(صفحه359) لفظ انسان است ونه جزء موضوع له آن ونه لازم موضوع له آن. اتحاد در وجود خارجى، يك مسأله است و مقام دلالت و حكايت ـ كه مربوط به لفظ است ـ مسأله ديگر است.
كلمه «كلّ» نيز به دلالت وضعى بر استيعاب افراد مدخولش دلالت مى كند.
پس معناى «كلّ نار حارّة» اين است كه «هر فردى از افراد طبيعت نار، حارّ است». در اين جا اگر چه پاى فرد به ميان آمده و وجود خارجى در فرديّت دخالت دارد ولى اين وجود خارجى اختصاص به وجود خارجى بالفعل ندارد بلكه اگر «نار»ى ده سال ديگر هم وجود پيدا كند. همين حكم را دارد و دخول آن در موضوع، در عرض همين افراد موجود است، بدون اين كه تقدّم و تأخرّى مطرح باشد.
اشكال: قاعده فرعيّت ـ كه يكى از قواعد مسلّم فلسفى است ـ مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» يعنى اگر محمولى بخواهد براى موضوعى ثابت شود، بايد اوّل آن موضوع وجود داشته باشد تا بتواند محمول بر آن حمل شود و بين موضوع و محمول اتحاد و هوهويت در عالم وجود تحقّق داشته باشد. پس چگونه شما مى گوييد: «موضوع در قضيّه حقيقيّه، اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد و شامل افرادى كه بعداً وجود پيدا مى كنند نيز مى شود»؟ نارى كه هنوز وجود پيدا نكرده است چگونه مى توانند الان اتصاف به حرارت داشته باشد؟
جواب: مخبر نمى گويد: «چيزى كه معدوم است، حارّ است» بلكه مى گويد: «هر نارى حارّ است» و بنابر قول به اصالة الوجود ـ كه بزرگان فلاسفه ثابت كرده اند ـ قبل از آنكه نار وجود پيدا كند، حقيقت و واقعيتى در كار نيست. «كلّ نار حارّة» مى گويد: هر نار واقعى و حقيقى، حارّ است. حكم هم روى طبيعت نرفته ـ تا ربطى به وجود نداشته باشد ـ بلكه كلمه «كلّ» بر استيعاب افراد دلالت مى كند و اوّل بايد فرديّت تحقّق پيدا كند، تا عنوان «حارّة» بتواند با آن اتحاد وجودى پيداكند. فرديّت در رابطه با وجود است. انسان هايى كه در قرون آينده وجود پيدا مى كنند، الان به عنوان فرد انسان به حساب نمى آيند. فرديّت آنان متوقف بر تحقّق و وجود آنان است. به همين جهت وقتى مى خواهند افراد انسان را سرشمارى كنند نمى توانند نظر به آينده داشته باشند. پس در
(صفحه360) «كلّ نار حارّة» هر دو خصوصيت جمع شده است. از طرفى اختصاص به نارهاى موجود در زمان اخبار ندارد و از طرف ديگر خدشه اى به قاعده فرعيّت وارد نمى شود. قاعده فرعيّت مى گويد: «مثبت له بايد ثابت باشد تا بتوان چيزى را براى آن ثابت كرد» و «كلّ نار حارّة» هيچ منافاتى با اين قاعده ندارد، زيرا نارهايى كه در زمان آينده وجود پيدا مى كنند، در حال حاضر به عنوان فردى از افراد طبيعت نار نيستند. طبيعت نار، پس از آنكه وجود پيدا كرد عنوان فرديت پيدا مى كند و نار حقيقى مى شود و اصالت پيدا مى كند و به مجرد اين كه اصالت پيدا كرد، با عنوان «حارّة» اتحاد پيدا مى كند.
ظاهراً همين اشكال سبب شده كه مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را به گونه ديگرى تفسير كند. ظاهر كلام ايشان اين است كه در قضاياى حقيقيّه، معدومينْ نازل به منزله موجودين قرار داده مى شوند و حكمى كه براى معدومين مطرح مى شود به لحاظ همين معناست. در حقيقتْ موضوع در قضيه حقيقيّه، عبارت از افراد موجود است ولى افراد موجود بر دو دسته اند: افراد موجود بالحقيقة و افراد موجود بالتنزيل.(1)
ولى ما ضمن اين كه اشكال فوق را جواب داديم،(2) در پاسخ مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف هم بر خلاف وجدان است و هم بر خلاف آنچه اهل منطق مى گويند. وجداناً ما وقتى قضاياى حقيقيّه را اخبار مى كنيم، افراد معدومى را كه در آينده وجود پيدا مى كنند، نازل به منزله موجودين قرار نمى دهيم. بلكه همان راهى را طى مى كنيم كه متخصّصين از اهل معقول مطرح مى كنند. اين ها مسائلى منطقى و واقعى است و وجدان ما كاملاً مى تواند آنها را بدست آورد.
در نتيجه در قضاياى حقيقيّه هيچ گونه تنزيلى در كار نيست. قضاياى حقيقيّه نياز به وجود موضوع دارد و دايره وجود هم اختصاص به زمان اخبار ندارد.
در پايان بحث قضايا لازم است دو نكته را مطرح كنيم:

