(صفحه321) برطرف شده و معلوم مى شود زيدى كه اكرامش واجب نيست، «زيد بن بكر» ـ كه جاهل است ـ مى باشد».
اين حرف هيچ گونه مشكلى ندارد، زيرا:
اوّلاً: خصوصيتى كه در اصالة العموم مطرح است، در اين جا وجود دارد و آن خصوصيت اين است كه اصالة العموم ـ مانند اصالة الحقيقه ـ براى استكشاف مراد متكلّم بكار مىورد و ما در اين جا ترديد داريم كه آيا اراده مولا به اكرام «زيد بن عَمر عالم» تعلّق گرفته است يا نه؟
ثانياً: اصول عقلائى، مانند اصول تعبّدى نيستند. لوازم و ملزومات اصول تعبّدى، ثابت نمى شوند. به عبارت ديگر: مُثْبِتات اصول تعبّدى، حجّيت ندارند. دليل «لا تنقض اليقين بالشكّ» فقط در محدوده آثار شرعى مستصحب، دلالت بر حجّيت دارد. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعى حيات، ثابت مى شود. مثل اين كه اموال زيد، به ملكيت او باقى است و جايز نيست بين ورثه او تقسيم شود. و همسر زيد به زوجيّت او باقى است و جايز نيست شوهر ديگرى اختيار كند. امّا لوازم عقلى و عادى حيات ـ مثل روييدن موى صورت ـ و نيز آثار شرعيه اى كه به واسطه اين لوازم عقليّه و عاديّه ثابت مى شود، در مورد استصحاب حيات زيد جريان پيدا نمى كند.
ولى اصول عقلائيه اين گونه نيستند. وقتى بناى عقلاء بر چيزى استقرار پيدا مى كند، لوازم و ملزومات آن را نيز مترتب مى كنند.
در نتيجه جريان اصالة العموم در مانحن فيه، داراى دو فايده است: هم ثابت مى كند كه «زيد بن عَمر عالم» وجوب اكرام دارد و هم ثابت مى كند كه دليل «لا تكرم زيداً» منطبق بر «زيد بن بكر جاهل» است. و به تعبير ديگر: اصالة العموم، هم مراد را مشخص مى كند و هم ابهام دليل «لا تكرم زيداً» را برطرف مى كند.
نكته مهمّ:
در اوايل بحث اجمال مخصّص، وقتى اجمال مفهومى را مطرح مى كرديم، مى گفتيم: اجمال مفهومى گاهى به نحو دوران بين متباينين است، مثل اين كه مولا
(صفحه322) بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بگويد: «لا تكرم زيداً» و زيد، مردّد باشد بين زيد بن عَمر و زيد بن بكر. در آنجا مى گفتيم: «اجمال خاصّ، به عامّ هم سرايت مى كند».
بحثى كه در آنجا مطرح مى كرديم، نبايد با مانحن فيه اشتباه شود، زيرا در آنجا فرض اين بود كه هر دو زيد، عالم هستند ولى دليل «لا تكرم زيداً» مشخص نكرده بود كه كدام يك از اين دو زيد اراده شده اند. امّا مثال مانحن فيه در جايى است كه يقين به عالم بودن «زيد بن عَمر» و جاهل بودن «زيد بن بكر» داريم ولى «لا تكرم زيداً» براى ما مردّد است و نمى دانيم آيا مرادْ عدم وجوب اكرام زيد عالم است تا مستلزم تخصيص باشد، يا مرادْ عدم وجوب اكرام زيد جاهل است تا مستلزم تخصّص باشد؟
(صفحه323)

فحص از مخصِّص

وقتى احراز كرديم كه دستورى به نحو عامّ از جانب مولا صادر شد و خواستيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، آيا رجوع به اصالة العموم هيچ گونه قيد و شرطى ندارد و همين مقدار كه موضوع آن ـ يعنى صدور حكم از ناحيه مولا ـ احراز شود، براى رجوع به اصالة العموم كافى است؟ يا اين كه تمسّك به اصالة العموم متوقف بر فحص از مخصّص است، آن هم به حدّى كه از پيدا كردن مخصّص مأيوس شويم، به گونه اى كه اگر مخصِّصى وجود داشت، قاعدتاً بايد بر آن واقف مى شديم؟
براى تحقيق بحث لازم است مطالبى را به عنوان مقدّمه مطرح كنيم:
مقدّمه اوّل: در مورد اصالة العموم، نزاعى واقع شده كه آيا حجّيت اصالة العموم، از باب ظنّ شخصى است يا از باب ظن نوعى؟
در صورت اوّل، اصالة العموم تنها براى كسى حجت است كه براى او ظنّ حاصل شود كه مولا از اين عام، عموم را اراده كرده است. امّا كسى كه برايش چنين ظنّى حاصل نشده، نمى تواند به اصالة العموم مراجعه كند.
و در صورت دوّم، همين مقدار كه براى نوع مردم، ظنّ حاصل مى شود كه متكلم از عام، عموم را اراده كرده است، براى حجّيت اصالة العموم كافى است. هر چند براى
(صفحه324) شخص انسان چنين ظنّى حاصل نشود.
