(صفحه330) شود عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك مى كنند. و همين مقدار كه ما شكّ كنيم آيا تمسّك مى كنند يا نه؟ براى عدم جواز تمسّك به اصالة العموم كافى است.
اگر كسى بگويد: در جايى كه ما تمسّك عقلاء به اصالة العموم را احراز نكرده ايم، احتمال عدم تمسّك هم نمى دهيم.
در اين صورت ما هم مى گوييم: اجماع وجود دارد كه تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز نيست.
اگر كسى بگويد: اين اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين حرف را قبول داريم ولى آيا اين اجماع منقول، حداقل براى ما يك احتمال هم ايجاد نمى كند؟ آيا ما ـ در مقابل اين اجماع منقول ـ قطع داريم كه عقلاء قبل از فحص از مخصّص به عام تمسك مى كنند؟ وجداناً كسى نمى تواند ادعاى قطع كند. حداقل اين است كه شك داريم و در مورد شك هم نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسّك به اصالة العموم نياز به احراز دارد. همان طور كه اگر احتمال دهيم خبر صحيحى وجود داشته باشد كه دلالت بر وجوب فلان چيز مى كند، نمى توانيم به مجرّد احتمال، بر مفاد آن ترتيب اثر بدهيم.
بنابراين در عمومات وارد در كتاب و سنّت ـ كه مورد ابتلاى ماست ـ قبل از فحص از مخصّص نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم.
قسم دوّم: عموماتى است كه در رابطه با قانون نيست، خواه جنبه خبرى داشته باشد يا جنبه انشايى. مثل اين كه كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد». چنين جايى اصلاً جاى فحص از مخصّص نيست.
بيان مطلب:
در اوايل بحث عام و خاصّ گفتيم: «از نظر منطق، بين عام و خاصّ تناقض وجود دارد. نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است».
(صفحه331) «أكرم العلماء» ايجاب كلّى و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سلب جزئى است و سلب جزئى متناقض با ايجاب كلّى است. ولى در مقام قانون گذارى، عقلاء بين اين دو تناقضى نمى بينند. مقام قانون گذارى شرايطى عقلايى دارد و به عقل هم ارتباط ندارد.
امّا همين عقلاء در مقام اِخبار چنين برنامه اى ندارند. اگر كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد»، شما ديگر حالت انتظار نداريد. با خود نمى گوييد: «شايد مخصّص منفصل داشته باشد و بخواهد بعداً آن را بيان كند». خير، مخبر حق ندارد براى كلام خود مخصّص منفصل بياورد. در اين جا اگر شما حتّى يك نفر را در مدرسه پيدا كنيد، به او اعتراض مى كنيد كه چرا يك خبر مخالف با واقع را مطرح كردى؟ بنابراين در مورد مقام اخبار، همان مسأله منطق مطرح است كه سالبه جزئيه، مناقض با موجبه كلّيه است و موجبه جزئيه، مناقض با سالبه كلّيه  است.
حتّى جملات انشائيّه اى كه جنبه قانون ندارند نيز در معرض تخصيص نمى باشند،(1) مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد: «برو سلام مرا به فلان شخص برسان»، كه اين دستور اگر چه جنبه انشائى دارد ولى عنوان قانون ندارد.
در نتيجه در مورد عمومات وارد در كتاب و سنّت، تا زمانى كه انسان فحص از مخصّص نكند، نمى تواند به اصالة العموم تمسّك كند، زيرا اين عمومات جنبه قانونيت دارند.