---

(صفحه361) نكته اوّل: در مورد كلمه «كلّ» مى گفتيم: «كلمه «كلّ»دلالت بر استيعاب همه افراد مى كند». حال با توجه به اين كه افراد، عبارت از وجودات متكثره اى هستند كه هر كدام داراى يك خصوصيات فرديّه اند، اين سؤال مطرح است كه آيا كلمه «كلّ» علاوه بر كثرات، ناظر به خصوصيات فرديّه هم هست يا اين كه در عين دلالت بر استيعاب همه افراد، مقصود از همه افراد، كثرات است و خصوصيات فرديّه هيچ نقشى ندارد. همان طور كه وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم» نظر او اين است كه اين علماى متعدّد اكرام شوند و توجهى به خصوصيات فرديّه آنان ـ مثل زمان و مكان تولّد، نام پدر  و... ـ ندارد. اين ها در مفاد «أكرم كلّ عالم» نقشى ندارد. لذا اگر مثلاً ده عالم داشته باشيم، بين اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» يا بگويد: «أكرم زيداً العالم و بكراً العالم  و...» فرق وجود دارد. در جمله اوّل، خصوصيات فرديّه مطرح نيست و تمام نظر مولا به كثرت و تعدّد است، امّا در جمله دوّم ـ علاوه بر كثرت ـ خصوصيات فرديّه نيز حكايت شده اند، زيرا عنوان «زيد» از خصوصيات موجود در زيد و عنوان «بكر» از خصوصيات موجود در بكر حكايت مى كند.
همان طور كه در قضيّه «كلّ نار حارّة»، هم مخبر مى خواهد بگويد: « هر موجود خارجى كه بالفعل يا در آينده اتصّاف به نار بودن پيدا كند، عنوان «حارّة» بر آن حمل خواهد شد». اما خصوصيّات فرديّه نار ـ مثل اين كه با هيزم تحقق پيدا كرده باشد يا با گاز يا با برق و... ـ دخالتى در «كلّ نار حارّة» ندارد.
نكته دوّم: اگر كسى بگويد: «شما كه قضيّه حقيقيّه را به عنوان يك قضيه برزخيّه بين قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه قرار داديد، آيا قضيّه «كلّ إنسان حيوان ناطق» را چه قضيه اى مى ناميد؟ روشن است كه قضيّه طبيعيّه نمى تواند باشد، چون «كلّ» دلالت بر استيعاب افراد مى كند. قضيّه حقيقيّه هم نمى تواند باشد. در قضيّه «كلّ نار حارّة» ـ كه يك قضيّه حقيقيّه است ـ حرارتْ وصفِ وجود نار بود ولى «حيوان ناطق» وصف براى وجود انسان نيست بلكه اين جنس و فصل ماهيت انسان است».
در پاسخ مى گوييم: با توجه به اين كه ـ فرض اين است ـ گوينده «كلّ إنسان حيوان
(صفحه362) ناطق» شخص حكيم و منطقى است، آيا كلمه «كلّ» را براى چه هدفى آورده است؟ آيا مقصودش اين است كه حكم را از محدوده طبيعت به محدوده وجود بكشاند؟ فرض اين است كه حيوان ناطق مربوط به دايره طبيعت است و ربطى به وجود ندارد. و اگر مى خواهد طبيعت را موضوع قرار دهد، هيچ نيازى به كلمه «كلّ» نيست بلكه آوردن كلمه «كلّ» در اين هدف خلل ايجاد مى كند.
در نتيجه اگر ما با دقّت ملاحظه كنيم جمله «كلّ إنسان حيوان ناطق» از شخص عارف و ملتفت صادر نمى شود.