با توجه به اين كه اصالة العموم، اصلى عقلايى است، ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلاء در تمسّك به اصالة العموم بين كسى كه براى او ظنّ شخصى به عموم پيدا شده و كسى كه براى او ظن شخصى به عموم پيدا نشده، فرق نمى گذارند. و شايد جميع اصول عقلائى اين گونه باشند، كه اعتبار آنها دائر مدار حصول ظنّ شخصى نيست بلكه پايه و اساس اعتبار آنها عبارت از ظنّ نوعى است.
بايد توجه داشت كه «اصول» در اين جا غير از «اصول» در مقابل امارات است. اصولى كه در مقابل امارات بكار برده مى شوند ـ يعنى برائت، استصحاب، تخيير و احتياط ـ عبارت از اصول شرعى يا اصول عقلى هستند. امّا اصول عقلائى ـ مثل اصالة الظهور، اصالة الحقيقة، اصالة عدم القرينة، اصالة العموم و اصالة الاطلاق ـ به عنوان اصل عملى مطرح نيستند. اين ها در رديف اصول عمليه قرار نمى گيرند. بلكه «اصل» در اين جا به معناى قاعده است. اعتبار اصول شرعى و اصول عقلى، نه دائر مدار ظنّ شخصى است و نه دائر مدار ظنّ نوعى.
بنابراين وقتى ما تعبير به «اصول» مى كنيم، به ذهن نرود كه اصول عقلائى در رديف اصول شرعى و اصول عقلى مى باشند و همان طور كه اين ها ارتباطى به ظن شخصى و نوعى ندارند، اصول عقلائى هم نبايد ربطى به ظنّ شخصى يا نوعى داشته باشد. اصول عقلائى به معناى قواعد عقلائى است و در جايى كه از نظر عقلاء يقين به عموم در كار نباشد، نوبت به ظنّ مى رسد. سپس اين بحث پيش مى آيد كه آيا ملاك در اعتبار اين ها عبارت از ظنّ شخصى است يا ظنّ نوعى؟
و با توجه به اين كه ملاك حجّيت اين اصول نزد عقلاء عبارت از ظنّ نوعى است، بحث ما ـ كه آيا براى تمسّك به اصالة العموم، فحص از مخصّص لازم است؟ ـ نيز بر اساس همين مبناست. يعنى آيا اصالة العموم كه از باب ظنّ نوعى حجّت است، حجّيت آن به طور مطلق است و نياز به فحص از مخصّص ندارد يا اين كه در صورت فحص از مخصّص و مأيوس شدن از دست يابى به مخصّص، حجّيت دارد؟
(صفحه325) مقدّمه دوّم: بحث ديگرى كه در ارتباط با حجّيت اصالة العموم واقع شده اين است كه آيا اصالة العموم براى خصوص مخاطبين و مشافهين حجّت است يا براى غير مشافهين نيز حجّيت دارد؟ به عبارت ديگر: اگر مولايى دستورى به عنوان «أكرم العلماء» صادر كرد، آيا اين دستور فقط براى عبيد مخاطب حجيت دارد يا اين كه افراد خارج از دايره تخاطب هم اگر بخواهند چنين دستورى را به مولا نسبت دهند، مى توانند به اصالة العموم تمسّك كنند؟ اين بحث شبيه بحثى است كه در باب حجّيت ظواهر مطرح است كه آيا حجّيت ظواهر اختصاص به مخاطبين دارد يا اين كه براى همه حجّت است؟
تحقيق ـ هم در باب حجّيت ظواهر و هم در اصالة العموم ـ اين است كه حجّيت آنها منحصر به مخاطبين نيست بلكه اگر كسى از پشت ديوار هم كلامى را بشنود مى تواند به ظاهر آن كلام تمسّك كند و اگر دستور عامّ مولا را بشنود، مى تواند آن دستور عام را به مولا نسبت دهد هر چند خودش طرف توجّه تكليف نباشد.
امّا بحثى كه ما الان در ارتباط با اصالة العموم داريم، در رابطه با احتمال عروض تخصيص است. مى خواهيم ببينيم آيا براى تمسّك به اصالة العموم لازم است فحص از مخصّص بنماييم يا اين كه به مجرّد برخورد با عام مى توان به اصالة العموم تمسّك كرد.
بنابراين بين اين دو مبحث اشتباه نشود.
مقدّمه سوّم: محلّ نزاع در جايى است كه ما يك عامّ داشته باشيم و احتمال بدهيم كه آن عام داراى مخصّص باشد، امّا اگر در مورد يك عامّ، علم تفصيلى به تخصيص آن داشته باشيم، جايى براى مراجعه به اصالة العموم نيست. و نيز اگر علم اجمالى به تخصيص عام داشته باشيم، مثل اين كه مولا دو دستور عامّ صادر كرده و ما اجمالاً بدانيم كه يكى از اين دو عام تخصيص خورده اند ـ امّا اين كه كدام يك تخصيص خورده اند براى ما معلوم نباشد ـ اين جا نيز داخل در محلّ بحث ما نيست و به اصالة العموم تمسّك نمى شود. اين مثل ساير موارد علم اجمالى است. اگر ما علم