(صفحه326) اجمالى داشته باشيم كه يكى از اين دو ظرف خمر است نمى توانيم اصالة الاباحه را جارى كنيم. اصالة العموم اگر چه اصل عقلائى است و اصل عقلائى با اصل شرعى فرق دارد ولى در عين حال وقتى به عقلاء مراجعه كنيم، مى بينيم عقلاء در چنين مواردى به اصالة العموم مراجعه نمى كنند.
بنابراين جايى كه علم ـ تفصيلى يا اجمالى ـ به تخصيص داريم، از محلّ بحث ما خارج است. محلّ نزاع در جايى است كه عامّى داشته باشيم و احتمال تخصيص در مورد آن وجود داشته باشد، بدون اين كه اين احتمال ربطى به علم اجمالى داشته باشد.
مقدّمه چهارم: ظاهر اين است كه محلّ بحث ما اختصاص به مخصّص منفصل دارد و در مورد مخصّص متّصل چنين بحثى جريان ندارد.
بيان مطلب:
اگر مولايى بگويد: «أكرم زيداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا وجوب اكرام عَمر بوده ولى مولا اشتباهاً زيد را به جاى عَمر مطرح كرده است، و قرينه اى هم براى اين مسأله وجود نداشته باشد، در اين جا عقلاء اصالة عدم الخطأ و الاشتباه را پياده مى كنند و مى گويند: «در مورد احتمال خطا و اشتباه، بايد بناء را بر عدم خطا و عدم اشتباه گذاشت، پس دستور مولا همان وجوب اكرام زيد است كه مولا به آن تكلّم كرده است». و يا اگر مولا بگويد: «رأيت أسداً» و ما احتمال بدهيم كه مراد مولا از اين اسد، معناى مجازى آن است و اين كه مولا قرينه اى مانند «يرمي» را به كلام خودش اضافه نكرده از روى خطا و اشتباه بوده و الاّ مى خواسته كلمه «يرمي» را به دنبال كلام خودش ذكر كند. در اين جا نيز اصالة عدم الخطأ و الاشتباه پياده مى شود.(1) و نتيجه اش اين مى شود كه مراد مولا از اسد، معناى حقيقى آن است و هيچ گونه خطا و اشتباهى ـ در رابطه با عدم ذكر قرينه ـ از ناحيه متكلّم تحقّق پيدا نكرده است.
در مانحن فيه نيز همين طور است. اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و ما احتمال

---

(صفحه327) دهيم مخصّص متّصلى ـ به صورت صفت (1) يا استثناء (2) ـ همراه كلام مولا بوده، اين جا ديگر جاى فحص از مخصّص نيست، زيرا ما مى دانيم دستورى كه از ناحيه مولا صادر شده، همين «أكرم العلماء» است و احتمال اين كه مقصود مولا «أكرم العلماء العدول» يا «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق» بوده و اشتباهاً «العدول» يا «إلاّ الفسّاق» را ذكر نكرده است، با اصالة عدم الخطأ و الاشتباه كنار مى رود. نتيجه اين مى شود كه آنچه از مولا صادر شده همين «أكرم العلماء» است و براى مولا خطا و اشتباهى رخ نداده است.
خلاصه مقدّمات چهارگانه:
1ـ حجّيت اصالة العموم، از باب ظنّ نوعى است نه ظنّ شخصى.
2ـ دايره حجّيت اصالة العموم، منحصر به مخاطبين و مشافهين نيست.
3ـ مورد بحث جايى است كه علم ـ تفصيلى يا اجمالى ـ به مخصّص بودن عام نداشته باشيم.
4ـ بحث ما در مخصّص منفصل است و شامل مخصّص متّصل نمى شود.
اكنون كه از بيان مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث مراجعه مى كنيم:
آيا براى رجوع به اصالة العموم فحص از مخصّص لازم است؟

تحقيق در مسأله

مرحوم آخوند، در اين زمينه تفصيلى را مطرح كرده اند كه مطابق با تحقيق است. و ما در اين جا كلام ايشان را همراه با توضيح بيان مى كنيم:
مرحوم آخوند مى فرمايد:

---

(صفحه328) عمومات بر دو قسمند:
قسم اوّل: عموماتى كه در مقام قانون گذارى به كار گرفته شده اند.
شارع مقدّس، در رابطه با استعمال و كيفيت استعمال و تفهيم و تفهّم، روش خاصّى را اختيار نكرده بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است. عقلاء، معمولاً مقاصد خود را از طريق ظواهر تفهيم مى كنند.
در مقام قانون گذارى نيز شارع مقدّس روش خاصّى ندارد بلكه همان روش عقلاء را اتّخاذ كرده است. روش عقلاء در مورد قانون گذارى اين است كه ابتدا يك قانونى را به صورت عامّ مطرح كرده و آن را تصويب مى كنند، سپس با مرور زمان و برخورد با اشكالاتى كه در پياده شدن آن قانون ـ در بعضى از موارد ـ وجود دارد، تخصيص ها و تقييدهايى بر آن وارد مى كنند.
البته بايد توجه داشت كه منشأ چنين روشى در بين عقلاء، عدم احاطه كامل آنان به همه جوانب قانون به حسب زمان ها و موارد است. چه بسا در ابتدا فكر مى كنند اگر اين قانون به صورت عام باشد، مطابق با مصلحت است ولى درمقام اجرا متوجه مى شوند كه اين قانون در بعضى موارد، نه تنها مصلحت ندارد، بلكه چه بسا موجب مفسده است. لذا آن موارد را به تدريج به صورت تخصيص يا تقييد ـ و به تعبير روز: «به صورت تبصره» ـ مطرح مى كنند. امّا در مورد قوانين شرعى، چنين چيزى جريان ندارد، زيرا قانون گذار ـ يعنى خداوند ـ به تمام جوانب و جهات قانون آگاه است. امّا در عين حال در بعضى ازموارد مصلحت اقتضاءمى كند كه حكمى به صورت عام مطرح شده و به تدريج موارد تخصيص به آن ملحق شود. همان مصلحتى كه در صدر اسلام اقتضاء مى كرد كه قوانين اسلام به صورت تدريجى مطرح شود(1). لذا ضمن اين كه

