(صفحه331) «أكرم العلماء» ايجاب كلّى و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سلب جزئى است و سلب جزئى متناقض با ايجاب كلّى است. ولى در مقام قانون گذارى، عقلاء بين اين دو تناقضى نمى بينند. مقام قانون گذارى شرايطى عقلايى دارد و به عقل هم ارتباط ندارد.
امّا همين عقلاء در مقام اِخبار چنين برنامه اى ندارند. اگر كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد»، شما ديگر حالت انتظار نداريد. با خود نمى گوييد: «شايد مخصّص منفصل داشته باشد و بخواهد بعداً آن را بيان كند». خير، مخبر حق ندارد براى كلام خود مخصّص منفصل بياورد. در اين جا اگر شما حتّى يك نفر را در مدرسه پيدا كنيد، به او اعتراض مى كنيد كه چرا يك خبر مخالف با واقع را مطرح كردى؟ بنابراين در مورد مقام اخبار، همان مسأله منطق مطرح است كه سالبه جزئيه، مناقض با موجبه كلّيه است و موجبه جزئيه، مناقض با سالبه كلّيه  است.
حتّى جملات انشائيّه اى كه جنبه قانون ندارند نيز در معرض تخصيص نمى باشند،(1) مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد: «برو سلام مرا به فلان شخص برسان»، كه اين دستور اگر چه جنبه انشائى دارد ولى عنوان قانون ندارد.
در نتيجه در مورد عمومات وارد در كتاب و سنّت، تا زمانى كه انسان فحص از مخصّص نكند، نمى تواند به اصالة العموم تمسّك كند، زيرا اين عمومات جنبه قانونيت دارند.

---

(صفحه332)

تذييل بحث

در اين جا لازم است دو مطلب را مطرح كنيم:
مطلب اوّل: فحص در دو مورد مطرح مى شود:
مورد اوّل: بحث عام و خاصّ. و قاعدتاًمطلق و مقيّد هم همين حكم را دارد.
مورد دوّم: در باب اصول عمليّه اى كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند.(1)
اصول عمليّه ـ خواه عقليّه باشند يا شرعيّه ـ در صورتى در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند كه فحص صورت گرفته باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در مانحن فيه با فحص در اصول عمليّه تفاوت دارد.
توضيح: اصول عمليّه بر دو قسمند: عقليّه و شرعيّه.
1 ـ اصول عمليّه عقليّه:
يكى از اصول عمليّه عقليّه برائت عقلى است كه دليل آن قاعده قبح عقاب بلابيان است. براى جريان اين اصل در يك مورد، ابتدا بايد احراز كنيم كه آن مورد «بلابيان» است. مثلاًدر مورد شك در حرمت شرب تتن، در صورتى مى توانيم به برائت عقلى تمسك كنيم كه احراز كنيم شرب تتن از موارد «بلابيان» است و دليلى شرعى بر حرمت آن وجود ندارد. و روشن است كه تا وقتى فحص صورت نگرفته و احتمال وجود دليل بر حرمت وجود دارد، عنوان «بلابيان» احراز نشده  است.
اصل عقلى ديگر، اصالة التخيير است كه در دوران بين محذورين جارى مى شود. اصلاً موضوعش اين است كه امر دائر بين وجوب و حرمت است و دليلى بر تعيين هيچ كدام وجود ندارد، لذا عقل حكم به تخيير مى كند. و اگر دليل بر تعيين يكى از اين دو

---

(صفحه333) وجود داشته باشد، موضوع اصالة التخيير باقى نمى ماند. بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مى شود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى ـ هر چند اماره ظنّى معتبر  ـ براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است.
اصل عقلى ديگر، اصالة الاشتغال است كه در مورد علم اجمالى مطرح است. عقل مى گويد: «در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد». اين حكم عقل، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم. لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم، در اين جا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمى كند، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است.
2 - اصول عمليّه شرعيّه:
اگر چه در ادلّه اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده(1) ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمى توان به اصول عمليّه شرعيّه مراجعه كرد. پس در مورد شرب تتن، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توان به برائت شرعيه مراجعه كرد. و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول

