانند نه براى استكشاف كيفيت استعمال. بله، بر اساس مبناى سيد مرتضى (رحمه الله)، كه معتقد است «اصل در استعمال، حقيقت است»، وجهى براى اين حرف وجود دارد، امّا همه محقّقين در مقابل ايشان ايستاده و معتقدند «استعمال، اعمّ از حقيقت و مجاز است و دليلى نداريم كه «اصل در استعمال، حقيقت باشد» و اصالة الحقيقه، دلالتى بر اين معنا ندارد».
عين همين مسأله در مانحن فيه هم مطرح است. اصالة العموم، به عنوان يك اصل عقلايى و براى كشف مراد متكلّم بكار مى رود، و در اين جا مراد متكلّم براى ما معلوم است. ما مى دانيم كه وجوب اكرام علماء به قوّت خود باقى است، زيد بن عَمر هم اكرامش واجب نيست، خواه عالم باشد يا جاهل. لذا حداقل اين است كه ما احراز نكرديم كه عقلاء در چنين مواردى به اصالة العموم تمسّك كنند، به همين جهت راهى براى تمسّك به اصالة العموم نيست.
آيا در مانحن فيه موردى براى جريان اصالة العموم وجود دارد؟
اگر دليل اوّل بگويد: «أكرم العلماء»، و دليل دوّم بگويد: «لا تكرم زيداً» و ما ـ در خارج ـ دو زيد داشته باشيم، يكى زيد بن عَمر كه عالم بودن او مسلّم است و ديگرى «زيد بن بكر» كه جاهل بودن او مسلّم است. ولى دليل «لا تكرم زيداً» داراى اجمال باشد و معلوم نباشد كه آيا مراد مولا از «زيد» كدام يك از اين دو زيد است؟ اگر مراد «زيد بن عَمر» باشد، خروجش از دليل«أكرم العلماء» به نحو تخصيص است، و اگر مراد «زيد بن بكر» باشد، خروجش به نحو تخصّص است.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: «ما وقتى به سراغ «زيد بن عَمر» ـ كه عالم است ـ مى رويم، نسبت به شخص او ترديد مى كنيم كه آيا اكرامش واجب است يا نه؟ و در اين جا اصالة العموم جريان پيدا كرده و حكم مى كند كه «أكرم العلماء» تخصيص نخورده و اكرام «زيد بن عَمر» واجب است. و بر اين اساس، ترديد از «لا تكرم زيداً»

(صفحه321) برطرف شده و معلوم مى شود زيدى كه اكرامش واجب نيست، «زيد بن بكر» ـ كه جاهل است ـ مى باشد».
اين حرف هيچ گونه مشكلى ندارد، زيرا:
اوّلاً: خصوصيتى كه در اصالة العموم مطرح است، در اين جا وجود دارد و آن خصوصيت اين است كه اصالة العموم ـ مانند اصالة الحقيقه ـ براى استكشاف مراد متكلّم بكار مىورد و ما در اين جا ترديد داريم كه آيا اراده مولا به اكرام «زيد بن عَمر عالم» تعلّق گرفته است يا نه؟
ثانياً: اصول عقلائى، مانند اصول تعبّدى نيستند. لوازم و ملزومات اصول تعبّدى، ثابت نمى شوند. به عبارت ديگر: مُثْبِتات اصول تعبّدى، حجّيت ندارند. دليل «لا تنقض اليقين بالشكّ» فقط در محدوده آثار شرعى مستصحب، دلالت بر حجّيت دارد. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعى حيات، ثابت مى شود. مثل اين كه اموال زيد، به ملكيت او باقى است و جايز نيست بين ورثه او تقسيم شود. و همسر زيد به زوجيّت او باقى است و جايز نيست شوهر ديگرى اختيار كند. امّا لوازم عقلى و عادى حيات ـ مثل روييدن موى صورت ـ و نيز آثار شرعيه اى كه به واسطه اين لوازم عقليّه و عاديّه ثابت مى شود، در مورد استصحاب حيات زيد جريان پيدا نمى كند.
ولى اصول عقلائيه اين گونه نيستند. وقتى بناى عقلاء بر چيزى استقرار پيدا مى كند، لوازم و ملزومات آن را نيز مترتب مى كنند.
در نتيجه جريان اصالة العموم در مانحن فيه، داراى دو فايده است: هم ثابت مى كند كه «زيد بن عَمر عالم» وجوب اكرام دارد و هم ثابت مى كند كه دليل «لا تكرم زيداً» منطبق بر «زيد بن بكر جاهل» است. و به تعبير ديگر: اصالة العموم، هم مراد را مشخص مى كند و هم ابهام دليل «لا تكرم زيداً» را برطرف مى كند.
نكته مهمّ:
در اوايل بحث اجمال مخصّص، وقتى اجمال مفهومى را مطرح مى كرديم، مى گفتيم: اجمال مفهومى گاهى به نحو دوران بين متباينين است، مثل اين كه مولا
(صفحه322) بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بگويد: «لا تكرم زيداً» و زيد، مردّد باشد بين زيد بن عَمر و زيد بن بكر. در آنجا مى گفتيم: «اجمال خاصّ، به عامّ هم سرايت مى كند».
بحثى كه در آنجا مطرح مى كرديم، نبايد با مانحن فيه اشتباه شود، زيرا در آنجا فرض اين بود كه هر دو زيد، عالم هستند ولى دليل «لا تكرم زيداً» مشخص نكرده بود كه كدام يك از اين دو زيد اراده شده اند. امّا مثال مانحن فيه در جايى است كه يقين به عالم بودن «زيد بن عَمر» و جاهل بودن «زيد بن بكر» داريم ولى «لا تكرم زيداً» براى ما مردّد است و نمى دانيم آيا مرادْ عدم وجوب اكرام زيد عالم است تا مستلزم تخصيص باشد، يا مرادْ عدم وجوب اكرام زيد جاهل است تا مستلزم تخصّص باشد؟