---

(صفحه332)

تذييل بحث

در اين جا لازم است دو مطلب را مطرح كنيم:
مطلب اوّل: فحص در دو مورد مطرح مى شود:
مورد اوّل: بحث عام و خاصّ. و قاعدتاًمطلق و مقيّد هم همين حكم را دارد.
مورد دوّم: در باب اصول عمليّه اى كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند.(1)
اصول عمليّه ـ خواه عقليّه باشند يا شرعيّه ـ در صورتى در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند كه فحص صورت گرفته باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در مانحن فيه با فحص در اصول عمليّه تفاوت دارد.
توضيح: اصول عمليّه بر دو قسمند: عقليّه و شرعيّه.
1 ـ اصول عمليّه عقليّه:
يكى از اصول عمليّه عقليّه برائت عقلى است كه دليل آن قاعده قبح عقاب بلابيان است. براى جريان اين اصل در يك مورد، ابتدا بايد احراز كنيم كه آن مورد «بلابيان» است. مثلاًدر مورد شك در حرمت شرب تتن، در صورتى مى توانيم به برائت عقلى تمسك كنيم كه احراز كنيم شرب تتن از موارد «بلابيان» است و دليلى شرعى بر حرمت آن وجود ندارد. و روشن است كه تا وقتى فحص صورت نگرفته و احتمال وجود دليل بر حرمت وجود دارد، عنوان «بلابيان» احراز نشده  است.
اصل عقلى ديگر، اصالة التخيير است كه در دوران بين محذورين جارى مى شود. اصلاً موضوعش اين است كه امر دائر بين وجوب و حرمت است و دليلى بر تعيين هيچ كدام وجود ندارد، لذا عقل حكم به تخيير مى كند. و اگر دليل بر تعيين يكى از اين دو

---

(صفحه333) وجود داشته باشد، موضوع اصالة التخيير باقى نمى ماند. بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مى شود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى ـ هر چند اماره ظنّى معتبر  ـ براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است.
اصل عقلى ديگر، اصالة الاشتغال است كه در مورد علم اجمالى مطرح است. عقل مى گويد: «در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد». اين حكم عقل، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم. لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم، در اين جا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمى كند، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است.
2 - اصول عمليّه شرعيّه:
اگر چه در ادلّه اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده(1) ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمى توان به اصول عمليّه شرعيّه مراجعه كرد. پس در مورد شرب تتن، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توان به برائت شرعيه مراجعه كرد. و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول

---

(صفحه334) عمليّه فرق دارند. فحصى كه در باب اصول عمليّه مطرح است، فحص از وجود حجّت است و اگر فحص صورت نگيرد، هيچ يك از اصول عمليّه قابل پياده شدن نيستند. برائت عقلى پياده نمى شود، چون با عدم فحص، احتمال بيان در جاى خودش باقى است. برائت شرعى هم پياده نمى شود، چون اجماع داريم كه قبل از فحص نمى توان برائت شرعى را پياده كرد. ساير اصول عمليه نيز همين طورند.
امّا در مسأله عام و خاصّ اين گونه نيست، زيرا ما چه فحص كنيم يا فحص نكنيم حجّتى به نام اصالة العموم داريم. ولى اگر مخصّص در اختيار ما قرار گيرد، به عنوان حجّت اقوى بر اصالة العموم تقدّم پيدا مى كند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
ما در آنجا كه دليل بر عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را مطرح مى كرديم گفتيم: اگر دليلى بخواهد اتصاف به حجّيت پيدا كند، بايد سه مرحله طولى را پشت سر بگذارد:
مرحله اوّل: اصل ظهور لفظ در يك معنا. يعنى اصل اين كه ـ مثلاً ـ لفظ اسد ظهور در حيوان مفترس دارد. براى رسيدن به اين اصل، بايد به كتاب لغت و عرف مراجعه كرد.
مرحله دوّم: اصالة الظهور. يعنى متكلّم كه لفظ اسد را در كلام خودش استعمال كرده، در جايى كه قرينه وجود نداشته باشد، ظاهر اين است كه مستعمل فيه او همان معناى حقيقى لفظ اسد و همان معنايى است كه لفظ اسد براى آن وضع شده است.
مرحله سوّم: اصالة التطابق. ما اگر چه دو مرحله قبل را پشت سر گذاشته ايم ولى احتمال مى دهيم كه متكلّم «رأيت أسداً» را به صورت شوخى مطرح كرده باشد و اراده

---