(صفحه428) باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم.
مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كرده اند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مى كنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مى دانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است.(1)
ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مى كند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مى كند، يا مى خواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مى خواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد.
اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است.
و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمى تواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلاّ الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مى گيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مى كند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مى ماند.
پس نمى شود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت ـ كه محل بحث ماست ـ آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مى كنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند.(2)
ما در پاسخ به مرحوم نائينى مى گوييم:
اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمى خواهد همه مرادش را براى

---

(صفحه429) مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاُصول در فرق بين اهمال و اجمال مى گويد: در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمى خواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مى شود يا به همه جملات؟
بر چه اساس شما مى گوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مى شود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مى گوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مى كنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.
(صفحه430) (صفحه431)

تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد

ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى توان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد.
بحث در اين است كه «آيا خبر واحد ـ كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است ـ مى تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».(1) اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اين جاسه نظريه وجود دارد:
1ـ جمع زيادى(2) معتقدند كه تخصيص كتاب باخبر واحد جايز است.
2ـ بعضى(3) عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3ـ بعضى(4) نيز در اين مسأله توقف كرده اند.

---

(صفحه432)

نظريّه اوّل

تخصيص كتاب با خبر واحد جايز  است

قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده اند:
دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مى دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند(1) ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلاً فقهاء آيه شريفه {أوفوا بالعقود}(2) را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر»(3) تخصيص مى زنند و نتيجه مى گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست.
دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مى كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟

---