(صفحه438) در باب معاملات ـ به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند.
شاهد دوّم: شما مى گوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مى كنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمى دانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كرده اند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كرده اند؟
ما مى گوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه (عليهم السلام) بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مى زنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مى كنند. آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشن تر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مى داند.
پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اين جا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم.
دليل سوّم نافين: روايات متعدّدى از ائمه (عليهم السلام) وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مى كند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مى فرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»(1)يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفته ام و در بعضى ديگر مى فرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»(2) يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است.
مستدلّ مى گويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مى باشند، زيرا در منطق مى گويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص و

---

(صفحه439) عام از اين دو عنوان بيرون نيستند: يا عام موجبه كليه و مخصّص سالبه جزئيه است و يا عام، سالبه كلّيه و مخصّص، موجبه جزئيه است. پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است. و اين روايات هم مى گويد: مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد.
ما در پاسخ دليل سوّم نافين مى گوييم:
قبول داريم كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه و نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است ولى در باب قانون گذارى، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد. اگر مجلس قانون گذارى، قانونى را به صورت عام مطرح كرد، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمى دانند. اصلاً مبناى قانون گذارى نزد عقلاء به همين صورت است و شارع هم روش خاصّى ـ غير از روش عقلاء - براى خود اتّخاذ نكرده است. برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود. اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايره قانون خارج است يا نه؟ و هر چه تفحّص كرد، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند.
لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش «خبران متعارضان و حديثان مختلفان» است، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند.
بر اين مطلب، چند شاهد وجود دارد:
شاهد اوّل: در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل ـ كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى داند ـ تخصيص آيه قرآن با آيه ديگر را جايز مى داند.(1) در اين صورت از مستدلّ سؤال مى كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، پس چرا در قرآن

---

(صفحه440) چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يك جا {أوفوا بالعقود} را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر {حرّم الربا} را مطرح كرده كه به قرينه {أحلّ اللّه البيع} ظهور در حرمت وضعى دارد؟(1) آيا {حرّم الربا} نسبت به {أوفوا بالعقود} عنوانى غير از تخصيص مى تواند داشته باشد؟
پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مى فرمايد: {و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}(2) يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مى يافتند.(3) پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است. و نيز خود اين قائل ـ كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى داند ـ تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مى داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمى توان گفت: «رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه (عليهم السلام)صادر مى شود».
بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم.
شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين

---

(صفحه441) مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد.
در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد. همان طور كه در مخصّص متّصل هيچ گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به همين صورت است.
شاهد سوّم: سياق روايات «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلاً نمى توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته ايم».
در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه (عليهم السلام) مى رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده اند. اين روايات اگر چه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است. در اين صورت سؤال مى كنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه (عليهم السلام) صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه (عليهم السلام)صادر شود، در حالى كه ما مى دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه (عليهم السلام)صادر شده است.
در نتيجه ما چاره اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و
(صفحه442) اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون  ببريم.
دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است:
1ـ ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست.
2ـ بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه اى از تخصيص است. ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى كند.(1) در نتيجه همان طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست.
پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز ـ مانند تخصيص ـ جايز است» ولى اجماع و ضرورت ـ بر خلاف قاعده ـ قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا:
اوّلاً: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است.
ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ

---