(صفحه408) متّصله است يا شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود؟
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است در اين جا مطلق عدم قرينه اراده شده است ولى ديگران مى گويند: مراد از عدم قرينه در اين جا، خصوص عدم قرينه متّصله است.(1)
1ـ اگر ما بگوييم: «مراد از عدم قرينه، خصوص عدم قرينه متّصله است»، در مانحن فيه قرينه متّصله اى نداريم. زيرا فرض اين است كه عام و مفهوم دو كلام جداى از يكديگرند و اگر مسأله قرينه هم مطرح باشد، به عنوان قرينه منفصله خواهد بود.
در اين صورت نتيجه اين مى شود كه هم عموم وضعى به قوّت خود باقى است ـ چون قيد و شرط ندارد ـ و هم عموم اطلاقى به قوّت خودش باقى است، زيرا شرط اطلاق، عدم قرينه متّصله بود و فرض اين است كه در اين جا قرينه متّصله وجود ندارد. در اين جا بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم آيا كدام يك از اين عموم و اطلاق اظهر از ديگرى است؟ مجرّد اين كه يكى از راه وضع و ديگرى از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده، دليل نمى شود كه ظهور يكى راجح بر ظهور ديگرى باشد. اين را بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف يكى را اظهر از ديگرى يافت، ترجيح با اظهر است و الاّ اين دو دليل در مورد «زيدِ عالم كه مجىء نسبت به او تحقّق پيدا نكرده است» تعارض پيدا مى كنند، زيرا يكى حكم به وجوب اكرام و ديگرى حكم به عدم وجوب اكرام مى كند، و چون ترجيحى در كار نيست، دست ما از دليل لفظى كوتاه شده و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و در چنين موردى اصالة البراءة پياده مى شود و مقتضاى آن «عدم وجوب اكرام» است.
2ـ اگر بگوييم: «عدم قرينه در باب مقدّمات حكمت، شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود». در اين جا دليلى كه مستند به وضع است تقدّم پيدا مى كند، زيرا در دلالت بر مفادش متوقف بر چيزى نيست امّا دليلى كه مى خواهد از راه اطلاق ثابت شود، متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه بود و

---

(صفحه409) در اين جا ظهور وضعى قرينه است، چون قرينه شامل قرينه منفصله هم مى شود. به عبارت ديگر: در اين جا ظهور وضعى منعقد است، چون ظهور وضعى متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقف بر عدم قرينه است و ظهور وضعى در اين جا به عنوان قرينه مطرح است و مانع از انعقاد ظهور اطلاقى است. در نتيجه دلالت ظهور وضعى بر ظهور خودش، اقوا از دلالت اطلاق بر ظهور خودش خواهد بود.
(صفحه410) (صفحه411)

استثناى واقع بعد از جمل متعدّده

اگر استثنائى بعد از جمل متعدّده واقع شود و از نظر مستثنى صلاحيت رجوع به همه جملات را دارا باشد، در اين جا براى اين استثناء سه احتمال وجود دارد:
1ـ ظهور در رجوع به همه جملات.
2ـ ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير.
3ـ اجمال و عدم ظهور. و اجمال آن از قبيل اجمال مردّد بين اقلّ و اكثر است كه اقلّ ـ يعنى رجوع به خصوص اخيره ـ به عنوان قدر متيقّن مطرح است و اكثر، مشكوك است.

مقدّمه بحث

قبل از ورود به بحث بايد ببينيم آيا بحث در اين مسأله، فقط در مقام اثبات است و از نظر مقام ثبوت مشكلى ندارد يا اين كه در رابطه با مقام ثبوت آن نيز بايد بحث كرد؟
صاحب معالم (رحمه الله) در اين جا مقدّمه مفصّلى مطرح كرده تا ثابت كند كه بحث در اين مسأله مربوط به مقام اثبات است و رجوع استثناء به همه جمل از نظر مقام ثبوت
(صفحه412) مشكلى ندارد.(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: «گويا صاحب معالم (رحمه الله) اين گونه تصوّر كرده كه ممكن است كسى در رابطه با مقام ثبوت اشكال كند، لذا براى دفع توهّم و به عنوان جواب از اشكال، اين مقدّمه مفصّل را مطرح كرده است. در حالى كه اين مسأله از نظر مقام ثبوت مشكلى ندارد و بايد بحث را متمركز در مقام اثبات كرد».(2)
به نظر مى رسد كلام مرحوم آخوند داراى مناقشه است، زيرا اين گونه كه نقل شده است بعضى ها رجوع استثناء به جميع جمل را از نظر مقام ثبوت ممتنع دانسته اند و اگر ادّعاى آنان درست باشد، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد، چون لفظ نمى تواند ظهور در امر مستحيل داشته باشد. لذا بر ما لازم است كه كلام قائل به استحاله را مورد بحث و بررسى قرار دهيم.

بحث در مقام ثبوت

كلام قائل به استحاله

قائل به استحاله مى گويد:(3) ما يك تقسيمى در ارتباط با ادات استثناء داريم و يك تقسيم در ارتباط با مستثنى كه بايد هر دو را مورد ملاحظه قرار دهيم.
ادات استثناء بر دو قسم است:
1ـ حرف، مانند «إلاّ».
2ـ غير حرف، مانند «غير»، «استثناء»، «أستثني».
مستثنى بر سه قسم است:
1ـ گاهى مستثنى عامّ است، مانند: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويّين إلاّ

---