(صفحه423) اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مى شود:
قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد.
اين قسم داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل واحد، و عقدالوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا عقدالحمل ـ يعنى وجوب اكرام ـ يكى است ولى عقدالوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است.
بنابر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اين جا استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود و چون عقدالحمل ـ يعنى «أكرم» ـ در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمى گردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمى گردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مى خورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن.
صورت دوّم: جايى كه هم عقدالحمل متعدّد باشد و هم عقدالوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقدالحمل است و عقدالحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مى آيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است.
قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هر كدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد.
اين قسم نيز داراى دو صورت است:
صورت اوّل: جايى كه عقدالحمل، واحد و عقدالوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم
(صفحه424) العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلاّ زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست.
در اين جا مسأله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سه گانه برگردانيم، لازم مى آيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا ـ با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است ـ سه نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد.(1)
نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمى دهد.
نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است وكثير الاستعمال (2) نيز مى باشد.
بنابر نظريه اوّل، اگر چه معتقديم استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى در اين جا استحاله عقليّه، به عنوان قرينه اى بر خلاف اين ظهور قائم شده ومقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم».
بنابر نظريه دوّم نيز مى گوييم: «اگر چه ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مى شود كه استثناء را مربوط به

---

(صفحه425) خصوص جمله اخير بدانيم، زيرا رجوع استثناء به همه جمل سه گانه، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناست و واضع چنين چيزى را اجازه نمى دهد».
بله، روى هر دو مبناى فوق اگر كسى معتقد شود كه كلمه «زيد»، به صورت مجازى در عنوان كلّى «المسمّى بزيد» استعمال شده است، ديگر استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمى آيد و نه استحاله عقلى در كار است و نه استحاله از ناحيه واضع. بلكه در اين صورت «زيد» در يك معنا استعمال شده است و اين استعمال، اگر چه استعمال مجازى است ولى ممتنع نيست. و رجوع استثناء به همه جملات صحيح مى شود.
بر اين اساس ما با دو ظهور مواجه مى شويم:
1ـ ظاهر اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط مى شود و چون عقدالحمل واحد است و در صدر كلام ذكر شده، بايد استثناء به همه جمل سه گانه مربوط شود.
2ـ ظاهر اين است كه «زيد» در معناى حقيقى خودش ـ كه شخص واحد است ـ استعمال شده است، زيرا استعمال آن در «المسمّى بزيد» اگر چه مانعى ندارد و در صورت چنين استعمالى، رجوع استثناء به همه جمل بلا مانع خواهد بود ولى اين استعمال، مجازى بوده و استعمال مجازى بر خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد.
سپس بحث مى شود كه آيا كدام يك از اين دو ظهور ترجيح دارند؟
اگر توانستيم مورد راجح را تشخيص دهيم، بحثى نيست والاّ كلام مجمل مى شود ودر اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود.
امّا بنابر نظريه سوّم ـ كه ما قائل شديم ـ هيچ مانعى از رجوع استثناء به تمامى جمل نيست. و ظهور استثناء در رجوع به عقدالحمل، قرينه بر اين معناست كه «زيد» در سه معنا استعمال شده است.
صورت دوّم: جايى كه هم عقدالحمل و هم عقدالوضع متعدّد باشند، مثل «أكرم العلماء و سلّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلاّ زيداً». در اين جا نيز ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كنيم، زيرا دليلى بر رجوع «إلاّ زيداً» به همه جمل نداريم. بلكه مقتضاى ظاهر استثناء اين است كه استثناء به عقدالحمل مربوط باشد و چون
(صفحه426) عقدالحمل متعدّد است و قرينه اى بر رجوع استثناء به همه آنها نداريم، كلام مجمل مى شود. و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود.
خلاصه بحث:
خلاصه آنچه در مورد استثناى واقع بعد از جمل متعدّد مطرح كرديم اين است كه: بنابر مبنايى كه ما در اين جا ـ در مقابل مرحوم نائينى ـ داشتيم و نيز مبنايى كه در مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا داشتيم، بايد بگوييم:
1ـ هر جا عقدالحمل واحد باشد، استثناء به جميع رجوع مى كند، خواه مستثنى عنوانى عامّ بوده يا علم باشد. و هيچ وجهى براى رجوع استثناء به خصوص جمله اخير نداريم.
2ـ مواردى كه عقدالحمل متعدّد باشد، بر دو قسم است:
الف: اگر عقدالوضع واحد باشد، ملحق به صورت قبل است واستثناء به جميع رجوع مى كند
ب: اگر عقدالوضع متعدّد باشد، كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد.
اكنون اين بحث مطرح مى شود كه:
آيا در صورت اجمال، چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه اجمال در مانحن فيه، به نحو دوران بين اقلّ و اكثر است و اقلّ ـ يعنى رجوع به جمله اخير ـ به عنوان قدر متيقن مى باشد و رجوع به جملات قبلى مشكوك است، ممكن است كسى توهّم كند:
«در جمله «أكرم العلماء و سلّم على الهاشميّين و أضف الفقراء إلاّ الفسّاق منهم» ـ كه از موارد مسلّم اجمال بود ـ نسبت به جمله اخير، يقين به تخصيص داريم، امّا نسبت به دو جمله قبلى شك در تخصيص داريم و همان طور كه در ساير موارد شك در تخصيص، به اصالة العموم مراجعه مى كنيم، در اين جا نيز به اصالة العموم مراجعه كرده و نتيجه مى گيريم كه «إلاّالفسّاق» فقط مربوط به جمله اخير است و دو جمله قبلى بر
(صفحه427) عموم خود باقى هستند».
در پاسخ اين توهّم مى گوييم:
مقدّمتاً بايد دانست كه اصالة العموم يكى از اصول عقلائى است و در مواردى مى توانيم به اصول عقلائى مراجعه كنيم كه احراز كرده باشيم عقلاء در آن موارد به آن اصل مراجعه مى كنند. امّا اگر يقين داشته باشيم كه عقلاء مراجعه نمى كنند يا شك در رجوع عقلاء داشته باشيم، نمى توانيم به آن اصل عقلايى مراجعه كنيم.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق مى گوييم:
ما در بعضى از موارد، رجوع عقلاء به اصالة العموم را احراز كرده ايم، مثلاً اگر مولا بگويد: «كرم العلماء» و ما شك كنيم كه آيامخصّص متّصل يا منفصلى وجود دارد يا نه؟ و به مقدار لازم هم فحص كرديم امّا دليلى بر وجود مخصّص پيدا نكرديم، در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسك مى كنند و مى گويند: مراد متكلّم از «أكرم العلماء» معناى عامّ آن مى باشد.
ولى در مانحن فيه، «إلاّ الفسّاق» صلاحيت مخصّص بودن را دارد، زيرا يقين نداريم كه «إلاّ الفسّاق» اختصاص به جمله اخير داشته باشد، بلكه احتمال مى دهيم كه متكلّم بر «إلاّ الفسّاق» اعتماد كرده و آن را ناظر به همه جملات دانسته باشد. آيا در چنين موردى نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند؟ حدّاقل اين است كه رجوع عقلاء به اصالة العموم در چنين مواردى مشكوك است و همين شك، مانع از تمسّك به اصالة العموم است.
پس در موارد اجمال چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه در موارد اجمال نمى توان به اصالة العموم تمسّك كرد، پس دست ما از دليل لفظى كوتاه است و نوبت به اصل عملى مى رسد. و چون شك ما به صورت شك در حكم تكليفى است،(1) چنانچه استصحابى با حالت سابقه وجود نداشته

---