---

(صفحه334) عمليّه فرق دارند. فحصى كه در باب اصول عمليّه مطرح است، فحص از وجود حجّت است و اگر فحص صورت نگيرد، هيچ يك از اصول عمليّه قابل پياده شدن نيستند. برائت عقلى پياده نمى شود، چون با عدم فحص، احتمال بيان در جاى خودش باقى است. برائت شرعى هم پياده نمى شود، چون اجماع داريم كه قبل از فحص نمى توان برائت شرعى را پياده كرد. ساير اصول عمليه نيز همين طورند.
امّا در مسأله عام و خاصّ اين گونه نيست، زيرا ما چه فحص كنيم يا فحص نكنيم حجّتى به نام اصالة العموم داريم. ولى اگر مخصّص در اختيار ما قرار گيرد، به عنوان حجّت اقوى بر اصالة العموم تقدّم پيدا مى كند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
ما در آنجا كه دليل بر عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را مطرح مى كرديم گفتيم: اگر دليلى بخواهد اتصاف به حجّيت پيدا كند، بايد سه مرحله طولى را پشت سر بگذارد:
مرحله اوّل: اصل ظهور لفظ در يك معنا. يعنى اصل اين كه ـ مثلاً ـ لفظ اسد ظهور در حيوان مفترس دارد. براى رسيدن به اين اصل، بايد به كتاب لغت و عرف مراجعه كرد.
مرحله دوّم: اصالة الظهور. يعنى متكلّم كه لفظ اسد را در كلام خودش استعمال كرده، در جايى كه قرينه وجود نداشته باشد، ظاهر اين است كه مستعمل فيه او همان معناى حقيقى لفظ اسد و همان معنايى است كه لفظ اسد براى آن وضع شده است.
مرحله سوّم: اصالة التطابق. ما اگر چه دو مرحله قبل را پشت سر گذاشته ايم ولى احتمال مى دهيم كه متكلّم «رأيت أسداً» را به صورت شوخى مطرح كرده باشد و اراده

---

(صفحه335) جدّى او به آن تعلّق نگرفته باشد. در چنين موردى عقلاء اصل ديگرى دارند به نام «اصالة التطابق بين الإرادتين»، كه مى گويد: بين اراده جدّى و اراده استعمالى تطابق تحقّق دارد، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن قائم شود.
بنابراين اگر حتى يكى از اين سه مرحله، كمبود داشته باشد، دليل نمى تواند اتصاف به حجّيت پيدا كند.
سپس گفتيم: «نقشى كه مخصّص در رابطه با دليل عام دارد اين است كه مرحله سوّم را از بين مى برد و الاّ «أكرم كلّ عالم» ظهور در معناى عام دارد و اصالة العموم هم اقتضاء مى كند كه در همين معناى عام استعمال شده باشد. به همين جهت تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست». به عبارت ديگر: نقش «لا تكرم زيداً العالم» اين است كه مانع از جريان اصالة التطابق مى شود، يعنى مى گويد: «أكرم كلّ عالم» در عين اين كه در جميع افراد طبيعت «العالم» استعمال شده ولى مراد استعمالى با مراد جدّى تطابق ندارد و دليل بر عدم تطابق، وجود «لا تكرم زيداً العالم»  است.
پس نتيجه اين مى شود كه ما در رابطه با عام هم فحص از مخصّص را لازم مى دانيم، اگر چه ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ اصالة العموم را مطرح مى كنيم ولى واقعيت اين است كه بحث در رابطه با اصالة التطابق است. به همين جهت اين جا هم اگر فحص نكنيم حجّتى نداريم و فحص، براى ما حجّت درست مى كند نه اين كه ما يك حجّتى داريم و از مزاحم اقواى آن فحص مى كنيم. به عبارت ديگر: فحص مى كنيم ببينيم اگر «لا تكرم زيداً» وجود ندارد، اصالة التطابق را پياده كنيم و پس از پياده كردن آن، عنوان حجّيت به قامت اين عام بپوشانيم. پس همان طور كه اگر در باب اصول عمليه فحص نشود حجّتى وجود ندارد ـ نه قبح عقاب بلا بيان وجود دارد و نه دليل برائت ـ در باب عام و خاص هم اگر فحص از مخصّص نكنيم، حجّتى وجود ندارد، چون حجّت متقوّم به سه مرحله است و فحص ما در رابطه با مرحله اخير خواهد بود و تا زمانى كه اين مرحله ثابت نشود، حجّتى براى «أكرم كلّ عالم» وجود ندارد.