(صفحه345) منجّزيت داشته باشد.
اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى آييم:
مرحوم نائينى فرمودند: «اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد، چنانچه آن دين، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود، بايد نسبت به اكثر، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلاً دفتر در اختيار او نيست، بايد نسبت به اكثر، احتياط كرده و اكثر را بپردازد».
ما (امام خمينى (رحمه الله)) به مرحوم نائينى مى گوييم: عنوان «ما في الدفتر» موضوع براى حكم شرعى نيست. آنچه در اين جا مطرح است وجوب اداء دين است (1) كه «وجوب» به عنوان حكم شرعى و «اداء دين» به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و «ثبت در دفتر» هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد. دين، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است. پس «ما في الدفتر» چه نقشى مى تواند داشته باشد؟ چرا اين علم اجمالى مسأله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند؟
در مانحن فيه ـ كه مسأله عمومات و اطلاقات مطرح است ـ نيز همين طور است، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم. و از نظر عقلاء، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مى شود، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست. «بودن در كتب» نمى تواند مانع از جريان اصالة العموم باشد. و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات ـ كه مانع از جريان اصالة العموم است ـ همانند علم اجمالى به اصل دين است. نسبت به قدر متيقن از مخصّصات، اصالة العموم كنار مى رود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار  بزند.

---

(صفحه346) نكته:
فرض مسأله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا ـ اگر در اختيار اوست ـ بررسى آن مشكل است، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مى گوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبهه بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مى دانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشته ايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد، در اين جا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبهه موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبهه موضوعيّه فحص را لازم نمى دانند، امّا در عين حال بزرگان در اين جا فحص را لازم مى دانند، زيرا با كمترين فحص، مسأله براى ما روشن مى شود.
و اصولاً در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص، مسأله ـ نفياً يا اثباتاً  ـ  براى انسان روشن شود، فحص لازم است. بله، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است. در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم. و آن دليل عبارت از صحيحه ثانيه زراره در باب استصحاب است. زراره از امام (عليه السلام) سؤال مى كند: اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است، آيا فحص بر من واجب است؟ حضرت فرمودند: خير.(1)
معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسأله براى من روشن مى شود. و نتيجه پاسخ امام (عليه السلام) اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست. هر چند به مجرّد نگاه كردن مسأله براى انسان روشن شود.(2)

---

(صفحه347) نتيجه بحث:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مستدلّ ـ كه مى خواست از طريق علم اجمالى لزوم فحص را ثابت كند ـ ناتمام است و دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ هم نتوانست استدلال او را ثابت كند. در نتيجه مسأله لزوم فحص، از همان راهى كه ما مطرح كرديم ثابت مى شود. حاصل آن راه اين است كه نسبت به قدر متيقّن از مخصّصات، لزوم فحص ثابت است، امّا نسبت به زائد بر قدر متيقن، چاره اى جز مراجعه به اصالة العموم نيست و دليلى بر لزوم فحص نداريم.
(صفحه348) (صفحه349)

خطابات شفاهى

عنوان بحث:

در كتب اصولى مسأله اى به اين عنوان مطرح شده است كه آيا خطابات شفاهى  ـ  مثل {يا أيّها الذين آمنوا} ـ مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مى شود؟ غير مشافهين دو دسته اند:
1ـ مكلّفينى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حضور ندارند.
2ـ كسانى كه در زمان خطاب وجود ندارند و در زمان هاى بعدى وجود پيدا كرده و شرايط تكليف را پيدا مى كنند.

كلام مرحوم آخوند

ايشان مى فرمايد: در مورد محلّ بحث، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: محلّ بحث اين باشد كه آيا همان طور كه موجودين را مى توان مكلّف قرار داده و بعث و زجرى نسبت به آنان مطرح كرد، كسانى كه بالفعل وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى كنند را نيز مى توانيم مكلّف قرار داده و الان بعث و زجرى نسبت به آنان داشته باشيم؟
اين احتمال داراى دو خصوصيت است: