(صفحه443) است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت ـ بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا ـ بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟
پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد.
بيان مطلب:
قرآن به عنوان بالاترين و كامل ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) مطرح است. قرآن، خودش تحدّى ـ يعنى دعوت به مقابله به مثل ـ كرده و فرمود است: {و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين}(1) و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك ترين سوره قرآن ـ يعنى سوره كوثر ـ بياورد. وآنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است.
روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ ـ همانند خود قرآن ـ متواتر باشد.
توضيح:
يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هر يك از سوره ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى شود، به همين جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» (2) از قرآن است، هيچ يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى كرد.
البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته اند:

---

(صفحه444) «تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است».
آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى دهند،(1) در اين جا قائل به تحريف شده اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟
كتابى كه مى خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى ـ مثل آيه قرآن يا خبر متواتر ـ باشد. عقل نمى تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود.
امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص:
اوّلاً: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و ـ با همين عمومش ـ به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص بر آن عارض شود يا عارض

---

(صفحه445) نشود. وبه عبارت ديگر: تخصيص، لطمه اى به عنوان عام نمى زند.
ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به همين جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الان تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه ـ مثلاً ـ روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود.
به خلاف نسخ كه مى خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى توان پذيرفت كه اصل منسوخ ـ يعنى قرآن ـ قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى ـ با چنين استحكامى كه دارد ـ چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى دهيم.
در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم.
ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است. يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ ـ كه هر دو از قرآن باشد ـ وجود دارد؟
مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
(صفحه446) فقط در مورد آيه نجوى(1) پذيرفته است كه آن هم لسانش لسان نسخ است.
ولى بعضى ها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شده اند كه در اين موارد آيه اى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ داده اند.

---

(صفحه447)

دوران بين نسخ و تخصيص

در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است:
1ـ خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد.
2ـ خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است:
الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
3ـ خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است:
الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟
براى پاسخ به اين سؤال لازم است هر يك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.