رجوع به اصل بحث:

اكنون كه اقسام قضيّه براى ما روشن شد، به اصل بحث بر مى گرديم:
بحث در اين بود كه:
«آيا خطابات شفاهى اختصاص به حاضرين در مجلس تخاطب دارد و براى ديگران بايد از راه قاعده اشتراكْ حكم را ثابت كرد يا اختصاص به حاضرين ندارد و شامل غائبين و معدومين نيز مى شود؟».
براى پاسخ به اين سؤال مى گوييم:
احكامى كه براى مكلّفين ثابت شده بر دو قسم است:
1ـ احكامى كه با ادات خطاب مطرح نشده باشد، مثل {للّهِ على الناسِ حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}.(1)
2ـ احكامى كه به صورت خطاب مطرح شده است، مانند {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(2) و ما هر يك از اين دو قسم را بايد جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
در قسم اوّل مشكل خطاب غايب و معدوم مطرح نيست، زيرا در اين قسم خطابى در كار نيست. تنها مشكلى كه وجود دارد، مسأله تكليف معدوم است. به اين

---

(صفحه363) بيان كه آيه چگونه مى تواند متضمن حكم براى كسانى باشد كه در زمان صدور آيه نبودند و بعداً وجود پيدا كردند و مستطيع شدند؟
براى حلّ اشكال مى گوييم: جعل احكام در اين قسم به صورت قضيّه حقيقيّه است و اتّفاقاً قوانين عقلائى ـ حتى قوانينى كه داراى وقت محدود است ـ نيز به صورت قضيّه حقيقيّه مطرح مى شود. مثلاً اگر قانونى تصويب كنند كه «يكى از شرايط رأى دهندگان در انتخابات، داشتن حداقلّ شانزده سال سنّ است» و اين قانون را ـ مثلاً ـ براى بيست سال وضع كنند، كسى احتمال نمى دهد كه اين قانون مربوط به كسانى باشد كه در زمان تصويب قانون، حداقل شانزده سال داشته باشند. به اين معنا كه اگر دو سال پس از تصويب قانون، انتخاباتى پيش آمد، كسانى كه تازه به شانزده سالگى رسيده اند حقّ رأى دادن نداشته باشند. اين مسأله يك مسأله عقلايى است و شارع مقدّس نيز همان روش عقلاء را اتخاذ كرده است. لذا شايد زمان نزول آيه شريفه {للّه على الناسِ حجّ البيت...} به ذهن هيچ كس خطور نكرده باشد كه «اين حكم اختصاص به كسانى دارد كه در زمان صدور اين آيه مستطيع هستند و معلوم نيست شامل كسانى باشد كه بعداً مستطيع مى شوند يا بعداً وجود پيدا كرده و مستطيع مى شوند». همان طور كه قضيّه «كلّ نار حارّة» معنايش اين است كه در هر زمانى چيزى اتصاف به نار بودن پيدا كند، داخل در موضوع اين قضيّه است و «حارّة» بر آن حمل مى شود. در آيه شريفه {للّه على الناس حجّ البيت...} دو قيد مطرح است: يكى «ناس بودن» و ديگرى «مستطيع بودن». و عرف مى گويد: براى هر كس ـ در هر زمان و مكان ـ كه اين دو قيد تحقّق پيدا كرد، حجّ واجب مى شود(1) و آيه ـ به طور مستقيم ـ شامل او مى شود، بدون اين كه قاعده اشتراك مطرح باشد. و همان طور كه اين حكم شامل افراد غير مستطيع در زمان صدور خطاب نمى شود، نسبت به معدومين نيز كسى نمى تواند ادّعا كند كه «در زمان معدوم بودنشان اين حكم گريبان آنان را مى گيرد» تا مسأله تكليف معدوم ـ كه از

---