(صفحه420) أضفهم إلاّ الفسّاق منهم».
2ـ تغاير در عقدالوضع و اتحاد در عقد الحمل، مثل: «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ الفسّاق منهم».
3ـ تغاير در عقدالوضع و در عقدالحمل، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و أهن الفسّاق و أضف الهاشميين إلاّ زيداً» و در تمام عناوين سه گانه، شخصى به نام زيد داشته باشيم.
جهت دوّم: مستثنى از جهت اشتمال و عدم اشتمال بر ضمير، بر دو قسم است.
جهت سوّم: مستثنايى كه مشتمل بر ضمير نباشد، گاهى عنوانى عامّ است كه در همه عناوين وارد شده در جمل مستثنى منه داراى مصداق است و گاهى عَلَم است.
اين موارد با يكديگر فرق مى كنند. البته با توجه به اين كه بحث در رابطه با مقام اثبات است، بايد روى ظهور عرفى كلمات تكيه كنيم. اين ها مسائل برهانى نيست، بلكه مربوط به ظهور كلمات است.
فرض اوّل: جايى كه مستثنى، عام باشد.
اين فرض داراى شش صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالوضع، واحد باشد و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد.
لازمه وحدت عقدالوضع در جملات پشت سر هم، اين است كه در ناحيه مستثنى منه، جمله اوّل را به صورت اسم ظاهر مطرح مى كنند ولى نسبت به جملات بعدى انگيزه اى براى تكرار اسم ظاهر وجود ندارد. مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ الفسّاق منهم». در اين جا سؤال اين است كه آيا مرجع ضمير در مستثنى با مرجع دو ضمير در دو جمله اخير يك چيز است يا با هم فرق دارند؟ به عبارت ديگر: آيا مرجع ضمير در مستثنى، اسم ظاهر است يا ضمير ديگر است؟
روشن است كه همه ضماير مذكور به علماء برمى گردند و علماء فقط در جمله اوّل مطرح شده است. در اين جا عرفاً ما نمى توانيم «العلماء» در «أكرم العلماء» را از مرجع

(صفحه421) ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلاّ الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير ـ هر چند به عنوان قدر متيقّن ـ مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اين جا استثناء به جمله اوّل برمى گردد ولى حداقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمى گردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمى تواند مرجع براى ضمير قرار گيرد.
صورت دوّم: جايى كه عقدالحمل واحد باشد ولى عقدالوضع ها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاُصوليين و النحويين إلاّ الفسّاق منهم».
در اين جا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمى گردد، زيرا ـ همان طور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم ـ استثناء مربوط به عقدالحمل است و عقدالحمل در كلام يكى است.(1) در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلاّ الفسّاق منهم» به همه عناوين سه گانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايدملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمى پذيرد. عرف در اين گونه موارد مى گويد: استثناء به «أكرم» رجوع مى كند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد.
صورت سوّم: جايى كه هم عقدالحمل تعدّد داشته باشد هم عقدالوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلاّ الفسّاق منهم» و در هر يك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اين جا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل ـ كه عقدالوضع واحد بود ـ ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمى گشت. و در

---

(صفحه422) صورت دوّم كه عقدالحمل واحد بود، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقدالحمل واحد برمى گردد.
و در صورت سوم، هيچ يك از دو ملاك فوق وجود ندارد.
لذا به نظر مى رسد كه در اين جا كلام فاقد ظهور است. نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير و نه ظهور در رجوع به همه جمل دارد. بلكه كلام مجمل است. بله، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است.
صورت چهارم: جايى كه عقدالوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلاّ الفسّاق». در اين جا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است، والاّ بايد استثناء را ـ هر چند نسبت به بعض افرادش ـ به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونه اى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است، خلاف ظاهر هم مى باشد. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مى كند و استثناء به همه جمل برمى گردد.
صورت پنجم: جايى كه عقدالحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم الفقهاء والاُصوليين والنحويين إلاّ الفسّاق».
در اين جا نيز ـ مانند صورت چهارم ـ بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مى كند و استثناء به جميع جمل برمى گردد.
صورت ششم: جايى كه عقدالوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلاّ الفسّاق».
در اين جا نيز ـ مانند صورت چهارم ـ بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مى كند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد.
فرض دوّم: جايى كه مستثنى عَلَم باشد.
(صفحه423) اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مى شود:
قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد.
اين قسم داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل واحد، و عقدالوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا عقدالحمل ـ يعنى وجوب اكرام ـ يكى است ولى عقدالوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است.
بنابر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اين جا استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود و چون عقدالحمل ـ يعنى «أكرم» ـ در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمى گردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمى گردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مى خورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن.
صورت دوّم: جايى كه هم عقدالحمل متعدّد باشد و هم عقدالوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقدالحمل است و عقدالحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مى آيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است.
قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هر كدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد.
اين قسم نيز داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل، واحد و عقدالوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم
(صفحه424) العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست.
در اين جا مسأله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سه گانه برگردانيم، لازم مى آيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا ـ با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است ـ سه نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد.(1)
نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمى دهد.
نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است وكثير الاستعمال (2) نيز مى باشد.
بنابر نظريه اوّل، اگر چه معتقديم استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى در اين جا استحاله عقليّه، به عنوان قرينه اى بر خلاف اين ظهور قائم شده ومقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم».
بنابر نظريه دوّم نيز مى گوييم: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مى شود كه استثناء را مربوط به

---