---

(صفحه329) روش قانون گذارى در اسلام، همان روش عقلاست ولى ملاك آن فرق مى كند. در مورد عقلاء، ملاك آن عبارت از جهل و عدم احاطه به تمام جوانب امور است امّا در مورد اسلام، ملاك آن عبارت از اقتضاى مصلحت است. مصلحت اقتضاء مى كند كه عامّ در سالهاى اوّل بعثت و خاصّ آن در سالهاى آخر بعثت مطرح شود. و چه بسا عامّ در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و خاصّ آن در كلام امام حسن عسكرى (عليه السلام) مطرح مى شود.
حال ما خيلى هم لازم نيست در منشأ اين مسأله تحقيق كنيم، زيرا دانستن علّت آن براى ما ضرورتى ندارد. آنچه به عنوان شاهد عينى مطرح است اين است كه ما در شريعت اسلام موارد زيادى را مشاهده مى كنيم كه مخصّص منفصل تحقق دارد. عامّ در لسان صادقين (عليهما السلام)و خاصّ آن در السنه ائمه بعدى (عليهم السلام) است. از اين جا مى فهميم كه شارع مقدّس براى قانون گذارى، همان راه عقلاء را پيموده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: همه عموماتى كه در شريعت وارد شده اند، به عنوان قانون مطرحند و اگر عامّى در معرض تخصيص قرار گرفت، يعنى از نظر عقلاء، صلاحيت تخصيص آن عام ـ هر چند به صورت منفصل ـ وجود داشت، در اين جا به مجرّد برخورد با عامّ نمى توانيم اصالة العموم را جارى كنيم، آيه شريفه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(1) عموميّت دارد و همه عقود ـ حتّى ربا ـ را هم شامل مى شود، در حالى كه ما نمى توانيم قبل از مراجعه به آيات ديگر و روايات، وجوب وفا به همه عقود  ـ  حتّى ربا ـ را به اسلام نسبت دهيم.
عقلاء در چنين مواردى به فحص از مخصّص مى پردازند و تا زمانى كه فحص نكنند و از ظفر به مخصّص مأيوس نشوند، به اصالة العموم تمسّك نمى كنند. لازم هم نيست كه ما عدم تمسّك آنان به اصالة العموم را اثبات كنيم بلكه جريان اصول عقلائيه، نياز به احراز دارد و در جايى مى توان به اصالة العموم تمسّك كرد، كه احراز

---

(صفحه330) شود عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك مى كنند. و همين مقدار كه ما شكّ كنيم آيا تمسّك مى كنند يا نه؟ براى عدم جواز تمسّك به اصالة العموم كافى است.
اگر كسى بگويد: در جايى كه ما تمسّك عقلاء به اصالة العموم را احراز نكرده ايم، احتمال عدم تمسّك هم نمى دهيم.
در اين صورت ما هم مى گوييم: اجماع وجود دارد كه تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز نيست.
اگر كسى بگويد: اين اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين حرف را قبول داريم ولى آيا اين اجماع منقول، حداقل براى ما يك احتمال هم ايجاد نمى كند؟ آيا ما ـ در مقابل اين اجماع منقول ـ قطع داريم كه عقلاء قبل از فحص از مخصّص به عام تمسك مى كنند؟ وجداناً كسى نمى تواند ادعاى قطع كند. حداقل اين است كه شك داريم و در مورد شك هم نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسّك به اصالة العموم نياز به احراز دارد. همان طور كه اگر احتمال دهيم خبر صحيحى وجود داشته باشد كه دلالت بر وجوب فلان چيز مى كند، نمى توانيم به مجرّد احتمال، بر مفاد آن ترتيب اثر بدهيم.
بنابراين در عمومات وارد در كتاب و سنّت ـ كه مورد ابتلاى ماست ـ قبل از فحص از مخصّص نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم.
قسم دوّم: عموماتى است كه در رابطه با قانون نيست، خواه جنبه خبرى داشته باشد يا جنبه انشايى. مثل اين كه كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد». چنين جايى اصلاً جاى فحص از مخصّص نيست.
بيان مطلب:
در اوايل بحث عام و خاصّ گفتيم: «از نظر منطق، بين عام و خاصّ تناقض وجود دارد. نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است».